مرضیه صاحبی- دبیر گروه اجتماعی 
نفس‌ها در سینه «هیرکانی» حبس شده بود، وقتی «توقف بهره‌برداری چوبی» یا همان «تنفس» مصوبه دولت را گرفت. یکی پس از دیگری، درختان کهنسال و تنومند ایستاده می‌مردند و به خاک افکنده می‌شدند و قرار بود پس از وقفه‌ای در بهره‌برداری، فراغتی حاصل شود و این عظیم‌ترین فسیل زنده دنیا که از عصر یخبندان به‌جای مانده، خستگی مفرط را از تن رنجورش بتکاند اما آنان که با همبستگی قابل‌ستایش! لشکری پرداختند تا آخرین بقایای این جنگل‌ها را به تصرف کامل خویش درآورند، آنان که شصت سال از استمرار بهره‌برداری چوبی دفاع کردند و تمام‌قد پشتش ایستادند، سه سال بیشتر قانون «تنفس» را تحمل نکردند و بدترین اتهامات را در حقش روا داشتند. بیهوده بهانه آوردند که با تشدید قاچاق چوب، کابوس تبر بر تنه درختان را تعبیر می‌کند و بسیار گفتند و کوبیدند بر طبل ناکارآمدی آن، بنابراین تنفسی که قرار بود  ۱۰‌ساله باشد به سال چهارم نرسیده ناتمام ماند و واپسین نفس‌ها را کشید، سپس عجولانه در پی نگارش «طرح جایگزین» برآمدند تا پیش درآمدی بر بازگرداندن تبرها به جنگل باشد و چوبش را حراج کنند اما نگاه بهره‌بردارانه، هیچ‌گاه استنباط سزاواری از صیانت و حفاظت نبوده است و «حنیف رضا گلزار» عضو هیئت‌مدیره جمعیت دیده‌بان طبیعت، پیش‌از این در مکتوبات متعدد نوشته است، «نگرش اقتصادمحور موجب شده تا  لاجرم منابع طبیعی فقط و فقط در طرح‌های جنگلداری و طرح‌های مذکور نیز تنها در «برداشت چوب»  تعریف، تفسیر و تحلیل شود و کسانی که اجرای قانون تنفس را مصداق رهاشدگی، آسیب و تخریب و ریشه تمامی مصائب جنگل می‌نمایانند، در شصت سال گذشته شاهد اجرای طرح‌های عمرانی ویرانگری در حوزه جنگل‌های شمال کشور بوده‌اند و همیشه سکوت اختیار کرده‌اند و بی‌شک رمزگشایی از سکوت معنادار در نیم‌قرن گذشته، می‌تواند ما را به سرمنزل حقایق مرتبط با آنچه در ۶ دهه گذشته بر جنگل‌ها به‌ویژه در حوزه شمال کشور رفت، رهنمون شود.» «گلزار» در گفت‌وگو با «رسالت»، «توقف بهره‌برداری چوبی را مولود ناکارآمدی طرح‌های جنگلداری در بیش از نیم‌قرن گذشته معرفی می‌کند و متأسف است که تفکری در حال گره زدن تمامی نابسامانی‌های جنگل به توقف بهره‌برداری چوبی است» بی‌توجه به آنکه، قانون مذکور برای این تدوین و تصویب نشده بود که جلوی قاچاق چوب یا تغییر کاربری‌ها را بگیرد یا دامداری در جنگل را ساماندهی کند. 
کمترین دستاورد توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال به عقیده او، توقف «اضافه برداشت‌ها» یا همان قاچاق قانونی است، اگرچه در این گفت‌وگو بارها می‌گوید: کاهش قاچاق چوب از اهداف قانون مذکور نبوده است. عضو هیئت‌مدیره جمعیت دیده‌بان طبیعت، قضاوت در مورد طرح جایگزین را به پس از انتشار آن موکول می‌کند و البته با شناختی که از جنگل‌های شمال دارد، بسیار بعید می‌داند، نواقص و کاستی‌ها با این‌گونه طرح‌ها قابلیت حل‌وفصل داشته باشد و تا آنجایی که مطلع است، در طرح جایگزین، الگوهای بهره‌برداری مختلف از مناطق جنگلی شمال تعریف‌شده و جان کلام آنکه «بهترین طرح‌ها نیز مادامی که پشتوانه اجرایی محکمی نداشته باشند، توفیقی نخواهند داشت.»
