نفیسه امامی
اقتصاد کشور ما از سال های گذشته با رشد نقدینگی و تورم روبه رو بوده است و این چالش جدی در سال ۱۴۰۰ نیز بر اقتصاد سایه انداخت. تورم دو رقمی از اصلی ترین مسائل اقتصادی محسوب می شود که محصول رشد نقدینگی است و طبق آمارهای بانک مرکزی در آبان ماه ۱۴۰۰ به ۴ هزار و ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسید. رشد نقطه ای در این شاخص نیز نشان می دهد نسبت به آبان ماه سال گذشته میزان نقدینگی در کشور ۴۲ درصد افزایش داشته که ارزش مقداری آن برابر با یک هزار و ۲۷۷ هزار میلیارد تومان بوده است. 
بخشی از تورم در اقتصاد کشور ساختاری است و به دلیل ضعف نظام بهره‌وری و مدیریت اقتصادی در کشور به وجود می‌آید و بخشی دیگر هم به تورم وارداتی و تورم حاصل از نوسانات ارزی بازمی‌گردد.
سال ۱۴۰۰ دولت سیزدهم امور اجرایی کشور را به دست گرفت و از همان ابتدا نیز اولویت خود را کنترل نقدینگی و تورم عنوان کرد. مولفه های اقتصادی از زمان آغاز به کار دولت شرایط بحرانی را نشان می‌دادند و این مسئله با فشارهای اقتصادی و معیشتی که بر مردم تحمیل می شد، خود را نشان داد. 
تیم اقتصادی دولت طی چند ماه گذشته سیاست های متعددی را عملیاتی کرده است که در ادامه این گزارش به تاثیر اتخاذ آنها بر وضعیت بازارهای مختلف در سال ۱۴۰۰ نگاه اجمالی شده است. 
 رشد دیپلماسی اقتصادی
 دولت از زمان آغاز به کار خود پیشرفت های زیادی در پررنگ کردن نقش همسایگان و کشورهای دوست در روابط متقابل اقتصادی داشت. پیوستن ایران به سازمان همکاری های اقتصادی شانگهای و اتحادیه اوراسیا، امضای قرارداد ۲۵ ساله با چین، قرارداد سه جانبه سوآپ گازی بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان، توافقات با روسیه در سفر اخیر رئیسی به مسکو و امضای سند همکاری با کشورهای مختلف در حاشیه اجلاس اوپک گازی در قطر از مهمترین اقدامات موثر در جهت توسعه مبادلات اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه ای و گام مهمی در جهت خنثی سازی تحریمها محسوب می شود.  
 حذف ارز ترجیحی
با آغاز به کار دولت سیزدهم گمانه های حذف ارز ترجیحی با جدیت مطرح شد. دولت بهترین سیاست برای جلوگیری از اثرات زیان‌بار ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف آن و تخصیص یارانه به افراد تعیین کرد. مجلس از زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱  نشست های
 مفصلی درباره تبعات حذف ارز دولتی و سیاست های جایگزین آن برگزار کرد و در نهایت اختیار تصمیم گیری درباره آن به دولت داده شد. 
حذف ارز دولتی موافقان و مخالفان خود را دارند. موافقان حذف این سیاست معتقدند ارز ۴۲۰۰ تومانی مجاری فساد و رانت را برای سوء استفاده گران ایجاد کرده است و کالای اساسی با تخصیص ارز دولتی باز هم گران به دست مردم می رسد اما مخالفان حذف آن معتقدند حذف این سیاست می تواند شوک های قیمتی به اقلام و کالاها وارد کند و سیاست های جایگزین دولتی امکان پوشش دادن به این تورم را ندارد. 
دولت در نهایت تصمیم مهم در حذف ارز ترجیحی را گرفت تا یارانه ای که به جیب افراد سودجو می رفت به طور مستقیم به افراد داده شود.
 بازار مسکن
بازار مسکن از ابتدای امسال دچار رکود بود چون سال هاست در بخش مسکن رکود تورمی شکل گرفته است، اما یکی از مهمترین پروژه های تاثیرگذار در بازار مسکن، طرح «نهضت ملی مسکن» بود که در دولت سیزدهم با هدف عرضه مسکن ارزان اجرایی شد و آغاز به کار کرد و توانست سیگنال های مثبتی به بازار وارد کند. دورنمای ساخت ۴ میلیون واحد مسکن توانست تا حدودی آرامش را به بازار تزریق کند. 
افزایش قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ روند صعودی با شیب آرامی داشت و جهش قیمتی که در سال ۹۹ رخ داد، اتفاق نیفتاد. معاملات در دی و بهمن ماه امسال رشد بیشتری پیدا کرد اما در اسفندماه مجددا بازار در رکود قرار گرفت. 
 بازار سهام
بازار سهام در ابتدای سال ۱۴۰۰ به واسطه بدبینی ها در پایین ترین سطوح قیمتی قرار گرفت و به علت احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت گذاری دستوری در حالت بلاتکلیفی به سر می برد. به همین علت رشدی را در بازار شاهد نبودیم. 
