کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از جمله موضوعاتی است که طی سال‌های اخیر همواره به عنوان مطالبه و تذکر از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح شده است. ایشان در تشریح موضوع به حداقل رساندن اتکاء به درآمدهای نفتی همواره نسبت به ظرفیت‌های داخلی تاکید کرده و یکی از ظرفیت‌های مهم را معا‌دن کشور عنوان داشتند. بنا به تاکیدات رهبر معظم انقلاب، طی سالیان اخیر توجه به حوزه صنایع و معادن بیش از پیش در دستورکار قرار گرفت اما به سبب ظرفیت‌های عظیم موجود در این حوزه، اقدامات کافی نبوده و به باور کارشناسان و فعالان حوزه اقتصادی قادر به تکمیل بهره‌وری و توسعه این حوزه می‌باشیم. در این مسیر ضرورت دارد تا موانع پیش‌رو را شناسایی کنیم و با تقویت حضوربخش خصوصی، استفاده از ظرفیت‌های حوزه معادن را افزایش دهیم. آگاهان این عرصه می‌گویند؛ در این مسیر مهم نقش و سهم دولت می‌بایست کاهش یابد و دولت باید امور موردنیاز را به بخش خصوصی واگذار کند تا زمینه انتقال علم و تکنولوژی موردنیاز صورت گیرد و بخش معدن تقویت گردد.
 این حوزه به سبب آنکه یک ظرفیت عظیم داخلی تلقی می‌گردد، در برابر حوادث تحریمی نیز مصون است و باب جدیدی از صادرات را نیز به روی کشور خواهد گشود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در خصوص موضوع جایگزینی معادن به جای نفت در اقتصاد کشور طبق تأکیدات رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: ابتدا باید در خصوص اهمیت معادن و زنجیره‌های معدنی برای کشور چند نکته را مد نظر قرار داد. معدن اول زنجیره است و علاوه بر اینکه خودش اشتغال‌زا است و بخش زیادی را فعال می‌کند، اما یک ماده خامی است تا این مهم فرآوری بشود و تبدیل بشود به یک شمش فولاد، شمش آلومینیوم، مس، طلا و دیگر فلزات و مواد معدنی دیگر یک زنجیره طولانی است. مصطفی طاهری، افزود: این زنجیره طولانی اشتغال‌زایی زیادی دارد و کشور را از وابستگی رها می‌کند. شما برای زندگی امروز نیاز به کالاهایی دارید که بخش زیادی از پایه آن به معدن بر‌می‌گردد. وی بیان کرد: کشور ایران از نظر معدن ظرفیت فوق‌العاده‌ای دارد. اگر کل دنیا را در نظر بگیریم ظرفیت معدن ما نسبت به وسعت و جمعیت که حدود یک درصد دنیا هستیم، بیش از هفت برابر است اما ثروتی که از اینجا باید به دست بیاوریم بسیار کمتر از میانگین کشورها است. فعالان این حوزه می‌گویند که با جذب سرمایه‌گذار‌ و تقویت بخش خصوصی ابزارهای جایگزینی نفت با معدن تحقق خواهد یافت و وابستگی به درآمدهای نفتی به حداقل ممکن خواهد رسید. در بررسی بیش‌تر این موضوع و اثرات توجه به ظرفیت معادن کشور با علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و جعفر قادری، دیگرعضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
جایگزینی معادن به‌جای نفت را به عنوان  یک مؤلفه مهم و اجرایی مدنظر قرار می‌دهیم
علیرضا شهبازی، نماینده مردم نهاوند و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» به تشریح راهکارهای افزایش درآمد دولت پرداخت و در این باره عنوان کرد: درحال حاضر منابع درآمدی دولت مبرهن می‌باشد و نقش و سهم هریک نیز تبیین شده است. در شرایط کنونی یکی از منابع مهم درآمدی دولت، مالیات‌ها می‌باشد. براین اساس به هرمیزانی که بتوانیم مالیات‌ها را حقیقی سازیم و عرصه را برای سوداگران تنگ سازیم، به همان میزان از سوداگری و فرار مالیاتی جلوگیری خواهیم کرد و اتکاء به فروش نفت را نیز کاهش خواهیم داد. 
وی با اشاره به موضوع جایگزینی افزود: فرآوری نفت و حوزه معادن از جمله بخش‌های مهم درآمدی د‌ولت می‌باشند و می‌بایست در این بخش‌ها ظرفیت‌ها تولیدی را افزایش دهیم تا بهره‌گیری بیش‌تری صورت گیرد و وابستگی به نفت کاهش یابد. گفتنی‌ست که طی سال‌های گذشته اقداماتی در این حوزه صورت گرفته و اکنون در مقایسه با ادوار گذشته از وضعیت مطلوب‌تری برخوردار می‌باشیم و تکیه بر درآمدهای حاصل از فروش نفت نیز کاهش یافته است اما همواره معتقدیم که این روند کافی نیست و می‌بایست بیش از پیش به حوزه معادن و فرآوری نفت توجه گردد. 
