گروه اجتماعی
سال ۹۶ پس از کش‌وقوس‌های فراوان، قانون ممنوعیت بهره‌برداری از چوب جنگل‌های شمال کشور  موسوم به «طرح تنفس جنگل» تصویب و ابلاغ شد، طرحی که از همان ابتدا مناقشه برانگیز بوده است، اما پس از اظهارات رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مبنی بر «گردآوری و بهره‌برداری از درختان شکسته، افتاده و بادزده» حرف‌وحدیث‌ها و کشمکش‌ها بیشتر هم شده است. 
این موضوع پیوسته دو طیف از کارشناسان و صاحب‌نظران را رو درروی هم قرار داده است. موافقان و مخالفانی که هریک استدلال و ادله خاص خود را مطرح می‌کنند و همواره موافقان طرح تنفس با پرهیز از نگرش سوداگرانه و مبتنی براصول علمی،  برجای ماندن درختان شکسته و بادزده و افتاده در کف جنگل را ضروری دانسته و بر این مهم تأکید می‌کنند که نباید برای کسب سودهای مقطعی، جنگل‌های ارزشمند هیرکانی را قربانی کرد. به‌زعم آن‌ها، این‌گونه دخالت در جنگل‌ها در مغایرت آشکار با منافع اکوسیستم است و جنگل در کوتاه‌مدت دچار آشفتگی و در بلندمدت دچار آشوب و قهقرا می‌شود. 
بااین‌وجود، اخیرا  نقی شعبانیان، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، مصوبه نشانه‌گذاری برای خروج درختان ریشه‌کن، شکسته و افتاده و مزاحم مسیر طرفین جاده‌های جنگلی در شمال کشور را مغایر با طرح تنفس جنگل‌ها نمی‌داند. این مصوبه‌ که با امضای عباسعلی نوبخت – رئیس سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور- به ادارات کل منابع طبیعی استان‌های شمالی ابلاغ‌شده، بسیار انتقاد برانگیز بوده است؛ ازجمله این منتقدان هادی کیادلیری، دبیر سابق مجمع کنوانسیون تنوع زیستی کشور و حنیف رضا گلزار، کنشگر محیط‌زیست و منابع طبیعی هستند. گلزار با انتشار متنی در «پیام ما» تحت عنوان «درختان شکسته و افتاده حقِ خاک جنگل است»  تأکید کرده، گردآوری و بیرون کشیدن درختان شکسته و افتاده از جنگل با هر انگیزه و چرایی که انجام شود، زنجیره چرخه کربن را در بوم‌سازگان جنگل گسسته و افزون بر اینکه ویژگی‌های بیولوژیک و شیمیایی و حاصلخیزی خاک و تنوع زیستی جنگل را فرو کاسته، در پی زدودن مواد آلی موجب کاهش «تخلخل» و «نفوذپذیری خاک» جنگل شده و در پی آسیب به فیزیک خاک، فروروی و توان اندوختن آب در خاک جنگل را از بین می‌برد و همه این‌ها زادآوری جنگل را در میان‌مدت و درازمدت از بین خواهد برد.
هادی کیادلیری نیز با صراحت در گفت‌وگو با «ایسنا» تصریح کرده است که هیچ نهادی حق برداشت چوب ندارد و دلایل‌ فنی ارائه‌شده ازجمله چوب‌های شکسته و افتاده و آمار ۹۰ درصدی تأثیرات انسانی در آتش جنگل‌ها بی‌اعتبار است چراکه در مناطق منتخب برای نشانه‌گذاری چوب‌ها تاکنون آتش‌سوزی رخ نداده است. 
