اخبار ویژه »
شناسه خبر : 85411
پرینتخانه » اجتماعی, اسلایدر, مطالب روزنامه
تاریخ انتشار : 15 اردیبهشت 1402 - 22:00 |
علی‌رغم توقف پتروشیمی میانکاله، تلاش‌ها برای راه‌اندازی پتروشیمی «گهرباران» در چند کیلومتری محل قبلی آغاز شده است
تهدید دوباره میانکاله
کابوس احداث پتروشیمی در میانکاله تمامی ندارد و زمزمه‌های تازه ای برای برپایی این صنعت آلاینده با کمی فاصله از کرانه های این «تالاب بین المللی» به گوش می رسد.
گروه اجتماعی
کابوس احداث پتروشیمی در میانکاله تمامی ندارد و زمزمه‌های تازه ای برای برپایی این صنعت آلاینده با کمی فاصله از کرانه های این «تالاب بین المللی» به گوش می رسد.
کلنگ راه اندازی پتروشیمی اسفند ماه سال ۱۴۰۰ در روستای حسین‌آباد شهرستان بهشهر و در محدوده حفاظت‌شده میانکاله بر زمین نشست. همزمان وزیر کشور اعلام کرد، موافقت محیط زیست برای ساخت پتروشیمی در منطقه اخذ شده اما چیزی نگذشت که رئیس سازمان محیط زیست، مجوز داشتن این پروژه را رد کرد و به انتقاد از احداث پتروشیمی در محدوده میانکاله پرداخت. علی سلاجقه گفت: «به هر شکل کلنگ زده شد، اما از دید ما کلنگی که برای این پروژه به زمین زده شد مورد تأیید نیست؛ درواقع معتقدیم کلنگی به زمین زده نشده است. سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه حفظ محیط زیست کوتاه نمی‌آید و طبق قانون، دیگر هیچ کلنگی بدون مجوز محیط زیست به زمین نخواهد خورد. در زمینه اجرای طرح پتروشیمی در میانکاله هم کوتاه نخواهیم آمد.» پروژه‌ای که فریاد اعتراض جوامع محلی را هم در پی داشت و به علت مغایرت با قوانین جهانی ذخیره‌گاه‌های زیست کره، به نگرانی فعالان و کارشناسان محیط زیست بدل و سرانجام پس از مخالفت های رسمی و با حکم دادستانی احداث این پروژه متوقف شد.
حالا دور تازه‌ای از تلاش‌ها برای اجرای این طرح چند کیلومتر دورتر از مکان قبلی آغاز شده تا «پتروشیمی در گهرباران ساری» ساخته شود. جمعی از فعالان محیط زیست و منابع طبیعی کشور، با صدور بیانیه ای این اقدام را به سخره گرفتن قانون و منافع ملی، دانش و توسعه و حقوق جوامع محلی و نادیده انگاشتن دیدگاه صرفا فنی صدها کارشناس مستقل در حوزه های مختلف قلمداد کرده‌اند.
آنها به مکان پیشنهادی برای ساخت پتروشیمی گهرباران نیز انتقاد و تأکید کرده اند:
این مکان عرصه‌ای ملی است که در سایه انفعال مسئولین منابع طبیعی طی چند دهه میان دستگاه‌های مختلف دست به دست شده است. این عرصه ۱۰۰ هکتاری از سال ۱۳۵۳ تاکنون چندین بار همچون مال بلاصاحب میان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی(مدرسه عالی کشاورزی سابق)، وزارت مسکن و شهرسازی سابق و وزارت صنعت، معدن و تجارت (شرکت خودرو سازی سایپا) دست به دست شده و در این میان ۷ هکتار از این عرصه بلاصاحب و متولی هم در تجاوزی آشکار به تصرف اشخاص حقیقی درآمده است. از سوی دیگر در سال ۱۴۰۱ اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران طرح ایجاد شهرک مسکونی به مساحت ۱۱۷ هکتار در عرصه مذکور را در شورای برنامه ریزی و توسعه استان به تصویب می رساند و در حال فراهم نمودن خدمات زیربنایی شهرک مسکونی است. حالا گویی در میان این همه کشمکش بر سر مالکیت این عرصه ساحلی، مجری طرح پتروشیمی مازندران هم به جمع مدعیان این عرصه اضافه شده است. عرصه‌ای که سرگذشت واگذاری های متعدد آن حکایت از رهاشدگی منابع ملی کشور و ضعف سازمان متولی در حفاظت و صیانت از این منابع دارد.
فعالان محیط زیست و منابع طبیعی کشور در متن بیانیه خود، خواستار پاسخگویی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به افکار عمومی شده اند، دانشگاهی که هدفش تربیت دانش آموخته منابع طبیعی و متخصصین حوزه امنیت غذایی است و باید به این پرسش پاسخ دهد: «که چگونه طی چهار دهه نتوانست طرح‌هایی کارآمد در عرصه واگذار شده اجرا نماید و مالکیت خود را بر این عرصه گران قیمت و واجد ارزش‌های اکولوژیک تثبیت نماید؟ آیا این تباه کردن منابع ملی و عمومی و از کف دادن فرصت‌های تخصیص یافته برای امر مهم تحقیقات در حوزه کشاورزی استان مازندران نبوده است؟! بر اساس کدام رسالت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری موافقت کرده که چنین طرح مخربی با آن همه پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در منطقه‌ای مسکونی، ساحلی و گردشگری احداث شود؟ در صورت استقرار پتروشیمی در این عرصه بدون تردید این دانشگاه است که مسئول بر باد رفتن زحمات یک ساله کنشگران و کارشناسان مستقل کشور در خصوص توقف اجرای این طرح ویرانگر در مازندران خواهند بود.»
