یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های پیش‌برنده در مسیر توسعه پایدار هر کشور، نحوه هدایت و به‌کارگیری منابع مالی و سرمایه‌ای آن کشور است. تجربه کشورهای موفق در مسیر توسعه اقتصادی نشان داده که سرمایه، اگر در مسیر درستی هدایت شود، نه‌تنها می‌تواند موتور رشد اقتصادی را روشن کند، بلکه به ابزاری برای رفع نابرابری اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش تاب‌آوری اقتصادی بدل می‌شود. در سال‌های اخیر، با توجه به افزایش آگاهی عمومی نسبت به ضرورت‌های توسعه ملی و نیز گسترش ظرفیت‌های علمی، فناورانه و زیرساختی، زمینه برای یک جهش در سرمایه‌گذاری مولد در کشور فراهم شده است. برخلاف سال‌هایی که بخش زیادی از منابع مالی در بازارهای موازی و سفته‌بازانه حبس می‌شد، امروز این باور در حال تقویت است که اقتصاد کشور برای خروج از رکود، نیازمند تزریق هدفمند منابع به بخش‌های راهبردی است؛ بخش‌هایی نظیر گردشگری، زیرساخت‌های صنعتی، کشاورزی دانش‌بنیان، و خدمات فناورانه. این تغییر نگاه، نه حاصل شعار و بخشنامه، بلکه نتیجه نیازهای واقعی اقتصاد ملی و نیاز فزاینده برای ارتقای بهره‌وری و افزایش تولید ناخالص داخلی است. حال، با فراهم بودن بخشی از الزامات زیرساختی، حضور پررنگ‌تر شرکت‌های دانش‌بنیان و عزم سیاست‌گذاران برای عبور از رکود، زمان آن فرارسیده که سرمایه‌گذاری به مثابه یک سیاست فعال و هوشمندانه، در کانون برنامه‌ریزی اقتصادی کشور قرار گیرد. در این گزارش، به بررسی اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مولد، چالش‌ها، مزیت‌ها و راهکارهای توسعه آن خواهیم پرداخت و تشریح خواهیم داد که چگونه می‌توان از ظرفیت‌های عظیم داخلی برای ساخت آینده‌ای پویاتر و مقاوم‌تر بهره برد که در ادامه می‌خوانید. 

 سرمایه‌گذاری در گردشگری؛ راهی برای ارزآوری بدون نفت
سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری از جنبه‌های متعددی دارای اهمیت است و می‌تواند به‌عنوان یکی از موتورهای پیشران رشد اقتصادی ایفای نقش کند. ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی، فرهنگی و مذهبی کشور، در کنار موقعیت ژئوپلیتیکی و اقلیمی متنوع، کشورمان را به یکی از کشورهای مستعد برای جذب گردشگر در منطقه و چه‌بسا فراتر از آن تبدیل کرده است. این مزیت‌ها، در صورت برنامه‌ریزی دقیق و سرمایه‌گذاری هوشمند، می‌توانند نه‌تنها به درآمدزایی پایدار منجر شوند، بلکه تحرک‌پذیری اقتصادی را نیز در مناطق کمتر برخوردار افزایش دهند. گردشگری، برخلاف بسیاری از صنایع که نیازمند زیرساخت‌های سنگین و پیچیده هستند، با هزینه‌های نسبتاً پایین‌تری می‌تواند به اشتغال‌زایی گسترده منجر شود. صنعت گردشگری زنجیره‌ای از فرصت‌های شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند؛ از خدمات اقامتی و پذیرایی گرفته تا حمل‌ونقل، صنایع‌دستی، تولیدات محلی و خدمات فرهنگی. این ویژگی، آن را به گزینه‌ای مناسب برای مناطق روستایی و شهرهای کوچک بدل کرده که ظرفیت صنعتی‌سازی سنگین را ندارند اما از منابع طبیعی و میراث فرهنگی غنی برخوردارند. از سوی دیگر، توسعه گردشگری نقش مؤثری در تقویت سرمایه اجتماعی، دیپلماسی فرهنگی و رونق هرچه‌تمام‌تر تصویر جهانی کشور دارد. حضور گردشگران خارجی، افزون بر ارزآوری، می‌تواند باعث تبادل فرهنگی و تقویت تعاملات بین‌المللی شود که خود، در بلندمدت زمینه‌ساز ارتقای جایگاه ژئوفرهنگی کشور خواهد بود. همچنین باید در نظر داشت که گردشگری در عصر حاضر به حوزه‌ای فناورمحور تبدیل‌شده است. سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های دیجیتال گردشگری، بازاریابی هوشمند و خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی و داده‌کاوی، می‌تواند کشور را به یکی از بازیگران نوظهور در بازار بین‌المللی گردشگری تبدیل کند. به همین دلیل، هدایت منابع مالی به‌سمت این بخش نه‌تنها از جنبه سنتی، بلکه از منظر آینده‌نگرانه نیز دارای توجیه اقتصادی است. با چنین نگاهی، توسعه زیرساخت‌های گردشگری نه یک پروژه لوکس، بلکه بخشی از راهبرد اقتصادی کلان کشور برای تنوع‌بخشی به درآمدها، کاهش وابستگی به منابع نفتی و تقویت بنیان‌های تولید در بستر خدمات است. بنابراین، سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی استراتژیک در مسیر توسعه امروز و فردا به شمار می‌رود.