درعین‌حال شعبانیان، سفت‌وسخت بر سر مواضع خود ایستاده و در پاسخ  به انتقادات کارشناسان تأکید می‌کند: «این موضوع صحت ندارد. در کدام بخش از طرح تنفس مطرح‌شده است که حق ندارید یک شاخه خشک را بردارید؟ درست است که از سال ۹۶ بهره‌برداری از جنگل‌ها متوقف شد اما این شیوه نیز خالی از ایراد نیست و نیازمند اصلاحات است. متأسفانه قرار بر توقف بهره‌برداری از جنگل بود اما توقف مدیریت جنگل اتفاق افتاد. اقدامات مثبت نیز انجام شد اما نیاز است که کارشناسان در جنگل حضور و نظارت داشته باشند تا عملیات مدیریتی انجام شود.»
شعبانیان، مبتنی بر ماده ۳۸ برنامه ششم توسعه، انتقاد کارشناسان را به لحاظ قانونی و کارشناسی غیرقابل‌قبول توصیف می‌کند.  به گفته او، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری می‌تواند در سه سال اول یعنی از سال ۹۶ تا ابتدای سال ۹۹ درختان شکسته و افتاده را برداشت کند و از ابتدای سال ۹۹ در قالب طرح‌های جنگلداری اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد. طرح جنگلداری در حال حاضر طبق قانون طرح تنفس، به‌صورت طرح‌های فنی حفاظتی اجرا می‌شود بنابراین با طرح تنفس جنگل‌ها مغایرتی ندارد! 
سوای این اظهارات که جای نقد کارشناسی دارد، عباسعلی نوبخت در نشست مشترک با رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره «طرح تنفس جنگل» و واردات چوب سخنانی تأمل‌برانگیز را مطرح کرده است. او گفته:  «اگر تمام کارخانه‌هایی را که مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند مبنا قرار دهیم، صنایع کشور سالانه ۱۵ تا ۱۶ میلیون مترمکعب چوب نیاز دارند. اما چنانچه کارخانه‌هایی که هم‌اکنون فعال‌اند با تمام ظرفیت خودکار کنند، حدود ۹ میلیون مترمکعب چوب در سال نیاز است.» این در حالی است که حنیف رضا گلزار، کنشگر محیط‌زیست با انتشار یادداشتی در «سلامت نیوز»، توضیح داده است که «اینک این کارخانه‌ها با ۵ تا ۶ میلیون مترمکعب چوب کار می‌کنند و کارشناسان بارها هشدار داده بودند که بر اساس قانون، این صنایع مجاز هستند تنها ۸ تا ۱۰ درصد نیاز چوبی خود را از جنگل‌های شمال ایران تأمین کنند و بقیه را باید با واردات یا زراعت چوب تهیه کنند.» 
صنایع در زمان بهره‌برداری مدعی بودند، فقط به همین اندازه برداشت مجاز از چوب جنگلی اکتفا کرده و تخلف نمی‌کنند. اما بنا بر توضیحات گلزار، کارشناسان و کنشگران محیط‌زیست ومنابع طبیعی همواره نقد جدی به این آمارها داشته و مدعی بودند که «این صنایع، حقیقت را کتمان می‌کنند و اگر واقعا ۱۰ درصد برداشتشان از چوب جنگلی است چرا بعد از تصویب قانون تنفس جنگل و منع بهره‌برداری چوب از هیرکانی این‌همه هیاهو برپا کرده، گاه کارخانه را تعطیل می‌کنند؛ گاه کارگران را با پرداخت نکردن به‌موقع دستمزدها علیه «قانون تنفس جنگل» می‌شورانند و سعی در نمایش دیگرگونه واقعیت دارند. آن‌ها غالبا می‌خواهند وانمود کنند که با تصویب و اجرای «طرح تنفس جنگل» کارخانه‌ها بدون مواد اولیه مانده‌اند و کارگران بسیاری بیکار شده‌اند. اگر این نمایش را باور کنیم یعنی ادعای برداشت قانونی و بدون تخلف آن‌ها نادرست بوده است؛ چراکه هیچ کارخانه‌ای با کاهش ۱۰ درصد از مواد اولیه، تعطیل نمی‌شود.» 
