مرضیه صاحبی- دبیر گروه اجتماعی 
پیشنهاد می‌کنم این متن را خوب بخوانید و خوب‌تر گوش کنید تا از لابلای سطرهای آن، صدای شلیک گلوله و آه و شیون مردان محیط‌بان را بشنوید، به همراه دفاعیات متقن حقوقدانان و روایت‌های متولیان محیط‌زیست که هریک درصدد پاسخگویی به‌صورت مسئله به‌کارگیری سلاح برای حافظان طبیعت‌اند و این موضوع، در نوع خود، حدیثی مفصل است و محل مناقشه. یک‌سوی کشمکش و منازعه، سازمان محیط‌زیست ایستاده و تقلا دارد از خلأهای قانونی بگوید. آنچه این مجموعه را در پافشاری بر نظرش مصمم‌تر می‌کند، آنجاست که بنا به گفته فرمانده یگان حفاظت این سازمان، محیط‌بانان تا آن هنگام که حیات خود و همکارانشان در معرض خطر نباشد، مجاز به استفاده از سلاح نیستند. «جمشید محبت خانی» خلأ را در این بخش می‌یابد که وقتی آن‌ها در منطقه حفاظت‌شده فردی را سوار بر خودرو یا موتور با سلاح گرم می‌بینند، چه آن فرد، اقدام به شکار کرده و چه نکرده باشد، مادامی‌که به‌سوی نگهبان طبیعت، هدف‌گیری و شلیک نکند، اجازه پرتاب گلوله ندارند و شکارچی غیرمجاز می‌تواند به‌راحتی با سلاح گرم در منطقه تردد کند. فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست، نارسایی‌های قانونی را نشانه می‌رود تا بگوید، محیط‌بانان برای واکنش نباید تنها منتظر عمل طرف مقابل باشند، چون امکان دارد شکارچی در همان ابتدا سر آن‌ها را هدف بگیرد و در اینجا دیگر فرصتی برای عکس‌العمل باقی نمی‌ماند و جان حافظان عرصه‌های طبیعی از دست می‌رود. حافظانی که اگر با آن‌ها هم‌کلام شوید، سربسته و یا بی‌پرده مشابه این گفته‌ها را بازگو می‌کنند.  
مثل آقای «میم – دال» و رفقایش که می‌گویند سایه به سایه در کوه و دشت و دمن تحت تعقیب مرگ‌اند و اگر بخت یارشان نباشد، کار آن‌ها زار است و در این تعقیب و گریز جان‌فرسا، مرگ از لوله تفنگ شكارچی شلیک می‌شود و در یک‌دم به خاک می‌افتند و در خون خود می‌غلتند. آن‌وقت به سرنوشت حزن‌آمیز محیط‌بانانی دچار می‌شوند که در سینه قبرستان آرام‌گرفته‌اند، اما مگر این سلاحی که در دست نگهبانان طبیعت است، نباید به یک دردی بخورد و وداع زودهنگام آنان را بازندگی به تأخیر بیندازد؟ حتما ابهاماتی در میان است که ما را کمی گیج و تشخیص درست و غلط را ناممکن کرده و یا می‌تواند بافهم نادرست از ضوابط قانونی هم بی‌ارتباط نباشد. 
 برای حفظ جانمان به روی شکارچی اسلحه نمی‌کشیم
همین‌الان گوشی تلفن را بردارید و با چند محیط‌بان تماس بگیرید و این سؤال را بپرسید که کجا و چگونه حق به‌کارگیری سلاح دارند؟ پس از کمی تأمل، پاسخ در دو کلمه خلاصه می‌شود: «نداریم» و یا «نمی‌دانیم». آن‌هایی هم که علی‌الظاهر ‌می‌دانند، حوصله دنگ و فنگ‌های قانونی را ندارند و از فحوای کلامشان معلوم است دست‌هایشان از چکاندن ماشه می‌لرزد و سلاح را به چشم مترسکی می‌بینند که به‌جای شکارچی، هراس و واهمه را به جان خود آنان می‌ریزد. همزمان با چند حقوقدان تماس بگیرید و مشابه همین سؤال را تکرار کنید. آنگاه به‌کلی بند و تبصره استناد می‌کنند که بله محیط‌بانان به لحاظ قانونی این امکان رادارند و خطاب به ما و خیلی‌های دیگر که احتمالا تصوری جز این را در سر می‌پرورانند، رک و پوست‌کنده می‌گویند، این پنبه را از گوشمان درآوریم که نگهبانان محیط‌زیست حق استفاده از سلاح ندارند و پیشنهادشان این است که با ذهنیت غلط فعلی برای همیشه بدرود بگوییم. 