این موضوع در حالی است که نگرانی درباره سرنوشت زمین ۹۰ هکتاری واگذار شده قبلی همچنان به قوت خود باقی است و پس از گذشت یک سال هنوز این قطعه زمین تعیین تکلیف نشده و به عرصه های ملی و طبیعی باز نگشته است. اظهاراتی که حنیف رضا گلزار، کارشناس ارشد آب و خاک مطرح و تاکید کرده است: توسعه و استقرار صنایع آلاینده ای
مانند پتروشیمی و پالایشگاه، هیچ‌گونه سنخیتی با مطالعات «آمایش سرزمین» در استان‌های شمالی ندارد. گلزار در ادامه، ضمن پاسخ به سوالات روزنامه «رسالت» و بیان این موضوع که «مسئله کلنگ‌زنی در ناحیه ساحلی «سوته» در «گُهرباران» ساری صرفا یک تصمیم درون استانی بود و هیچ مصوبه و مجوزی از هیچ ارگانی در سطح ملی ندارد» هشدار داده است که ما در گهرباران با مسئله ساخت یک واحد دامداری یا مثلا ساخت گلخانه یا پرورش ماهی روبه‌رو نیستیم که جمعی از مدیران استانی بنشینند و تصویب کنند و کلنگ به دست بگیرند. پتروشیمی یک صنعت پیچیده و آلاینده است که حتما باید در سطح ملی تعیین تکلیف شود.
***
به نظر می‌رسید خطر ساخت مجتمع پتروشیمی در میانکاله برطرف شده است، اما شنیده‌ها حکایت از برنامه‌ریزی برای ساخت این مجتمع، ۱۰ کیلومتر دورتر از جای قبلی دارد، آیا با تغییر فاصله، اشکالات محیط زیستی مکان قبلی، شامل محل جدید نمی شود؟
خیر، متاسفانه نه تنها تمامی مشکلات زیست محیطی مترتب بر مجتمع پتروشیمی میانکاله شامل ساختگاه جدید پتروشیمی مازندران در سواحل گهرباران هم می‌شود، بلکه از یک بُعد دیگر مکان جدید به مراتب برخوردار از مشکلات زیست محیطی بیشتری هم هست، چرا که در عرصه واگذار شده قبلی در حسین آباد بهشهر فاصله استاندارد با مناطق مسکونی و روستاها حفظ شده بود ولی در ساختگاه جدید در گهرباران عرصه مورد نظر برای ساخت پتروشیمی کاملا در داخل منطقه مسکونی و گردشگری قرار گرفته و با صدها هکتار از باغات مردم احاطه شده است. از این زاویه مکان جدید به مراتب مسائل و نگرانی‌های زیست محیطی بیشتری نسبت به عرصه قبلی دارد.
موارد تخلف آشکار مربوط به پتروشیمی گهرباران گسترده است، از جمله اینکه به گفته کنشگران محیط زیست، حسب قوانین، واگذاری زمین جدید ۱۰۰ هکتاری گهرباران مستلزم فسخ قرار داد زمین ۹۰ هکتاری در مرتع حسین آباد است و قرارداد مذکور تاکنون فسخ نشده، لذا قانونا تا فسخ این قرارداد امکان معرفی سرمایه‌گذار به عنوان مجری طرح پتروشیمی گهرباران از سوی وزارت نفت وجود نداشته و تهیه مطالعات مکان‌یابی، امکان سنجی و ارزیابی اثرات زیست محیطی چه به لحاظ قانونی و چه زمانی (ظرف چند هفته) امکان پذیر نخواهد بود. با این حال چگونه مسئولین قصد کلنگ‌زنی این طرح را در ساحل گهرباران دارند؟
بینید این مسئله کلنگ زنی صرفا یک تصمیم درون استانی بود و هیچ مصوبه و مجوزی از هیچ ارگانی در سطح ملی ندارد. متاسفانه شخص استاندار مازندران بسیار پیگیر اجرای این طرح هست و باز هم متاسفانه می بینیم که از تجربه شکست خورده کلنگ زنی قبلی در عرصه حسین آباد عبرت لازم را نگرفتند. عرصه حسین آباد به لحاظ قانونی مجوزهای لازم و تخصیص زمین از سازمان وقت جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور را داشت و سازمان امور اراضی هم بر مبنای مجوز تخصیص، زمین را به شرکت پتروشیمی مازندران واگذار کرده بود. یعنی به هر حال در مورد قبل یک مجوز هایی در سطح تملک زمین صادر شده بود ولی با این وصف آن کلنگ‌زنی بی‌اثر ماند. در خصوص عرصه ۱۰۰ هکتاری گهرباران هنوز هیچ اقدامی انجام نشده است. نه منابع طبیعی تخصیص صادر کرده و نه امور اراضی واگذار کرده و نه خبری از گزارش ارزیابی زیست محیطی هست. استاندار مازندران باید به لحاظ قانون‌گرایی سرلوحه سایر مدیران استان باشد ولی متاسفانه بدون در نظر گرفتن جایگاهی که دارند با چنین تصمیمات هیجانی و غیر کارشناسی‌ای، ناخواسته برای دولت و دستگاه قضائی و مردم هزینه تراشی می کنند. ما در گهرباران با مسئله ساخت یک واحد دامداری یا مثلا ساخت گلخانه یا پرورش ماهی روبه‌رو نیستیم که جمعی از مدیران استانی بنشینند و تصویب کنند و کلنگ به دست بگیرند. پتروشیمی یک صنعت پیچیده و آلاینده است که حتما باید در سطح ملی تعیین تکلیف شود.