این کنشگر محیط‌زیست معتقد است: «اظهارات عباسعلی نوبخت، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور درباره کارخانه‌های چوب و کاغذ و ظرفیت تولیدی به‌صراحت و روشنی، این ادعای کنشگران و کارشناسان مدافع «قانون تنفس جنگل» را که «اغلب بهره‌برداران چوب هیرکانی، طی دهه‌های مستمر، بسیار بیشتر از مجوزها چوب برداشت کرده‌اند و چرخ کارخانه‌های خود را با بهترین درختان قطور جنگل‌های چندمیلیون ساله باستانی چرخانده‌اند» اثبات کرد و نشان داد آن‌همه هیاهو نه برای هیچ، که به خاطر بسته شدن درهای جنگل‌هایی بوده که بخش بزرگی از مواد اولیه و ثانویه این کارخانه‌ها را تشکیل می‌داد.» 
 جنگل؛ کارخانه چوب نیست
نکته دیگری که نوبخت بر آن تکیه کرده این است که «پیش‌ترها برای احداث کارخانه‌هایی که مواد اولیه یا ثانویه آن‌ها چوب است مجوز سازمان منابع طبیعی ضروری بود؛ اما متأسفانه اکنون چنین استعلامی صورت نمی‌گیرد و وزارت صمت باید در این زمینه اقدام کند». گلزار با نقد موارد پیش‌گفته عنوان می‌کند: این موضوع بسیار بااهمیت است و اگر به آن توجه نشود می‌تواند در تعارض جدی با «قانون تنفس جنگل» باشد. «چراکه وزارت صمت که تنها هدفش بالا بردن آمار تأسیس کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی و معدنی است و «تخریب محیط‌زیست» نکته‌ای کاملا غریب برای آن‌هاست اگر قرار است بدون مجوز و نظارت سازمان متولی جنگل، کارخانه‌هایی با مواد اولیه و ثانویه چوب تأسیس کند به‌زودی با هیاهوی «ایجاد اشتغال» و «هدر رفت هزینه‌های تأسیس این کارخانه‌ها»، قانون تنفس را دور می‌زنند و یا برای همیشه آن را ابطال می‌کنند؛ این یعنی باز شدن دوباره درهای تنها بازمانده‌های جنگل‌های هیرکانی کره زمین به روی گروه‌هایی که ۶۰ سال از آن به‌رایگان برداشت کردند و توانستند این پهنه کوچک را روی نقشه ایران هرروز باریک و باریک‌تر کنند.» 
بی‌تردید جنگل، کارخانه یا معدن تولید چوب نیست و تفکر خروج درختان شکسته و افتاده مسموم است. ما آن‌قدر اکوسیستم را تخلیه کرده‌ایم که خاک جنگل غنا ندارد. مسئله‌ای که از زبان مهدی کلاهی، استادیار گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست دانشگاه فردوسی مشهد بیان‌شده است. او می‌گوید: «تفکر درختان شکسته جزئی از همان تفکری است که جنگل را به‌مثابه کشاورزی می‌داند.» 
برخی کارشناسان بر این باورند که با اجرایی شدن طرح تنفس به دلیل کمبود عرضه چوب جنگلی، قیمت آن بالا رفت و متخلفین انگیزه بیشتری برای قاچاق چوب پیداکرده‌اند، درحالی‌که استادیار گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست دانشگاه فردوسی مشهد، این مسئله را قبول ندارد. او می‌گوید: «ما در کنار تنفس باید بحث حفاظت را داشته باشیم. اگر در حفاظت کوتاهی شده مقصر ما هستیم. این ضعف ما بوده نه قانون‌گذار. زمانی هم که در حفاظت کم‌کاری کنیم دزدی و تخلف زیاد می‌شود ولی ما نباید قاچاق را به تنفس وصل کنیم. مسئله دیگر اقتصاد است،‌ به تورم نگاهی بیندازید، وقتی حفاظت کاهش‌یافته و تورم و گرانی زیاد شده و مردم شغل و درآمد ندارند به سمت قاچاق می‌روند. مسئله ما این است که باید در حفاظت و عمل به تعهداتمان جدی‌تر باشیم.»