نمی‌دانم روایت کدام‌یک از طرفین ماجرا به واقعیت نزدیک‌تر است اما از زبان آقای «میم- دال» بخوانید که می‌گوید: سازمان محیط‌زیست حق استفاده از سلاح را به آن‌ها نداده، سؤال می‌کنم که چقدر بر حق قانونی خود در به کار گرفتن سلاح واقف است؟ کمی فکر می‌کند و می‌گوید: «طبق قانون در پنج مورد می‌توانیم مثل نیروهای انتظامی از سلاح استفاده کنیم، اما معمولا گشت‌های دو نفره انجام می‌دهیم و اگر شلیک تیر ما، منجر به قتل کسی شود، دادگاهی که به پرونده رسیدگی می‌کند، فرض را بر این می‌گذارد که حرف خود را علیه شکارچی یکی کرده‌ایم، به همین علت می‌ترسیم سلاحمان را به کار بگیریم و مسئولان بالادستی هم می‌خواهند سری که درد نمی‌کند را بیهوده دستمال نبندیم و اگر دیدیم شکارچی حیوانی را صید کرده، حتی تیرهوایی هم خالی نکنیم. کلا به این وضع عادت کرده‌ایم و معمولا برای حفظ جانمان هم که شده، اسلحه نمی‌کشیم.  
 محیط‌بانان سلاح را نمایشی به دست می‌گیرند
نمی‌دانم برای بار چندم است که «میم- دال» در طول مکالمه تکرار می‌کند، قانون پشت آن‌ها نایستاده و صرفا سلاح را با خود حمل می‌کنند. مثل باری اضافه و خیلی مواقع ناخواسته و بی‌گناه، سر محیط‌بانان بالای چوبه دار می‌رود. او حتی یک مورد هم سراغ ندارد که مأمور محیط‌زیست، پس از به‌کارگیر سلاح در دادگاه به‌عنوان متخلف شناخته‌نشده باشد. آقای محیط‌بان با صدایی پر آه‌وافسوس می‌گوید:«همیشه مأموران محیط‌زیست محکوم‌اند و حکم حبس و قصاص می‌گیرند. سازمان هم به ما گفته اجازه استفاده از سلاح نداریم و فقط برای آن است که متخلف بترسد ولی متخلفین هم  خوب می‌دانند محیط‌بانان سلاح را نمایشی به دست می‌گیرند و جرئت استفاده از آن را ندارند، شکارچی‌ها به‌راحتی هر کار بخواهند می‌کنند و روزبه‌روز حیات‌وحشمان تضعیف می‌شود.»
این‌ها نظر شخصی«میم- دال» نیست. چهار محیط‌بان از چهارگوشه جغرافیایی مختلف، زبانشان به همین سخنان چرخیده. تصویب قانون حمایت قضائی و بیمه‌ای قرار بود آن‌ها را زیر چتر قواعد و ضوابط مشخص حمایت کند اما محیط‌بانان معتقدند، خلأهای موجود ایجاد دردسر می‌کند. ازجمله این‌که می‌توان شکارچی را هدف شلیک قرارداد اما شرایطی دارد که کار را سخت می‌کند، مثلا اگر شکارچی به رفیق «میم-دال» شلیک و شروع به فرار کرد، او نمی‌تواند از پشت سر به صیاد شلیک کند، مگر رودررو باشند. گاهی مواقع هم باید ثابت کرد که شکارچی چند فشنگ به سمت محیط‌بان شلیک کرده و همه این‌ها محیط‌بان را به این باور رسانده که سلاح به دردش نمی‌خورد! 