در مورد احداث پتروشیمی در مرتع حسین آباد هم این بحث مطرح بود که اساسا توسعه و استقرار صنایع آلاینده‌ای مانند پتروشیمی و پالایشگاه، هیچ گونه سنخیتی با مطالعات «آمایش سرزمین» در استان های شمالی ندارد، از سوی دیگر طبق گفته های شما، پرآب ترین رودخانه های شرق استان یکی پس از دیگری می خشکد و کشاورزان از آینده شغلی خود مستاصل شده‌اند، با این وجود چگونه مسئولان به این بحران‌ها بی توجه هستند؟
درباره بخش اول پرسش شما باید بگویم که اصولا احداث صنایع شیمیایی دارای فاضلاب صنعتی بر اساس مصوبه شماره ۳۲۷۱۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۱۶ هیات وزیران ممنوع است. این نص صریح قانون است. استاندار به عنوان عالی ترین نماینده دولت در هر استانی موظف و مکلف به اجرای قانون و صیانت و حمایت از قانون است. اینکه در بخش قبلی عرض کردم استاندار مازندران خود قانون شکنی می کند با استناد به این مصوبه هیات وزیران بود. درباره بخش دوم پرسش شما هم فکر می‌کنم
یک الگویی در ساختار مدیریتی کشور شکل گرفته و آن این است که مدیران علاقه ای برای وقت گذاشتن روی حل مسائل زیربنایی و اساسی ندارند. هر مدیری تلاش می کند تا در بازه زمانی محدود دوران مدیریت خود یک یا چند اقدام درشت انجام دهد که به چشم بیاید. ساخت پتروشیمی، ساخت سد، ساخت جاده و از این‌گونه اقدامات چون به چشم می آید و زودتر ارزیابی می شود، بیشتر مورد توجه مدیران قرار می گیرد. در حالی که مشکل استان مازندران الان این چیزها نیست. در همین یک ماه گذشته دو رودخانه اصلی شرق مازندران یعنی تجن و تلار خشکید. من سوال می کنم آقای استاندار چه کرد؟ درباره ساخت سد فینسک و سد کسیلیان چه کردند؟ هیچ. چراکه حتی اگر اقدام کنند و این سدها ساخته نشوند، چون دیده نمی شود بنابراین جذابیتی ندارد. برای همین هم مدیران متمرکز بر کارهای بی فایده و بعضا مضر و آسیب رسان مثل ساخت پتروشیمی و پالایشگاه و از این دست صنایع ناهمسان با آمایش سرزمین می‌شوند تا رزومه‌سازی کنند.
به تازگی مسئولین سازمان حفاظت محیط زیست وعده داده‌اند که با بازنگری و اصلاح ضوابط و معیارهای استقرار صنایع، (همانند موضوع اصلاح استانداردهای شاخص کیفیت هوا) تعارض صنعت و محیط زیست را کاهش خواهند داد. اما منظور از رفع تعارض آن هم از طریق تغییر ضوابط استقرار صنایع و واحدهای تولیدی چیست؟ آیا قرار است اندک ضوابط قانونی که بخش اعظم آنها روی کاغذ باقی می‌مانند و در عمل هرگز اجرایی نمی شوند نیز حذف شوند؟
من هم این خبر را شنیده‌ام ولی اطلاعات بیشتری درباره جزئیات آن ندارم. درباره غلظت آلاینده های هوا سال گذشته رئیس سازمان محیط زیست اعلام کرده بودند که تصمیم دارند شاخص‌های ارزیابی را اصلاح کنند. این اصلاح اگر انجام شود صرفا آمار روزهای آلاینده در یک سال را کاهش می‌دهد ولی هیچ نقشی روی پاکی هوایی که شهروندان و از جمله خود رئیس سازمان حفاظت محیط زیست آن را استنشاق می کنند ندارد. صرفا بازی با اعداد و داده ها است و مشکلی را حل نمی‌کند. درباره اصلاح قوانین و ضوابط احداث صنایع آلاینده مانند پتروشیمی هم این‌گونه است. اصلاح قوانین این حوزه صرفا مسیر را برای سرمایه‌گذار هموارتر می‌کند و هیچ تاثیری روی حذف یا کاهش منابع آلاینده ندارد. به نظرم این اقدام بیشتر خود را گول زدن است.
