«رسالت» ۱۲ آذرماه به مناسبت روز جهانی معلولان، مطلبی منتشر و بر مطالبات تکراری و تحقق نیافته آنان تأکید کرده است و اینکه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان گرچه یک دستاورد مهم اجتماعی به شمار می رود اما عدم اجرای دقیق آن از سوی دستگاه‌های اجرایی کشور و نبود تأمین مالی مناسب و هدفمند، این قانون را عملا بی‌اثر کرده است. ماده ۲۷ به‌عنوان یکی از مواد مهم این قانون تاکنون به‌درستی اجرایی نشده و براساس این ماده قانونی، دولت مکلف است «کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید.» در بخش دیگری از این گزارش تصریح شده است که توزیع وام در میان افراد دارای معلولیت به معنای اشتغالزایی و ایجاد شغل پایدار نیست. مطابق ماده ١٠ قانون حمایت از حقوق معلولان باید «صندوق حمایت از فرصت‏‌های شغلی» ایجاد و اساسنامه آن سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیئت‌وزیران ارسال می‌شد که اساسنامه اولیه صندوق تصویب‌شده، اما این صندوق که باهدف تسهیل و تسریع اشتغال توان یابان قرار بوده فعالیت کند، هنوز نتوانسته حتی یک شغل ایجاد کند. 
سازمان بهزیستی، در پاسخ به این گزارش تأیید کرده است؛ مطالبات معلولان محقق نشده، که در ادامه، این جوابیه به همراه توضیحات بهروز مروتی، مدیر کمپین دفاع از حقوق افراد دارای معلولیت منعکس شده است. 

 پاسخ سازمان بهزیستی: برای بهبود وضعیت اجتماعی و معیشتی جامعه هدف تلاش می کنیم 
پیرو انتشار گزارشی با عنوان معلولیت؛ داستان تكراری مطالباتی كه محقق نمی‌شود! به منظور تنویر افكار عمومی و استحضار عموم مردم عزیز كشورمان این جوابیه منتشر می شود. 

 ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت
مطابق با ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان ، دولت مكلف است كمك هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم در قوانین بودجه سنواتی كشور منظور نماید. در حال حاضر با اعتبار مصوب در قانون بودجه سال جاری، پوشش ۲۶۳۰۰۰ نفر مستقر در چهار دهك پایین درآمدی، با سرانه ۲۷۳ هزار تومان ماهیانه قابل تأمین است. محدودیت اعتبار تخصصی سازمان در این فعالیت و ضرورت رعایت اولویت ها براساس شاخص نیازمندی اقتصادی مانع از اجرای كامل ماده ۲۷ قانون شده و پیگیری‌های لازم جهت تأمین و تقویت اعتبار فعالیت مذكور به طور مستمر صورت گرفته است.

 ماده ۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت
به استناد تبصره ۱ ماده ۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، میزان كمك هزینه این ماده، براساس هزینه‌های متعارف نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم سالانه در نظر گرفته می‌شود. لذا براساس اعتبار مصوب قانون بودجه ۱۴۰۲میزان سرانه حق پرستاری در سال جاری نسبت به سال گذشته با ۴۰ درصد رشد مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۲ تومان تصویب شد. شایان ذكر است موضوع افزایش سرانه حق پرستاری حداقل معادل كمك هزینه مراكز شبانه روزی و تقویت اعتبار جهت پوشش گروه هدف پشت نوبت در اولویت نظام مسائل سازمان قرار دارد و تبیین و پیگیری لازم و مستمر درخصوص موضوع در كمیته نظارت و هماهنگی اجرای قانون و سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته است. 

 میزان اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان
براساس ماده ۳۱ قانون، گزارش عملكرد دستگاه‌های اجرایی پس از طرح در جلسات كمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون از طریق شورای عالی رفاه به هیئت دولت ارسال می‌شود. گزارش عملكرد سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ توسط دبیرخانه قانون تهیه و برای شورای عالی رفاه ارسال شده است. 

