نفیسه امامی 
بررسی لایحه بودجه سال آتی در مجلس کلید خورده و اعضای کمیسیون تلفیق نقطه‌نظرات متفاوتی پیرامون بندها و تبصره‌های لایحه ارائه می‌دهند. از نگاه بعضی از نمایندگان و کارشناسان اقتصادی بودجه امسال، تورم‌زا، وابسته به نفت و بدون اصلاحات ساختاری بسته‌شده است. به نظر می‌رسد پیش‌بینی دولت از درآمدهایی که از فروش نفت با فرض ادامه تحریم‌ها درنظر گرفته، محقق نشود و همین مسئله می‌تواند کسری بودجه‌ای که دولت درصدد کاهش آن است را مجددا افزایش دهد. 
دولت به دنبال منابع قطعی و افزایش درآمد بدون استقراض است و در همین راستا نیز درآمدهای مالیاتی در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ را در حدود ۵۳۲ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته است که بیشترین سهم را مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات مشاغل و تعرفه‌های گمرکی شامل می‌شوند ولی رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی، امکان تحقق آن  را با اماواگر روبه رو می‌کند. 
افزایش تعرفه‌های مالیاتی به‌طورمعمول در دوران رونق اقتصادی و پویایی بنگاه‌های تولیدی می‌تواند درآمد بیشتری را برای دولت به همراه داشته باشد اما در شرایطی که اقتصاد کوچک شده است، سیاست‌های انقباضی جوابگو نیستند و نمی‌توانند خواسته‌های دولت را در این طیف پاسخ دهند.
در کنار مشکلات رکود اقتصادی و آثار کرونا بر کسب‌وکارها باید بدهی‌های دولت قبل را که موعد سررسید آن‌ها به دولت فعلی رسیده است را اضافه کرد. دولت رئیسی در نگارش بودجه کاهش هزینه‌های جاری را مدنظر قرار داده است اما بدهی‌های دولت قبلی بر هزینه‌های دولت مستقر افزوده است و این عامل می‌تواند هزینه‌های بیشتری را به دولت تحمیل کند. از نکات قابل‌تأمل و انتقادات مهم به لایحه بودجه عدم شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی است؛ موضوعی که موردانتقاد رئیس مجلس نیز قرار گرفت. محمدباقر قالیباف در ‌ صحن علنی مجلس که با حضور سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سیدحمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی سازمان برنامه‌وبودجه برگزار شده بود، نسبت به نبود شفافیت و نیز عدم تعیین‌تکلیف شرکت‌های دولتی زیان‌ده انتقاد کرده بود. بسیاری از شرکت‌های دولتی از منابع و امکانات کشور بهره‌مند می‌شوند اما نه‌تنها سودآور نیستند بلکه زیان ده نیز هستند و صورت‌های مالی شفافی ارائه نمی‌دهند. عدم شفافیت و ابهام در وضعیت شرکت‌های دولتی که مسبوق به سابقه نیز هست، در لایحه بودجه آمده است و یکی از ایرادات وارد به آن محسوب می‌شود.
  درآمدهای دولت در بودجه حدودی واقعی نیستند
علی موسوی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، لایحه بودجه را نیازمند تغییرات متعددی دانست و به «رسالت» گفت: محور بودجه در سال‌های مختلف بر روی شرکت‌های دولتی شکل‌گرفته که بعضی از آن‌ها منابع مالی عمده‌ای نیز دریافت می‌کنند و امسال هم این مسئله در بودجه آمده است. به‌عنوان نمونه شرکت نفت در لایحه امسال ۱۴ و نیم درصد از درآمد حاصل از فروش نفت را به خود اختصاص داده است درحالی‌که هیچ نظارتی هم بر مبالغ تخصیص داده‌شده، انجام نمی‌گیرد و تاکنون درباره هزینه درآمدهای خود گزارشی ارائه نکرده است و مشخص نیست در کدام بخش‌ها هزینه می‌شوند. 