 قانون توقف بهره‌برداری برای جلوگیری از قاچاق چوب تصویب نشد
چرا برخی با قانون تنفس جنگل‌ها سر ناسازگاری دارند و از آن تحت عناوینی همچون «طرح» یا «ایده» یاد می‌کنند و حتی اجرای آن را از مصادیق رهاشدگی، تخریب و قاچاق چوب می‌دانند؟ مگر بنا بود معضلات جدی جنگل مثل قاچاق و چرای دام از طریق تنفس متوقف شود؟ 
نخست این که «توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال» نه «طرح» است و نه «ایده».این واژگان معمولا از سوی تفکری که می‌خواهد توقف بهره‌برداری چوبی را بی‌اعتبار و بدون پشتوانه کارشناسی جلوه دهد به کار گرفته می‌شود. فرآیندی که از آن به‌عنوان «تنفس جنگل‌های شمال» یاد می‌شود در واقع «قانون» است. قانونی که در پی تلاش و همت گروهی از متخصصین و کنشگران منابع طبیعی در ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه کل کشور گنجانده شد. بنابراین ما   نه با «طرح» یا «ایده» بلکه با نص صریح «قانون» مواجه هستیم؛ «قانون توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های کشور». قانونی که علی‌رغم همه هجمه‌ها از پشتوانه کار کارشناسی و تخصصی قوی هم برخوردار است، اما در خصوص پرسش شما مبنی بر این‌که عده‌ای تلاش دارند تا این قانون را با استناد به تداوم «قاچاق چوب و بریدن درختان» یا «تداوم چرای دام در جنگل» ناکارآمد و شکست‌خورده جلوه دهند، بدون هیچ تردید و شبهه‌ای باید گفت که این ادبیات باهدف فرافکنی و ناتوان جلوه دادن قانون توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌ها و سرپوش گذاشتن روی سوء مدیریت جنگل در شصت سال گذشته مطرح می‌شود. درواقع قانون توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال خود مولود ناکارآمدی طرح‌های جنگلداری در بیش از نیم‌قرن گذشته در جنگل‌های شمال کشور بوده ولی متأسفانه تفکری به‌طور برنامه‌ریزی‌شده در حال گره زدن همه نابسامانی‌های جنگل به توقف بهره‌برداری چوبی است. اصلا قانون مذکور برای این تدوین و تصویب نشده بود که جلوی قاچاق چوب یا تغییر کاربری‌ها را بگیرد یا  دامداری در جنگل را ساماندهی کند.
 این‌ها ارتباطی به هم ندارند. این قانون برای متوقف کردن سوء مدیریت جنگل در قالب طرح‌های جنگلداریِ صرفا اقتصادمحور تدوین و تصویب شد. هرکدام از این مشکلات ریشه خاص خود و البته روش مواجهه خود را دارد. تفکر مخالف قانون توقف بهره‌برداری بهتر از
 من و شما می‌داند که در تمام طول شصت سالی که از جنگل‌های شمال کشور بهره‌برداری چوبی انجام می‌گرفت، هم قاچاق چوب و هم چرای دام و هم‌ تغییر کاربری‌ها رواج داشت و این‌ها مسائل جدیدی نیستند.
مسئله دیگر شتاب‌زدگی در قضاوت کارکرد قانون توقف بهره‌برداری است. جالب است که نقدهای وارده به شصت سال اجرای طرح‌های بهره‌برداری چوبی جنگل‌های شمال تحمل نمی‌شود ولی اجرای کمتر از چهارساله قانون توقف بهره‌برداری به‌سرعت و با شتاب‌زدگی مورد نقد و حمله همان‌هایی قرار می‌گیرد که نقد طرح‌های بهره‌برداری را برنمی‌تابند. چهار یا پنج سال زمان مناسبی برای ارزیابی کارکرد قانون توقف بهره‌برداری نیست. 
