گروه اجتماعی
نوبت دوم کنکور ۱۴۰۲ برگزار شد تا برای دومین سال، تغییرات آزمون سراسری که با حاشیه‌های فراوانی از تصویب تا اجرا همراه بود  به مرحله عملیاتی برسد. شرایط داوطلبان این دوره نسبت به داوطلبانی که در سال‌های گذشته در آزمون ورود به دانشگاه‌ها شرکت می‌کردند، متفاوت بود و دیگر در آن خبری از دروس عمومی نبود و داوطلبان در کنار پاسخ به سؤالات اختصاصی‌، باید به سابقه تحصیلی‌ که تأثیر قطعی ۴۰ درصدی داشت، تکیه می کردند. یعنی داوطلبی که قرار است از این مسیر به صندلی‌های دانشگاه برسد  ۶۰ درصد قبولی در کنکور و ۴۰ درصد هم سابقه تحصیلی‌اش مؤثر خواهد بود. 
این موضوع به تفصیل در رسانه ها مورد واکاوی قرار گرفته و معایب و مزایای آن تشریح شده و اکنون دو نکته حائز اهمیت است، نخست اینکه، در طول سال‌های گذشته، سیاست‌ها و قوانین کنکور به عنوان مهم‌ترین ماراتن علمی کشور بارها دستخوش تغییر شده تا روند پذیرش دانشجویان و وضعیت عدالت آموزشی بهبود یابد. در این راستا پس از کش و قوس های فراوان، حذف دروس عمومی، حذف زیرگروه‌ها، تأثیر قطعی سوابق تحصیلی و برگزاری دو آزمون در سال تغییراتی‌اند که با تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی اعمال شده، اما واقعیت این است که دانش‌آموزانی که از شرایط محدودتری برخوردارند نمی توانند با سایر دانش‌آموزان در رقابت برابری قرار گیرند و شانس کمتری برای ورود به دانشگاه دارند. این موضوع به افزایش نابرابری در دسترسی به آموزش عالی منجر خواهد شد. نکته دوم، تبلیغ فروش سؤالات کنکور است که معمولا در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های غیربومی، مبالغ چندده‌میلیونی از برخی متقاضیان دریافت می شود و این موضوع در روزهای برگزاری نوبت دوم آزمون سراسری بازهم خبرساز شد و رسانه ها گزارش دادند که افراد سودجو مبالغ نجومی را به بهانه فروش سؤالات کنکور از داوطلبان دریافت کرده و در نهایت نیز یا سؤالی به خریداران داده نشده و یا سؤالات جعلی بوده، با این حال در روز برگزاری آزمون گروه‌های علوم انسانی و علوم ریاضی، کانال‌های مجازی شروع به افشای سؤالات کردند و از موفقیت دوباره‌شان برای داوطلبان کنکور گفتند. ادعایی که علیرغم غلط یا درست بودن، به لحاظ روانی بر دانش آموزان اثرگذار است و بی اعتبارسازی و القا ناعادلانه بودن این گزینش را به دنبال دارد. 
 فقط یک صفحه از سؤالات کنکور منتشر شد
داوطلبان علوم تجربی به عنوان آخرین گروه آزمایشی کنکور امسال نیز، نگران تکرار ماجراهای نوبت اول آزمون سراسری بودند. دی ماه سال گذشته کانال‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی مدعی ارائه سؤالات کنکور و پاسخ آنها شدند که همین موضوع موجب شد عده‌ای به سلامت آزمون سراسری شک کنند. اتفاقی که به گفته رئیس سازمان سنجش کشور در نوبت دوم رخ نداده و تلویحا عنوان کرده که تیر کاسبان فروش سؤالات کنکور به سنگ خورده است! به روایت عبدالرسول پورعباس، دفترچه سؤالات منتشر نشده بلکه توانستند از یک صفحه سؤالات عکس بگیرند که فرد متقلب شناسایی شد، اگر شناسایی نشده بود شاید از بقیه صفحات هم عکس می‌گرفت و با توجه به محدودیت زمانی در جمع‌آوری پاسخنامه‌ها فرصتی برای دریافت پاسخ سؤالات وجود نداشت ضمن اینکه با تمهیدات پیش بینی شده عوامل انتشار آن بلافاصله شناسایی و دستگیر شدند. 
پورعباس در اظهارات دیگری به شب پیش از برگزاری آزمون علوم تجربی اشاره کرده است که به گفته او، «یک شب فوق‌العاده بود و تا صبح کار کردیم و دستگیری‌های زیادی داشتیم. پلیس فتا و امنیت فوق العاده عمل کردند. شبکه‌هایی از خراسان، لرستان و خوزستان بودند، در تهران اما موردی نداشتیم. محتمل است که عکس بیرون بیاید اما مطمئن باشید که اتفاق خاصی نمی افتد.»