گفته می شود، فاصله عرصه مذکور تا کرانه دریاچه کاسپین تنها ۴۰۰ متر و تا روستاهای مجاور شامل حسن آباد و تازه آباد به ترتیب ۶۰۰ و ۸۰۰ متر است. فاصله این عرصه با مراکز تفریحی – گردشگری عمومی و ویلاهای ساحلی شخصی فقط یک جاده به عرض ۲۰ متر است و این بدان معناست که مجتمع پتروشیمی در حقیقت متصل به منطقه گردشگری و ساحلی گهرباران از یکسو، به مناطق روستایی و اراضی کشاورزی و باغی از سویی دیگر است. در مجموع اجرای این طرح باعث نابودی گردشگری در ۳ کیلومتر از طول ساحل گهرباران خواهد شد و ۷۰۰ هکتار از اراضی ساحلی بی نظیر این استان را از حیض انتفاع گردشگری خارج خواهد کرد. بنابراین در منطقه‌ای با کاربری گردشگری و دارای مصوبه احداث شهرک مسکونی و مهم‌تر از آن محصور در میان باغات میوه و اراضی کشاورزی، سازمان متولی منابع طبیعی چگونه می‌تواند با واگذاری زمین برای احداث پتروشیمی با آلایندگی ردیف ۷ موافقت نماید؟
این پرسش را من نباید پاسخ دهم. مدیریت عرصه‌های طبیعی کشور با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است. این پرسش را از مسئولان این سازمان بپرسید! متاسفانه یک مقوله‌ای باب شده در این سازمان و آن هم این است که مدیران ارشد این سازمان هروقت می خواهند از اهمیت و نقش سازمان خود بگویند استناد به مالکیت ۸۲ درصدی عرصه های کشور می کنند ولی وقتی صحبت از اجرای طرح‌های این چنینی که مستلزم دریافت زمین های ملی است می شود، خبری از سازمان منابع طبیعی نیست! من مجدد به این مسئله ورود می کنم که حلقه اول، خاک ریز اول و سنگر خط مقدم برای جلوگیری از اجرای طرح های عمرانی غیر ضروری و فاقد توجیه در کشور سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است که مالکیت عرصه‌ها را عهده دار است. هیچ طرح عمرانی هم بدون دریافت زمین از قابلیت اجرا شدن برخوردار نیست. شما ببینید چقدر این سازمان می تواند نقش مهم و اساسی داشته باشد و اصولا به همین دلیل نیز همیشه ضعیف نگه داشته شده و در سطح معاونت یک وزارتخانه که خودش مصرف کننده زمین است باقی مانده. مساله «استعداد یابی» و صدور «تخصیص» از جمله مسائلی هستند که از اهمیت آن هر چه بگوییم باز هم کم گفته ایم.
شما روزنامه‌نگاران ۵۰ طرح عمرانی که در ۱۰یا ۲۰ سال گذشته انجام شده را به شکل تصادفی انتخاب کنید و بروید پرونده ها و اسناد استعداد یابی و تعیین کاربری و تخصیص آنها را بررسی کنید. من عمیقا معتقدم اگر مسئله استعداد یابی طرح پتروشیمی گهرباران صرفا با نگاه فنی و از سوی کارشناسان خبره انجام شود به هیچ عنوان منتج به صدور تخصیص از سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نخواهد شد. اگر چنین شد تردید نداشته باشید که تخلف یا اغماض گری و چشم پوشی بر حقایق فنی انجام شده است.
اقدامی که محیط زیست در این شرایط می تواند انجام دهد چیست؟ (باتوجه به اینکه مشاور رئیس سازمان محیط زیست اعلام کرده، تا این لحظه هنوز نامه و درخواستی در مورد بررسی میانکاله جهت ساخت پتروشیمی جدید فارغ از کلنگ زنی دو سال پیش ارائه نشده است.)
هیچ! انتظار خاصی از سازمان حفاظت محیط زیست یا سایر سازمان‌های مسئول در این حوزه نداریم. انتظار و خواسته ما فقط «اجرای قانون» است. همین و بس. سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور باید فرآیند «استعداد یابی» و «تخصیص» را با نگاهی صرفا فنی و کارشناسی به پیش ببرد. این اولین حلقه زنجیر است که اگر به درستی اجرا شود اصلا منتج به صدور «تخصیص» نخواهد شد. تخصیص که صادر نشود سازمان امور اراضی کشور نمی تواند زمین را برای پتروشیمی «واگذار» کند. سازمان حفاظت محیط زیست هم باید به صراحت اعلام کند که از تحویل و پذیرش هر متنی تحت عنوان گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی پتروشیمی گهرباران تا تعیین تکلیف نشدن روال قانونی واگذاری عرصه خودداری خواهد کرد. هماهنگی بیشتر بین این سه سازمان واقعا یک ضرورت و مطالبه است.
به عنوان سخن پایانی اگر نکته‌ای جا مانده بفرمایید.
ما مخالف توسعه و اشتغال نیستیم. به هیچ عنوان هدفمان سر به سر گذاشتن با مدیران نیست. خواسته ما کاملا مشخص است. توسعه باید مبتنی بر نیاز سنجی درست، آینده‌نگری و مهم‌تر از آن مبتنی بر منافع ملی باشد. حالا ممکن است تعریف منافع ملی از دید من و دوستانم با دید و تعریف فلان استاندار و وزیر و وکیل متفاوت باشد. ولی به هر حال این حق شهروندی ماست که دیدگاه کارشناسی خودمان را داشته باشیم. مدیران و کارگزاران کشور هم موظف به شنیدن دیدگاه های نخبگان و صاحب نظران جامعه هستند. امیدوارم این بار استاندار مازندران مثل دفعه قبل با افکار عمومی برخورد نکند. اگر دوست دارند می توانند از نگاه متعادل، کارشناسی و آینده‌نگر مخالفان پتروشیمی مازندران بهره‌مند شوند. قرار نیست که صرفا مسائل درست را ایشان و مشاورانشان بدانند و برای یک استان به اهمیت مازندران تصمیم گیری کنند. دوباره تاکید می‌کنم که مشکل مازندران امروز نداشتن پتروشیمی نیست. مشکل اساسی مازندران سوء مدیریت آب، زمین خواری، جنگل خواری، رودخانه خواری، ساحل خواری، هجوم غیربومیان به منطقه، مسئله انباشت زباله در منابع طبیعی و نبود صنایع تکمیلی در بخش کشاورزی است.