اشتغال یكی از اصلی‌ترین مطالبات معلولان
اساسنامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت پس از اصلاح برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شده است كه پس از تأیید این نهاد، با توجه به اعتبارات پیش‌بینی شده فعالیت خود را آغاز خواهد كرد. 
سازمان علاوه بر معرفی جهت دریافت تسهیلات بانكی برنامه و طرح های مختلفی برای اشتغال افراد دارای معلولیت دارد از قبیل ۱- برنامه آموزش و اشتغال به شیوه استاد شاگردی (فقط در ۶ ماهه اول سال جاری تعداد ۹۷۷۶ فرد دارای معلولیت در مناطق روستایی و مناطق حاشیه‌نشین شهری از این خدمات بهره‌مند شده‌اند) ۲- تشكیل صندوق‌های خرد محلی (در حال حاضر تعداد ۸۸۰۴ فرد دارای معلولیت در مناطق روستایی عضو این صندوق‌ها هستند كه تعداد ۵۳۹۷ نفر آنان موفق به راه‌اندازی كسب و كار خود شده‌اند.) ۳- اشتغال‌های دستمزدی (از طریق برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه تعداد۴۳۱۹ نفر در مناطق روستایی و مناطق حاشیه نشین شهری و با مشاركت جامعه محلی موفق به اشتغال دستمزدی شده اند.)
سازمان بهزیستی به عنوان یك نهاد حمایتی اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات موجود همواره در تلاش بوده تا با بهره گیری از امكانات دولتی و ظرفیت عظیم مردمی در جهت بهبود وضعیت اجتماعی و معیشتی جامعه هدف خود بكوشد و در راستای ارائه خدمات مددكارانه خود به این بخش از جامعه از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌كند و البته در این مسیر حمایت‌های خیرخواهانه همه اقشار جامعه به ویژه اصحاب رسانه و فعالان اجتماعی بسیار راه گشا خواهد بود. 