  برداشت غیرقانونی از چوب‌های جنگلی با نام آبرومند «اضافه برداشت»
در مورد قاچاق چوب چطور؟
قاچاق چوب در جنگل‌های شمال پدیده نوظهوری نیست و همیشه بوده است. بخشی از این قاچاق، غیرسازماندهی شده بود یعنی از سوی جوامع محلی انجام می‌گرفت که الان هم ادامه دارد. این مدل قاچاق چوب در هر دوره‌ای دچار نوسان است، یعنی متأثر از شرایط اقتصادی جوامع محلی و سطح نظارت‌ها و جدیت در برخوردهای قانونی در دوره‌ای افزایش و در دوره‌ای کاهش می‌یابد. واقعیت این است که به دلیل توقف برداشت قانونی چوب از جنگل‌ها در قالب طرح‌های جنگلداری و حذف محموله‌های چوب به‌اصطلاح قانونی از جنگل، کشفیات محموله‌های چوب قاچاق سازماندهی نشده افزایش‌یافته که طبیعی هم هست. این مسئله متأسفانه دستاویزی شده تا قانون توقف بهره‌برداری را زیر سؤال ببرند و افزایش این کشفیات را ناشی از تعطیلی طرح‌های بهره‌برداری چوب تحلیل کنند اما همان‌طور که گفتم توقف یا حتی کاهش قاچاق چوب به‌هیچ‌عنوان از اهداف این قانون مترقی نبود، اما در آن شصت سال که جنگل‌های شمال کشور مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت، مدل دیگری از قاچاق چوب هم وجود داشت که به آن پرداخته نشده و آن‌هم عبارت بود از برداشت مازاد و غیرقانونی از چوب‌های جنگلی توسط برخی شرکت‌های مجری «طرح‌های جنگلداری» که روی این مدل «قاچاق چوب» نام آبرومند «اضافه برداشت» گذاشته بودند. تاریخچه جنگلداری در شمال ایران سرشار از مواردی  است که کارشناسان متعهد، عملیات نشانه‌گذاری را به‌حکم تخصص و وجدان متناسب با استانداردها و توان رویشی پارسل‌ها انجام می‌دادند اما به دلیل عدم توجیه اقتصادی برای مجریان طرح‌های جنگلداری، این نشانه‌گذاری‌ها با اعتراض مجری طرح به حکمیت گذاشته شد و البته نتایج آن‌هم معمولا به نفع جنگل تمام نشد. یا برعکس در مواردی برخی کارشناسان از همان ابتدا نشانه‌گذاری را در راستای منافع شرکت مجری طرح انجام دادند که موجب همان «اضافه برداشت» از جنگل شد. یعنی همان فرآیندی که از آن به‌عنوان قاچاق چوب قانونی نام‌برده می‌شود. البته همه شرکت‌های مجری طرح‌های جنگلداری را نمی‌شود متهم به‌اضافه برداشت کرد ولی این مسئله وجود داشت. طبیعی است که برای اثبات این موضوع سند کتبی در اختیار ما نیست ولی گفت‌وگو با بسیاری از کارکنان و پرسنل طرح‌های جنگلداری در سال‌های گذشته مؤید این نکته است.
اگر این‌طور به داده‌ها بنگریم درمی‌یابیم که قانون توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال کمترین دستاوردی که داشت توقف «اضافه برداشت‌ها» یا همان «قاچاق قانونی» بود. پس اتفاقا قانون مترقی توقف بهره‌برداری از جنگل‌ها که من آن را تنها دستاورد این دولت در حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی می‌دانم و خیلی‌ها ازجمله خود بنده آن را همسنگ «قانون ملی شدن صنعت نفت» می‌دانیم، قطعا موجب کاهش قاچاق چوب از این جنگل‌ها شده نه افزایش آن. اگرچه مجدد تصریح می‌کنم که کاهش قاچاق چوب از اهداف این قانون نبود.
 می‌توانیم بگوییم، تنفس شبیه طرح روی کاغذ نبوده و به همین دلیل مخالفان این قانون، عدم توقف قاچاق چوب را دستاویز قرار داده‌اند و اصرار بر ناکارآمدی آن دارند؟
ببینید من دوباره تأکید می‌کنم قانون توقف بهره‌برداری تدوین و تصویب نشده بود تا در فرآیندی رعدآسا همه مشکلات جنگل اعم از قاچاق چوب و خاک و تغییر کاربری‌ها و … را ساماندهی کند. اگر شخص یا نهادی چنین تفکری را رواج می‌دهد قطعا آدرس غلط به جامعه مخابره می‌کند. پشتوانه کارشناسی قانون توقف بهره‌برداری چوبی این بود که با استناد به نظرات بسیاری از بزرگان علوم جنگل در ایران مانند شادروان دکتر جزیره‌ای و دکتر مروی مهاجر یا دیدگاه‌های آقای دکتر یخکشی که اتفاقا بسیاری از مخالفین قانون توقف بهره‌برداری از شاگردان این بزرگان بوده‌اند، جنگل‌های شمال کشور دیگر توان و پتانسیل بهره‌برداری چوبی را ندارد لذا باید این مدل از بهره‌برداری را متوقف کنیم. اگر این دیدگاه را بخواهیم به زبان عدد و رقم ترجمه کنیم باید بگوییم که حجم موجودی سرپا در جنگل‌های شمال در نیم‌قرن گذشته از ۶۰۰ به ۳۰۰ مترمکعب در هکتار کاهش‌یافته، یعنی نصف شده است. چند درصد مسئولیت این کاهش حجم سرپا متوجه جوامع محلی و قاچاقچیان بومی و چقدر آن ناشی از برداشت چوب قانونی در طرح‌های بهره‌برداری است؟ مقصر این کاهش حجم سرپای جنگل‌های شمال کیست؟ بومیانی که با اسب و قاطر چوب موردنیاز خود را از جنگل تأمین می‌کردند یا شرکت‌هایی که با کامیون و اسکیدر و تراکتور شصت سال در جنگل جولان دادند؟ درآمدهای حاصل از این بهره‌برداری‌ها چه شده؟ چقدر آن برای جنگل هزینه شده؟ طبیعی است که نخستین گام منطقی و کارشناسی برای کاهش بیشتر این موجودی سرپا توقف بهره‌برداری است. اتفاقی که پس از سال‌ها کش‌وقوس با همراهی متخصصین دلسوز و سازمان‌های مردم‌نهاد پس از طی مراحل قانونی در عمل و در عرصه محقق شد. 
