گروه اقتصادی 
فرآیند دریافت وام یکی از پررنگ‌ترین بوروکراسی‌های اداری می‌باشد که پس از کشمکش‌های فراوان سرانجام به نتیجه نمی‌رسد یا نتیجه مطلوب را حاصل نمی‌کند. مهم‌ترین عامل این فرآیند دشوار اداری، بیم بانک‌ها از ضرر احتمالی می‌باشد. بانک‌ها به‌ منظور جلوگیری از زیان خود و معوق شدن منابع‌شان تمایل چندانی برای پرداخت تسهیلات بانکی ندارند و همواره از این روند اجتناب می‌کنند. گویی که وام‌های خرد عایده‌ای به سبب عدم ضمانت و وثایق قوی وام‌گیرنده برایشان ندارد و می‌کوشند تا منابع و تسهیلات را صرف وثایق و ضمانت‌های قوی متقاضیان کنند و خیالی آسوده را برای خود به سبب حفظ و عدم معوق شدن منابع رقم بزنند. متأسفانه چنین روندی شرایط دریافت وام خرد را برای متقاضیان خرد دشوار کرده و موجب مطالبه‌گری‌‌شان شده است.
 به همین سبب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی پیگیری و نظارت براین امر را دردستورکار قرار داده تا درچارچوبی قانونی، مطالبه‌گری مردم به نتیجه مطلوب برسد و بانک‌ها به دایره وظایف خود بازگردند. به طورکل بانک‌های کشور برای پرداخت وام‌های خرد، مشتریان را ملزم به داشتن ضامن‌های معتبری چون فیش حقوق کارمندان، ارائه چک، سفته و همچنین برخورداری متقاضیان وام‌های سنگین و نیمه سنگین از تضامینی نظیر املاک ارزشمند و پشتوانه مالی قوی می‌کنند، این الزام در بسیاری از موارد قابلیت اجرایی ندارد و افراد را دچار سردرگمی می‌کند و ناتمامی امور مشخصشان را رقم می‌زند. طی آخرین نشست‌های کمیسیون تلفیق مجلس شورای مقررشده تا دامنه وثایق موردنظر بانک‌ها در راستای تسهیل امور متقاضیان برای دریافت وام و تسهیلات بیشتر شود؛ به طورمثال در برنامه لایحه هفتم توسعه، دارایی‌ها، سهام، اموال، زمین‌های کشاورزی و برندهای اقتصادی به عنوان پشتوانه‌های مالی قوی  تضامین پرداخت وام و تسهیلات بانکی شناخته خواهد شد.
 قادری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مجلس دراین‌باره می‌افزاید: مجلس در بررسی این لایحه توجه خاصی برای تسهیل امور متقاضیان وام و تسهیلات بانکی کرده است. نمونه آن توسعه دامنه وثایق در برنامه هفتم است تا وام‌گیرنده بتواند اموال، دارایی، زمین‌های کشاورزی و سهام را ضامن یا وثیقه دریافت وام از سیستم بانکی کند. با این وجود بانک‌ها ملزم شده‌اند علاوه بر تضامین موجود از وثایق جدید نیز برای ارائه وام و تسهیلات به متقاضیان استفاده کنند. او همچنین از طرح جدید تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها خبر‌داد و بیان کرد که این روند به عنوان روش‌های جدید تأمین مالی تولید دنبال می‌شود و هدف این است که در مسیر نیاز مردم به وام، تسهیلاتی که به ترقی تولید و رشد اقتصاد کشور کمک می‌کنند، به صورت قانون تبیین گردد. گام دیگر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در راستای اصلاح نظام بانکی ‌ در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه، افزایش نظارت بر پرداخت وام‌های خرد به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد تا مشخص گردد چه میزان از وام‌های پرداختی به دست جامعه هدف می‌رسد. مطابق این مصوبه شرکت‌های خصوصی دارای اهلیت که گرید کاری خود را از سازمان برنامه و بودجه دریافت می‌کنند بر امر پرداخت وام‌های خرد به اشخاص حقیقی و حقوقی نظارت کرده و گزارش را به سازمان برنامه و بودجه ارائه می‌کنند. نمایندگان و اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی براین باورند که به موجب این اقدام از  پرداخت وام به شرکت‌های صوری که وجود خارجی ندارند و تنها بر روی کاغذ ثبت‌شده‌اند، جلوگیری خواهد شد. در بررسی بیش‌تر این موضوع و ضرورت اصلاح نظام بانکی با محمد رشیدی، عضو هیئت‌رئیسه و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و اقبال شاکری، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون عمران به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.