توسل بایدن به حربه پوپولیستی
کاخسفید میگوید بنا دارد خلاء قانونی که اجازه خریدوفروش سلاح بدون بررسی عدم سوءپیشینه و یا پروانه کسب فروشنده را میداد، مسدود کند.بااینحال، سؤال اصلی اینجاست که چرا جوبایدن و دموکراتها در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ به یاد این موضوع افتاده و طی سه سال و نیم اخیر اقدامی در راستای مهار جو وحشتناک اجتماعی و امنیتی ناشی از خریدوفروش آزادانه سلاح در کشورشان صورت ندادهاند؟پاسخ این سؤال مشخص است:علاوه بر دموکراتها، بسیاری از رأیدهندگان مستقل خواستار محدودسازی خریدوفروش و استفاده از اسلحه در آمریکا هستند.ازاینرو بایدن تلاش میکند با استفاده از این فضا، آرای آنها را به سبد رأی خود هدایت کند. فراتر از آن، برای رئیسجمهور آمریکا مسجل است که نمیتوان با صاحبان لابیهای تسلیحاتی ( از سوی حزب دموکرات ) وارد مذاکره شد زیرا حمایت آنها از حزب جمهوریخواه مطلق و غیرقابلانکار است.
دولت جو بایدن میگوید نقصان در قوانین خرید و مالکیت اسلحه به نمایشگاههای سلاح و فروشندگان در فضای مجازی اجازه میداد بدون مراجعه به سیستم فدرال بررسی سوابق و پروانهها به آنها اسلحه گرم بفروشند.بنابراین تصمیم کاخسفید حدود ۲۳ هزار فروشنده سلاح در آمریکا تحت عنوان معاملهکنندگان پروانهدار اسلحه ثبت رسمی خواهند شد و فروش سلاح از سوی آنها مستلزم رعایت مقررات بررسیهای فدرال خواهد شد.مریک گارلند، وزیر دادگستری آمریکا گفته: «اگر فروش سلاح منبع اصلی درآمد شماست، باید پروانه داشته باشید».
دولت جو بایدن گفته انتظار دارد که این تصمیم از سوی حامیان آزادی خریدوفروش و مالکیت سلاح به دادگاه کشیده شود اما اطمینان دارد که برنده چنین نبرد قضائی خواهد شد.یک مقام دولت آمریکا مدعی شده است تمامی تلاشهای جو بایدن برای کاهش خشونت با اسلحه در آمریکا، تاکنون «در دادگاه به چالش کشیده» شده اما یکی پس از دیگری پابرجا مانده است و به همین علت «ما از این بابت اطمینان داریم که تصمیممان مطابق قانون است».
مریک گارلند، وزیر دادگستری آمریکا، گفته این تصمیم کاخسفید یک «گام تاریخی» است که «جانهای زیادی را نجات خواهد داد». او به آمارهای فدرال خریدوفروش سلاح در بازارهای سیاه اشاره کرده و گفته بسیاری از این سلاحهای غیرقانونی در صحنه جرم پس از کشتار با اسلحه گرم پیداشدهاند.
بااینحال ، بایدن نه به فکر جان مردم آمریکاست و نه به فکر کاهش خشونت در کشورش! اصلیترین دغدغه رئیسجمهور آمریکا، گردش آرای رأیدهندگان مستقلی است که نسبت به حمل سلاح در این کشور معترض هستند و تصمیم اخیرمی تواند تا حدودی گرایش آنها به دموکراتها را بیشتر کند.همانگونه که از تصمیم اخیر بایدن برمیآید، وی واقعا عزمی برای محدودسازی لابیهای تسلیحاتی ندارد و قوانین محدودکننده دارای اطلاق و بازدارندگی کامل نیستند. همچنین معمولا قوانینی که تاکنون در مواجهه با حملونقل آزادی سلاح از سوی کاخ سفید و کنگره وضعشده ، در عمل اجرایی نشده یا با سوء تفسیر نهادهای قانونی دیگر مواجه گردیده است. در یک جمعبندی کلی ، اقدام اخیر جوبایدن علیه لابیهای تسلیحاتی در آمریکا را میتوان حربهای پوپولیستی و انتخاباتی از سوی وی و حزب دموکرات قلمداد کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.