گروه سیاسی
وکلای بهارستان این‌روز‌ها در تکاپوی برگرداندن اعتماد مردم به خانه ملت هستند که به واسطه برخی وکیل‌الدوله‌های دو نبش مجلس دهم از دست رفته است؛ بودند نمایندگانی که روزی پای استیضاح وزیر بی‌لیاقتی را امضا می‌کردند و فردا روز در ازای گرفتن یک واحد آپارتمان ۷۰ متری آن را پس می‌گرفتند.
هرچند اولویت مجلس یازدهم، تقویت بُعد نظارتی است، اما این به آن معنا نیست که وکلای ملت بنا دارند بُعد دوم یعنی وظیفه مهم قانون‌گذاری را نادیده بگیرند یا آن را به‌واسطه تفویض به غیر، لوث کنند. طبق اصل‏ هشتاد و پنجم قانون اساسی «‎‎سِمَت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‌واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست ‏و مجلس‏ نمی‌‏تواند اختیار قانون‌گذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیئتی‏ واگذار کند». البته در فراز دوم همین اصل به مجلس اجازه داده‌شده است «در موارد ضروری‏ اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‌های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند»؛ بنابراین صرفا «اختیار وضع بعضی‏ از قوانین» آن‌هم در «موارد ضروری» ‏و «در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏‌کند» به‏ «صورت‏ آزمایشی» ‏ اجرا می‏‌شود و تصویب‏ نهایی‏ آن‌ها با مجلس‏ خواهد بود.
طبق اصل پنجاه و دوم قانون اساسی، اصل‏ پنجاه و هفتم ‎‎قوای‏ حاکم‏ در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ یعنی قوه مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضائیه‏ که‏ زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می‌شوند، مستقل‏ از یکدیگر هستند؛ و بر اساس اصل پنجاه و هشتم همین قانون نیز اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طریق‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏ که‏ از نمایندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشکیل‏ می‌شود و مصوبات‏ آن‏ پس‏ از طی‏ مراحلی‏ که‏ در این قانون آمده است، برای‏ اجرا به‏ قوای مجریه‏ و قضائیه‏ ابلاغ‏ می‏‌شود.
با استناد به اصول مهم یادشده و اصل هفتاد و دوم قانون اساسی که تصریح دارد «مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسی‏ می‏‌تواند قانون‏ وضع کند»، قوه مقننه، ریل‌گذار حرکت دو قوه دیگر است و به تعبیر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، در رأس امور قرار دارد. وکلای مجلس یازدهم که از حدود ۸۰ روز قبل ردای وکالت مردم ایران اسلامی را به تن کرده‌اند، در تلاش هستند، این خانه را   به رأس برگردانند.
در میانه‌های مجلس دهم که پنج سال از عمر دولت روحانی می‌گذشت، باتدبیر و هوشمندی مقام معظم رهبری، شورایی به نام «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» تشکیل شد. محمدرضا پورابراهیمی رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس – هم‌اکنون نیز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس است – فلسفه تشکیل این شورا را این‌طور توصیف کرد که «بتواند شرایط ویژه و حمایت‌های ویژه‌ای را برای دولت فراهم کند تا دولت در بخش اقتصاد موفق عمل کند». محمدباقر نوبخت سخنگوی وقت دولت هم اعلام کرد: «این جلسات در جهت تشریک‌مساعی میان قوای سه‌گانه برای مقابله با شرارت‌های اقتصادی رژیم آمریکا» تشکیل‌شده است.
آن‌طور که  از فحوای کلام رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و سخنگوی وقت دولت که ازقضا هر دو عضو حقوقی شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا هستند، برمی‌آید هدف از تشکیل چنین شورایی «کمک به دولت برای مقابله با شرارت‌های اقتصادی رژیم آمریکا» بود و   بنابراین بدیهی است سایر اموری که نیاز به قانون‌گذاری دارد باید از مجرای اصلی آن یعنی از مجلس شورای اسلامی عبور کند.فارغ از این‌که دولت روحانی علی‌رغم ادعا‌هایی که داشت، نتوانست در رفع تحریم‌ها – حتی تحریم‌های هسته‌ای – موفق باشد و آن‌ها را «بالمره» لغو کند، چنین شورایی تشکیل شد تا امور مقابله‌ای با دشمنی دشمنان ملت ایران را تسهیل کند.
حتی این گزاره هم مطرح است که «با تفویض اختیارات گسترده به شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که به ریاست رئیس‌جمهور و عضویت شماری از کابینه روحانی برگزار می‌شود، دیگر بهانه‌ای برای نداشتن اختیارات نباید مطرح شود». رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، معاون امور اقتصادی رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر امور خارجه، وزیر نفت و رئیس‌کل بانک مرکزی اعضای این شورا هستند.
حال مجلس یازدهم که در همین مدت کم نشان داده است بنا ندارد مطیع محض درخواست‌های دولت بدون اخذ تضمین از مفید بودن آن، باشد و در جریان رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی صمت نیز به این مهم مهر تأیید زد، معتقد است نباید این شورا با دور زدن فرآیند‌های قانونی خارج از اختیارات و هدف‌گذاری‌ها، مجلس شورای اسلامی را مسلوب‌الاختیار کند.