 اسلحه‌های فرسوده و تیرهایی که به خطا می‌رود 
این را هم باید اضافه کرد که کلاسی آموزشی از سوی محیط‌زیست برای مواقع به‌کارگیری سلاح برگزار نمی‌شود درحالی‌که براساس قانون، این سازمان طبق دستورالعمل یگان خدمتی مکلف به آموزش و بعد اعطای سلاح است و ماحصل کم‌کاری‌ها این شده که «میم- دال» و رفقایش سر درنمی‌آورند این اسلحه توی دستشان چه کاربردی دارد. برفرض هم که مطابق همان موارد قانونی عمل کردند، وقتی عمر سلاح‌هایشان در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۲۰ سال است و خیلی از این سلاح‌ها مربوط به اوایل انقلاب است، در مواجهه با شکارچی چه‌کاری از پیش خواهند برد؟ مگر عمر مفید یک اسلحه چقدر است و لول و خان آن چندسال می‌تواند کار کند؟ اغلب مأموران محیط‌زیست دارای سلاح‌های فرسوده و قدیمی‌اند، آیا نمی‌توان اسلحه‌ای سبک‌تر و با عمری کمتر به دست محیط‌بان داد تا هم قابلیت اجرایی بیشتر داشته باشد و هم کمتر تخریب کند؟ این سلاح‌هایی که در حال حاضر دست محیط‌بان‌هاست هم کهنه‌اند و هم ممکن است گردوخاک در خان آن برود و یا زمین بخورد و اگر کمتر از یک میل، لول سلاح آسیب ببیند، یک متر از هدف فاصله دارد و محیط‌بان می‌خواهد پای متخلف را بزند اما گلوله به مغزش اصابت می‌کند. فرد شکارچی یا متخلف، سلاح‌اش را حداقل بعد از هر بار شکار، روغن‌کاری می‌کند اما بسیاری از سلاح‌هایی که دست محیط‌بانان است از حالت استاندارد خارج‌شده و شاید چندسال یک‌بار، آن‌ها را به میدان تیر ببرند و درآنجا هم دقت نمی‌شود که آیا سلاحشان از حالت فنی خارج‌شده یا نشده. آیا مهارت تیراندازی دارند یا ندارند؟
 عدم آموزش موارد قانونی استفاده از سلاح به حافظان طبیعت 
محیط‌بانان با توجه به این مسائل، کاهلی و کم‌دقتی را از صفات و خصایص برجسته سازمان محیط‌زیست برمی‌شمارند، سازمانی که برخلاف نامش نه به حفاظت می‌اندیشد و نه به فکر محیط‌بانان است و من از «میم- دال» شنیدم، قوانینی هم که در مورد سلاح‌های سازمانی در داخل محیط‌زیست تصویب می‌شود، قبل از آنکه بخشنامه‌هایش به ادارات سراسر کشور برسد، متخلفین باخبر می‌شوند و شاید در مورد حدود استفاده محیط‌بانان از سلاح هم آنان آگاه‌تر باشند و این وسط، صرفا مأمورین محیط‌زیست‌اند که در بی‌اطلاعی کامل به سر می‌برند.
«محیط‌بانان سال‌هاست که وارد معرکه با شکارچی‌ها نمی‌شوند و تعدی صیادها به حیات‌وحش و محیط‌زیست را به‌گونه‌ای مدیریت می‌کنند که اتفاق بدی دامن‌گیرشان نشود». «شین -کاف» وقتی آرام و شمرده این حرف‌ها را می‌زند، از ما می‌خواهد که خودمان را جای آن‌ها بگذاریم.  