 زیرساخت‌های صنعتی؛ ستون فقرات توسعه پایدار
توسعه صنعتی بدون سرمایه‌گذاری در زیرساخت امکان‌پذیر نیست. شهرک‌های صنعتی، شبکه‌های انرژی، آب، ارتباطات، و سیستم حمل‌ونقل، همگی زیرساخت‌هایی‌اند که نبود یا ضعف آن‌ها موجب افزایش هزینه تولید و کاهش رقابت‌پذیری می‌شود. در کشورمان، برخی از واحدهای تولیدی به دلیل نبود زیرساخت مناسب با ظرفیت کمتر از توان واقعی فعالیت می‌کنند. همچنین، سرمایه‌گذاران خارجی و چه‌بسا داخلی، از ورود به مناطق صنعتی فاقد زیرساخت مناسب اجتناب می‌کنند. بنابراین، سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها، نه‌تنها محرکی برای تولید است، بلکه زمینه‌ساز جذب سرمایه‌های جدید نیز خواهد بود. علاوه بر این، توسعه زیرساخت‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شود که موجب تمرکززدایی از مناطق صنعتی سنتی شده و به توسعه متوازن در سراسر کشور کمک کند. به‌ویژه در استان‌های کمتر توسعه‌یافته، سرمایه‌گذاری در زیرساخت می‌تواند منجر به کاهش مهاجرت و توزیع عادلانه‌تر فرصت‌ها شود.

 کشاورزی دانش‌بنیان؛ راه نجات منابع و امنیت غذایی
در شرایطی که کشور با چالش کم‌آبی، فرسایش خاک و تغییر اقلیم روبه روست، ادامه روش‌های سنتی کشاورزی نه‌تنها دیگر پاسخ‌گو نیست، بلکه موجب تخریب بیشتر منابع می‌شود. کشاورزی دانش‌بنیان رویکردی است که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین همچون هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، نانوفناوری و مهندسی ژنتیک، به بهینه‌سازی مصرف منابع و افزایش بازدهی کمک می‌کند. سرمایه‌گذاری در این حوزه به معنای سرمایه‌گذاری در آینده کشور است. چراکه علاوه برافزایش امنیت غذایی، موجب توسعه صادرات محصولات کشاورزی باارزش افزوده بالا خواهد شد. 
نقاط کلیدی سرمایه‌گذاری در کشاورزی نوین عبارت‌اند از:
• گلخانه‌های هوشمند
استفاده از سنسورها و هوش مصنوعی برای کنترل دما، نور و آبیاری.
• کشت‌های جایگزین کم‌مصرف
تمرکز بر گیاهانی با مصرف پایین آب مانند زعفران، پسته و گیاهان دارویی.
• زنجیره تأمین و بسته‌بندی مدرن
برای افزایش صادرات و کاهش ضایعات کشاورزی.
 لزوم تدوین سیاست‌های حمایتی و تسهیل‌گر

