سوال اساسی که در این روزها مطرح است این است که چه باید کرد تا در بحران های سیاسی و با وجود تحریم ها، کشور به اقتصادی با ثبات و قوی برسد تا در برابر تحرکات سیاسی مردم کمتر دچار آسیب اقتصادی شوند.
در همین خصوص حسین صمصامی از اقتصاددانان  کشور در گفت و گو با« رسالت» گفت: اگر ما در برابر بحران های  سیاسی و تحریم ها بخواهیم به اقتصاد مقاومتی برسیم تا در مقابل تکانه های سیاسی، بازار های مالی و اقتصاد کشور دچار آسیب نشود باید ابتدا به سمت تک نرخی شدن نرخ ارز برویم و در مرحله بعد بازار قاچاق ارز را باید از کشور حذف کنیم تا بتوانیم نرخ ارز را بر اساس مبانی علمی و اجرایی ، قیمت گذاری کنیم.
وی افزود: با این اقدامات می توانیم به اقتصادی مقاوم دست پیدا کنیم تا در اثر تحرکات سیاسی و تحریم ها دچار بحران اقتصادی نشویم.

 سه نرخی بودن ارز عامل ایجاد رانت و بی ثباتی در اقتصاد کشور
صمصامی بیان کرد: متاسفانه با شیوه ای که اکنون ارز در کشور قیمت گذاری می شود  هر شوک سیاسی و تحرک منطقه ای اثر بسیار منفی در اقتصاد کشور می گذارد.
وی تاکید کرد: اعمال سه نرخ توسط بانک مرکزی برای قیمت ارز حاصلی جز بی ثباتی و ضعیف شدن اقتصاد ندارد و امروز ما شاهد آن هستیم که  بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی ، ارز  را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تخصیص داده است که حدود ۲۵ درصد منابع ارزی کشور است.صمصامی ادامه داد: همچنین ۵۰ درصد منابع ارزی به نرخ نیمایی اختصاص یافته است که همان ارز ۴۰ هزارتومانی است که در بازار های ارز و طلا مبادله می شود . ۲۵ درصد دیگر منابع ارزی که به واردات اختصاص داده شده است با نرخ ارز اشخاص است که معمولا ۵ درصد زیر قیمت بازار آزاد ارز ( قاچاق ارز)قیمت گذاری  می شود. وی تصریح کرد: با وجود این شرایط اگر بحرانی در منطقه رخ بدهد این مسئله  انتظارات قیمتی را  در بازار آزاد ارز تحریک کرده  و نرخ ارز افزایش پیدا می کند و تا زمانی که نرخ ارز آزاد بالا می رود  متناظر با آن ارز اشخاص نیز روند صعودی به خود می گیرد و همین امر موجب افزایش فاصله نرخ ارز کالای اساسی با سایر نرخ های ارز می شود.
صمصامی بیان کرد: تجربه نشان داده است که دولت در این شرایط  به دلیل اینکه  نرخ ارز کالاهای اساسی با نرخ  ارز اشخاص فاصله زیادی می گیرد و زمینه ساز ایجاد رانت می شود نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را حذف خواهد کرد همانطور که نرخ ۴هزار و ۲۰۰ تومانی را در گذشته حذف کرد و این سلسله ادامه پیدا می کند و در نهایت اقتصاد را به شدت آسیب پذیر می کند.

 قانون مبارزه با قاچاق ارز باید عملیاتی شود
صمصامی گفت: سال ۱۴۰۱ قانون مبارزه با قاچاق ارز اصلاح وابلاغ شد و طبق این قانون هر نوع خرید و فروش ارز خارج از صرافی های مجاز، بانک مرکزی و سایر بانک ها  مصداق قاچاق است و الان خرید و فروش ارز در بازار آزاد قاچاق محسوب می شود و این نوع معاملات باید حذف شود.
وی تاکید کرد: اکنون نرخ ارز به واسطه نرخ قاچاق ارز  تنظیم می شود به همین جهت حذف این نوع معاملات در بازار آزاد ضروری است.

 تقویت پول ملی موجب رونق تولید و صادرات
صمصامی در خصوص رونق تجارت متذکر شد:  افزایش  نرخ های ارز در سال های گذشته نشان می دهد که این مسئله اثر زیادی در افزایش صادرات غیر نفتی نداشته است و عمدتا موجب افزایش هزینه تولید و تورم شده است. وی افزود:  برای رقابت پذیر شدن کالای ایرانی در بازار های جهانی با توجه به وابستگی تولید داخلی به نهاده های تولید،  کاهش نرخ ارز منجر به کاهش هزینه های تولید و در نهایت کاهش قیمت تمام شده کالا می شود. 
صمصامی بیان کرد: این امر موجب می شود تا تقاضا برای کالای داخلی افزایش یابد و در نتیجه قدرت رقابت پذیری تولیدات داخلی روند صعودی داشته باشد، به همین دلیل راه تشویق تولید و صادرات در شرایط موجود،  تقویت پول ملی است.