اگر هرکس دیگری هم باشد امکان دارد در یک آن تصمیم بگیرد؛ جفت چشم‌هایش را بر روی تخلف شکارچی ببندد تا برای مدتی نامعلوم پشت میله‌های زندان آب‌خنک نخورد. شنیده‌های ما درست یا غلط حکایت از آن دارد که محیط‌زیست، حافظان طبیعت را بدون ارائه آموزش‌های لازم درباره بندها و تبصره‌های قانونی، برای به‌کارگیری سلاح ترغیب می‌کند و اگر شکارچی صدمه ببیند، سرزنش‌ها آغاز می‌شود که چرا شلیک کردید.  
 مگر پس از سه بار ایست و تیراندازی هوایی، متخلف می‌ایستد؟
کلاس‌های ضابطین قضائی شاید هرچند سال یک‌بار برگزار شود و آخرین باری که آقای «شین- کاف» برگزاری این کلاس‌ها را به یاد دارد، مربوط به سه سال قبل است و دانسته‌های این محیط‌بان از مبحث قانون به‌کارگیری سلاح این است که برای برخورد با متخلف باید ابتدا، سه بار ایست داد و بعد از شلیک هوایی، اقدام به تیراندازی کرد، آن‌هم درصورتی‌که جانشان در معرض خطر باشد. اما یکی از سؤال‌های رایج که ذهن آقای «شین- کاف» را به خود مشغول داشته، این است که مگر پس از سه بار ایست و تیراندازی هوایی، متخلف می‌ایستد؟ مگر شکارچی صبر می‌کند تا سه ایست محیط‌بان تمام و تیرهوایی را هم شلیک کند؟ این سؤال‌ها ازنظر او، ضعف قانون را به رخ می‌کشد: «ما با فرد مسلح و سابقه‌داری مواجه‌ایم و از بابت تخلفی که مرتکب شده، اضطراب دارد، بنابراین فرصتی برای محیط‌بان باقی نمی‌ماند که سه بار ایست بدهد و بعد هوایی شلیک کند. حتی با رعایت این مسائل بازهم محیط‌بان است که به قربانگاه می‌رود و گاهی آن‌قدر باید در حبس بماند تا پرونده‌اش تعیین تکلیف شود، چون مشکوک به قتل است، اما چه قتلی؟ آن‌ها از محیط‌زیست محافظت کرده‌اند.»  
این‌هاست که محیط‌بان را یا در استفاده از سلاح دلسرد می‌کند و یا بسیار محتاط و دوراندیش. قصد آن‌ها آدم کشی نیست و با شکارچی هم غرض شخصی ندارند اما به گفته خودشان، دیده‌اند هم‌قطار و همکاری را که در زمان به زندان افتادن، کودک یک سال داشته و حالا که بیرون آمده، آن کودک، نوجوانی ۱۳ ساله است. آقای «شین-کاف» بیان می‌کند که «محیط‌بان در اغلب موارد دست به اسلحه نمی‌برد، چون عواقبش گریبان‌گیر خود اوست و سازمان محیط‌زیست هم اتمام‌حجت کرده که در صورت شکار حیوان از سوی متخلف نمی‌توان یک انسان را مورد هدف قرار داد اما بهت‌آور است که شکارچی به‌محض مشاهده محیط‌بان به روی او اسلحه می‌کشد.»
تمامی حافظان طبیعت که ما با آن‌ها تماس گرفته‌ایم، نه فرجام نیکی برای خود متصور هستند و نه نسبت به قوانین خوش‌بین‌اند، به‌زعم آنان قانون روی کاغذ زیباست، به این دلیل که تابه‌حال، محیط‌بانی ندیده‌اند که پس از درگیری با شکارچی یک سال بعد به آغوش خانواده‌اش بازگردد. حتی اگر منجر به زخمی شدن شکارچی شود باز متحمل حبس خواهند شد و برای بعضی‌ها حکم اعدام صادرشده است: «اغلب همکاران کت‌وشلواری و پشت‌میزنشین ما، چون این شرایط را تجربه نکرده‌اند، از قوانینی می‌گویند که از محیط‌بان دفاع می‌کند. درحالی‌که هیچ‌گاه نمی‌توانند برای محیط‌بان اجرایی تصمیم درستی بگیرند. مگر این‌که بعد از ۱۰ تا ۱۵ سال کار عملیاتی، پشت میز نشسته باشند.» 