 عده‌ای با بهره‌برداری از درختان بادزده و افتاده به دنبال کسب درآمدند
این‌که سازمان جنگل‌ها در عین مخالفت با تنفس، متولی اجرای آن بوده، می‌تواند دلیل عدم توفیقش باشد؟ چرا گفته می‌شود با اجرای این قانون، آن اندک نظارتی هم که بر روی جنگل‌ها بوده ازمیان‌رفته است؟
پیش از پاسخ به این پرسش باید بگویم، اگرچه برآیند نظرات بدنه مدیریتی سازمان جنگل‌ها مخالف تصویب قانون توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌ها بود ولی در بدنه فنی و تخصصی این سازمان بسیاری از کارشناسان خبره و باتجربه همراهی و تلاش زیادی برای تصویب این قانون داشتند. حتی در میان مدیران ارشد سازمان هم تعدادی از مدیران – هرچند انگشت‌شمار-  مخالف تداوم بهره‌برداری چوبی از جنگل‌ها بودند، اما در خصوص از بین رفتن نظارت بر جنگل با تصویب این قانون، مسئله نیاز به واکاوی دارد. متأسفانه ریل‌گذاری صیانت و حفاظت و حتی بهره‌برداری از جنگل‌ها در کشور ما نادرست بوده است. در ساختار طراحی‌شده، دولت آن‌هم صرفا روی کاغذ، وظیفه صیانت و حفاظت را برعهده‌گرفته و بهره‌برداری را به شکل غالب به شرکت‌های خصوصی واگذار کرده بود. این نخستین و بزرگ‌ترین اشتباه است. جنگل مانند نفت، یک ثروت ملی و عمومی است و اگر قرار بود که مورد بهره‌برداری قرار بگیرد باید این امر توسط خود دولت و با رعایت کامل حساسیت‌های کارشناسی انجام می‌شد نه این‌که این ثروت ملی و زیستی را به شرکت‌های خصوصی و خصولتی واگذار می‌شد تا بهره‌برداری چوبی انجام شود. این شیوه همان چیزی هست که در زمان قاجار از آن با عنوان «مداخِل» نام می‌بردند. یعنی حکومت ولایات به افرادی واگذار می‌شد که پول بیشتری به شاه پرداخت می‌کردند. این‌که جنگل را به‌عنوان ثروت ملی – طبیعی بین متقاضیان بهره‌برداری به مزایده بگذاریم همان «مداخل» زمان قاجار است. دومین اشتباه این بود که امر حفاظت و صیانت هم در بسیاری از این طرح‌ها به همان شرکت مجری و بهره‌بردار سپرده‌شده بود! این با هیچ منطقی جور درنمی‌آید که شما هم بهره‌بردار باشید و هم محافظ جنگل! این جمع ضدین است… هیچ‌کدام از این شرکت‌های بهره‌بردار یا همان مجریان طرح‌های جنگلداری دغدغه و نگاه اکولوژیک به جنگل‌ها نداشتند. همه شرکت‌ها در همه جای دنیا اهداف اقتصادی و مالی دارند. این را شما بگذارید در کنار نبود نظارت کافی از سوی دولت بر مجریان طرح‌های جنگلداری. ببینید چه فاجعه‌ای به بار می‌آورد… این‌که «طرح‌های جنگلداری» مترادف «طرح‌های چوب‌ُبری» نامیده می‌شود به همین دلیل است. پس از تصویب قانون توقف بهره‌برداری، دولت با همه شرکت‌های مجری طرح جنگلداری تسویه‌حساب کرد و طرح‌های جنگلداری را به دلیل احراز ناکارآمدی‌ها در ۹ یا اگر اشتباه نکنم ۱۰ بند تعطیل کردند. هرکدام از این بندهای ۹ یا ۱۰ گانه می‌تواند موضوع یک پرونده مستقل قضائی باشد، لذا فرآیند حفاظت هم که بر عهده شرکت‌های مجری طرح بود دچار مشکل شد. این در حالی است که حفاظت از ثروت‌های ملی بر عهده حاکمیت است و قابل‌واگذاری به غیر نیست. روش درست این