نفیسه امامی 
در طول یک دهه گذشته به‌غیراز یک شعار سال، مابقی نام‌گذاری سال‌ها بر اقتصاد، تولید و حمایت از کالای ایرانی اشاره داشته است که ازجمله آن‌ها می‌توان به «جهاد اقتصادی»، «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی»، «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»، «حمایت از کالای ایرانی»، «رونق تولید» و «جهش تولید» اشاره کرد و شعار امسال که با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها»، حکایت از تأکید رهبر انقلاب بر بخش تولید و سهولت فعالیت‌ها و مانع‌زدایی‌ها در این حوزه دارد. 
علی‌رغم آنکه مدت‌هاست شعار محوری هرسال معطوف به تولید می‌شود، اما هیچ نتیجه مناسب و یا حتی عملکرد درخوری متناسب با آن انجام نگرفت و متأسفانه همچنان بخش تولید با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند. برای رفع مشکلات تولیدی در کشور راهکار‌های متعددی از سال‌های گذشته طرح‌شده، اما تقریبا هیچ‌کدام از آن‌ها تولید را هدف قرار نداده است.  از میان انواع و اقسام راهکارهای ذکرشده این بار به سراغ قوانین دست و پاگیر و مجوزهای سخت‌گیرانه می‌رویم که درنهایت اجرای آن‌ها نمی‌تواند در امر تولید راهگشا و یا گره‌گشا باشد. فارغ از قوانین زائد، صدور بعضی از مجوزها به منبع درآمدی برای سازمان‌های مختلف تبدیل‌شده که امکان حذف و اصلاح آن‌ها را سخت‌تر کرده است.وجود بوروکراسی اداری خسته‌کننده و بیمار باعث شده فعال اقتصادی بعد از پیگیری‌های متعدد برای دریافت مجوز و مواجهه با انبوهی از مقررات دست و پاگیر، قید تولید را بزند. این موضوع شاید یکی از اصلی‌ترین موانع در مسیر تولید محسوب می‌شود که نیازمند ورود دستگاه‌های مختلفی مانند قوه قضائیه و مجلس است. 
معضلات در مسیر تولید در کشور ما به‌اندازه‌ای سنگ در مسیر ایجاد بنگاه‌های اقتصادی قرار می‌دهد که بسیاری به دنبال کسب درآمد از محل دلالی و سفته‌بازی با هزینه‌های کمتر، اما پرسودتر از تولید و بدون پرداخت مالیات رفته‌اند. این مسئله باعث شده نقدینگی به بخش صنعت تزریق نشود و بخش وسیع نامولدی شکل بگیرد که اجازه تحرک به سایر حوزه‌های تولید را نمی‌دهد.اگرچه در سال‌های اخیر تحریم‌ها منجر به افزایش نرخ ارز و بالارفتن هزینه‌های تولیدشده است و تولیدکننده با عدم امکان پیش‌بینی از فردای قیمت‌ها روبه روست، اما در داخل هم خود تحریمی‌هایی همچون وجود موانع اداری و مقررات دست و پاگیر باعث شده است تولید با مشکلات زیادی روبه رو گردد. متأسفانه وجود مجوزهای سخت‌گیرانه و قوانین غیرضروری در کشور، انگیزه در بخش مولد را تضعیف و در بخش غیرمولد تقویت کرده است. 
  امضاهای طلایی، گریبان گیر تولید
محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اقدامات مجلس در راستای شعار محوری سال و رفع مشکلات تولید به «رسالت» گفت: مجلس با توجه به نام‌گذاری سال جدید، قبل از آغاز به کار رسمی مجلس، کمیته ویژه‌ای با عنوان «نظارت بر اجرای قوانین اقتصادی» در کمیسیون اقتصادی تشکیل داد تا موانع موجود بر سر راه تولید شناسایی و احصا گردد. متأسفانه در سال قبل که به نام جهش تولید نام‌گذاری شد، نتوانستیم در حد انتظار شعار سال را محقق کنیم، زیرا یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین دلایل در عدم تحقق این موضوع موانع و مشکلاتی است که بر سر راه بخش تولید وجود دارد. 
وی بابیان اینکه امسال به‌درستی سال پشتیبانی‌ و مانع زدایی‌ از تولید نامیده شده است، گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در کشور وجود قوانین زائد و شیوه‌نامه‌هایی است که جلوی امر تولید را گرفته است. به اعتراف فعالان بخش تولید اگر برای انجام فعالیت‌های تولیدی آزاد گذاشته شوند، بخش تولید رشد بیشتری می‌کند، اما قوانین مالیاتی، بیمه‌ای، بانکی و صدور مجوزهای سختگیرانه کسب‌وکار باعث جلوگیری از ایجاد جهش در تولیدشده است. 