 قانون چه می‌گوید؟
بیایید نگاهی به قوانین داشته باشیم تا بفهمیم کجای کار می‌لنگد. نمی‌دانم چقدر با قانون حمایت قضائی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست و جنگلبانی آشنایی دارید اما پس از به تن کردن رخت عزا برای دو محیط‌بان زنجانی و افزودن دو نام دیگر به ليست بلندبالای مأموران محیط‌زیست که درراه حفاظت از این سرزمین جان‌باخته‌اند، این فکر مثل خوره به جان خیلی‌ها افتاده که آیا داشتن سلاح برای آنان فایده‌ای هم دارد؟ بد نیست از سر حوصله، بندهای یک تا سه ماده ۳ قانون نحوه به‌کارگیری سلاح را بخوانید. در آنجا گفته‌شده: محیط‌بانان حق استفاده از سلاح دارند و این بندها ازنظر حقوقدانان ناظر بر به‌کارگیری اسلحه نسبت به اشخاص پیاده است، منتها شرط و شروطی دارد که «محمد داسمه» از وکلای مدافع سرسخت در راستای حفظ قوانین محیط‌زیست، این شروط را در گفت‌وگو با «رسالت» شرح می‌دهد: «اول برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد و یا گرم به آن‌ها حمله می‌کند، حالا چه با ساطور ، چاقو ، قمه و چه با اسلحه شکاری و جنگی و چه با کلت کمری، اگر تعرضی به محیط‌بان صورت بگیرد، می‌تواند از سلاح استفاده کند و دوم برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می‌کنند و وضعیت طوری باشد که بدون به‌کارگیری سلاح، دفاع شخصی امکان‌پذیر نباشد. یعنی هنگامی‌که محیط‌بان یک نفر است و مهاجمین یک یا چند نفرند و محیط‌بان احتمال سیطره و غلبه مهاجمین را به خود می‌دهد و در این صورت می‌تواند از سلاحش استفاده کند. یا وقتی‌که مأمورین مشاهده کنند، یک یا چند نفر موردحمله واقع‌شده و جان آنان درخطر است. اگر جنگلبان و محیط‌بان در حین مأموریت باشند یا در مناطق چهارگانه حفاظتی و مناطق جنگلی و آزاد تحت مدیریت خود ببینند که شهروندی موردتهاجم واقع‌شده و احتمال سلب حیاتش می‌رود، می‌توانند برای نجات جان او سلاح را به کار بگیرند اما «داسمه» معتقد است: «در این مورد تنها به استفاده از سلاح بسنده نمی‌شود. طبق ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، سازمان حفاظت محیط‌زیست، متعهد است دستورالعمل تعیین وظایف مأموران خود را تهیه کند. در راستای اجرای ماده ۳۱، دستورالعمل یگان خدمتی گارد محیط‌زیست تدوین و به تمام ادارات محیط‌زیست ابلاغ‌شده است.» این دستورالعمل ابلاغی، ماده بیست و هفتی دارد که گفته آن دسته از مأموران سازمان که ضابط دادگستری محسوب می‌شوند، طبق ماده یک قانون حمایت قضائی، ضابط خاص‌اند و در اجرای مأموریت‌های محوله برای کشف و تعقیب جرائم مصرح در قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست در شمار نیروهای مسلح، موضوع ماده یک قانون نحوه به‌کارگیری سلاح در موارد ضروری محسوب و در چارچوب و موازین دقیق قانون مذکور حق استفاده از سلاح دارند. 