همواره تأمین «امنیت» و برقراری «سلامت» دو خواسته مهم داوطلبان و خانواده‌های آنها از سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان متولی اصلی اجرای این آزمون بوده و با اجرای مصوبه هشت ماده‌ای شورای عالی انقلاب فرهنگی، دو نگاه متفاوت حاکم شده، یک نگاه که معتقد است این مصوبه، زمینه ارتکاب تخلف و تقلب برای داوطلبان ورود به رشته‌های پررقابت دانشگاهی را به امری ناگزیر بدل کرده و نگاهی دیگر که تأکید می کند باید ریشه نابرابری را از بین برد و این موضوع لزوما به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارتباطی ندارد و به قبل از کنکور بازمی گردد، همین مسئله سبب شده دانش آموزان بی بضاعت شانس کمتری داشته باشند. 
به اعتقاد ابوالفضل رحیمی‌شاد، معلم و فعال صنفی معلمان، ساختار نمره‌محور نظام آموزشی کشور، نمره را که قرار بوده ابزاری برای سنجش یادگیری باشد، به هدف تبدیل کرده و این یکی از دلایلی است که باعث شده همواره شائبه خرید و فروش سؤالات کنکور تقویت شود. او در این باره توضیح می‌دهد: «امتحانات نهایی و کنکور در سرنوشت بچه‌ها مؤثر است و خانواده‌ها بسیار روی آن حساس هستند. بعضی‌ها حاضرند هزینه کنند و تا ۵۰۰ میلیون تومان پول بدهند. حداقل ۱۰ درصد جمعیت کشور که مرفه اند، در پی این هستند که با خرید سؤالات کنکور، آینده مالی و اجتماعی فرزند خود را حفظ کنند.»
به باور او، «وجود اشکالاتی در ساختار درآمدزایی مشاغل خدماتی دانش‌محور ایران، مانند این موضوع که تحصیل در رشته پزشکی یا حقوق در قیاس با سایر رشته‌ها، در پایان دوره تحصیل، از نظر اقتصادی، ارزش افزوده زیادی ایجاد می‌کند، باعث می‌شود که اقشار ثروتمند این را سرمایه‌گذاری ببینند و برای آن هزینه کنند. بنابراین اولویت این خانواده‌ها در انتخاب رشته دانشگاهی، عوامل اقتصادی است؛ یعنی آنها بیشتر به‌دنبال رشته‌هایی هستند که فرزندشان به‌واسطه تحصیل در آن رشته، درآمد بیشتری در آینده کسب کند و بعید نیست که برای رسیدن به این هدف به تقلب و تخلف هم روی بیاورند. اما تقلب هرقدر محدود و کوچک باشد، بازهم خلاف عدالت بوده و سهم اثرگذاری دارد. اگر برخی داوطلبان با تقلب در پرطرفدارترین صندلی‌های دانشگاه تحصیل کنند و به‌عنوان‌مثال پزشک شوند، آن‌ها جای کسی را گرفته‌اند که توانمند و مستعد بوده است.» 
 تنها موضوع تقلب مطرح نیست
او معتقد است: «مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی نکات و ویژگی های مثبتی دارد و یک گام رو به جلوست، اما بازهم به برقراری عدالت کمکی نمی کند، زیرا فرآیندهایی که باعث موفقیت آموزشی می‌شوند، دیگر سخت‌کوشی و تلاش نیستند، بلکه این پول‌ است که حرف اول و آخر را می‌زند. منطق بازار بر سیستم آموزشی ایران مستقر است و این هم در نوع مدارس و هم در آزمون‌های سرنوشت‌سازی که برگزار می‌شود، خود را نشان می‌دهد. در کشور ما مدارسی هستند که سالانه ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان شهریه می‌گیرند. این آموزش طبقاتی است و چه با تقلب و چه بی تقلب، در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نمی کند. بنابراین فقط هم تقلب و فروش سؤالات کنکور مطرح نیست، بلکه اصل موضوع، نابرابری آموزشی در سطح مدارس است. عدالت آموزشی یعنی این که همه دانش آموزان در همه مدارس و مناطق کشور از سطح آموزشی یکسان و امکانات واحد استفاده کنند اما سال هاست که عدالت آموزشی در کشورمان مخدوش است و درحالی که بخش زیادی از دانش آموزان کشور مخصوصا در مناطق محروم از حداقل های آموزشی بی بهره اند گروهی دیگر در مدارس غیردولتی، خاص و برند تحصیل می کنند. بنابراین مادامی که روند کالایی شدن آموزش ادامه داشته باشد، هر شیوه‌‌ای برای ارزیابی و ورود دانش آموز به دانشگاه ناکارآمد خواهد بود.»
