محسن رفیعی
یکی از نقد های اساسی در کشور ما این است که تقریبا تمام تحلیل های صنعتی به دست اقتصاددان ها انجام می شود و تحلیل گران صنعتی نقش کم رنگ تری در اتخاذ تصمیمات مربوط به حوزه صنعت و کسب و کار دارند. اقتصاد دان ها، سال های زیادی است که شعار توزیع عادلانه ثروت در کشور را سر می دهند. در حالی که  به نظر می رسد که تحقق این شعار دردی را دوا نخواهد کرد و قشر متوسط و کارگر جامعه با توزیع عادلانه ثروت، همچنان دستش زیر ساطور سرمایه دار خواهد ماند و همچنان از سمت کارفرمایان آسیب پذیر خواهد بود. تا مردم به صورت عادلانه در تمام نقاط کشور در تولید سهیم نباشند، نمی توان ضمانتی بر درآمد های پایدارشان پیدا کرد.
 ریشه ای ترین دلیل فقر و محرومیت در کشور، توزیع نا عادلانه تولید است. آری ، توزیع ناعادلانه تولید!!! این موضوع نیز نیاز به مقدمه ای مهم دارد. مقدمه ای به نام توزیع عادلانه جغرافیایی تولید. تا زمانی که مشکل تولید از نظر جغرافیایی در کشور حل نشود، همچنان شاهد اوضاع اسف بار بیکاری در استان های مختلف کشور و کاهش روز افزون رفاه مردم در این نواحی خواهیم بود. شاهد هجوم مردم به شهرهای بزرگ و درگیر شدنشان با انواع و اقسام مشکلات معیشتی، فرهنگی، اجتماعی و … خواهیم بود. سوال اصلی این است که توزیع جغرافیایی تولید در کشور چگونه است؟ چه عوامل بر توزیع جغرافیایی تولید در کشور موثر هستند؟ نقش دولت به عنوان مهمترین مهره در تعیین توزیع جغرافیایی تولید در کشور چیست؟ میل به کسب نرخ رشد اقتصادی بالا، احتمالا یکی از دلایل اصلی تمرکز دولت بر تقویت فعالیت های صنعتی در مناطقی شد که از توان بیش تری برای کسب این نرخ های رشد اقتصادی برخوردارند. بدین معنی که نقاطی از کشور ( به دلیل برخورداری های
 طبیعی یا نفوذ بیش تر در دولت، مراکز برنامه ریزی و سیاست گذاری) به عنوان مناطق برگزیده مورد توجه خاص قرار گرفتند. تمرکز بیش از حد صنعت کشور در تهران و اصفهان از جمله پیامد های گرایش های مذکور است. این تمرکزگرایی صنعتی موجب سرریز شدن جمعیت به سوی این قطب های اقتصادی شد که پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی متعددی را در کشور بوجود آورد. برای جلوگیری از آثار منفی این پیامد ها، سعی بر تدوین سیاست هایی شد تا توزیع اشتغال منطقه ای متوازن تر و قابل کنترل تر شود. علی رغم تلاش دولت های گوناگون در دهه گذشته، تاکنون این سیاست ها موفق نبوده و تخصص یابی جغرافیایی به طور حقیقی صورت نگرفته است. هدف از تولید عادلانه در کشور که باید از توزیع عادلانه جغرافیایی شروع شود، این است که هر منطقه، شهر یا استان با توجه به مزیت ها و شایستگی های خود در چند رشته از فعالیت های اقتصادی ، نقش تخصصی ایفا کنند و براساس تولیدات خود با مناطق دیگر تعامل کنند. اما در عمل بنگاه های تولیدی به دنبال مناطقی هستند که هزینه ها را کاهش داده و سود خود را حداکثر کنند. باید این موضوع به طور دقیق در مرکز پژوهش های مجلس و در دولت پرداخته شود تا بتوان یک مطالبه اساسی ای را نسبت به رفع مشکلات انجام داد. باید این موضوع بررسی شود که تمرکز جغرافیایی پایین، به علت نبود صرفه های اقتصادی است یا به علت عدم دسترسی به مواد اولیه یا هزینه های حمل و نقل و … . برای بررسی این موضوع از روش های تحلیلی مختلفی می شود استفاده کرد. برای مثال جدول زیر با استفاده از داده های موجود تا سال ۹۰ به دست آمده است تا بتوان به صورت عددی توزیع جغرافیایی تولید صنعتی را در استان های مختلف بررسی کرد. به این صورت که هرچه عدد به یک نزدیک تر باشد، یعنی تمرکز تولید در آنجا بیشتر است و سهم بیشتری را ایفا می کند و هرچه عدد به صفر نزدیک تر باشد، یعنی آن استان سهم بسیار کمی را در تولید دارد.
 با توجه به نتایج به دست آمده بیشترین میزان شاخص مرکز جغرافیایی تولید مربوط به سه استان اصفهان ( ۰.۶۸) تهران ( ۰.۵۰) ،
 خوزستان (۰.۴۶) و کمترین میزان این شاخص مربوط به سه استان سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و ایلام است. برای مثال استان سیستان و بلوچستان دومین استان از نظر بزرگی در مساحت است. استانی پهناور در سمت شرق کشور که با کشور پاکستان ۹۰۰ کیلومتر و با کشور افغانستان ۳۰۰کیلومتر مرز مشترک دارد؛ در قسمت جنوب با دریای عمان به طول تقریبی ۲۷۰کیلومتر مرز آبی دارد! با وجود منابع مختلف معدنی در این استان و موقعیت های بسیار عالی در زمینه تولیدات انرژی خورشید و بادی، اما سهم بسیار اندکی را در شاخص تمرکز جغرافیایی تولید دارد. بنابراین باید سیاست های دولتی و نهادهای وابسته به سمتی پیش بروند که استراتژی مناسبی را برای تقویت زیرساخت های صنعتی در هر منطقه به کار گیرند. برای مثال  سیاست های دولت در استان های منطقه  جنوب شرق کشور باید در راستای ایجاد زیرساخت های لازم و مجوزهای ایجاد صنایع و ایجاد بستر سرمایه گذاری خارجی در منطقه باشد، چراکه با توجه به مزیت های نسبی منطقه جنوب شرق کشور و موقعیت آن از جمله دسترسی به آب های آزاد، می توانند نقش بسزایی در توسعه صنعتی و رشد اقتصادی منطقه داشته باشند. از طرفی نماینده این استان ها باید با استفاده از ظرفیت دانشگاه های بومی مناطق شان، شروع به مطالعه و مطالبه گری تخصصی در این راستا کنند تا شاید در آینده شاهد رشد بیشتر استان ها و کاهش محرومیت در آن ها باشیم.