 تا حد امکان باید تایرهای خودرو را مورد اصابت گلوله قرارداد
به این مفهوم که قانون نحوه به‌کارگیری سلاح یکجا در قانون حمایت قضائی و بیمه‌ای، بندهای یک‌ تا سه ماده ۳ مشمول محیط‌بان می‌شود و یکجا نیز طبق ماده ۲۷ دستورالعمل خدمتی گارد محیط‌زیست می‌تواند نسبت به موارد دیگر قانون به‌کارگیری سلاح هم استفاده شود که این موارد را «داسمه» این‌طور توضیح داده است:« ۱-ما می‌گوییم بندهای یک تا ۳ ماده ۳ ناظر بر استفاده از سلاح نسبت به اشخاص پیاده است. اما ماده ۶ قانون نحوه به‌کارگیری سلاح برای متوقف کردن وسیله نقلیه است و قانون هم می‌گوید درصورتی‌که وسیله نقلیه بنا به قرائن و دلایل معتبر یا اطلاعات موثق، مسروقه و عامل افراد متواری، اموال مسروقه و کالای قاچاق و مواد مخدر و یا به‌طور غیرمجاز حامل سلاح و مهمات باشد، اگر محیط‌بانی در منطقه حفاظت‌شده چهارگانه و مناطق موضوع‌بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی و یا جنگلبانی در عرصه‌های جنگلی حوزه مدیریت خود، اتومبیلی حامل سلاح (اسلحه شکاری) و مهمات (فشنگ) دید، می‌تواند متوقف‌اش کند اما پای شرایطی در میان است: ۱-اگر از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به مأمورین یا مردم استفاده‌شده باشد. یعنی با آن خودرو، جنگلبان و محیط‌بان را زیر بگیرد می‌تواند سلاح‌اش را به کار گیرد. ۲-مأمورین مذکور زمانی می‌توانند طبق تبصره ۲ به‌وسیله نقلیه تیراندازی کنند که علاوه بر انجام امور تبصره یک با صدای رسا و بلند به راننده وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی نکرده باشد. اما براساس ماده ۶ باید چند نکته را تبیین کرد. طبق ماده ۶ قانون نحوه به‌کارگیری سلاح، هدف صرفا توقف وسیله است. این وسیله می‌تواند هم خودرو باشد و هم قایق. قابل اتلاق بودن به قایق به این دلیل است که برخی از مناطق ما، دریایی و آبی است. مثلا در منطقه حفاظت‌شده خائیز حدود ۳۰ کیلومتر دریاچه مارون راداریم که محیط‌بانان با قایق از آن مراقبت و محافظت می‌کنند و یا تالاب هورالعظیم و تالاب شادگان که در منطقه حفاظت‌شده است، محیط‌بانان می‌توانند طبق ماده ۶ برای توقف قایق از سلاح استفاده کنند و مطابق این ماده، هدف توقف وسیله نقلیه است و تا حد امکان نباید به سرنشین شلیک کرد و باید تایرهای خودرو را مورد اصابت گلوله قرار داد. بنا برای تیراندازی در این ماده مستلزم: ۱-دلایل و قرائن معتبر ۲-اطلاعات موثق و ۳-وسیله نقلیه مسروقه یا حامل افراد متواری است که این قسمت‌ها مخصوص مأموریت‌های ناجاست. در مأموریت‌های محیط‌بانان، وسیله نقلیه باید یا حامل سلاح یا حامل مهمات باشد لذا درصورتی‌که شکارچی دارای سلاح و مهمات باشد با رعایت تمام شرایط بندهای ماده ۶ قانون نحوه به‌کارگیری سلاح می‌تواند برای متوقف کردن خودرو اقدام کند.»