کابوس احداث پتروشیمی در میانکاله تمامی ندارد و زمزمه‌های تازه ای برای برپایی این صنعت آلاینده با کمی فاصله از کرانه های این «تالاب بین المللی» به گوش می رسد.
کلنگ راه اندازی پتروشیمی اسفند ماه سال ۱۴۰۰ در روستای حسین‌آباد شهرستان بهشهر و در محدوده حفاظت‌شده میانکاله بر زمین نشست. همزمان وزیر کشور اعلام کرد، موافقت محیط زیست برای ساخت پتروشیمی در منطقه اخذ شده اما چیزی نگذشت که رئیس سازمان محیط زیست، مجوز داشتن این پروژه را رد کرد و به انتقاد از احداث پتروشیمی در محدوده میانکاله پرداخت. علی سلاجقه گفت: «به هر شکل کلنگ زده شد، اما از دید ما کلنگی که برای این پروژه به زمین زده شد مورد تأیید نیست؛ درواقع معتقدیم کلنگی به زمین زده نشده است. سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه حفظ محیط زیست کوتاه نمی‌آید و طبق قانون، دیگر هیچ کلنگی بدون مجوز محیط زیست به زمین نخواهد خورد. در زمینه اجرای طرح پتروشیمی در میانکاله هم کوتاه نخواهیم آمد.» پروژه‌ای که فریاد اعتراض جوامع محلی را هم در پی داشت و به علت مغایرت با قوانین جهانی ذخیره‌گاه‌های زیست کره، به نگرانی فعالان و کارشناسان محیط زیست بدل و سرانجام پس از مخالفت های رسمی و با حکم دادستانی احداث این پروژه متوقف شد.
حالا دور تازه‌ای از تلاش‌ها برای اجرای این طرح چند کیلومتر دورتر از مکان قبلی آغاز شده تا «پتروشیمی در گهرباران ساری» ساخته شود. جمعی از فعالان محیط زیست و منابع طبیعی کشور، با صدور بیانیه ای این اقدام را به سخره گرفتن قانون و منافع ملی، دانش و توسعه و حقوق جوامع محلی و نادیده انگاشتن دیدگاه صرفا فنی صدها کارشناس مستقل در حوزه های مختلف قلمداد کرده‌اند.
آنها به مکان پیشنهادی برای ساخت پتروشیمی گهرباران نیز انتقاد و تأکید کرده اند:
این مکان عرصه‌ای ملی است که در سایه انفعال مسئولین منابع طبیعی طی چند دهه میان دستگاه‌های مختلف دست به دست شده است. این عرصه ۱۰۰ هکتاری از سال ۱۳۵۳ تاکنون چندین بار همچون مال بلاصاحب میان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی(مدرسه عالی کشاورزی سابق)، وزارت مسکن و شهرسازی سابق و وزارت صنعت، معدن و تجارت (شرکت خودرو سازی سایپا) دست به دست شده و در این میان ۷ هکتار از این عرصه بلاصاحب و متولی هم در تجاوزی آشکار به تصرف اشخاص حقیقی درآمده است. از سوی دیگر در سال ۱۴۰۱ اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران طرح ایجاد شهرک مسکونی به مساحت ۱۱۷ هکتار در عرصه مذکور را در شورای برنامه ریزی و توسعه استان به تصویب می رساند و در حال فراهم نمودن خدمات زیربنایی شهرک مسکونی است. حالا گویی در میان این همه کشمکش بر سر مالکیت این عرصه ساحلی، مجری طرح پتروشیمی مازندران هم به جمع مدعیان این عرصه اضافه شده است. عرصه‌ای که سرگذشت واگذاری های متعدد آن حکایت از رهاشدگی منابع ملی کشور و ضعف سازمان متولی در حفاظت و صیانت از این منابع دارد.
فعالان محیط زیست و منابع طبیعی کشور در متن بیانیه خود، خواستار پاسخگویی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به افکار عمومی شده اند، دانشگاهی که هدفش تربیت دانش آموخته منابع طبیعی و متخصصین حوزه امنیت غذایی است و باید به این پرسش پاسخ دهد: «که چگونه طی چهار دهه نتوانست طرح‌هایی کارآمد در عرصه واگذار شده اجرا نماید و مالکیت خود را بر این عرصه گران قیمت و واجد ارزش‌های اکولوژیک تثبیت نماید؟ آیا این تباه کردن منابع ملی و عمومی و از کف دادن فرصت‌های تخصیص یافته برای امر مهم تحقیقات در حوزه کشاورزی استان مازندران نبوده است؟! بر اساس کدام رسالت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری موافقت کرده که چنین طرح مخربی با آن همه پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در منطقه‌ای مسکونی، ساحلی و گردشگری احداث شود؟ در صورت استقرار پتروشیمی در این عرصه بدون تردید این دانشگاه است که مسئول بر باد رفتن زحمات یک ساله کنشگران و کارشناسان مستقل کشور در خصوص توقف اجرای این طرح ویرانگر در مازندران خواهند بود.»