در اکثر نقاط دنیا، افراد خواهان ادامه تحصیلات، به ثبت نام در دانشگاه‌ها تمایل دارند. روش‌های پذیرش در هر کشور و دانشگاهی متفاوت است. رقابت برای پذیرش در دانشگاه‌های برتر، تقریبا در همه دنیا وجود دارد. هر یک از این دانشگاه‌ها روش ها و سازوکارهای مخصوص به خود را برای پذیرش دارند. معمولا بر اساس نگاره‌های مختلف، سطح علمی، استعداد کلی، و مهارت‌های غیردرسی فرد مورد بررسی قرار می‌گیرد. در برخی دیگر از کشورها نیز کنکور برگزار می‌شود. بزرگترین کنکور جهان، در چین برگزار می‌شود. میانگین،  سالانه ۱۰ میلیون نفر از دبیرستان‌های چین فارغ التحصیل می‌شوند و تنها ۷ میلیون تن از آنان مجوز ورود به دانشگاه را کسب می‌کنند. در ترکیه نیز سالانه حدود ۲ میلیون نفر متقاضی وجود دارد که حدود یک چهارم آنها موفق به ورد به دانشگاه‌ها می‌شوند. در ژاپن اما شرایط متفاوت است. بازار کار گسترده و روند کاهش نیروی کار بومی، تقریبا امکان ورود تمام متقاضیان را فراهم می‌کند. کنکور در ژاپن، عملا تنها به منظور تعیین امکان تحصیل در دانشگاه‌های برتر است. در برخی از کشورهای اروپایی، نظیر فرانسه، ایتالیا، و روسیه، نیز آزمونی مانند کنکور برگزار می‌شود. البته موضوع مهم در کشورهایی مانند فرانسه و ایتالیا، نبود اختلاف کیفی زیاد بین دانشگاه‌های مختلف است. از این رو، امکان برخورداری از کیفیت آموزشی بالا تقریبا به شکل عادلانه توزیع شده است. 
 ادعای واهی دسترسی به سؤالات آزمون
یقینا پایه و اساس توسعه در هر کشوری، سرمایه انسانی است. زمانی قرار بود تا کنکور در کشور ما، نقش پالاینده و ضامن تولید نیروی انسانی لازم برای توسعه در کشور را ایفا کند. اما مدت‌هاست که کنکور در سطح کلان آموزشی ناکارآمد است و بالطبع از تعداد مشتاقان به حضور در دانشگاه کاسته شده و علاقه به تحصیلات دانشگاهی در نسل کنونی کمتر شده است. در این جریان، بی عدالتی آموزشی هم سهم اثرگذاری داشته؛ چه در قالب مصوبه کنکوری شورا و تأثیر قطعی سوابق تحصیلی و چه بدون این مصوبه، مهمترین اصل برپایی عدالت است و یکی از شاخصه های تحقق این امر ارتقاء کیفیت آموزش عمومی در تمامی مدارس و دیگری برقراری امنیت و سلامت در برگزاری امتحانات نهایی و کنکور است، در غیر این صورت، همواره عده ای از راه‌های ناسالم و باتوجه به طبقه اجتماعی خود بر صندلی‌های دانشگاه ها تکیه می زنند.
اگرچه مدعیان فروش سؤالات افرادی کلاهبردار و شیاد هستند و برخی از آنها پس از واریز پول ناپدید شده و یا سؤالات تقلبی  را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند، اما در یک دهه گذشته داوطلبان کنکور تجربی به شکل معناداری از دیگر رشته‌ها بیشتر بوده و هرقدر در موضوعی مشخص، انگیزه‌ها و حساسیت‌ها بیشتر باشد، طبیعتا برای بروز تخلف و سوءاستفاده، جذابیت بیشتری وجود دارد و همین موضوع زمینه ساز بی عدالتی خواهد بود و ارزش و اعتبار آموزش و مدارک تحصیلی را زیرسؤال می‌برد. هامون سبطی، رئیس کارگروه آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت در گفت و گویی به واکاوی این مسئله پرداخته و گفته است: «اعتبار تحصیل و آموزش، سرمایه ملی برای ماست که به‌راحتی به‌دست نیامده که به‌سادگی از دست برود. اگر تقلب به یک روش رایجی برای نوجوانان‌وجوانان بدل شود، ضربه فرهنگی و اخلاقی به قشر جوان‌ونوجوان می‌زند. بنابراین پیشنهاد می‌کنم کارگروه یا کمیته‌ای تشکیل شود و از افرادی که واقعا تجربه در امر مدرسه و کنکور و همچنین آی‌تی و موارد امنیتی دارند، استفاده شود و سیستم آزمون‌های سنتی چه در امتحان نهایی و چه در کنکورهای سراسری و کنکورهای مربوط به مقاطع بالاتر نظیر دکتری و دستیاری و وکالت بازبینی شود. باید سریعا فکری شود آزمون از شیوه سنتی به شیوه مدرن‌تری تبدیل شود تا این معضل حل شود. البته این نافی این امر نیست با کسی که سردسته این تقلب‌فروشی‌ها هستند برخورد شود که معمولا ادعای این ها در دسترسی به سؤالات واهی است ولی چون اعتماد جلب شده، پول‌های زیادی به جیب می‌زنند و چون سؤالات بعد از برگزاری به‌دست آنها می‌رسد برای برخی از مشتری‌ها می‌فرستند. همه اینها نشان می‌دهد اگر بخواهیم شیوه‌های آزمون را به شیوه سنتی پیش ببریم واقعا از متخلفان عقب هستیم.» 