 هیچ محیط‌بانی، بهای دیه را از جیب خود نمی‌پردازد 
«داسمه» بابیان این مستندات قانونی نتیجه می‌گیرد، برخی افراد غیرحقوقدان به‌اشتباه سخنانی را در رسانه‌ها منعکس می‌کنند که واقعیت ندارد، نظیر این سخن معروف که محیط‌بانان حق استفاده از سلاح ندارند، حال‌آنکه قانون حمایت قضائی دربندهای یک تا سه ماده ۳ و ماده ۲۷ دستورالعمل یگان خدمتی، شامل آن‌ها می‌شود. شاهد این مدعا سه محیط‌بان مازندرانی‌اند که بعد از صدور رأی قطعی برای آنان، «داسمه» وکالتشان را برعهده‌گرفته و میزان محکومیتشان به سه سال حبس برای این است که قاضی گفته ماده ۶ را رعایت نکرده‌اند. به عبارت دقیق کلمه، قاضی ماده ۶ را مشمول محیط‌بانان دانسته اما به دلیل عدم رعایت موارد آن، محکوم‌شده‌اند، چراکه هیچ‌گونه سلاح و فشنگی از شکارچی کشف نشده و لذا محیط‌بان حق تیراندازی نداشته است. بنابراین ماده ۶ وقتی شامل محیط‌بانان خواهد بود که سلاح و فشنگ در اتومبیل شکارچی باشد و اگر ایست بدهد و او متوقف نشود، آنگاه می‌تواند شلیک کند. 
از این نظر، وکلا و افراد حقوقی تصریح می‌کنند، بازتاب گفته‌های نادرست در باب قوانین می‌تواند به قیمت جان محیط‌بان و بعضا شکارچی‌تمام شود. درحالی‌که اختیار استفاده از سلاح از سوی ضابطان هم در دستورات کتبی و هم در تعلیمات حقوقی و هم در کارت حمل سلاح قیدشده و اگر مأموری در تیراندازی، تمامی بندهای قانونی و شروط را اجرایی کند، آنگاه از پرداخت خسارت یا دیه معاف است و در صورتی محیط‌بان یا مأمور را به پرداخت دیه محکوم می‌کنند که قانون را رعایت نکرده باشد، مثلا اول تیرهوایی یا کمر به پایین را نزده باشد. اما با رعایت تمامی شروط قانونی از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف است. 
تأکید «محمد داسمه» بر این است که ضابطین عام و خاص در کشور باهدف مأموریت ذاتی خود، تیراندازی می‌کنند، آیا همه آن‌ها راهی زندان می‌شوند؟ معلوم است که این‌طور نیست و حتی اگر ضوابط و شروط را رعایت نکنند و به دیه محکوم شوند، براساس قانون حمایت بیمه‌ای، باید بهایش را دولت بپردازد.
پیش‌ازاین محیط‌بانانی که قانون نحوه به‌کارگیری سلاح را رعایت نمی‌کردند، باید دیه و خسارت را از جیب خود می‌پرداختند و اگر به شخصی تیراندازی می کردند، چنانچه قتل عمد بود به قصاص محکوم می‌شدند و اگر قتلی را مرتکب می‌شدند ولی دادگاه آن را شبه عمد می‌دانست، باید دیه می‌پرداختند و معمولا به دلیل ناتوانی به زندان می‌رفتند اما اکنون طبق ماده یک قانون حمایت قضائی و بیمه‌ای، سازمان محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها، نسبت به پرداخت دیه و خسارت مدنی نسبت به اشخاص ثالث مسئول است و دیگر هیچ محیط‌بانی، بهای دیه را از جیب خود نمی‌پردازد. 
