توطئه انگلیسی‌ها در سرزمین سروها
گروه بین‌الملل
رسانه‌های لبنانی از فروش اطلاعات لبنانی‌ها به انگلیس توسط یکی از مسئولان خبر دادند. روزنامه الاخبار در این زمینه اعلام کرد، «جورج عطیه» رئیس بازرسی اداره مرکزی لبنان طبق تفاهمنامه‌ای که بین او و سفارت انگلیس و «ایان کولارد» سفیر این کشور در بیروت منعقد شده بود، اطلاعات مربوط به لبنانی‌ها و سرویس‌های امنیتی این کشور را در اختیار یک مؤسسه غیردولتی انگلیسی به نام سفارت این کشور در لبنان قرار داده است.
تفاهمی از جنس خیانت
بر اساس تفاهمنامه مذکور، این مؤسسه انگلیسی علی‌رغم هشدارهای دستگاه‌های امنیتی، پلتفرم مدیریت برنامه کمک‌های مالی در لبنان را تحویل گرفت؛ بدون این‌که آن‌ها را تحویل وزارتخانه‌های مربوطه یا دولت این کشور قرار دهد.
علاوه بر آن جورج عطیه بعد از گذشت ۳ سال از انقضای توافق مذکور، تلاش کرد تا برای یک سال دیگر آن را تمدید کند و بعدازآن بود که مسئله را به نخست‌وزیر اطلاع داد.بر اساس گزارش تسنیم، سوءاستفاده جورج عطیه از نقش و اختیارات خود و به خطر انداختن امنیت سایبری لبنان، در کانون تحقیقاتی قرار دارد که توسط دیوان محاسبات این کشور انجام می‌شود. در این میان اطلاعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد سفارت انگلیس مستقیما در این تخلفات قانونی دخالت دارد.
در اوایل اکتبر ۲۰۱۹ دپارتمان بازرسی مرکزی لبنان به ریاست قاضی جورج عطیه پروژه‌ای را تحت عنوان «حکومت، نظارت و پاسخگویی در لبنان» راه‌اندازی کرد که این پروژه بر اساس تفاهمنامه‌ای که دپارتمان مذکور با سفارت انگلیس امضا کرده بود به مدت ۳ سال یعنی تا مارس ۲۰۲۲ اجرا می‌شد؛ مشروط به این‌که انجام این پروژه بر عهده مؤسسه غیردولتی «سایرن آسوشیتس» انگلیس باشد.
گزارش اداره بازرسی لبنان
آن‌گونه که اداره بازرسی مرکزی لبنان اعلام کرده هدف از انجام این پروژه، حمایت از اداره بازرسی و کمک به آن در ایجاد و توسعه ظرفیت‌های خود، فعال‌سازی همکاری با ادارات و نهادهای دولتی و بهبود پاسخگویی به شهروندان است. این برنامه از ۳ سال قبل آغاز شد و بعدا توسعه یافت و شامل ایجاد وبسایت‌هایی برای دریافت واکسن‌های کرونا و صدور کارت تأمین مالی و برنامه شبکه ایمنی اجتماعی برای شهروندان بود؛اما نکته مشکوک آنجاست که جورج عطیه و «ایان کولارد» سفیر انگلیس در بیروت، در سپتامبر ۲۰۲۱ یعنی بعد از گذشت یک سال و نیم از اجرایی شدن پروژه مذکور، اقدام به امضای قرارداد آن کردند. این رابطه مشکوک بین عطیه و سفارت انگلیس، نخست‌وزیر لبنان را مجبور کرد تا پرونده را به دیوان محاسبات و دادستانی عمومی منتقل کند.این پرونده مربوط به افشای اطلاعات لبنانی‌ها به احزاب غیررسمی خارجی و دست‌کاری در این اطلاعات و ارائه آن‌ها به طرف‌های ذینفع از طریق شبکه‌های اجتماعی بود. همچنین سفارت انگلیس به درخواست سرویس امنیتی لبنان جهت مشاهده پلتفرم مؤسسه «سایرن آسوشیتس» پاسخ نداد.
قراردادی که کسی از محتوای آن خبرنداشت!
در قراردادی که عطیه و سفیر انگلیس امضا کرده و هیچ‌کس از محتوای آن خبر نداشت آمده بود که سفارت انگلیس ۵/۲ میلیون پوند
(حدود ۳ میلیون دلار) به اداره بازرسی مرکزی لبنان می‌دهد؛ مشروط به این‌که این اداره به همکاری با سفارت انگلیس و مؤسسه مذکور متعهد باشد.نکته قابل‌توجه اینجاست که این قرارداد بین یک‌نهاد لبنانی با یک سفارت خارجی امضا شده؛ بدون این‌که مسئول این نهاد به
وزارت خارجه یا دادگستری یا دبیرخانه کل شورای وزیران اطلاع دهد تا قرارداد مذکور را تحویل دولت داده و تأییدیه آن را کسب کند.