موسوی با اشاره به منابع درنظر گرفته‌شده در سمت درآمدهای بودجه‌ای گفت: یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی کشور از طریق فروش نفت است که در لایحه بودجه فروش یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز درنظر گرفته شده است اما به نظر می‌رسد محقق نگردد. طبق آمار ارائه‌شده توسط وزیر نفت، ما روزانه یک‌میلیون بشکه نفت صادر می‌کنیم که با وجود ادامه تحریم‌ها، افزایش فروش ۲۰۰ هزار بشکه در سال بعد جای ابهام دارد. همچنین تعیین رقم ۶۰ دلار برای فروش هر بشکه نیز می‌تواند با نوسان همراه باشد.
نماینده مردم ملکان در مجلس بیان کرد: درآمدهایی که دولت در بودجه درنظر گرفته است تا حدودی واقعی نیستند. به همین منظور کمیسیون تلفیق درآمدهای فراموش‌شده‌ای که دولت به سراغ آن‌ها نرفته است را احیا می‌کند تا مالیات از آن‌ها دریافت شود. دولت باید برای تحقق درآمدهای نفتی تا حدودی واقع‌بینانه عمل کند تا جلوی کاهش کسری بیشتر را سد کند.  
وی درباره افزایش مالیات ستانی در لایحه بودجه سال آینده گفت: در سمت مالیات‌ها افزایش بیش از ۶۰ درصدی درنظر گرفته شده است که به‌عنوان درآمد پایدار برای دولت اقدام درستی است. چنانچه دولت برای افزایش مالیات به سمت فرارهای مالیاتی و مالیات مخفی حرکت کند درآمد کلانی را برای وی به همراه خواهد آورد. مالیات از ثروتمندان و افرادی که دارایی بالایی دارند در همه کشورهای دنیا اقدام پذیرفته‌شده‌ای است اما اگر افزایش مالیات با اخذ از حقوق‌بگیران و کسب‌وکارها در شرایطی که باوجود وضعیت نامناسب اقتصادی با مشکلات زیادی روبه رو هستند، قابل‌قبول نیست. 
موسوی به هزینه‌هایی که از دولت قبل به دولت سیزدهم رسیده است، اشاره کرد و افزود: نکته مهمی که منجر به رشد هزینه‌های جاری دولت فعلی شده، سررسید پرداخت‌هایی است که از دولت قبل به دولت فعلی رسیده است و در حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. دولت هم‌اکنون ماهانه چند هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت قبل را پرداخت می کند چون خزانه خالی را با قرض فراوان تحویل گرفته است. 
وی بابیان این‌که هزینه‌های جاری دولت نسبت به دولت قبل کاهش پیدا کرده است، افزود: هزینه های جاری دولت نسبت به بودجه سال قبل تا حدودی واقع‌بینانه است چون دولت بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های جاری خود را کاهش داده  که این برای بودجه سال آتی امیدوارکننده است. اگر دولت هزینه‌های جاری خود را کاهش می‌دهد و در جهت هزینه‌های عمرانی و تولیدی حرکت می‌کند، خبر خوبی برای بودجه است. موسوی با اشاره به اینکه دولت اعلام کرده درصدد کاهش میزان کسری بودجه است، افزود: کاهش هزینه‌های جاری یکی از گام‌های دولت در همین راستاست اما علی‌رغم این مسئله باید به بخش‌های دیگری که درآمدزایی از آن‌ها موردتوجه قرار نگرفته، تمرکز شود مانند صادرات فرآورده‌های غیرنفتی کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی که هم چرخ تولید را می‌چرخاند و هم دولت از منابع مالی آن تغذیه خواهد کرد.وی در پایان اظهار امیدواری کرد مجلس و دولت با هم‌افزایی، بودجه‌ای را به تصویب برسانند که در آن از اقشار ضعیف حمایت شود و کم و کاستی‌ها را جبران کند.