تحقق سرمایه‌گذاری هدفمند در بخش‌های مولد اقتصادی بدون تردید نیازمند تدوین و اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی و تسهیل‌گر از سوی دولت و نهادهای تصمیم‌ساز است. این سیاست‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که نه‌تنها سرمایه‌گذاران را به ورود به حوزه‌های راهبردی تشویق کنند، بلکه موانع موجود در مسیر فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی را نیز به حداقل برسانند. در شرایط فعلی، یکی از چالش‌های اصلی در مسیر توسعه سرمایه‌گذاری، پیچیدگی‌ها و بوروکراسی اداری گسترده است که منجر به اتلاف منابع، زمان و انگیزه فعالان اقتصادی می‌شود. برای رفع این معضل، ضرورت دارد سیاست‌های تسهیل‌گر به‌طورجدی در دستور کار قرار گیرند؛ ازجمله ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری، کاهش زمان صدور مجوزها، حذف مجوزهای غیرضروری، شفاف‌سازی روندها و توسعه خدمات الکترونیک برای امور سرمایه‌گذاری. همچنین، تعیین مشوق‌های مالیاتی، اعطای تسهیلات با نرخ بهره ترجیحی، تضمین خرید محصولات تولیدی در برخی حوزه‌ها مانند کشاورزی یا صنایع پیشرفته و حمایت از صادرات ازجمله اقداماتی است که می‌تواند نقش مهمی در تقویت انگیزه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایفا کند. این سیاست‌ها باید به‌صورت هدفمند و هوشمند، با در نظر گرفتن اولویت‌های اقتصادی کشور و مزیت‌های منطقه‌ای، تدوین شوند تا اثرگذاری حداکثری داشته باشند.

از سوی دیگر، در حوزه‌هایی مانند کشاورزی دانش‌بنیان یا فناوری‌های نوظهور، نیاز به حمایت‌های تخصصی‌تر احساس می‌شود. در این راستا، ایجاد صندوق‌های نوآوری، تسهیل دسترسی به دانش فنی، حمایت و ارتقاء زیرساخت‌های تحقیق و توسعه، ازجمله الزامات اساسی است که باید در سیاست‌گذاری کلان لحاظ شود. در کنار این موارد، ثبات در سیاست‌گذاری اقتصادی نیز از مهم‌ترین بسترهای حمایتی محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاری نیازمند اطمینان و پیش‌بینی پذیری است؛ نوسانات ناگهانی در نرخ ارز، مقررات تجاری، یا تعرفه‌های گمرکی، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده و بسیاری از طرح‌ها را از صرفه اقتصادی خارج می‌کند. لذا یکی از محوری‌ترین مؤلفه‌های حمایت از بخش مولد، تضمین ثبات نسبی در فضای اقتصاد کلان است. درمجموع، بدون بسترسازی جدی و هدفمند، تنها با شعار حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری نمی‌توان به توسعه پایدار اقتصادی دست یافت. تدوین سیاست‌های حمایتی و تسهیل‌گر باید با رویکردی نظام‌مند، مبتنی بر شواهد و نیازسنجی دقیق انجام گیرد و از حالت بخشنامه‌ای یا مقطعی به یک برنامه‌ریزی جامع و بلندمدت ارتقاء یابد.

 راهی جز تقویت تولید نیست
در نهایت، بدون جهت‌دهی دقیق منابع مالی به سمت بخش‌های مولد، نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد کشور از رکود خارج شده یا شاهد رشد پایدار مستمر و اشتغال‌زا باشیم. سرمایه‌گذاری‌های هدفمند، قلب تپنده توسعه اقتصادی هستند. اکنون زمان آن رسیده است که با عبور از نگاه‌های کوتاه‌مدت، به سمت ساختن زیرساخت‌های اساسی، احیای صنعت، توسعه گردشگری و نوآوری در کشاورزی حرکت کنیم. اگرچه مسیر دشوار است، اما با عزم ملی و سیاست‌گذاری هوشمند، می‌توان اقتصاد را به ریل تولید و شکوفایی هرچه‌تمام‌تر بازگرداند.