وحید عظیم‌نیا
این‌ روزها رئیس‌جمهوری که خود را حقو‌ق‌دان  می‌داند، زیاد درباره قانون اساسی حرف می‌زند؛ برخی معتقدند این سخنان در راستای همان مشی گفتاردرمانی بیش از هفت سال گذشته است و برخی آن را نشانهٔ تلاش برای  رادیکال کردن فضای سیاسی کشور به‌منظور دوقطبی سازی اولین انتخابات سده پیش‌رو می دانند. فارغ از تحلیل‌های موجود که به نظر می‌رسد بی‌مسما هم نیستند، این قلم بنا دارد از زاویهٔ دیگری به موضوع بنگرد.
رئیس‌جمهور یحتمل نیک می‌داند مسئول اجرای قانون اساسی است و این مسئولیت گزینشی نیست که مثلا اصل ۵۹ قانون اساسی اجرا شود ولی سایر اصول اجرا نشود. اما شوربختانه این‌گونه شده به‌طوری‌که برخی اصول مهم قانون اساسی به‌عنوان حقوق حقه ملت آن‌طور که در شأن مردم باشد، اجرا نشده است و این موضوعی نیست که بشود به‌راحتی از کنار آن عبور‌ کرد.
رئیس‌جمهور که خود را مسئول اجرای قانون اساسی می‌داند و تیم همراه او که مدعی هستند رئیس‌جمهور طبق قانون اساسی فلان اختیارات را دارد، در طول هشت سال گذشته حتی اگر فقط یک بند از کل ۱۷۷ اصل قانون اساسی را اجرا می‌کرد، می‌شد امیدوار بود که اظهارات این روزهایش در راستای تأمین حقوق مردم است
 نه سیاسی‌کاری برای دوقطبی‌سازی.
بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی که رفع تبعیضات ناروا را یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران می‌داند، همان بندی است که اگر اجرا می‌شد، وضع فعلی اعتماد عمومی به مسئولان اجرای این نبود و می‌شد فرض را براین گذاشت که دولت به دنبال دست‌کاری افکار عمومی نیست اما مگر می‌شود وضع تبعیض را در جامعه دید و چنین فرضی را ممکن دانست.
یکی از ساحت‌های تبعیض در میزان توزیع امکانات عمومی کشور خودنمایی می‌کند که شایع‌ترین و قابل‌لمس‌ترین حالت آن‌هم مربوط به روستاها و شهرهای کوچک با شهرهای بزرگ و مراکز استان‌هاست. مثلا امکانات عمومی که در پایتخت موجود است هرگز در یک روستا یا شهر کوچک موجود نیست.
به عبارت بهتر کسی که در تهران زندگی می‌کند به‌مراتب بیشتر از ساکنان روستا و شهرهای کوچک، از امکانات عمومی یا همان درآمد عمومی کشور بهره می‌برد.
شاید این گزاره مطرح شود که چون میزان درآمد مالیاتی دولت از شهرهای بزرگ بیشتر است پس طبیعتاً آن شهرها باید بهره بیشتری از درآمد عمومی داشته باشند! این یکی از آن گزاره‌های غلط و البته گمراه‌کننده است که بیشتر کاربرد توجیه و فرار از پاسخگویی دارد والا پاسخ آن روشن است.
اگر چنین منطقی حکم‌فرماست چرا در مناطقی که معادن و منابع درآمدی ازجمله نفت وجود دارد و درآمدهای حاصل آن مستقیم به خزانه عمومی واریز می‌شود خبری از امکانات عمومی دولتی یا سفرهای بزرگ مردم نیست؟ مگر خوزستان  بخش عمده‌ای از نفت و به‌تبع درآمد نفتی کشور را تأمین نمی‌کند پس چرا سهم عمده‌ای از درآمدهای کشور را ندارد؟ یا شهری مثل تکاب در استان آذربایجان غربی که معادن طلا دارد سهمی از امکانات عمومی دولتی ندارد؟
پاسخ این چراها و چراهای دیگر در ضعف مدیریت اجرایی نهفته است که بدون تدبیر بخش زیادی از  درآمدهای عمومی را در کلان‌شهرها توزیع کرده و به مناطق روستایی و شهرهای کوچک توجه چندانی نکرده است. مصادیق این ادعا روستاها و شهرهای کوچک است که با سفری کوتاه به آن می‌توان گزاره ادعایی این قلم را راستی‌آزمایی کرد.
نتیجه چنین مدیریت اجرایی، توسعه‌ نامتوازن کشور است که محصول آن نیز مهاجرت و افزایش حاشیه‌نشینی در کلان‌شهرهاست و از آن مهم‌تر اتساع احساس تبعیض در مناطق کمتربرخوردار نظیر روستاهاست. روستاهایی که منشأ تولید و پایه‌های امنیت غذایی این مملکت هستند.
مجلس یازدهم متصف به مجلس انقلابی است؛ مگر می‌شود انقلابی بود و توجهی به عدالت نداشت؟! قطعا پاسخ منفی است. البته  نمایندگان مجلس به‌ضرورت پیاده‌سازی عدالت اذعان دارند.
یکی از ساحت‌های عدالت اجتماعی، عدالت در توزیع عادلانه امکانات و درآمدهای کشور است. هم‌اکنون که فصل سرد بودجه است امید می‌رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توزیع عادلانه درآمدهای کشور، ضمن تمرکززدایی باعث گرم شدن فضای اعتماد عمومی مردم مناطق کمتربرخوردار به‌نظام سیاسی کشور شوند‌.