وقتی محیط‌بان سلاح دارد، یعنی مشمول قانون نحوه به‌کارگیری سلاح است
احیانا برای شما هم به‌غیراز دیه و خسارت، این بحث که آیا پیش از تصویب قانون حمایت قضائی و بیمه‌ای، محیط‌بان‌ها تا این حد می‌توانستند از اسلحه استفاده کنند، درخورتوجه است. «داسمه» می‌گوید: «طبق ماده  ۲۷ دستورالعمل یگان خدمتی بازهم قانون نحوه به‌کارگیری سلاح شامل نگهبانان طبیعت می‌شده است و آن‌ها دارای کارت حمل سلاح بوده‌اند و به‌طورکلی این‌که اسلحه در دست داشته‌اند، بدان معناست که قانون نحوه به‌کارگیری سلاح مشمول آن‌ها بوده و این قانون، یک الگو و شاخص است برای جلوگیری از خون‌ریزی و محیط‌بانان نمی‌توانند با سلاح جان فردی را بگیرند و درصورتی‌که احتمال سلب حیات خود محیط‌بان و یا شهروندی باشد می‌توانند از سلاحشان استفاده کنند و به نحوی ناظر بر این است که جان حفظ شود، بر این اساس قبلا طبق ماده ۲۷ دستورالعمل یگان خدمتی می‌توانستند از سلاح استفاده کنند و درحال حاضر هم می‌توانند اما تحول عظیمی که ایجادشده این است که قبلا دستورالعمل بود اما الان قانون است و شأن قانون بالاتر است.»
البته می‌شد قانون را جامع‌تر  نوشت و باید در راستای ماده ۲۷  دستورالعمل یگان خدمتی که قانون نحوه به‌کارگیری سلاح شامل محیط‌بانان شده است، ماده ۶ مورد تأکید قرار بگیرد ولی«داسمه» می‌گوید: اکنون هم که این ماده در قانون حمایت قضائی تصریح نشده، طبق دستورالعمل می‌آوریم و در ادامه بیان می‌کند: « اگر شکارچی سلاح در دست داشته باشد و فرار کند، ماده ۶  قانون نحوه به‌کارگیری سلاح شامل حال محیط‌بانان می‌شود، چراکه در ماده ۲۷ دستورالعمل یگان خدمتی گفته قانون نحوه به‌کارگیری سلاح، در کل مشمول حافظان طبیعت است.»
 عدم اشراف و تسلط سازمان محیط‌زیست به قوانین
ممکن است خیلی‌ها قانون نحوه به‌کارگیری سلاح  و دستورالعمل یگان خدمتی و ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی را مطالعه نکرده باشند و اظهاراتی را بیان کنند که به عقیده حقوقدانان قرین به صحت نیست. در قضیه کشته شدن دو محیط‌بان زنجانی کم نبودند آدم‌هایی که گفتند و نوشتند، اگر این دو به مهاجمین تیراندازی می‌کردند قصاص می‌شدند. اما برای کسانی که به قوانین مسلط هستند، این سخنان ناآگاهانه است و می‌گویند، متخصصانی را می‌شناسند که از آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی چیزی نمی‌دانند. کسانی که با تبصره ۳ ماده ۳ و ماده ۶ آشنایی ندارند و حتی خود سازمان محیط‌زیست هم به این قوانین تسلط و اشراف ندارد، «داسمه» در مورد این عدم آگاهی، انتقاد می‌کند از فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط‌زیست که گفته محیط‌بان نمی‌تواند تیر هوایی شلیک کند، درحالی‌که این حرف غلط است و به گفته این حقوقدان، «ما به‌غیراز بندهای یک تا سه ماده ۳ قانون نحوه به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین مسلح، دارای تبصره ۳ ماده ۳ هستیم. در این تبصره باید مداقه کرد و طبق آن، مأموری که سلاح در اختیار دارد، هنگامی می‌تواند بندهای یک تا ۳ را به کار ببندد که در صورت امکان، اول تیرهوایی و سپس کمر به پایین و سرانجام کمر به بالا شلیک کند و اگر بناست این بندها را به کار گیرد، ملزم به رعایت تبصره ۳ است.» همان‌طور که متوجه شدید، این موضوع حقوقی بسیار پیچیده نیازمند به استدلال‌های بیشتر است تا شکارچی با این غلبه ذهنی که محیط‌بان دست و بالش برای استفاده از سلاح بسته است، هر رفتاری را مرتکب نشود و لازم است، محیط‌زیست هم برای آموزش و آگاهی دادن به حافظان طبیعت کاری انجام دهد.