جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به موضوع  جایگزینی معادن به‌جای نفت در اقتصاد کشور عنوان کرد: اگر از ظرفیت بخش‌های معدنی و صنعتی به درستی استفاده شود، می‌توانیم اتکاء به درآمدهای نفتی ر‌ا به حداقل ممکن برسانیم. بخش معدن زنجیره‌های مختلفی را در بر دارد که بی‌شک با تکمیل این زنجیره‌ها می‌توان به سمت افزایش درآمدهای دولت و اشتغال‌زایی حرکت کرد. 
وی با تاکید بر لزوم کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی افزود: تنوع وسیعی از کالا و خدمات را می‌توان با اتکاء به بخش‌های صنعتی و معدنی به دست آورد. به موجب این روند تنوع بخشی در درآمدهای ارزی را شاهد خواهیم بود و تکیه بر درآمدهای نفتی را نیز کاهش خواهیم داد. 
قادری با اشاره به لزوم تقویت نیروی انسانی برای افزایش بهره‌گیری از ظرفیت صنعت و معدن تصریح کرد: بخش معدن یکی از بخش‌هایی است که مشمول تحریم‌های بین المللی نخواهد بود چراکه ظرفیت آن در داخل کشور وجود دارد. براین اساس می‌توان ظرفیت‌های این حوزه را تقویت کرد و درصدد افزایش بهره‌گیری از آن بود. تسلط به حوزه‌های علمی و فنی در بخش معدن، نسبت به سایر حوزه‌های آسان تر است و از جمله حوزه‌هایی است که قابلیت تمرکز برای توسعه را دارد. در این راستا ضرورت دارد تا نیروهای انسانی را تقویت سازیم. 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به قابلیت رقابت‌پذیری معادن و صنایع تولیدی همچنین خاطرنشان کرد: در بخش صنعت، طیف وسیعی از کالا‌ها وجود دارد که می‌تواند از مشکلات اقتصادی گره گشایی کند. با توجه به محدودیت‌های آبی موجود در داخل کشور شاید قادر به توسعه و بهره‌گیری فراوان حوزه کشاورزی نباشیم و تنها به میزانی که نیازهایمان را برطرف کند، تکیه خواهیم کرد اما حوزه صنعت و معدن متمایز است و فضای توسعه و رقابت در آن وجود دارد. به موجب توجه به صنایع و معادن قادر به حضور در صحنه‌های بین المللی خواهیم بود. 
او با بیان اینکه حضور در بازارهای بین المللی فرصت‌های اقتصادی را رقم خواهد زد، متذکر شد: افزایش توان رقابتی امکان حضور در بازارهای بین المللی از جمله بخش‌های آسیایی را بیش از پیش خواهد کرد و نتایج مثمر ثمری را برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت. 
نماینده مردم شیراز در مجلس یازدهم با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه صنایه و معادن کشور یادآور شد: در بخش صنعت و معدن ظرفیت حضور دولت کم است و براین اساس دولت نباید حضور چندانی داشته باشد. بنابراین در تکمیل فرآیند بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنعت و معدن باید امور را به بخش خصوصی واگذار کرد. به موجب حضوربخش خصوصی است که دانش فنی به راحتی منتقل خواهد شد‌. مادامی که از ظرفیت‌های موجود بهره کسب شود و دانش فنی نیز انتقال یابد، ارزش افزوده ایجاد خواهد شد و
 اشتغال زایی رقم خواهد خورد. 
وی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به خنثی سازی اثرات تحریمی اظهارکرد: مادامی که ظرفیت‌های داخلی توسعه یابد و تقویت شود، قادر به دور زدن و خنثی سازی
 تحریم‌ها خواهیم بود و ظرفیتی تاب آور در مقابل مشکلات اقتصادی را ایجا‌د خواهیم کرد.