| غلامرضا انبارلویی |
همه پرداخت‌ها باید به موجب قانون باشد(۱) نه به موجب آیین‌نامه یا تصویب‌نامه یا تصمیم‌نامه دولت و هر گونه توسعه یا تحدید دامنه شمول قانون در مصوبات دولت مغایر با قانون بوده و با ترتب آثار مالی بر آن از باب توسعه، موجب جواز تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی و از باب تحدید شمول قانون موجب اضرار به ذینفعان خواهد شد كه وصف مجرمانه پیدا خواهد كرد.
آیین‌نامه اجرایی بندهای الف و ب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۹ موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۷۰۷ مورخ ۲۰/۱/۹۹ هیئت‌ وزیران به دلایل زیر مغایر قانون است؛
الف- از باب توسعه شمول قانون
۱- موضوع بند الف و ب تبصره ۱۲ قانون بودجه، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان و بازنشستگان و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، ضریب حقوقی، نرخ مالیات حقوق‌بگیران در سال ۹۹ می‌باشد و حكم قانون مذكور تعیین ضرایب و تعیین حداقل حقوق شاغل و بازنشسته است و موضوع تبصره و حكم آن ناظر بر تعیین حداكثر حقوق بازنشسته و شاغل ندارد.
۲- اما آیین‌نامه‌نویس در ماده ۲ مصوبه ۳۷۰۷ برای بازنشستگان حداكثر حقوق بازنشستگی تعیین كرده است، این در حالی است كه آیین‌نامه‌نویس دامنه شمول موضوع و حكم تبصره ۱۲ قانون بودجه را به تعیین حداكثر حقوق بازنشستگی توسعه داده است.
۳- در تبصره ۱۲ قانون بودجه، مقنن هیچ موضوع و حكمی در مورد حداكثر حقوق بازنشسته ندارد، در مورد حداكثر حقوق شاغل هم حكمی نیست تا دولت به عنوان آیین‌نامه‌نویس به آن ورود نماید، بلكه فقط در جزء ۳ بند الف تبصره ۱۲ مقنن سخن از پاداش پایان خدمت شاغلین و پاداش‌های مشابه مقامات كرده كه میزان آن را ۷برابر حداقل حقوق و مزایای شاغلین تعیین كرده كه ربطی به بازنشستگان ندارد فلذا تبصره ذیل ماده ۱۲ آیین‌نامه از باب توسعه شمول ۷برابری پاداش به حقوق بازنشسته مغایر قانون است.
۴- تعیین حقوق و مزایای شاغل یك مقوله و تعیین حقوق بازنشسته مقوله دیگری است. حقوق و مزایای بازنشسته تابع قانون خاص (قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات بازنشستگی) است كه مقنن آن را تعیین كرده و ماده ۸۲ قانون برنامه ششم بر آن تصریح نموده است و فرمول آن عبارت است از متوسط دریافتی دو سال آخر خدمت شاغل است كه بابت حقوق و مزایایی كه بابت آن كسور بازنشستگی پرداخت شده كه منصرف از تعیین حداكثر یا مسقف نمودن آن است؛ مضافا به این كه قانون برنامه، قانون حاكم در طول دوره ۵ساله است و هر قانونی مغایر با آن طبق ماده ۱۱۸ قانون برنامه، متوقف‌الاجراست. فلذا از این باب هم مصوبه (ماده ۲ آیین‌نامه) مغایر قانون است.
۵- استناد تبصره ذیل ماده ۲ مصوبه ماده به یك قانون احكام دائمی برنامه‌های توسعه برای استثنا نمودن اعضای هیئت علمی دانشگاه‌هاست. موضوع ماده یك قانون احكام دائمی، اداره امور دانشگاه‌ها و مقررات استخدامی و اداری و مالی شاغلین مراكز علمی است و ناظر بر امور بازنشستگان نیست. اعضای هیئت علمی وقتی شاغلند، حقوق و مزایای خود را از محل اعتبارات دانشگاه می‌گیرند و تابع ضوابط حاكم بر امور شاغلین دانشگاه هستند و وقتی بازنشسته شدند، به حكم ماده ۸۲ قانون برنامه ششم، حقوق بازنشستگی آن‌ها در مقیاس متوسط دو سال آخر خدمت همانند دیگر كاركنان بازنشسته دولتی تعیین می‌شود و اعتبار آن از محل اعتبارات عمومی و وجوه صندوق بازنشستگی پرداخت می‌شود، نه از محل اعتبار دانشگاه، فلذا استناد به ماده یك قانون احكام دائمی توسعه، شمول مقررات قانونی شاغلین دانشگاه‌ها می‌باشد نه بازنشستگان دانشگاه‌ها.
ب- از باب تحدید شمول قانون
۱- دولت در تبصره ذیل ماده ۲ مصوبه اعضا و فقط اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها را از شمول حداكثر این بند كه در اصل بندی وجود ندارد، بلكه فقط ماده ۲ می‌باشد، از ۷برابر حداقل مستثنی نموده است و استناد آن هم ماده یك قانون احكام دائمی آمده، در حالی كه اولا ماده یك مربوط به شاغلین است و ربطی به بازنشسته ندارد و حقوق بازنشسته مستند به ماده ۸۲ قانون برنامه توسعه تعیین می‌شود و برای حداكثر حقوق بازنشسته هم مقنن حصر و سقفی تعیین نكرده، مستثنی نمودن اعضای هیئت علمی از سقف حقوق بازنشسته تحدید شمول ماده ۸۲ به دیگر بازنشستگان مشمولی است كه حقوقشان با توجه به ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات سقفی ۷برابری ندارد، فلذا محدود نمودن استثنای ماده ۱۱۷ قانون مدیریت به یك گروه آن هم اعضای هیئت علمی، موجب سلب حق مكتسبه در این ماده برای قضات، اعضای شورای نگهبان، كاركنان دیوان محاسبات، كاركنان وزارت اطلاعات و مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد شد.
بنا علیهذا بند ۲ و تبصره ذیل مصوبه ۳۷۰۷ دولت از باب توسعه و تحدید شمول قوانین ذكرشده مغایر قانون و از باب تحدید ماده ۸۲ قانون برنامه ششم موجب اضرار به ذینفعان و سلب حقوق مكتسبه آن‌ها از ابتدای سال ۹۹ به بعد خواهد شد و آن توسعه و این تحدید مستند به هر قانون باشد كه نیست، با توجه به ماده ۱۱۸ قانون برنامه ششم در طول اجرای برنامه متوقف‌الاجراست و ذینفعان بازنشسته مشمول ماده ۱۱۷ قانون مدیریت را در برخورداری از تغییر ضریب و افزایش ۱۵ درصدی در دورانی كه تورم طبق آمار بانك مركزی ۴۱درصد است، محروم خواهد ساخت كه در مانحن‌فیه با توجه به عدم صدور احكام ترمیمی سال ۹۹ در سازمان بازنشستگی كشوری، محروم نموده است.
پی‌نوشت:
۱- اصل ۵۳ قانون اساسی