گروه اقتصادی
 روز یک‌شنبه، ۲۵ تیرماه ۱۴۰۲ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، با کلیات این لایحه با ۱۲۹ رأی موافق، ۱۰۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. این مهم درحالی به تصویب رسید که ۱۲ سال از تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت با مصوبه مجلس می‌گذشت. 
مورخ هشت تیرماه ۱۳۹۰ نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ادغام وزارت بازرگانی با وزارتخانه صنایع و معادن رأی مثبت ‌دادند و مهم‌ترین عامل اجرایی و تصویب این مصوبه را چابکی هرچه بیشتر دولت و رونق تولید دانستند.مصوبه‌ای که علی‌رغم اهداف تقویتی اما به ثمر ننشست و به سبب تعدد وظایف و گستردگی نهادهای زیرمجموعه ادغام را امری مثمرثمر نکرد.
 حال نمایندگان مردم بر این باورند که انتزاع وزارت بازرگانی از صنعت امری اساسی است تا وظایف متعدد و گستردگی نهادها و سازمان‌های زیرمجموعه کاهش پیدا کند و یک وزارتخانه به‌طور تخصصی عهده‌دار نظارت بر بازار و سبد خرید و مصرف خانوارها شود.
 باور امروز وکلای ملت این است که تجربه ۱۲ سال گذشته موفق نبوده و حال می‌بایست خطاهای آزمون صورت گرفته جبران شود. 
آن‌ها براین باورند که تخصصی شدن یک وزارتخانه برای امور بازار و نظارت بر شبکه توزیع و تأمین، نتایج خوبی خواهد داشت و تنظیم‌بازار را رقم خواهد زد. فعالان اقتصادی نیز در راستای تصویب کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی می‌گویند که این روند گامی در راستای توسعه معیشت مردم و ثبات قیمت‌ها خواهد بود. پیش‌تر وزارت صنعت، معدن و تجارت به سبب گستردگی وظایف قادر به نظارت امور بازرگانی، تأمین، توزیع‌ و تنظیم‌ بازار نبوده و حال به سبب تفکیک و معرفی وزیر مربوطه، این حوزه مستقل خواهد شد و به وظایف مشخص و تخصصی خود خواهد رسید؛ امری که مهم‌ترین نتیجه‌اش کنتر‌ل تورم و درنتیجه بهبود معیشت مردم خواهد بود، موضوعی که ابتدای آغاز به کار‌دولت سیزدهم و مجلس یازدهم مطرح بوده و حال نیز در راستای آن گام برداشته می‌شود. به منظور واکاوی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با صدیف بدری و حجت‌الاسلام احد آزادیخواه پرداختیم و نقطه نظراتشان درخصوص تشکیل وزارت بازرگانی را بررسی کردیم.