این موضوع در حالی است که نگرانی درباره سرنوشت زمین ۹۰ هکتاری واگذار شده قبلی همچنان به قوت خود باقی است و پس از گذشت یک سال هنوز این قطعه زمین تعیین تکلیف نشده و به عرصه های ملی و طبیعی باز نگشته است. اظهاراتی که حنیف رضا گلزار، کارشناس ارشد آب و خاک مطرح و تاکید کرده است: توسعه و استقرار صنایع آلاینده ای
مانند پتروشیمی و پالایشگاه، هیچ‌گونه سنخیتی با مطالعات «آمایش سرزمین» در استان‌های شمالی ندارد. گلزار در ادامه، ضمن پاسخ به سوالات روزنامه «رسالت» و بیان این موضوع که «مسئله کلنگ‌زنی در ناحیه ساحلی «سوته» در «گُهرباران» ساری صرفا یک تصمیم درون استانی بود و هیچ مصوبه و مجوزی از هیچ ارگانی در سطح ملی ندارد» هشدار داده است که ما در گهرباران با مسئله ساخت یک واحد دامداری یا مثلا ساخت گلخانه یا پرورش ماهی روبه‌رو نیستیم که جمعی از مدیران استانی بنشینند و تصویب کنند و کلنگ به دست بگیرند. پتروشیمی یک صنعت پیچیده و آلاینده است که حتما باید در سطح ملی تعیین تکلیف شود.
***
به نظر می‌رسید خطر ساخت مجتمع پتروشیمی در میانکاله برطرف شده است، اما شنیده‌ها حکایت از برنامه‌ریزی برای ساخت این مجتمع، ۱۰ کیلومتر دورتر از جای قبلی دارد، آیا با تغییر فاصله، اشکالات محیط زیستی مکان قبلی، شامل محل جدید نمی شود؟
خیر، متاسفانه نه تنها تمامی مشکلات زیست محیطی مترتب بر مجتمع پتروشیمی میانکاله شامل ساختگاه جدید پتروشیمی مازندران در سواحل گهرباران هم می‌شود، بلکه از یک بُعد دیگر مکان جدید به مراتب برخوردار از مشکلات زیست محیطی بیشتری هم هست، چرا که در عرصه واگذار شده قبلی در حسین آباد بهشهر فاصله استاندارد با مناطق مسکونی و روستاها حفظ شده بود ولی در ساختگاه جدید در گهرباران عرصه مورد نظر برای ساخت پتروشیمی کاملا در داخل منطقه مسکونی و گردشگری قرار گرفته و با صدها هکتار از باغات مردم احاطه شده است. از این زاویه مکان جدید به مراتب مسائل و نگرانی‌های زیست محیطی بیشتری نسبت به عرصه قبلی دارد.
موارد تخلف آشکار مربوط به پتروشیمی گهرباران گسترده است، از جمله اینکه به گفته کنشگران محیط زیست، حسب قوانین، واگذاری زمین جدید ۱۰۰ هکتاری گهرباران مستلزم فسخ قرار داد زمین ۹۰ هکتاری در مرتع حسین آباد است و قرارداد مذکور تاکنون فسخ نشده، لذا قانونا تا فسخ این قرارداد امکان معرفی سرمایه‌گذار به عنوان مجری طرح پتروشیمی گهرباران از سوی وزارت نفت وجود نداشته و تهیه مطالعات مکان‌یابی، امکان سنجی و ارزیابی اثرات زیست محیطی چه به لحاظ قانونی و چه زمانی (ظرف چند هفته) امکان پذیر نخواهد بود. با این حال چگونه مسئولین قصد کلنگ‌زنی این طرح را در ساحل گهرباران دارند؟
بینید این مسئله کلنگ زنی صرفا یک تصمیم درون استانی بود و هیچ مصوبه و مجوزی از هیچ ارگانی در سطح ملی ندارد. متاسفانه شخص استاندار مازندران بسیار پیگیر اجرای این طرح هست و باز هم متاسفانه می بینیم که از تجربه شکست خورده کلنگ زنی قبلی در عرصه حسین آباد عبرت لازم را نگرفتند. عرصه حسین آباد به لحاظ قانونی مجوزهای لازم و تخصیص زمین از سازمان وقت جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور را داشت و سازمان امور اراضی هم بر مبنای مجوز تخصیص، زمین را به شرکت پتروشیمی مازندران واگذار کرده بود. یعنی به هر حال در مورد قبل یک مجوز هایی در سطح تملک زمین صادر شده بود ولی با این وصف آن کلنگ‌زنی بی‌اثر ماند. در خصوص عرصه ۱۰۰ هکتاری گهرباران هنوز هیچ اقدامی انجام نشده است. نه منابع طبیعی تخصیص صادر کرده و نه امور اراضی واگذار کرده و نه خبری از گزارش ارزیابی زیست محیطی هست. استاندار مازندران باید به لحاظ قانون‌گرایی سرلوحه سایر مدیران استان باشد ولی متاسفانه بدون در نظر گرفتن جایگاهی که دارند با چنین تصمیمات هیجانی و غیر کارشناسی‌ای، ناخواسته برای دولت و دستگاه قضائی و مردم هزینه تراشی می کنند. ما در گهرباران با مسئله ساخت یک واحد دامداری یا مثلا ساخت گلخانه یا پرورش ماهی روبه‌رو نیستیم که جمعی از مدیران استانی بنشینند و تصویب کنند و کلنگ به دست بگیرند. پتروشیمی یک صنعت پیچیده و آلاینده است که حتما باید در سطح ملی تعیین تکلیف شود.