است که برای مدیریت جنگل در بودجه عمومی کشور ردیف‌های تخصصی ویژه لحاظ شود. یعنی حق‌وحقوق صیانت و حفاظت از جنگل پرداخته شود نه این‌که عرصه را به شرکت‌های خصوصی واگذار کنیم و با پول و درآمد حاصل از فروش چوب جنگل، امر صیانت را محقق کنیم. تجربه شصت سال اجرای طرح‌های بهره‌برداری نشان داد که این شیوه کارآیی لازم را ندارد. این تفکر متأسفانه هنوز هم در بدنه سازمان جنگل‌ها وجود دارد. عده‌ای هنوز در پی این هستند که با بهره‌برداری از درختان بادزده و شکسته و افتاده در کف جنگل با توجیه ضرورت اجرای «عملیات پرورشی و جنگل‌شناسی بهداشتی» برای اداره و حفاظت از جنگل کسب درآمد کنند بدون توجه به این‌که درختان بادزده و افتاده سهم اکوسیستم جنگل است و باید در بستر جنگل بماند تا چرخه عناصر در اکوسیستم جنگلی به‌طور کامل طی شود. موضوع درختان بادزده و افتاده خودش پرونده مستقلی است که باید در بحثی جداگانه مورد واکاوی قرار گیرد.
 قانون تنفس،  یک بر صفر جنگل‌های ما را پیش انداخته است
اظهارنظرهای فراوانی صورت پذیرفته و برخی می‌گویند توقف بهره‌برداری چوبی موجب شده فشار از جنگل‌های خزری برداشته‌شده و  این فشار به جنگل‌های زاگرس تحمیل شود و البته تأکید می‌کنند، اگر جنگل به‌درستی تحت مدیریت و نظارت قرار بگیرد، دیگر طرح‌هایی همچون تنفس جنگل محلی از اعراب ندارد، دیدگاه شما در این رابطه چیست؟
نخست باید این نکته را یادآوری کنم که ما چیزی به نام «دریاچه خزر» و درنتیجه «جنگل‌های خزری» نداریم. این‌یک غلط مصطلح و در ضدیت با اهداف و منافع ملی ماست. درست این است که از نام ایرانی دریاچه کاسپیان و جنگل‌های کاسپیانی که همه دنیا هم آن را قبول دارند استفاده کنیم که محل این بحث نیست، اما در پاسخ به پرسش شما این روایت جدیدی است که می‌شنوم و بعید می‌دانم پایه و اساس منطقی و قابل توجیه داشته باشد. اگر هم‌چنین باشد، بیانگر ضعف دستگاه متولی منابع طبیعی کشور است که البته مصداق بارز آن را زمستان گذشته در جنگل‌های بلوط لرستان شاهد بوده‌ایم. ازیک‌طرف می‌گویند که «تعطیلی طرح‌ها موجب گسترش قاچاق چوب در حوزه شمال شده» و از طرفی دیگر می‌گویند که «توقف بهره‌برداری از جنگل‌های شمال موجب گسترش تولید ذغال در زاگرس شده»! همین ادعا برای اثبات بی‌پایه و بنیان بودن افزایش قاچاق چوب جنگل‌های شمال بعد از تعطیلی طرح‌ها کافی است. این‌ها چه ارتباطی به هم دارند؟ این همان فرافکنی است که در ابتدای صحبت به آن اشاره کردم. اگر این ادعا را درست بدانیم یعنی قاچاقچیان بومی از سه استان شمالی خارج و به استان‌های حوزه زاگرس مهاجرت کرده‌اند! کدام منطقی این ادعای خنده‌دار را می‌پذیرد؟ اصلا این حرف یعنی چه؟ حتی اگر چنین هم باشد به‌نوعی اعتراف به کاهش قاچاق چوب از جنگل‌های شمال خواهد بود. همین دست ادعاهای بی‌اساس و آسمان ریسمان کردن‌ها برای بی‌پشتوانه بودن نگاه مخالفین تنفس و بهانه‌جویی‌ها کفایت می‌کند. جنگل‌های زاگرس مشکلات خاص خودش را دارد و ارتباط معناداری میان معضلات این دو رویشگاه جنگلی نمی‌توان بیابیم.