 بهره‌برداری از درختان افتاده، مغایر با منافع اکوسیستم جنگلی 
نگرش منصفانه به مقوله قاچاق چوب ما را به این‌سو رهنمون می‌سازد که میان دو اصطلاح «افزایش قاچاق چوب» و «افزایش کشفیات قاچاق چوب» تفاوت بگذاریم. در این زمینه حنیف رضا گلزار عنوان می‌کند: «اینکه افزایش «کشفیات» را به‌ویژه در دوران استراحت جنگل مترادف «افزایش قاچاق چوب» تحلیل کنیم، نه منصفانه و عادلانه و نه کارشناسانه است و مشخصا یک بهانه‌جویی است. بنابراین بیان مسئله به این شکل رایج که؛ «در سال‌های پس از تعطیل شدن طرح‌های بهره‌برداری چوبی، شاهد افزایش قاچاق چوب از جنگل‌های شمال بوده‌ایم» باید به این شکل اصلاح شود که؛ «در سال‌های پس از تعطیل شدن طرح‌های بهره‌برداری چوبی، شاهد افزایش کشفیات قاچاق چوب از جنگل‌های شمال بوده‌ایم». حتی اگر آمار خالص قاچاق چوب پس از توقف طرح‌های جنگلداری گذشته افزایش‌یافته باشد، هیچ دلیل منطقی برای وابسته کردن این گزاره به تعطیلی برداشت‌های قانونی چوب نمی‌توان یافت.»
همان‌طور که هیچ دلیل منطقی برای بهره‌برداری از خشکه‌دارها یا درختان بادزده و افتاده در کف جنگل هم وجود ندارد، اما از نگاه برخی کارشناسان، اگر درختانی که در کف جنگل باگذشت زمان می‌پوسد و از بین می‌رود را از جنگل خارج کنیم و در بخش صنعت به‌کارگیریم در راستای منافع ملی است، یا اینکه گروهی سعی دارند این پایه‌های شکسته و افتاده را عامل ایجاد سیل و آتش‌سوزی معرفی کنند و از این رهگذر مجوز بهره‌برداری از این چوب‌ها را به دست بیاورند. نگاه سطحی و البته اقتصاد بنیان به جنگل با این دیدگاه نه‌تنها موافق است که سال‌هاست آن را تبلیغ هم می‌کند. گلزار بابیان این موارد، عنوان می‌کند: « نگاه زیستی مبتنی بر اکولوژی، این‌گونه دخالت در جنگل‌ها را برنمی‌تابد و در مغایرت آشکار با منافع اکوسیستم جنگلی می‌داند. چراکه اولا درختان دیرزیست و خشکه‌دارها، زیستگاه بسیاری از پرندگان و جوندگان و حتی حشراتی هستند که وجود هرکدامشان بخشی از سند ضمانت‌نامه توالی جنگل است و با حذف آن‌ها، اکوسیستم جنگل در کوتاه‌مدت دچار آشفتگی و در بلندمدت دچار آشوب و قهقرا می‌شود. از سوی دیگر پوسیدن درختان فروافتاده در کف جنگل، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر باهدف تضمین چرخه عناصر غذایی میان اکوسیستم خاک و پوشش گیاهی است. ازجمله به گردش درآمدن کربن، نیتروژن و گوگرد به‌عنوان عناصر ضروری شکل‌دهنده حیات و البته زیستگاهی امن برای رویش نونهال‌های جدید در بستر جنگل. بنابراین خارج ساختن خشکه‌دارها و پایه‌های باد زده و افتاده از جنگل، ارتباط و همبستگی ضروری میان اجزای تشکیل‌دهنده اکوسیستم جنگل را قطع و این امر در درازمدت آسیب‌های بدون بازگشتی را به جنگل‌ها تحمیل می‌کند. اگر مدیریت جنگل را فرآیندی علمی و دانش‌محور می‌دانیم باید بپذیریم که علم و دانش در حال تغییر و تکمیل است. سال‌ها پیش شاید نگاه درستی نسبت به درختان دیرزیست و شکسته و افتاده وجود نداشت اما امروز اکولوژیست‌ها این دیدگاه را اصلاح‌کرده و تغییر داده‌اند. مسئله برداشت این پایه‌ها در قانون برنامه ششم صرفا تا پایان سال سوم اجرای قانون توقف بهره‌برداری دیده‌شده بود و بعدازآن هم منوط به تدوین «طرح جایگزین» شده است. بنابراین باید تلاش شود تا با استناد به دستاوردهای نوین علمی برداشت از این پایه‌ها هم به‌طور کامل در قانون ممنوع شود.» 