در مورد احداث پتروشیمی در مرتع حسین آباد هم این بحث مطرح بود که اساسا توسعه و استقرار صنایع آلاینده‌ای مانند پتروشیمی و پالایشگاه، هیچ گونه سنخیتی با مطالعات «آمایش سرزمین» در استان های شمالی ندارد، از سوی دیگر طبق گفته های شما، پرآب ترین رودخانه های شرق استان یکی پس از دیگری می خشکد و کشاورزان از آینده شغلی خود مستاصل شده‌اند، با این وجود چگونه مسئولان به این بحران‌ها بی توجه هستند؟
درباره بخش اول پرسش شما باید بگویم که اصولا احداث صنایع شیمیایی دارای فاضلاب صنعتی بر اساس مصوبه شماره ۳۲۷۱۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۱۶ هیات وزیران ممنوع است. این نص صریح قانون است. استاندار به عنوان عالی ترین نماینده دولت در هر استانی موظف و مکلف به اجرای قانون و صیانت و حمایت از قانون است. اینکه در بخش قبلی عرض کردم استاندار مازندران خود قانون شکنی می کند با استناد به این مصوبه هیات وزیران بود. درباره بخش دوم پرسش شما هم فکر می‌کنم
یک الگویی در ساختار مدیریتی کشور شکل گرفته و آن این است که مدیران علاقه ای برای وقت گذاشتن روی حل مسائل زیربنایی و اساسی ندارند. هر مدیری تلاش می کند تا در بازه زمانی محدود دوران مدیریت خود یک یا چند اقدام درشت انجام دهد که به چشم بیاید. ساخت پتروشیمی، ساخت سد، ساخت جاده و از این‌گونه اقدامات چون به چشم می آید و زودتر ارزیابی می شود، بیشتر مورد توجه مدیران قرار می گیرد. در حالی که مشکل استان مازندران الان این چیزها نیست. در همین یک ماه گذشته دو رودخانه اصلی شرق مازندران یعنی تجن و تلار خشکید. من سوال می کنم آقای استاندار چه کرد؟ درباره ساخت سد فینسک و سد کسیلیان چه کردند؟ هیچ. چراکه حتی اگر اقدام کنند و این سدها ساخته نشوند، چون دیده نمی شود بنابراین جذابیتی ندارد. برای همین هم مدیران متمرکز بر کارهای بی فایده و بعضا مضر و آسیب رسان مثل ساخت پتروشیمی و پالایشگاه و از این دست صنایع ناهمسان با آمایش سرزمین می‌شوند تا رزومه‌سازی کنند.
به تازگی مسئولین سازمان حفاظت محیط زیست وعده داده‌اند که با بازنگری و اصلاح ضوابط و معیارهای استقرار صنایع، (همانند موضوع اصلاح استانداردهای شاخص کیفیت هوا) تعارض صنعت و محیط زیست را کاهش خواهند داد. اما منظور از رفع تعارض آن هم از طریق تغییر ضوابط استقرار صنایع و واحدهای تولیدی چیست؟ آیا قرار است اندک ضوابط قانونی که بخش اعظم آنها روی کاغذ باقی می‌مانند و در عمل هرگز اجرایی نمی شوند نیز حذف شوند؟
من هم این خبر را شنیده‌ام ولی اطلاعات بیشتری درباره جزئیات آن ندارم. درباره غلظت آلاینده های هوا سال گذشته رئیس سازمان محیط زیست اعلام کرده بودند که تصمیم دارند شاخص‌های ارزیابی را اصلاح کنند. این اصلاح اگر انجام شود صرفا آمار روزهای آلاینده در یک سال را کاهش می‌دهد ولی هیچ نقشی روی پاکی هوایی که شهروندان و از جمله خود رئیس سازمان حفاظت محیط زیست آن را استنشاق می کنند ندارد. صرفا بازی با اعداد و داده ها است و مشکلی را حل نمی‌کند. درباره اصلاح قوانین و ضوابط احداث صنایع آلاینده مانند پتروشیمی هم این‌گونه است. اصلاح قوانین این حوزه صرفا مسیر را برای سرمایه‌گذار هموارتر می‌کند و هیچ تاثیری روی حذف یا کاهش منابع آلاینده ندارد. به نظرم این اقدام بیشتر خود را گول زدن است.