درباره کارکرد و نقش قانون توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌ها منصفانه‌ترین نظر و تحلیلی که می‌توان ارائه کرد این است که تا پیش از تصویب این قانون، جنگل‌های ما ده‌ها مشکل و تهدید به همراه داشت، ازجمله برداشتِ اسمیِ سالانه یک‌میلیون مترمکعب چوب تحت لوای قانون و در قالب طرح‌های جنگلداری. پس از تصویب این قانون همه مشکلات و تهدیدهای جنگل همچنان پابرجاست ولی آن برداشت قانونی سالانه یک‌میلیون مترمکعبی از این جنگل‌ها دیگر متوقف‌شده است؛پس از هر زاویه‌ای که به این قانون بنگریم، می‌بینیم که قانون توقف بهره‌برداری چوبی  یک بر صفر جنگل‌های ما را پیش انداخته است و مشخص است که برخلاف تبلیغات تفکری که تریبون‌های متنوعی هم دارد درنهایت به نفع جنگل تمام شده است.
 طرح جایگزین هم می‌تواند به نفع جنگل باشد؟ گویا مراحل نگارش را طی می‌کند. آیا این طرح قادر خواهد بود از ویلاسازی و دست‌درازی به جنگل‌ها جلوگیری کند و می‌تواند مانع تغییر کاربری اراضی جنگلی شود؟ (گفته می‌شود گرایش خوش‌نشین‌ها به ویلاسازی در داخل جنگل‌ها، انگیزه تجاوز به عرصه‌های طبیعی را در جوامع محلی جهت فروش اراضی بالا برده است.)
طرح جایگزین باید پس از نهایی شدن منتشر شود تا بتوان در مورد آن قضاوت کرد. البته با شناختی که از مشکلات جنگل‌های شمال کشور دارم بعید می‌دانم با این‌گونه طرح‌ها قابلیت حل‌وفصل داشته باشد. طرح جایگزین تا آنجایی که اطلاع دارم، الگوهای بهره‌برداری‌های مختلف از مناطق جنگلی شمال را تعریف می‌کند. بهترین طرح‌ها هم تا پشتوانه اجرایی محکمی نداشته باشند موفق نخواهند بود. برای مثال شما به تغییر کاربری‌های جنگل‌ها و مراتع و سواحل در چند دهه گذشته توجه کنید. بااین‌که سال‌هاست تصریح قانونی برای ممنوعیت تغییر کاربری عرصه‌های طبیعی در کشور داریم ولی نتوانستیم جلوی تغییر کاربری‌ها را بگیریم. این‌که طرح جایگزین بتواند مانع از سدسازی‌ها و یا احداث تله‌کابین در جنگل‌های شمال شود بسیار بعید است. سازمان جنگل‌ها به‌جای تمرکز بر ارائه طرح‌های متنوع باید مسئله را به شکل ریشه‌ای حل کند. باید دستگاه قضائی کشور نسبت به پیامدهای تغییر کاربری جنگل و مراتع توجیه شوند. باید از معامله اراضی واقع در عرصه‌های طبیعی، از صدور پروانه ساخت‌وساز در این اراضی، از واگذاری امتیاز آب و برق و گاز و ارائه خدمات شهری به ویلاهای غیرمجاز و از اجرای طرح‌های عمرانی دولتی جلوگیری شود. سازمان جنگل‌ها باید روی این مسائل تمرکز کند. باید قوانین قبلی را به‌روزرسانی کرد و در صورت لزوم قوانین جدید را تنظیم و تصویب کرد. 
