‌|وحید عظیم‌نیا‌|
«پروتکل الحاقی » اصطلاحی نام‌آشنا برای همه ایرانی‌هاست چه آنکه ارتباط مستقیم با پرونده کهن هسته‌ای دارد، پرونده‌ای که به‌ناحق از دو دهه پیش ابزار فشار دشمنان قسم‌خورده این مرزوبوم شده است. البته روزگار نه‌چندان دور هم آلت بازی انتخاباتی شد و همان‌که می‌گفت بنا دارد هم چرخ سانتریفيوژ‌ها را بچرخاند و هم چرخ اقتصاد را، نتوانست هیچ‌کدام را آن‌گونه که مدعی بود، بچرخاند.
بعد از جنگ جهانی دوم، قدرت‌های بین‌المللی که از آن‌ها به‌عنوان کشور‌های شمال یاد می‌شود برای نظم‌بخشی به هژمونی مدنظرشان و اعمال قدرت به کشور‌های درحال‌توسعه یا کشور‌های جنوب، به تشکیل سازمان‌های بین‌المللی روی آوردند که در ظاهر، کارکردی همه‌جانبه داشت، اما در اصل، هدف حفظ برتری خودشان بود.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مصداق یکی از همین سازمان‌های به‌اصطلاح بین‌المللی است که بیش از ۶۰ سال قبل به‌منظور آنچه «کمک به استفاده صلح‌آمیز هسته‌ای و بالعکس آن» ادعا می‌شد، ایجاد شد، اما نوع واکنش این نهاد به کشور‌های مستقل همچون جمهوری اسلامی ایران، گزاره بالا را به‌خوبی اثبات می‌کند، چه آنکه با فشار آمریکا درصدد ایجاد انحراف مجدد در مسیر پرونده هسته‌ای کشورمان است.
آژانس برای آنکه به فعالیت هسته‌ای کشور‌های مختلف – بخوانید کشور‌های جنوب – نظارت داشته باشد از قواعدی با عنوان «پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای» موسوم به «پیمان NPT» بهره می‌برد. بر اساس این نظام نظارتی بنا بود به هرآنجا که احتمال وجود مواد هسته‌ای دارد نظارت شود، اما رفته‌رفته این رویه تغییر کرد و بنا شد علاوه بر آن، به تمام تجهیزاتی که به نحوی از انحا با مواد هسته‌ای سروکار دارد نیز نظارت شود كه ازاین‌روی موضوع ضمیمه کردن نظام نظارتی جدیدی مطرح شد که از آن به‌عنوان «پروتکل الحاقی » نام می‌بریم.
این نظام نظارتی الحاق شده، ۲۷ سال پیش در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح و نهایتا ۴ سال بعدازآن تصویب و اجرای آن منوط به موافقت کشور‌های عضو پیمان NPT شد، اما برخی کشور‌ها ازجمله جمهوری اسلامی ایران تاکنون به‌صورت رسمی آن را نپذیرفته‌اند چراکه «بازرسی‌های گسترده و سرزده بی‌مرز» را در برمی‌گیرد و این رویه می‌تواند مخالف استقلال سیاسی کشور باشد مخصوصا آنجا که در فرازی از اصل نهم قانون اساسی صراحتا تأکید شده است «هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کم‌ترین خدشه‌ای وارد کند.»
کشورمان در دو برهه زمانی که ازقضا در هر دو برهه حسن روحانی گرداننده دستگاه دیپلماسی بود با اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی موافقت کرده است. دومین برهه بعد از اجرایی شدن قرارداد هسته‌ای با کشور‌های شمال موسوم به برجام آغاز شد و ایران به‌صورت داوطلبانه اجرای پروتکل الحاقی را در دستور کار قرار داد به‌طوری‌که به گفته کاظم غریب آبادی نماینده ایران  در سازمان‌های بین‌المللی در وین «ایران در میان ۶۲ کشوری قرار دارد که پروتکل الحاقی و موافقت‌نامه جامع پادمان را اجرا می‌کند.»البته غریب آبادی ۱۷ اردیبهشت امسال اعلام کرد بر اساس گزارش اجرای پادمان آژانس در سال ۲۰۱۹، از ۴۶۶ بازرسی آژانس (برابر با  هزار و ۲۰۰ نفر روز) در میان کشور‌های عضو این گروه، ۴۳۲ بازرسی (برابر با هزار و ۱۰۳ نفر روز) از ایران انجام‌شده است که معادل ۹۲ درصد بازرسی‌ها در این گروه و ۲۰ درصد کل بازرسی‌ها در سطح جهانی است.
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی نیز ۱۷ اسفند ۹۸ اعلام کرد در طول ۵-۴ سال گذشته دسترسی‌های زیادی به آژانس دادیم که اصطلاحا به آن دسترسی تکمیلی گفته می‌شود که مبانی پروتکل الحاقی است. ما پروتکل الحاقی را بر مبانی برجام به‌صورت داوطلبانه پذیرفتیم و اگر امروز برجام اجرا نشود، پروتکل الحاقی را هم عملیاتی نمی‌کنیم، زیرا نمی‌شود آن را از برجام جدا کرد.