بازار سرمایه با ریسک های متعددی از جمله قیمت گذاری در حوزه های انرژی، فولاد، سیمان و تصمیمات غیرکارشناسی روبه رو بود و به همین علت ارزش سهام در سطح پایینی قرار گرفت. به همین علت هم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و عدم رفع قیمت گذاری دستوری باعث ریزش شدید در بازار نشد. 
در چنین شرایطی در بازار سرمایه سطح کف قیمتی تشکیل داده شد و هر زمان بازار درصدد رشد قرار گرفت به واسطه نا امیدی، با افت همراه شد. علاوه بر این روند خروج پول از بورس در سال جاری ادامه داشت و اتفاق خاصی در قیمت ها رخ نداد.
 وضعیت بازار خودرو
بازار خودرو در سال ۱۴۰۰ بر اساس گفته فعالان این بازار در رکود به سر برد و معاملات انجام گرفته صرفا به علت نیاز به خرید از سوی خریداران صورت پذیرفت. بر این اساس از ۲۵ اسفند ۹۹ تا ۲۵ اسفندماه سال جاری قیمت خودروهای داخلی ۳۰ تا ۳۳ درصد و مونتاژی ها ۱۵ تا ۱۷ درصد افزایش قیمت داشتند اما خودروهای خارجی افزایش چشمگیری پیدا نکردند. 
از سوی دیگر وعده های داده شده درباره تکمیل خودروها محقق نشد و افزایش ۱۸ درصدی خودروها تاثیری بر وضعیت بازار نگذاشت و خودروسازان عرضه را به بازار بیشتر نکردند. این بازار مانند هر بازار دیگری نیازمند تامین کالاست اما علی رغم دادن همه وعده ها،
عرضه بر تقاضا پیشی نگرفت، اما وزیر صمت وعده پایین آمدن ۱۵ درصدی قیمت خودرو در سال جدید را داده است. 
 رشد ۵۷ درصدی دستمزد
یکی از تصمیمات امیدوارکننده ای که برای کارگران در پایان سال ۱۴۰۰ گرفته شد، مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۵۷ درصدی مزد کارگران در سال۱۴۰۱ بود که بعد از انقلاب و پس از ثبت رشد ۶۶.۷ درصد در سال ۷۰، بی سابقه بود. اگرچه این مصوبه برای کارگران کم برخوردار مایه دلگرمی خواهد بود، اما نگرانی ها نسبت به کفاف ندادن تولید و درآمد بنگاه های کوچک و متوسط برای تامین بودجه این میزان حقوق، می تواند هزینه های زیادی را به دنبال داشته باشد.
 تعیین تکلیف برجام
پایان سال ۱۴۰۰ با ابهام و تعیین تکلیف در سرنوشت برجام روبه رو شده است. با حصول توافق در مذاکرات برجامی و لغو برخی از تحریم‌ها و افزایش فروش نفت، رونق نسبی در اقتصاد و خروج کشور از رکود می تواند به واقعیت تبدیل گردد. این در حالی است که جنگ بین روسیه و اوکراین، قیمت هر بشکه نفت را به بیش از ۱۰۰ دلار رسانده است، درحالی که رقم ۶۰ دلار در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای هر بشکه نفت درنظر گرفته شده است و با لغو تحریم های نفتی ایران، کمک زیادی به ارزآوری کشور خواهد شد. 
اگرچه احیای برجام بر بازارهای داخلی مانند ارز، خودرو و بورس تاثیر خواهد گذاشت اما ذکر این نکته نیز ضروری است که مشکل اقتصاد ایران صرفا تحریم ها  نیستند، بلکه اقتصاد ما دچار خودتحریمی هایی از جمله بوروکراسی پیچیده، ریسک های متعدد و بی ثباتی اقتصادی است. این عوامل عدم سرمایه گذاری  و عدم راه اندازی بنگاه های اقتصادی در کشور را به دنبال داشته تا چرخ تولید در کشور به کندی به حرکت درآید.  دولت اعلام کرده لایحه بودجه سال آینده را بدون گره زدن به برجام تدوین کرده است تا با احتمال به نتیجه نرسیدن مذاکرات، اقتصاد کشور بار دیگر با شوک های متعدد داخلی و خارجی روبه رو نشود. بی توجهی به رفع تحریم‌ها از مزایای لایحه بودجه ۱۴۰۱ به حساب می آید تا به این واسطه اقتصاد ثبات نسبی را تجربه کند.  
کاهش ریسک و اقتصاد با ثبات دو بازوی مهم برای رشد تولید و افزایش سرمایه گذاری هستند. انتظار می رود دولت با اولویت قرار دادن دیپلماسی اقتصادی، به رشد سرمایه گذاری خارجی کمک کند تا رونق به بنگاه های اقتصادی و کارگاه های تولیدی بازگردد.  
حالا و در پایان سال ۱۴۰۰، چشم انداز آینده اقتصادی کشور با توجه به در نظر گرفتن اصلاحات اقتصادی مانند نظام مالیاتی، تغییرات در بودجه و خوشبینی درباره انجام مذاکرات مثبت درنظر گرفته می شود و با امیدواری به بهبود شرایط داخلی و خارجی کشور، دفتر اقتصاد سال ۱۴۰۰ بسته می شود.