  تجاوز به عرصه‌های طبیعی به تابلوی گویای«شکاف‌طبقاتی» در جامعه تبدیل شد
جایی که قانون، بُرش و کارایی لازم را ندارد قطعا طرح یا برنامه نمی‌تواند کارکرد مطلوبی داشته باشد، اما جدا از تصویب قوانین کارآمد، آیا با پذیرش همه مزایای سودمند «طرح جایگزین»، باید سرنوشت جنگل‌های شمال کشور را به این‌گونه طرح‌ها پیوند زد؟ شما در مطلبی به این موضوع اشاره‌کرده بودید که جنگل‌های کشور چه آن دوران که در آن «طرح جنگلداریِ اقتصاد بنیان» انجام می‌شد و چه این روزهایی که «طرح جایگزین»در دست نگارش است، «رهاشده» بود، پس فایده طرحی مثل طرح جایگزین چیست و کلید رهایی از این وضعیت توجه به چه مسئله‌ای است؟
همچنان بر «رهاشدگی» تاریخی جنگل‌های کشور تأکید و پافشاری دارم، ولی رهاشدگی جنگل از دید من با آن چیزی که مخالفین توقف بهره‌برداری چوبی می‌گویند تفاوت بنیادین دارد. من قبلا در این خصوص به‌طور مبسوط نوشته‌ام و گفته‌ام. تفکر مقابل ما، تعطیلی طرح‌های جنگلداری و بهره‌برداری چوبی را مصداق «رهاشدگی» جنگل می‌داند ،ولی توضیح نمی‌دهد که شصت سال اجرای این طرح‌ها چه دستاوردهایی برای جنگل‌های شمال کشور داشته که با تعطیلی آن‌ها در سه سال گذشته جنگل‌ها رهاشده‌اند؟ رهاشدگی جنگل از دید بنده و همفکرانم هزاران کاخ –‌ویلای ساخته‌شده در عرصه‌های جنگلی و ساحلی شمال کشور است. شما الان یک وانت ایران چک به کلاردشت ببرید زمین برای خرید پیدا نمی‌کنید. یعنی خریدار هست ولی فروشنده همچنان به امید افزایش بیشتر قیمت، زمین نمی‌فروشد. زمینی که معلوم نیست چگونه تصاحب و تغییر کاربری یافته. در ساحل دریای کاسپیان که سهم سرانه هر ایرانی از بخش‌های آزاد آن کمتر از نیم میلی‌متر است، زمین تا متری پنجاه میلیون تومان خریدوفروش می‌شود. در جواهر ده رامسر صحبت از زمین متری تا چهل میلیون تومانی به گوش می‌رسد. مافیای زمین و ملک تُرک تازی می‌کند و هیچ نظارتی نیست. این بورس‌بازی زمین و ملک و اخذ مجوزهای تغییر کاربری از کجا هدایت می‌شود؟ زمین‌های کشاورزی و شالیزارها روزانه درحال تغییر کاربری هستند و عرصه‌های طبیعی شمال کشور به مکانی برای «تطهیر ثروت‌های بادآورده» و «پول‌های با منشأ نامشخص» عده‌ای خاص تبدیل شده است. بخش‌های وسیعی از عرصه‌های طبیعی شمال کشور به‌واسطه فرم و شکل ساخت‌وسازها اصلا دیگر شباهتی به سبک زندگی اکثریت مردمی که در این کشور زیرخط فقر زندگی می‌کنند و سرانه مصرف گوشت آن‌ها از سرانه مصرف مردم برخی کشورهای آفریقایی هم کمتر است، ندارد. متأسفانه تجاوز به عرصه‌های طبیعی شمال کشور به تابلوی گویای شکاف طبقاتی در ایران تبدیل شده است. سدسازی‌ها، طرح‌های انتقال آب و پروژه‌های جاده‌سازی و عمرانی در جنگل‌های شمال بیداد می‌کند. چرای دام به مرحله غیرقابل‌کنترل رسیده است. مصادیق بارز «رهاشدگی» جنگل‌های شمال ازنظر ما این‌هاست. خوب شما در نظر بگیرید تفکری روبه‌روی ماست که خود را متولی بلامنازع و مطلق جنگل می‌داند و هرگونه اظهارنظر مخالفی را حمل بر نظر غیرکارشناسی و دخالت و اظهارنظر احساساتی و پوپولیستی می‌کند اما تاکنون کوچک‌ترین موضعی در برابر این هجمه‌ها و خسارت‌ها به جنگل اتخاذ نکرده و تنها راه نجات جنگل‌ها را عملیات پرورشی و جنگل‌شناسی بهداشتی و برداشت چوب مطرح می‌کند و معتقد است که تعطیلی طرح‌های جنگلداری موجب خسارت به جنگل شده است.  