شهبازی با اشاره به مولفه‌های موردنیاز برای افزایش درآمدهای دولتی تصریح کرد: توجه به معادن و جلوگیری از فرارهای مالیاتی دو مولفه مهم است که چنانچه موردتوجه قرارگیرد، درآمدهای دولت افزایش پیدا خواهدکرد. 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی  ضمن بیان اینکه باید ظرفیت بهره‌گیری از معادن را تقویت سازیم، همچنین خاطرنشان کرد: متاسفانه آمارهای موجود نشان می‌دهد که ظرفیت بهره برده شده از معادن در کشور کم است و به طورتقریبی به ۱۰ درصد یا کمتر از آن می‌رسد. ضرورت دارد تا از ظرفیت‌های موجود بهره بیش‌تری کسب کنیم و موضوع جایگزینی معادن به‌جای نفت را به عنوان یک مولفه اجرایی و عملیاتی در دستورکار قرار دهیم. 
نماینده مردم نهاوند در مجلس یازدهم همچنین خاطرنشان کرد: در فرآیندبهره‌گیری از ظرفیت معادن بخش خصوصی می‌بایست به صورت حقیقی وارد میدان شود و این مهم نباید به صورت شعاری باقی بماند. متاسفانه اکنون بسیاری از مولفه‌های مثمرثمر که از آن‌ها سخن گفته می‌شود، شعاری است و تنها در رویدادهای مهم از آن‌ها یاد می‌گردد. 
او در پایان این گفت‌وگو متذکر شد: باید نسبت به اجرای شعار سال اهتمام جدی داشت و موانع رفع تولید و کاهش تورم را در مقام عمل به اجرا ‌رساند. اگر به صورت حقیقی نسبت به موضوعات مذکور توجه کنیم، قادر به حداقل رساندن وابستگی به درآمدهای نفتی خواهیم بودیم و زمینه بهبود معیشت مردم را با حضور خودشان فراهم خواهیم کرد.

جعفر قادری،عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
تکمیل زنجیره‌های بخش معدن، افزایش درآمد دولت  و اشتغال زایی را به همراه خواهد داشت
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به موضوع  جایگزینی معادن به‌جای نفت در اقتصاد کشور عنوان کرد: اگر از ظرفیت بخش‌های معدنی و صنعتی به درستی استفاده شود، می‌توانیم اتکاء به درآمدهای نفتی ر‌ا به حداقل ممکن برسانیم. بخش معدن زنجیره‌های مختلفی را در بر دارد که بی‌شک با تکمیل این زنجیره‌ها می‌توان به سمت افزایش درآمدهای دولت و اشتغال‌زایی حرکت کرد. 
وی با تاکید بر لزوم کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی افزود: تنوع وسیعی از کالا و خدمات را می‌توان با اتکاء به بخش‌های صنعتی و معدنی به دست آورد. به موجب این روند تنوع بخشی در درآمدهای ارزی را شاهد خواهیم بود و تکیه بر درآمدهای نفتی را نیز کاهش خواهیم داد. 
قادری با اشاره به لزوم تقویت نیروی انسانی برای افزایش بهره‌گیری از ظرفیت صنعت و معدن تصریح کرد: بخش معدن یکی از بخش‌هایی است که مشمول تحریم‌های بین المللی نخواهد بود چراکه ظرفیت آن در داخل کشور وجود دارد. براین اساس می‌توان ظرفیت‌های این حوزه را تقویت کرد و درصدد افزایش بهره‌گیری از آن بود. تسلط به حوزه‌های علمی و فنی در بخش معدن، نسبت به سایر حوزه‌های آسان تر است و از جمله حوزه‌هایی است که قابلیت تمرکز برای توسعه را دارد. در این راستا ضرورت دارد تا نیروهای انسانی را تقویت سازیم. 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به قابلیت رقابت‌پذیری معادن و صنایع تولیدی همچنین خاطرنشان کرد: در بخش صنعت، طیف وسیعی از کالا‌ها وجود دارد که می‌تواند از مشکلات اقتصادی گره گشایی کند. با توجه به محدودیت‌های آبی موجود در داخل کشور شاید قادر به توسعه و بهره‌گیری فراوان حوزه کشاورزی نباشیم و تنها به میزانی که نیازهایمان را برطرف کند، تکیه خواهیم کرد اما حوزه صنعت و معدن متمایز است و فضای توسعه و رقابت در آن وجود دارد. به موجب توجه به صنایع و معادن قادر به حضور در صحنه‌های بین المللی خواهیم بود. 
او با بیان اینکه حضور در بازارهای بین المللی فرصت‌های اقتصادی را رقم خواهد زد، متذکر شد: افزایش توان رقابتی امکان حضور در بازارهای بین المللی از جمله بخش‌های آسیایی را بیش از پیش خواهد کرد و نتایج مثمر ثمری را برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت. 
نماینده مردم شیراز در مجلس یازدهم با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه صنایه و معادن کشور یادآور شد: در بخش صنعت و معدن ظرفیت حضور دولت کم است و براین اساس دولت نباید حضور چندانی داشته باشد. بنابراین در تکمیل فرآیند بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنعت و معدن باید امور را به بخش خصوصی واگذار کرد. به موجب حضوربخش خصوصی است که دانش فنی به راحتی منتقل خواهد شد‌. مادامی که از ظرفیت‌های موجود بهره کسب شود و دانش فنی نیز انتقال یابد، ارزش افزوده ایجاد خواهد شد و
 اشتغال زایی رقم خواهد خورد. 
وی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به خنثی سازی اثرات تحریمی اظهارکرد: مادامی که ظرفیت‌های داخلی توسعه یابد و تقویت شود، قادر به دور زدن و خنثی سازی
 تحریم‌ها خواهیم بود و ظرفیتی تاب آور در مقابل مشکلات اقتصادی را ایجا‌د خواهیم کرد.