محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه  پیش از ظهر یک شنبه (۱۸ تیر) در نشست خبری، اظهار داشت: در برنامه هفتم توسعه احکامی وجود دارد که این احکام بایستی طوری نوشته و تصویب شود که در اجرا به مشکل برنخورد زیرا این احکام همانند یک ریل ۵ ساله برای کشور است. وی با بیان اینکه قطعا مجلس به دغدغه مردم و ثبات اقتصادی توجه دارد، افزود: اولین مسئله  که به نظرما اولویت است معیشت مردم و رفع دغدغه مردم در اقتصاد است و متاسفانه در سالیان اخیر رشد تورم از میزان افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان بیشتربود که این مورد در نوشتن برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق مورد توجه اعضای این کمیسیون است. به گزارش تسنیم، سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: در حقوق و  دستمزدها شاهد یک بی عدالتی هستیم و این احساس در دستگاه ها و کارمندان دولت وجود دارد که باید در برنامه هفتم به سمت اصلاح حقوق و دستمزد و  اصلاح ساختار نظام اداری کشور برویم که این در دستورکار کمیسیون تلفیق است. زنگنه تصریح کرد: موضوع مهم بعدی تورم است و اگر میانگین تورم را سه ساله در نظر بگیریم در این سه سال کشور بالاترین تورم را داشته که ادامه داشتن این تورم بالا می تواند ضربات سنگینی به اقتصاد کشور وارد کند و قطعا در نوشتن برنامه هفتم موادی که بخواهد در افزایش تورم اثر گذار باشد حذف خواهد شد. وی تاکید کرد: موضوع مهم بعدی بحث منابع و مصارف در برنامه هفتم است. یعنی اعداد در برنامه بسیار مهم هستند که اگر در نوشتن برنامه اعداد واقع گرایانه دیده نشود، برنامه در اجرا به مشکل خواهد خورد. همچنین دولت رشد اقتصادی را در لایحه برنامه سالانه ۸ درصد دیده است این درحالی بود که در برنامه قبلی  ۰/۹ بود. دولت در لایحه برنامه برای رشد نفت سالانه ۹ درصد،  معدن سالانه ۱۳ درصد، صنعت ۸ درصد، ساختمان ۹ درصدو کشاورزی ۵ /۵ درصد دیده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه تاکید کرد: تولید ناخالص داخلی ۴۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ بود که قرار است این عدد تا پایان برنامه هفتم به ۶۹۰ میلیارد دلار برسد. وی ادامه داد: برای رشد هشت درصدی یک سری تکالیفی برای دولت آمده مثلا در حوزه امنیت غذایی در سیاست‌های ابلاغی میزان خودکفایی به حدود ۹۰ درصد می‌رسد حال این‌که میزان خودکفایی در سال ۱۴۰۱ در گندم ۷۷ درصد، برنج ۵۲٫۴ درصد، روغن نباتی ۷٫۸ درصد و قند و شکر ۵۵ درصد بوده و ما می‌خواهیم اینها را به ۹۰ درصد برسانیم. اتفاقی که لازمه آن یک سری احکام در حوزه افزایش بهره وری و سرمایه‌ گذاری است.