چند روزی است موضوع فروش اوراق سلف نفتی توسط دولت در محافل سیاسی و اقتصادی پیچیده و درباره اجرا و کم و کیف آن اماواگرهایی مطرح‌شده است. حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس روز گذشته از بررسی این موضوع در جلسه کمیسیون مزبور خبر داد. حاجی بابایی دراین‌باره به فارس گفت: کمیسیون برنامه‌وبودجه از ابتدا با این موضوع به‌شدت مخالف بود و روز شنبه به وزیر نفت و اقتصاد و دارایی اعلام شد که باید متوقف شود؛ در جلسه غیرعلنی هم دلایل غیرقانونی بودن آن بیان شد و در این جلسه نیز نمایندگان مخالفت شدید خود را اعلام کردند.
حاجی بابایی به بررسی مجدد این موضوع در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون با حضور مقامات دولتی اشاره کرد و گفت: با این رویکرد فروش اوراق سلف نفتی تا بررسی و ارائه اسناد و مبانی قانونی آن متوقف شد و کمیسیون  فردا ساعت ۸ صبح با حضور مسئولین دولتی و نظارتی تشکیل جلسه خواهد داد. وی افزود: بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ دولت نمی‌تواند نفت را به‌صورت سلف به فروش برساند و اعلام فروش  ۵۰۰ هزار بشکه نفت از سوی دولت مغایر با قوانین است.
مالک شریعتی نیاسر، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز درخصوص جلسه روز گذشته این کمیسیون گفت:  نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش مبسوطی از «فرآیند بررسی موضوع پیش‌فروش نفت» که در جلسات شورای هماهنگی سران قوا مطرح‌شده بود، ارائه کرد. 
شریعتی پیش‌تر در جلسه علنی مجلس گفته بود دولت موضوع پیش‌فروش نفت برای جبران کسری بودجه را دنبال می‌کند. او تأکید کرده بود: باید این موضوع در قالب لایحه به مجلس ارائه شود نه اینکه دولت به‌تنهایی دراین‌باره  تصمیم‌گیری کند. عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی پیش‌ازاین  در این خصوص نوشته بود: طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی  عملا فروش قطعی است و تحویل آن دو سال دیگر خواهد بود.
رئیس‌جمهور اواخر هفته گذشته با اشاره تلویحی به منتقدان این طرح گفته بود: برخی به مردم می‌گویند دولت طرحی دارد که ممکن است زحمتی برای دولت آینده درست کند.  حسن روحانی در این خصوص گفته بود: طرح بحث این دولت و آن دولت، از حرف‌های زشت، بی‌منطق و کودکانه است.
 به نظر می‌رسد این‌گونه اظهارات از طرفی به‌دوراز شأن  رئیس‌جمهور  باشد و بهتر است به‌جای هیاهوی رسانه‌ای طرحی با  این ابعاد بررسی کارشناسی و فنی دقیق شود؛ چراکه شروع بدون بررسی جوانب آن می تواند تبعات  نامطلوبی را مانند نحوه اجرای سهمیه‌بندی بنزین داشته باشد. 
توقف چنین طرحی در مرحله فعلی به‌منظور بررسی  دقیق‌تر جزئیات حداقل کاری است که مجلس و دولت باید آن را انجام دهند. 
از دولت هم در این زمینه انتظار میرود به ایرادها و سؤالات مطرح‌شده پاسخ کارشناسی دهد تا درنهایت خروجی بررسی ها یک تصمیم سنجیده و در راستای منافع ملی و مردم باشد.
 برخی از ناظران اقتصادی معتقدند اوراق سلف نفتی در صورت موفق نبودن حتی می تواند به اعتبار دولت صدمه بزند و اگر دولت های دیگر هم پاسخگوی آن نباشند، سایر بازارها هم تحت تأثیر آن قرار می گیرند و به مشکلات فعلی افزوده می شود.