چوب به‌عنوان کالایی تجملاتی، از زندگی اکثریت مردم فاصله گرفته است
با این تفاسیر چگونه می‌توان وابستگی به برداشت از جنگل‌های کشور را محدود کرد تا نگرشی اقتصادی در این حوزه حاکم نباشد؟
نخست این‌که باید بافرهنگ‌سازی، نیاز به مصرف چوب را بیش‌ازپیش کاهش دهیم. البته چوب سال‌هاست که کارکرد خود را به‌عنوان کالایی اساسی و ضروری برای زندگی مردم ازدست‌داده است. آمار ممکن است روند مصرف چوب را افزایشی نشان دهد ولی سؤال این است که این افزایش نیاز به چوب در کجا مصرف می‌شود؟ این‌طور نیست که اگر امروز چوب را از زندگی مردم حذف کنیم مشکل یا نابسامانی خاصی ایجاد شود یا زندگی روزمره دچار اختلال شود. برعکس کارکرد چوب و چوب آلات امروز بیشتر جنبه فانتزی، لوکس و تجملاتی پیداکرده است. به همین موازات هم چوب به‌عنوان کالایی تجملاتی و گران‌قیمت از زندگی اکثریت مطلق مردم فاصله گرفته و مصرف آن منحصر به زندگی قشر و طبقه‌ای بسیار محدود ولی خاص از جامعه شده است. البته به‌موازات افزایش قیمت چوب و تجملاتی شدن آن مواد جایگزین نیز وارد بازار شده است. یعنی ضرورتی ندارد جنس کتابخانه شخصی من از چوب ملچ باشد یا تخت خواب با چوب راش ساخته شود. این‌که ما جنگل‌های چهل میلیون ساله را بهره‌برداری کنیم تا فلان سرمایه‌دار دور میز ناهارخوری ساخته‌شده با چوب راش کباب میل کند یا روی صندلی با چوب بلوط فضای مجازی خود را چک کند به لحاظ عدالت اجتماعی هم محل بحث است و توجیه‌پذیر نیست. ثروت عمومی باید کارکرد و منافع عمومی داشته باشد. منافع عمومی جنگل‌های شمال به‌عنوان یک ثروت ملی ایجاد یک زیست‌بوم منحصربه‌فرد یا تولید سالانه دست‌کم ۲ میلیارد مترمکعب آب شیرین و رایگان است که منافع آن متوجه اکثریت مردم است نه منحصر به سودجویی و تجمل‌گرایی عده‌ای خاص. آن عده خاص هم اگر هوس تخت و کمد چوبی دارند، مسیر واردات در این کشور برای همه اجناس باز است. چوب خارجی وارد کنند و هرچیزی که می‌خواهند بسازند. کسی مانع نیست، اما این‌که جنگل‌های ارزشمند ما که در محاصره تغییر کاربری‌ها، زمین‌خواری‌ها و چرای افسارگسیخته دام و هجوم آفات ناشناخته و آتش‌سوزی‌ها و جاده‌سازی‌ها و سدسازی‌ها و ده‌ها بلای دیگر است بخواهد به بهانه ایجاد اشتغال و … تبدیل به چوب آلات گران‌قیمت در خانه عده‌ای خاص شود، پذیرفتنی و منطقی نیست. بنابراین برای کاهش وابستگی به چوب جنگل‌های شمال اولا باید با فرهنگ‌سازی، مصرف همین مقدار چوب را هم در بخش صنعت کاهش داد و دیگر این‌که از طریق واردات نیازهای خاص را فراهم کرد.
 و سخن آخر….؟
در پایان ضمن تشکر از شما و رسانه‌های متعهد کشور دعوت می‌کنم به سایر مشکلات منابع طبیعی به‌ویژه در حوزه جنگل‌های کشور هم ورود نمایید. هرچه در این مسائل بگوییم و بنویسیم و منتشر کنیم در برابر حجم و سرعت دست‌درازی‌ها به جنگل‌ها و ثروت‌های ملی و طبیعی کم است. بهره‌برداری چوبی یکی از معضلات بود که خوشبختانه به شکل قانونی متوقف شد. اگرچه تلاش برای پاسداری همه‌جانبه از این قانون مترقی و گنجاندن این قانون در برنامه هفتم توسعه کل کشور هم ضروری است و پیگیری رسانه‌ها را می‌طلبد ولی این‌همه مشکلات جنگل‌های ما نیست و نباید صرفا روی یک موضوع متمرکز شویم. الان ما دو مشکل اساسی داریم در حوزه هیرکانی. یکی چرای افسارگسیخته دام است که دارد به شکل خاموش و البته با پرچم و شعار تولید گوشت و ماست و دوغ و پشم، ریشه خاک و جنگل را می‌خشکاند و دیگری همین مسئله شوم تغییر کاربری‌هاست که متأسفانه در حال شدت یافتن هم هست. خواهش من از رسانه‌های متعهد این است که فقط متمرکز روی بهره‌برداری چوبی نباشند و در مورد این دو موضوع مهم هم تلاش کنند.