همین اظهارات کمالوندی معاون امور بین‌الملل و  حقوقی مجلس سازمان انرژی اتمی برای توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی کافی است چراکه به‌واسطه کارشکنی‌های رژیم آمریکا، جمهوری اسلامی ایران از انتفاع سند موسوم به برجام محروم مانده است ولی شاهد صدور قطعنامه ضد ایرانی از سوی شورای حکام – مجموعه سیاست‌گذار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی – نیز هستیم.اما باروی کار آمدن وکلای تازه‌نفس و مواضع و اظهارات اخیرشان، این پیام به‌طرف غربی و حتی غرب‌زده‌های داخلی مخابره شد که کشتی‌بان را سیاستی دگر آمده است. شاهد مثال این ادعا جمع‌بندی محمدباقر قالیباف پس از توضیحات محمدجواد ظریف در جلسه علنی روز گذشته مجلس است که گفت؛ «شورای حکام باید بداند در حوزه دستگاه سیاست خارجی ما، هرگز جمهوری اسلامی و نمایندگان مردم اجازه نخواهند داد که دست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باز باشد و هر کاری که می‌خواهد انجام دهد و حلقه اطلاعاتی و جاسوسی کشور‌های متخاصم را تکمیل کند.»احتمالا روی سخن رئیس نهاد قانون‌گذاری کشور درباره «حلقه اطلاعاتی و جاسوسی» ماجرای ممانعت سازمان انرژی اتمی کشورمان از ورود یکی از بازرسان آژانس به سایت غنی‌سازی نطنز است؛ موضوعی که ۱۵ آبان ۹۸ روی داد و طبق اعلام اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع‌رسانی این سازمان، «هنگام ورود خانم بازرس، تجهیزات کنترلی علامت هشدار را نشان داد و به همین دلیل ضمن کنترل وسایل همراه بازرس از ورود او به سایت جلوگیری شده و مراتب امر به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منعکس شد.»
مستأجران پارلمان جدید، ۳ تیر امسال گام اول توقف «پروتکل الحاقی » را برداشتند و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام، اعلام کرد در راستای صیانت از حقوق مسلم ملت ایران طرح «الزام دولت جمهوری اسلامی ایران به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی» را تهیه و برای تصویب به صحن علنی مجلس ارائه می‌کند.
دربند ۱ این بیانیه آمده است: «طبق مقررات، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجاز نیست داده‌های سرویس‌های جاسوسی، علی‌الخصوص آنچه بر مبنای ادعا‌های واهی رژیم نامشروع صهیونیستی باشد را پایه درخواست‌های خود برای دسترسی قرار دهد. جهانیان بدانند که درصورتی‌که ایران به درخواست دسترسی بر مبنای این اطلاعات پاسخ مثبت دهد رویه غلطی علیه همه کشور‌ها بنیان گذاشته خواهد شد.»
منظور وکلای ملت از «داده‌های سرویس‌های جاسوسی»، اطلاعاتی است که رژیم منحوس صهیونیستی در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داده است و به قول سخنگوی سازمان انرژی اتمی – ۲۰ اسفند ۹۸ – در حال حاضر رژیم صهیونیستی ۵۵ هزار سند ادعایی درباره ایران دارد که اگر بخواهیم هر هفته به دو مورد از آن‌ها پاسخ دهیم، ده‌ها سال باید بر سر همین مسائل با آژانس درگیر باشیم.
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که با حمایت مستقیم رژیم آمریکا روی کارآمده است، بنا دارد به‌منظور خوش‌خدمتی به دولت این رژیم، مسیر پرونده هسته‌ای کشورمان را از حقوقی – فنی به سیاسی تغییر دهد تا شاید از این رهگذر بهانه‌ای مجدد برای فشار به مردم ایران اسلامی فراهم شود. اما اگر مسیر قبلی بعد از ۱۲ سال مذاکره طیف‌های مختلف و برگ برنده غنی‌سازی ۲۰ درصد به برجام بی‌فرجام منتهی شد مسیر جدید باتجربه‌های حقوقی و فنی زیادی همراه است و هرگز اجازه نخواهد داد منافع ملت ایران تضییع شود.
به‌هرروی باید منتظر ماند و دید که آیا اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در ایستگاه بهارستان متوقف خواهد شد تا شاهد برگشت به پیشابرجام باشیم و صنعت هسته‌ای بدون هیچ نوع محدودیتی طی طریق کند یا این مواضع و اظهارنظر مجلسی‌ها صرفا ابزاری برای تولید فشار علیه غرب است تا شاید دست از فشارهای غیرمنطقی و ظالمانه بردارند. زمان مشخص خواهد کرد.