سیاوش غیبی‌پور، کارشناس امورمالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: تولید اساس رشد و موتور ترقی و پیشرفت هرکشور است و این مهم بر سه محور صنعت، کشاورزی و خدمات می‌چرخد. در کشور ایران پیش از اصلاح قانون در سال ۱۳۸۰، رویه‌ای وجود داشت که بر اساس آن نرخ‌ مالیات شرکت‌های تولیدی بیش از ۲۵ درصد سود بود. طی سال‌های اخیر تغییراتی در تمامی کشورهای صنعتی شکل گرفت و این روند کاهشی شد. به موجب این تغییر رویه به تناسب نوع تولید و نو بودن تکنولوژی این نرخ‌ها تغییر یافتند. خوشبختانه در کشور ایران آنچه که مبنای تولید است، ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.

به موجب این رویکرد مبنای حال حاضر ۱۸ درصد سود است و شرایطی مشخص دارد بدین معنا که می‌بایست اظهارنامه داده شود، دفاتر تعیین شوند و افراد در سامانه معین ثبت نام کنند. وی افزود: روند کاهش مالیات بخش‌های تولیدی می‌تواند به تولید کمک کند اما موانعی بر سر راه است که می‌بایست رفع گردد. متاسفانه بخش خدمات و دلالی در کشور به سبب ضعف مالیات، ضعف بازرسی و ساختار تورمی بازدهی بیشتری در معاملات نشان می‌دهند. افزون براین برخی گمان می‌برند که اگر بخواهند فعالیت سوداگری داشته باشند، بازدهی بیشتر و سریع‌تری نسبت به تولید خواهند داشت چراکه تولید بازدهی کمتر دارد و توام با این موضوع دیر بازده می‌باشد. در نقاط مختلف دنیا، به منظور تغییر این موانعی بر سر راه سوداگران شکل می‌گیرد. غیبی پور تصریح کرد: در کشور ایران نیز به موجب تصمیم‌گیری‌های دولت موانع پیش‌روی سوداگران قرار گرفته تا فعالیت‌شان کاهش یابد و تولید نیز رونق پیدا کند. به طورمثال معاملات مکرر مسکن مشمول مالیات شده است. افزون براین اگر فردی مسکن تهیه کند اما آن را خالی نگه دارد، مطابق قانون مشمول جرائم و مالیات می‌گردد. کارشناس امور مالیاتی همچنین خاطرنشان کرد: اگر فردی بخواهد خانه یا ویلای لوکس بسازد، از سال ۱۴۰۳ مشمول مالیات قابل توجه خواهد شد.

بنابراین هماهنگ با کاهش نرخ مالیات بخش‌های تولیدی، موانع پیش‌روی دلالان شکل می‌گیرد. اگرچه در حال حاضر بانک اطلاعات کامل نیست و آمادگی‌های زیرساختی تکمیل نمی‌باشد اما طی دو الی سه سال آینده شاهد اتفاقات خوبی در حوزه تولید خواهیم بود و بدین سبب بخشی از سرمایه‌ها به مسیر تولید هدایت خواهد شد. او متذکر شد: معتقدیم که اکنون موانعی وجود دارد که همچنان بازدهی بخش تولید را کاهش می‌دهد اما در بلندمدت و طی چندسال آینده، نتایج مثبتی در این حوزه رقم خواهد خورد. صرف نظر از موضوع مالیات، دولت‌ها به چندین روش مختلف درصدد تقویت تولید داخلی می‌باشند. یکی از این مولفه‌ها، سازوکار تاسیس و شروع فعالیت می‌باشد. افراد بسیاری در کشور وجود دارند که به کرات برای مجوزهای مختلف مراجعه می‌کنند و خوشبختانه اکنون این روند درحال تسهیل‌گری و بهبود است. وی یادآور شد: نرخ تسهیلات در کشور می‌بایست توامان با دو نگاه باشد؛ نخست نگاه بانک محور و دیگر نگاه تولید محور می‌باشد. مادامی که از نگاه تولید محور سخن می‌گوییم یعنی سیاست‌ها به سمتی برود که تسهیلات مناسب در اختیار تولید قرار گیرد و فاصله صاحب سپرده و یارانه تولید کم شود.غیبی پور با بیان اینکه باید در حوزه زیرساخت‌های تولید همچون آب، برق، گاز و اینترنت می‌بایست ظرفیت های ویژه در نظر گرفته شود، بیان کرد: واحدهای بخش خصوصی و تعاونی با مشکلات متعددی رو به رو اند.

بخشی تسهیلات دریافت نمی‌کنند و برخی دیگر به سبب موانع موجود امکان پیش‌برد اهداف خود را ندارند. اگر طرح‌های موجود کارشناسی شود، موانع سنجیده شود و محاسبات میانگین تورمی پیدا کند، واحدهای نیمه تمام باقی نخواهند ماند و طرح‌ها تکمیل خواهند شد. متاسفانه اکنون بیش از نیمی واحدهای تولیدی فعال نیستند و این موجب زیان به اقتصاد خواهد شد. دراین راستا کنترل و نظارت بر طرح‌ها اهمیت فراوانی دارد. او در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: کیفیت تولید باید مزیت رقابتی داشته باشد تا رونق تولید برقرار بماند. چنانچه مزیت رقابتی شکل گیرد، تقاضای کالا افزایش خواهد یافت. شایان ذکر است تا بگوییم که این مهم از مسیر تبلیغات، عزم دولت و کیفیت تولیدمحقق خواهد شد. چنانچه عوامل مذکور رعایت شود، تقویت رونق پیدا خواهد کرد و کاهش مالیات بخش‌های تولیدی نیز موجب تقویت مضاعف خواهد شد.