علیزاده اهداف درنظر گرفته‌شده برای کمیته «نظارت بر اجرای قوانین اقتصادی» را برشمرد و افزود: این کمیته به دنبال آن است که قوانین اقتصادی مرتبط با تولید و احکام مرتبط با آن را با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، مراکز علمی و اتاق‌های بازرگانی و تعاون شناسایی کند تا از این طریق قوانین زائد شناسایی و اصلاح شوند. ضمن اینکه ضوابط و دستورالعمل سایر دستگاه‌هایی که به‌واسطه آن‌ها مجوز کسب‌وکار اعطا می‌شوند، رصد شده و در کنار سایر دستگاه‌ها قرار بگیرد تا فرآیند تولید سرعت بخشیده شود. اعضای این کمیته از اعضای کمیسیون اقتصادی هستند و فراخوانی هم به سایر کمیسیون‌هایی که با تولید ارتباط دارند، داده شد تا در سال جدید حرکت قابل قبولی در این بخش انجام گیرد. 
وی حذف قوانین غیرضروری را یکی از اقدامات مجلس در جهت تسهیل شرایط برای تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: قوانینی که با عنوان زائد از آن‌ها یاد می‌شود، در زمان تصویب و در مقطعی خاص کارایی لازم را داشتند، اما امروز دیگر کارایی قبل را ندارند. به‌عنوان نمونه قانونی در سال ۱۳۴۲ با عنوان قانون حفظ نباتات به تصویب رسید که متناسب با آن سال مصوب شده است و اکنون صادرات و واردات محصولات و نهاده‌های کشاورزی هنوز بر اساس آن قانون انجام می‌گیرد و نهاده‌های وارداتی که عمدتا مورد مصرف داخل است بر اساس این قانون وارد می‌شود. 
این نماینده مجلس اضافه کرد: امروز وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفظ نباتات بوروکراسی شدیدی برای صدور مجوز واردات سم و کود ایجاد کرده است، درحالی‌که در سال قبل با مشکلات زیادی برای افزایش قیمت و کمبود همین نهاده‌ها روبه رو
 بودند و انحصاری ایجاد شده بود که ما به دنبال رفع آن هستیم. 
 ضرورت اصلاح قوانین مناسب
وی با تأکید بر اینکه قوانین خوب هم نیاز به اصلاح دارند، افزود: شاید در ادوار گذشته مجلس اصلاح قوانین انجام‌نشده است، ولی با توجه به نام‌گذاری امسال این حساسیت اکنون به وجود آمده است. 
علیزاده تصریح کرد: برای اینکه در کشور تولید به معنای واقعی داشته باشیم و تولیدکنندگان بدون داشتن دغدغه بر روی امر تولید متمرکز شوند و برای صدور و تمدید مجوزها و پروانه‌هایشان مشکلی نداشته باشند، همه قوانین مرتبط با این موضوع باید جمع‌آوری شوند و به یک قانون یا پنجره واحد تبدیل شوند تا همه صدور مجوزها از این طریق و به‌طور کاملا شفاف انجام بگیرد و امضاهای طلایی ایجادشده یا وجود این سامانه حذف گردد. 
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بابیان اینکه متاسفانه امضاهای طلایی گریبان گیر تولید شده است، افزود: برای انجام واردات و تولید نیاز به امضای طلایی است و این مسئله به یک مشکل در کشور ما مبدل شده است. مجلس یازدهم اگر بخواهد فعالیت قابل قبولی ارائه دهد، باید قوانین دست و پاگیر تولید را شناسایی کند.  
علیزاده با اشاره به وجود قوانین و مجوزهای زائد در سایر بخش‌ها اظهار کرد: قوانین زائد فقط مرتبط با کسب‌وکار نیستند، بلکه شامل حوزه‌های دیگر ازجمله بیمه، مالیات و نظام بانکی هم می‌شوند. امروز یکی از عمده مشکلاتی که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند، تأمین نقدینگی است. قوانین و مجوزهای سخت‌گیرانه‌ای که بانک‌ها برای ارائه تسهیلات برای تولیدکنندگان درنظر گرفته‌اند، باعث شده تولید به فراموشی سپرده شود، اما تلاش می‌کنیم در کمیسیون اقتصادی و تا پایان عمر مجلس یازدهم این اتفاق بیفتد. 
وی ادامه داد: قوانین بانکی برای دادن وام به تولیدکنندگان دارای ضوابط خاصی هستند که در اختیار بانک مرکزی است، اما چون مجلس قانون بانکداری را اصلاح می‌کند، این مورد را هم موردنظر قرار می‌دهد تا گشایشی هم در این زمینه حاصل شود. وی با اشاره به همکاری قوه قضائیه در جهت اصلاح و حذف قوانین دست و پاگیر بیان کرد: قوه قضائیه اقدام به بررسی حقوقی مشکلات واحدهای حقوقی کرده که بارقه امیدی را در دل تولیدکنندگان ایجاد کرده است. در سال‌های گذشته واحدهای متعدد تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل بودند، اما با ورود مستقیم قوه قضائیه بدهی بانکی با ورود سرمایه جدید تسهیل شده و یا تسهیلات را امهال کرده و مجددا به چرخه تولید بازگشته‌اند. 
علیزاده در پایان اظهار کرد: قوه قضائیه در موضوع حقوقی می‌تواند کمک بسیار خوبی را به مجلس داشته باشد، ضمن اینکه باید اعتراف کرد این قوه در حوزه رفع مشکلات تولیدی از دو قوه دیگر جلوتر است و مجلس تلاش می‌کند همپای این قوه حرکت کند.