به‌این‌ترتیب جورج عطیه با دور زدن همه موازین قانونی و بدون هیچ توضیحی، ۳ میلیون دلاری که از سفارت انگلیس گرفته بود را به‌تنهایی خرج کرد و درازای آن به انگلیسی‌ها اجازه داد تا به اطلاعات کامل خانواده‌های لبنانی شامل شماره‌حساب‌های بانکی، میزان حقوق و مساحت خانه‌ها، شماره پلاک ماشین‌های آن‌ها و حتی جزئیات زندگی شخصی آن‌ها و این‌که به کجا سفر می‌کنند و وضعیت زندگی‌شان چگونه است دست پیدا کنند.
اتفاقاتی که شدیدا مشکوک است
همه این اتفاقات در طول ۳ سال و در میان سکوت مشکوک دولت، مجلس و همه مسئولان اتفاق افتاد؛ درحالی‌که دستگاه‌های امنیتی درباره آن هشدار داده بودند. بعد از گذشت ۵ روز از تاریخ پایان این قرارداد، جورج عطیه بنا به دلایل نامعلومی، ماجرای امضای قرارداد مذکور را برای «نجیب میقاتی» نخست‌وزیر دولت موقت لبنان در اوایل ۲۰۲۲ تعریف کرد.البته عطیه به شورای وزیران ابلاغ کرد که قرارداد مذکور برای بالا بردن توانایی و ظرفیت اداره بازرسی مرکزی درزمینه امور نظارتی و اداری و خدمت به شهروندان منعقد شده است.
بعد از افشای این قرارداد، بلافاصله «محمود مکیه» دبیرکل شورای وزیران درخواست جورج عطیه برای پذیرش همکاری با انگلیسی‌ها را به «یوسف خلیل» وزیر دارایی دولت موقت ابلاغ کرد؛
اما در متن این ابلاغیه آمده بود که وزارت خارجه هیچ اطلاعی از امضای این قرارداد نداشته و پیش از آن نیز مجوزی برای امضای آن صادر نکرده بود. انجام این قرارداد همچنین در چارچوب هیچ‌یک از یادداشت تفاهم‌هایی که با رأی وزارت خارجه و دادگستری امضا می‌شود نیست.
زیرا مسیر قانونی و اداری چنین قراردادهای به این صورت است که ابتدا باید به اطلاع وزارت خارجه و دادگستری رسیده و سپس موافقت رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر را جلب کند و درنهایت به مرحله تصویب می‌رسد؛ آن‌هم مشروط به این‌که سندی برای پیگیری نحوه اجرای آن به وزارت خارجه ارائه گردد.
بازرسی‌ها ادامه خواهد داشت
اداره امنیت عمومی لبنان در این زمینه اعلام کرد، مؤسسه مذکور انگلیسی بر همه اطلاعات مربوط به لبنانی‌ها کنترل دارد و همه داده‌های لبنانی‌ها روی سرورهای خارج از کشور قرار گرفته و مشخص نیست که چه کسانی حق دسترسی به این سرورها و برداشت اطلاعات از آن‌ها را دارند. همچنین احتمال دارد که این اطلاعات در دسترس طرف‌های متخاصم قرارگرفته و اقدام به هک و سرقت این اطلاعات یا دست‌کاری در آن‌ها کنند.اما بااین‌وجود همکاری جورج عطیه با سفارت انگلیس برای اجرای پروژه‌ای که ظاهرا برای ارتقای کار اداره بازرسی مرکزی بود اما در راستای سرقت اطلاعات شخصی لبنانی‌ها عمل می‌کرد ادامه یافت و درنتیجه نخست‌وزیر مجبور شد این پرونده را در اواخر ۲۰۲۲ به دیوان محاسبات ارجاع داده و اعلام کند که جورج عطیه از حدود اختیارات خود تجاوز کرده است.
درنتیجه حدود یک ماه قبل «محمد بدران» رئیس دیوان محاسبات لبنان تحقیقاتی را درباره این پرونده آغاز و جورج عطیه را احضار کرد؛ اما عطیه با این استدلال که مسئول یک‌نهاد نظارتی بوده و خودش را بالاتر از آن می‌داند که ملزم به پاسخگویی باشد در دادگاه حاضر نشد.
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.