سید مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان داشت: در سیاست‌های کنترلی مسکن و اجاره‌بها موفق عمل‌نکرده‌ایم و همچنان نیز روند اجرایی مطلوب نیست. به‌بیان‌دیگر طرح‌هایی درگذشته رقم خورد یا در قالب قانون مصوب شد و به مرحله ابلاغ رسید، خروجی صحیح مبرهن نکرده و اجرانشده است یا چنانچه اجرایی گشته، اثرات خود را برای مصرف‌کنندگان تبیین نکرده است. 
وی افزود: به‌منظور کنترل بازار مسکن به‌ویژه اجاره‌بها می‌بایست چاره‌جویی جدی بداریم، قوانین موجود را درست به اجرا برسانیم تا خروجی مطلوب رقم بخورد. 
محمودی تصریح کرد: درحوزه کنترل قیمت مسکن می‌بایست برنامه‌ریزی جدی بداریم و عوامل کنترلی را به کار بگیریم. متأسفانه اکنون عوامل کنترل قیمت به‌درستی به کارگرفته نمی‌شود تا دغدغه‌ای نسبت به اجرای درست شان وجود ندارد. 
نماینده مردم تهران همچنین خاطرنشان کرد: اگر در مسیر رشد تولید مسکن و توجه جدی به تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن قدم برداریم، شاهد بهبود وضعیت بازار مسکن خواهیم بود. 
او متذکر شد: با خانه‌دار شدن مردم و سرریز چندمیلیون نفری که از شهرها به سمت مسکن‌های موجود در شهرهای جدید و پروژه‌های نهضت ملی مسکن می‌روند، اثرات مُسکنی اعمال خواهد شد و جمعیت مستأجران نیز کاهش پیدا خواهد کرد. 
وی یادآور شد: افزایش قیمت‌ها تابعی از ناترازی میان عرضه و تقاضاست بنابراین با تعدیل و به‌تناسب رساندن عرضه و تقاضا می‌توان افزایش قیمت‌ها را کنترل کرد و قیمت‌های مطرح بازار مسکن را در مسیر کاهشی قرارداد. پیش‌تر مقرر گشته بود تا سامانه محور شویم و از این مسیر ساختار کنترلی اعمال کنیم؛ حال پرسش این است که تا چه اندازه در این مسیر موفق بوده‌ایم؟ به طورحتم دستگاه‌های مرتبط با این امر می‌بایست پاسخگو باشند. به نظر می‌رسد توفیقات خوبی در این حوزه کسب نشده و رویکرد سامانه محور بودن به‌خوبی در دستورکارقرار نگرفته است. 
وی اضافه کرد: قوانینی همچون مالیات بر خانه‌های خالی اثرات مثبت بسیاری خواهد داشت و می‌بایست به‌صورت دقیق اجرایی گردد. درحقیقت باید بپذیریم که یکایک قوانین و موضوعات مطرح، نقش مکملی دارند و در بازار اجاره‌بها نیز نقش ایفا خواهند کرد. 
محمودی گفت: دولت می‌تواند از روش‌های تعیین قیمتی و درنظرگیری سقف اجاره‌بها بهره‌بگیرید و با مالکان برای تحقق این امر همچون دوران کرونا به توافق برسد. به‌عنوان‌مثال در دوران شیوع ویروس کرونا مقرر شد تا مالکان تمدید قرارداد کنند و افزایش اجاره نداشته باشند. بی‌شک اتخاذ چنین روندی در شرایط کنونی نیز بسیار مثمرثمر است و نتایج کنترلی خواهد شد. بدیهی است که این روند سیاستی‌ کوتاه‌مدت است و توأمان با این روند می‌بایست به‌صورت زیرساختی مشکل بازار مسکن را حل کنیم. ریشه حل مشکل‌ مسکن و اجاره‌بها در افزایش تولید مسکن، کاهش قیمت تمام‌شده تولید و دسترسی آسان مردم به تسهیلات برای خانه‌دار شدن است. 
او همچنین ادامه داد: دولت باید نقش تسهیل‌گری‌ داشته و از ظرفیت ساخت خانه‌های سازمانی برای دستگاه‌ها‌ ونهادهای مختلف دولتی بهره بگیرید. به طورحتم به هرمیزان که بسترسازی کنیم، به همان میزان نیز شاهد اثرات مثبت و کنترل قیمتی خواهیم بود. همچنین می‌‌توانیم از ظرفیت دستگاه‌های کشور به‌ویژه آن‌هایی که اراضی بسیار یا اراضی مازاد در اختیاردارند، بهره بگیریم و آن‌ها را وارد چرخه تولید کنیم تا موضوع واگذاری زمین از سوی دولت تسهیل شود.
 سازمانی سازی گامی جدی برای خانه‌دار شدن افراد است و مردم نیز با این الگو به‌خوبی آشنا می‌باشند. بی‌شک اگر با برداشت آماری، میزان مستأجران و تعداد افرادی که در سازمان‌ها و نها‌دها هستند به سمت سازمانی سازی و تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن برویم، اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد. 
وی در پایان این گفت‌وگو اضافه کرد: متأسفانه مطابق با آخرین اطلاعات موجود و شواهد میدانی، روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن به‌صورت کامل متوقف گشته و اکنون اجرایی نمی‌شود. پیمان‌کاران بزرگ و سایر افرادی که در این طرح با دولت همکاری می‌دارند، به‌موجب عدم تأمین مالی و عدم دریافت تسهیلات بانکی قادر به پیشبرد طرح نشده‌اند. از طرفی دیگر بیش از دو سال است که مردم ثبت‌نام کرده‌اند، چندین مرحله پرداخت وجه داشته‌اند و تقاضای مسکن کرده‌اند. توقف این روند‌ موجب آسیب جدی به مردم و سازندگان طرح نهضت ملی مسکن شده است و در این راستا از دولت و وزارت راه و شهرسازی مطالبه می‌داریم تا به‌سرعت در این خصوص چاره‌جویی کنند.