 استدلال‌های باطل و غیرعلمی برای دست‌اندازی به منابع طبیعی 
هادی کیادلیری،دبیر سابق مجمع کنوانسیون تنوع زیستی کشور نیز در این رابطه، مواردی را در گفت‌وگو با «رسالت» مطرح می‌کند. او توضیح می‌دهد: «بحث‌های زیادی دراین‌باره صورت گرفته و دو استدلال هم مطرح است. سوای مباحث اقتصادی، استدلال نخست این است که باید درختان شکسته و افتاده را از سطح جنگل خارج کرد، به این دلیل که اگر در جنگل باقی بمانند، به کانون آفت تبدیل می‌شوند. درحالی‌که بررسی‌های علمی نشان می‌دهد، نه‌تنها کانون آفت نیستند، بلکه حشرات و موجوداتی که در داخل این درختان زندگی می‌کنند برای جنگل مفیدند و اغلب این حشرات به‌عنوان کنترل‌کننده‌های آفت، نقش مؤثری دارند. از سوی دیگر تنه درختان افتاده و ریشه‌کن، زیستگاه مناسبی برای موجودات مفید است، بنابراین استدلال نخست قابل‌قبول نیست. اما استدلال بعدی این است که اگر درختان شکسته و افتاده از سطح جنگل جمع‌آوری نشود، به وقوع آتش‌سوزی منجر خواهد شد، درحالی‌که داخل جنگل‌ها، مناطقی به نام قطعات «شاهد و منتخب» وجود دارد که هیچ‌گاه در این قطعات نه بهره‌برداری صورت می‌گیرد و نه درختان شکسته جمع‌آوری می‌شود؛ بنابراین اگر چنین استدلالی درست باشد، باید بارها تمام «مناطق شاهد» آتش می‌گرفت. از سوی دیگرکسانی که چنین بحثی را مطرح کرده‌اند، مستمر و پیوسته می‌گویند ۹۵ درصد آتش‌سوزی در جنگل‌ها منشأ  انسانی دارد. حتی اگر به فرض محال این دو استدلال درست هم باشد، چرا رئیس سازمان منابع طبیعی دستور داده است که درختان در حاشیه جاده‌های جنگلی، مورد بهره‌برداری قرار گیرد؟ بی‌تردید مسئله آفت و آتش‌سوزی با دستوری که صادرشده، در تضاد است! پشت این مسئله، دلیل علمی قرار ندارد و حتی به لحاظ اقتصادی هم به‌صرفه نیست. مطابق آماری که از سوی سازمان جنگل‌ها ارائه‌شده بود، کل بهره‌برداری از جنگل‌های ایران، تنها ۷ درصد چوب کشور را تأمین می‌کرد، با این تفاصیل، برداشت درختان شکسته و افتاده، مگر چند درصد این رقم را شامل می‌شود؟ ضمن اینکه مطابق مسائل علمی، حتما باید درصدی از درختان شکسته، افتاده و بادزده در جنگل‌ها باقی بماند. براین اساس چه از زاویه اقتصادی و چه علمی، هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای برای برداشت وجود ندارد و این اقدام، مسیری را برای تولید چوب‌باز می‌کند و ازاین‌پس، درختان بسیار زیادی به شکل عامدانه شکسته شده و بر سطح جنگل می‌افتد و تردیدی نیست که