گفته می شود، فاصله عرصه مذکور تا کرانه دریاچه کاسپین تنها ۴۰۰ متر و تا روستاهای مجاور شامل حسن آباد و تازه آباد به ترتیب ۶۰۰ و ۸۰۰ متر است. فاصله این عرصه با مراکز تفریحی – گردشگری عمومی و ویلاهای ساحلی شخصی فقط یک جاده به عرض ۲۰ متر است و این بدان معناست که مجتمع پتروشیمی در حقیقت متصل به منطقه گردشگری و ساحلی گهرباران از یکسو، به مناطق روستایی و اراضی کشاورزی و باغی از سویی دیگر است. در مجموع اجرای این طرح باعث نابودی گردشگری در ۳ کیلومتر از طول ساحل گهرباران خواهد شد و ۷۰۰ هکتار از اراضی ساحلی بی نظیر این استان را از حیض انتفاع گردشگری خارج خواهد کرد. بنابراین در منطقه‌ای با کاربری گردشگری و دارای مصوبه احداث شهرک مسکونی و مهم‌تر از آن محصور در میان باغات میوه و اراضی کشاورزی، سازمان متولی منابع طبیعی چگونه می‌تواند با واگذاری زمین برای احداث پتروشیمی با آلایندگی ردیف ۷ موافقت نماید؟
این پرسش را من نباید پاسخ دهم. مدیریت عرصه‌های طبیعی کشور با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است. این پرسش را از مسئولان این سازمان بپرسید! متاسفانه یک مقوله‌ای باب شده در این سازمان و آن هم این است که مدیران ارشد این سازمان هروقت می خواهند از اهمیت و نقش سازمان خود بگویند استناد به مالکیت ۸۲ درصدی عرصه های کشور می کنند ولی وقتی صحبت از اجرای طرح‌های این چنینی که مستلزم دریافت زمین های ملی است می شود، خبری از سازمان منابع طبیعی نیست! من مجدد به این مسئله ورود می کنم که حلقه اول، خاک ریز اول و سنگر خط مقدم برای جلوگیری از اجرای طرح های عمرانی غیر ضروری و فاقد توجیه در کشور سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است که مالکیت عرصه‌ها را عهده دار است. هیچ طرح عمرانی هم بدون دریافت زمین از قابلیت اجرا شدن برخوردار نیست. شما ببینید چقدر این سازمان می تواند نقش مهم و اساسی داشته باشد و اصولا به همین دلیل نیز همیشه ضعیف نگه داشته شده و در سطح معاونت یک وزارتخانه که خودش مصرف کننده زمین است باقی مانده. مساله «استعداد یابی» و صدور «تخصیص» از جمله مسائلی هستند که از اهمیت آن هر چه بگوییم باز هم کم گفته ایم.
شما روزنامه‌نگاران ۵۰ طرح عمرانی که در ۱۰یا ۲۰ سال گذشته انجام شده را به شکل تصادفی انتخاب کنید و بروید پرونده ها و اسناد استعداد یابی و تعیین کاربری و تخصیص آنها را بررسی کنید. من عمیقا معتقدم اگر مسئله استعداد یابی طرح پتروشیمی گهرباران صرفا با نگاه فنی و از سوی کارشناسان خبره انجام شود به هیچ عنوان منتج به صدور تخصیص از سوی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نخواهد شد. اگر چنین شد تردید نداشته باشید که تخلف یا اغماض گری و چشم پوشی بر حقایق فنی انجام شده است.
اقدامی که محیط زیست در این شرایط می تواند انجام دهد چیست؟ (باتوجه به اینکه مشاور رئیس سازمان محیط زیست اعلام کرده، تا این لحظه هنوز نامه و درخواستی در مورد بررسی میانکاله جهت ساخت پتروشیمی جدید فارغ از کلنگ زنی دو سال پیش ارائه نشده است.)
هیچ! انتظار خاصی از سازمان حفاظت محیط زیست یا سایر سازمان‌های مسئول در این حوزه نداریم. انتظار و خواسته ما فقط «اجرای قانون» است. همین و بس. سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور باید فرآیند «استعداد یابی» و «تخصیص» را با نگاهی صرفا فنی و کارشناسی به پیش ببرد. این اولین حلقه زنجیر است که اگر به درستی اجرا شود اصلا منتج به صدور «تخصیص» نخواهد شد. تخصیص که صادر نشود سازمان امور اراضی کشور نمی تواند زمین را برای پتروشیمی «واگذار» کند. سازمان حفاظت محیط زیست هم باید به صراحت اعلام کند که از تحویل و پذیرش هر متنی تحت عنوان گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی پتروشیمی گهرباران تا تعیین تکلیف نشدن روال قانونی واگذاری عرصه خودداری خواهد کرد. هماهنگی بیشتر بین این سه سازمان واقعا یک ضرورت و مطالبه است.
به عنوان سخن پایانی اگر نکته‌ای جا مانده بفرمایید.
ما مخالف توسعه و اشتغال نیستیم. به هیچ عنوان هدفمان سر به سر گذاشتن با مدیران نیست. خواسته ما کاملا مشخص است. توسعه باید مبتنی بر نیاز سنجی درست، آینده‌نگری و مهم‌تر از آن مبتنی بر منافع ملی باشد. حالا ممکن است تعریف منافع ملی از دید من و دوستانم با دید و تعریف فلان استاندار و وزیر و وکیل متفاوت باشد. ولی به هر حال این حق شهروندی ماست که دیدگاه کارشناسی خودمان را داشته باشیم. مدیران و کارگزاران کشور هم موظف به شنیدن دیدگاه های نخبگان و صاحب نظران جامعه هستند. امیدوارم این بار استاندار مازندران مثل دفعه قبل با افکار عمومی برخورد نکند. اگر دوست دارند می توانند از نگاه متعادل، کارشناسی و آینده‌نگر مخالفان پتروشیمی مازندران بهره‌مند شوند. قرار نیست که صرفا مسائل درست را ایشان و مشاورانشان بدانند و برای یک استان به اهمیت مازندران تصمیم گیری کنند. دوباره تاکید می‌کنم که مشکل مازندران امروز نداشتن پتروشیمی نیست. مشکل اساسی مازندران سوء مدیریت آب، زمین خواری، جنگل خواری، رودخانه خواری، ساحل خواری، هجوم غیربومیان به منطقه، مسئله انباشت زباله در منابع طبیعی و نبود صنایع تکمیلی در بخش کشاورزی است.
برچسب ها
تالاب میانکاله , میانکاله
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=85411
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای تهدید دوباره میانکاله بسته هستند
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.