 فرصت‌های ناعادلانه و تضاد طبقاتی
اگرچه در بیانیه‌ای که تیرماه ۱۴۰۰ پس از تصویب طرح دومرحله‌ای شدن کنکور منتشر شد، شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرد که اجرای این طرح کمترین «هزینه مادی و معنوی» را برای داوطلبان و خانواده‌های آنان به دنبال دارد و «عدالت آموزشی» نیز محقق می‌شود، اما در این مصوبه به رغم نکات مثبتی که دارد، به این نکته توجه نشده که گرایش برای تحصیل در مدارس دولتی بیش از پیش کاهش وتمایل به تحصیل در مدارس غیرانتفاعی افزایش می یابد، این عملکرد  نه تنها منجر به تبدیل آموزش به کالا می‌شود، بلکه با ایجاد فرصت‌های ناعادلانه برای ورود به مدارس معتبر، افراد با توانایی‌های واقعی از دسترسی به آموزش عالی محروم می‌شوند. این موضوع منجر به افت کیفیت آموزش و عدم بهره‌وری از استعدادهای واقعی جامعه می‌شود.
همچنین ایجاد تضاد طبقاتی و ناعدالتی در فرآیند ورود به مدارس معتبر، منجر به نارضایتی اجتماعی می‌شود. افرادی که توانایی و پتانسیل آموزشی دارند اما به دلیل محدودیت‌ها و نظام نامناسب، از ورود به مدارس معتبر منع می‌شوند، احساس ناامیدی و نارضایتی عمیقی را تجربه می‌کنند. 
بی‌عدالتی آموزشی آنجا مشهود است که یک داوطلب در مناطق کم برخوردار، که امکان دسترسی به کلاس‌های کنکور، مدارس خصوصی و معلمان خصوصی را ندارد، برای رقابت در همان سطحی تلاش می‌کند که داوطلبان در مناطق ثروتمند برای ورود به مدارس غیرانتفاعی با شهریه متوسطی در حدود ۶۰ میلیون تومان به آن تلاش می‌کنند.
در پایان این مسیر، اولویت برای ورود به دانشگاه‌های برجسته در اختیار دانش‌آموزانی قرار می‌گیرد که یک روز برای مدارس غیرانتفاعی، یک روز برای کلاس‌های کنکور و روزی دیگر برای استفاده از خدمات معلمان خصوصی سرمایه صرف می‌کنند. از این رو همچنان بحث و بررسی ها پیرامون طرح هشت ماده ای شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه دارد، یک گروه بر این باورند که، «کیفیت آموزش و مدارس با یکدیگر یکسان نیست و ممکن است کسب تأثیر سابقه تحصیلی، در برخی مدارس برای دانش ‌آموزان آسان‌تر باشد. اینکه برای پذیرش داوطلبان در دانشگاه تأثیر سوابق تحصیلی به ۴۰ و در نهایت ۶۰ درصد افزایش یابد،‌ ممکن است موجب شود که مدارسی ایجاد شوند که به هر قیمتی و با دریافت مبالغی کسب سوابق تحصیلی برتر را برای دانش آموزان خود تسهیل کنند.» اما گروه دیگر معتقدند «این مصوبه نسبت به سیاست‌ها و قوانین کنکوری گذشته به عدالت نزدیکتر است و بار آزمون سراسری هرچه بیشتر به سمت مدارس سوق پیدا کند، بت کنکور شکسته خواهد شد.» 
حال فارغ از نظرات کارشناسی موافقان و مخالفان مصوبه جدید کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی و اینکه تا چه اندازه قابلیت تعمیم دارد، باید پیامدهای مثبت و منفی و زوایای تاریک و روشن این مصوبه را با گذشت زمان و در عمل مشاهده کرد.