|حانیه مسجودی|
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درتشریح طرح مسکن ملی با پایان کار دولت دوازدهم می گوید: طبق گزارش وزیر راه، برخی از واحدهای مسکن ملی در این دولت به بهره برداری خواهد رسید. اما طبیعتا برخی از واحدها مانند مسکن مهر تکمیل نمی شود و دولت بعدی نیز باید آن را در اولویت قرار دهد.
صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با« رسالت» درمورد توقف طرح مسکن ملی بعد از پایان کار دولت دوازدهم گفت: بحث مسکن ملی بعد از آمدن مهندس اسلامی به وزارت راه و شهرسازی پیش آمد و آغاز شد. اجرای این طرح در حال حاضر خوب است اما زمین هایی که در اختیار دولت است و در اختیار سازنده قرار گرفته جای بحث دارد و باید تکلیف آن‌ها مشخص شود. هفته آینده در جلسه کمیسیون عمران معضلات مسکن و اقدام دولت و وزارت راه و شهرسازی درمورد مسکن ملی و شبهات آن رسیدگی می شود.
وی افزود: جزئیات مسکن ملی که باید مورد بحث قرار گیرد زیاد است، از طرفی موضوع وام آن‌ها نیز مطرح است. باید دید بانک ها وام پیش بینی شده برای این طرح را با بهره ۱۸ درصد در اختیار سازندگان یا خریداران قرار می دهند یا خیر. این موضوع هنوز به سرانجام نرسیده است و اگر هم به سرانجام برسد باز هم بهره ۱۸ درصد برای وام بالاست. از طرف دیگر باید دید آیا عوارض پروانه ساختمان یا قیمت تمام شده سازه ها با قیمت مصالح امروزی جوابگو خواهد بود یا خیر. زیرا قیمت هایی که در تامین مصالح ساختمانی و یارانه‌های اختصاصی برای مصالح یا پروانه‌های ساختمانی گفته شده، ابهام دارد و هنوز به سرانجام نرسیده است.
*وزیر راه باید مشخص کند که با نرخ‌های فعلی مصالح، چطور قیمت تمام شده مسکن ملی مناسب اقشار ضعیف خواهد بود؟
بدری ادامه داد: دولت می‌گوید واحدهایی که مراحل ساخت را طی کردند مشکلی ندارند، اما هنوز جای ابهام است. اگر واقعاً وزیر راه مشکل وام را حل کرده چطور می‌خواهد قیمت تمام شده را طوری محاسبه کند که مناسب اقشار کم‌درآمد باشد؟ بنابراین تا تکمیل تمام جزئیات، طرح ادامه خواهد داشت و متوقف نمی شود. طبق گزارشات وزیر راه و شهرسازی برخی از واحدها در این دولت به بهره برداری خواهد رسید اما طبیعتا برخی از واحدها مانند مسکن مهر تکمیل نمی شود و دولت بعدی نیز باید آن را در اولویت قرار دهد.
وی با اشاره به عملکرد ضعیف دولت در حوزه مسکن افزود: باتوجه به عملکرد ضعیف دولت روحانی در حوزه مسکن، اولویت دولت بعدی به طور حتم مسکن خواهد بود و به نظر می رسد دولت بعدی باید در حوزه مسکن برنامه جدی داشته باشد و نه تنها مسکن ملی را تکمیل کند بلکه باید تسهیلاتی برای کاهش قیمت تمام شده به اقشار ضعیف و متوسط جامعه اختصاص دهد.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد که در مجلس و کمیسیون عمران صحبت هایی درمورد وضعیت مسکن شده است و به طور حتم معضلات مسکن را دنبال خواهیم کرد. همچنین طرحی درمورد الزام دولت برای رفع معضلات فعلی مسکن تهیه شده است تا منافذی که در قوانین موجود مسکن وجود دارد و محل فرار برای برنامه ریزی در حوزه مسکن بوده است را ببندیم. درنتیجه دولت را مکلف می کنیم در پروسه ای تعریف شده اقدامی جدی برای رفع مشکلات مسکن انجام دهد. باتوجه به عزم جدی مجلس یازدهم با ریاست قالیباف که اولویت و برنامه جدی او حوزه مسکن نیز هست، الزاماتی که بتواند دولت را مکلف به اقدام عملی برای مشکلات مسکن كند، انجام می شود. همچنین مجلس یازدهم به دولت بعدی کمک می‌کند که نه تنها مشکلات گذشته را حل و فصل کند که تسهیلات این حوزه را افزایش دهد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس درپایان با اشاره به واگذاری زمین‌‌های دولتی به سازندگان مطرح کرد: زمین هایی که در اختیار دولت یا وزارت راه بوده و در اختیار سازندگان قرار می‌گیرد، به صورت اجاره های ۹۹ ساله به واجدین شرایط واگذار می شود و تاثیر خوبی بر تعادل قیمت خواهد داشت و قیمت تمام شده مسکن را کاهش می‌دهد. این کار در اختیار دولت است و قانونش نیز وجود دارد.