 پاسخ مدیر کمپین دفاع از حقوق افراد دارای معلولیت: این جوابیه تأییدی بر مطالبات محقق نشده معلولان است
بهروز مروتی، مدیر کمپین دفاع از حقوق افراد دارای معلولیت که به مناسبت روز جهانی معلولان درباره مطالبات تکراری و بر زمین مانده این گروه از جامعه، با «رسالت» گفت و گو کرده است، به جوابیه سازمان بهزیستی پاسخ داده که در ادامه می خوانید. 
با تشکر و استقبال از جوابیه این سازمان و تشکر ویژه از روزنامه« رسالت» و خبرنگار محترم سرکار خانم صاحبی به دلیل همراهی و حمایت همیشگی از افراد دارای معلولیت، به استحضار می‌رساند که این جوابیه تأییدی بر مطالبات محقق نشده معلولان است. به گفته بهزیستی، ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان به‌صورت درست و قانونی اجرایی نمی‌شود و دلیل آن عدم اختصاص بودجه مورد نیاز قانون ذکر شده است. سؤال مهم این است که با گذشت نزدیک به ۶ سال از تصویب این قانون، چرا نباید اجرا شود؟ متولی ایفای قانون مگر دولت نیست؟ مگر رئیس کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون، معاون اول رئیس‌جمهور نیست؟ مگر این کمیته تاکنون ۶ جلسه تشکیل نداده است؟ مگر دولت سیزدهم، چهار جلسه از ۶ جلسه را برگزار نکرده و در همه این جلسات بر اعمال قانون تأکید نشده است؟ پس چرا افراد دارای معلولیت شاهد اجرای قانون نیستند؟
متأسفانه مشکلات معلولان فقط به عدم اجرای قانون ختم نمی‌شود. معلولان برای اجرای قانون به دیوان عدالت اداری پناه برده‌اند اما شاهدند که بهزیستی در دفاعیات خود با انواع و اقسام دلایل غیرمستند سعی در جلوگیری از احقاق حقوق معلولان دارد. در حالی که این موضوع با ادعای این سازمان مبنی بر پیگیری احقاق حقوق معلولان در تضاد آشکار است. 
در بخش دوم جوابیه به ماده ۷ و تبصره آن اشاره شده است اما بهزیستی نگفته است که آیا؛ با مبلغ ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان پرستاری به مدت یک ماه از معلولان نگهداری می‌کند یا خیر؟! ثانیا؛ چند فرد دارای معلولیت به مدت چند سال پشت‌نوبت دریافت حق پرستاری قرار دارند؟
به عرض می‌رساند که تعرفه حق پرستاری ۲۴ ساعته برای سالمندان و معلولان در سال ۱۴۰۲ حداقل ۱۵ میلیون تومان است. همچنین حق پرستاری جانبازان عزیز و ارجمند ۱۵ میلیون تومان است.
در خصوص ماده ۳۱، سازمان بهزیستی متأسفانه عذر بدتر از گناه آورده است؛ از زمان ابلاغ قانون (اردیبهشت ۹۷) تا هم‌اکنون می‌بایست ۵ گزارش اجرای قانون به مجلس تقدیم و سپس منتشر می‌شده که از پنج گزارش دو گزارش سهم دولت سیزدهم تا قبل از پایان سال ۱۴۰۲ است.
 عدم گزارش‌دهی در دولت قبل رافع مسئولیت دولت فعلی نیست؛ دولت جدید می‌توانست بهتر و دقیق‌تر گزارش‌های زمانی که بر سر کار نیامده را جمع‌آوری و منتشر کند که نکرده و اکنون می‌گوید گزارش‌های سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را تهیه و به شورای‌عالی رفاه ارسال کرده است. شورای عالی رفاه و بهزیستی هر دو زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند و سؤال اینجاست؛ آیا بهزیستی به‌عنوان دبیر کمیته پیگیر ارسال گزارش از شورای عالی رفاه و وزارت تعاون به مجلس بوده است؟ دلایل عدم ارسال گزارش به مجلس چیست؟ چه مسائلی وجود دارد که شورای عالی رفاه، وزارت تعاون و بهزیستی اراده‌ای برای رسیدن گزارش به مجلس و قرائت و انتشار مشروح آن ندارند؟ 
متأسفانه وضعیت صندوق فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت موضوع ماده ۱۰ قانون هم مانند سایر موارد اما کمی تلخ‌تر است. زیرا این ماده در قانون مصوب سال ۱۳۸۳ هم بوده و از آن‌زمان فکر اساسی برای آن نشده است. بعد از به‌روزرسانی و ابلاغ قانون هم ابتدا به محاق فراموشی سپرده شده و بر اثر مطالبات معلولان و تشکل‌ها، نهایتا اساسنامه‌ای تدوین شد و بهزیستی بعد از طی مدت زمانی طولانی متوجه اشتباه خود در تدوین اساسنامه شد و نتیجه آن‌که با گذشت نزدیک به ۶ سال از تصویب هنوز اساسنامه در شورای نگهبان است. 
در بخش اشتغال نیز سازمان بهزیستی آماری از ایجاد اشتغال ارائه کرده که ضمن تشکر و استقبال از ارائه این آمار خاطرنشان می‌سازیم که بهتر می‌شد اگر سازمان بهزیستی آماری از بیکاری و اشتغال معلولان به تفکیک نوع و شدت معلولیت، جنسیت و سن ارائه نماید تا موضوع قابل قیاس باشد. متأسفانه معلولان نه از دولت سیزدهم که از سال ۱۳۹۵-۱۳۹۴ منتظر سامانه جامع اشتغال افراد دارای معلولیت هستند که تاکنون میسر نشده و سازمان بهزیستی هیچ سامانه و اطلاعات دقیقی از وضعیت اشتغال و بیکاری معلولان ندارد. 
در پایان برای سازمان بهزیستی آرزوی توفیق روزافزون در وظایف محوله داریم.