افرادی در پشت‌صحنه این ماجرا، به دنبال فراهم کردن زمینه‌ای برای بهره‌برداری مجدد هستند. درحالی‌که وضعیت کنونی جنگل‌های شمال کشور و پوشش گیاهی خوب نیست و طبیعتا مردم با خارج کردن یک شاخه خشک هم مخالف‌اند، بنابراین آنچه مطرح‌شده، مقدمه‌چینی برای دست‌اندازی به جنگل‌هاست و ربطی به مسائل اقتصادی و فنی ندارد. ضمن اینکه، رئیس سازمان منابع طبیعی از افرادی بود که رؤسای قبلی را به دلیل برداشت درختان شکسته و افتاده موردنقد قرار می‌داد اما در حال حاضر دستوری صادر کرده است که با اعتقاد قبلی ایشان همخوانی ندارد. به نظر می‌رسد مسئولان ما یا مسائل فنی را درک نمی‌کنند و یا به‌جای آنکه پشت عقاید خود بایستند، پشت وقایع مخفی می‌شوند.»
اقدامی غیرقانونی و خارج از چارچوب‌های فنی
کیادلیری در ادامه، خارج کردن درختان شکسته و افتاده را غیرقانونی عنوان کرده و تشریح می‌کند: «قانون تنفس، اجازه‌ای برای برداشت صادر نکرده و براساس ماده ۳۸ این قانون، از سال ۹۶ تا ابتدای سال ۹۹ در صورت تمایل، می‌توانستند درختان شکسته و افتاده را برداشت کنند. اما از ابتدای ۹۹ حق این کار را ندارند، مگر اینکه براساس شاخص‌ها و معیارهای پایداری، طرح جامعی، جایگزین  شود که هنوز چنین طرحی تهیه و تصویب نشده است. بنابراین دستوری که اخیرا صادرشده کاملا غیرقانونی است. حتی اگر روزی هم به لحاظ قانونی اجازه برداشت صادر شود، باید در چارچوب‌های فنی باشد. سوای این موارد، در کشوری که وضعیت منابع طبیعی آن خوب نیست، چرا باید از جنگل‌ها بهره‌برداری کرد؟ مشکلات فراوانی در جنگل‌های شمال کشور وجود دارد، از تغییر کاربری تا تخریب و تجاوز به اراضی جنگلی، بنابراین به‌جای بهره‌برداری، باید برای رفع این مشکلات اقدام کرد. سال‌ها پیش مطرح کردم ما ۴۰- ۳۰ سال آینده جنگل نخواهیم داشت، چون نگاه‌ها صرفا بر بهره‌برداری چوب متمرکز بود. اما طرح تنفس فرصت بزرگی بود و کمک کرد روند مخرب گذشته، تعدیل شود. از طرفی این طرح به معنای رها کردن نیست، کسانی که می‌گویند تنفس به معنای رها کردن است، می‌خواهند «قانون تنفس جنگل» را بشکنند و بهره‌برداری چوبی را برگردانند. طرح‌ها باید براساس شاخص‌ها و معیارهای پایداری و به‌روز تهیه شود. اگر تاکنون، صرفا نگاه اقتصادی و تولید چوب حاکم بوده و جنگل‌ها را به چشم بنگاه چوب می‌دیدند، در حال حاضر باید این نگاه را عوض کنند، در دنیا هم این روند تغییر کرده و جنبه‌های اقتصادی به جنبه‌های اکولوژیکی تبدیل‌شده است.»