| محمدكاظم انبارلویی | 
۱۰ سال است مقام معظم رهبری عناوین شعارهای سال را به موضوع توسعه و پیشرفت اقتصادی كشور و امر تولید اختصاص داده‌اند.
اقتصاد ایران جزء ۲۰ اقتصاد برتر جهان است. میلیون‌ها نفر هر روز به مزرعه، كارخانه و بازار می‌روند و دست‌اندركار تولید ناخالص ملی هستند. دولت جمهوری اسلامی از طریق برنامه و بودجه، متكفل نظم و نسق اقتصاد كشور است. هر سال كه تفریغ بودجه به مجلس وفق اصل ۵۵ قانون اساسی تسلیم می‌شود، خبری از این نظم و فسق دیده نمی‌شود.
مالیه عمومی كشور حسب گزارشات بودجه دچار بی‌انضباطی است. سه نهاد بزرگ نظارتی در كشور سازمان حسابرسی در دولت، دیوان محاسبات در مجلس و سازمان بازرسی كل كشور در قوه قضائیه مسئول برقراری نظم و انضباط مالی و جلوگیری از دست‌درازی به بیت‌المال مسلمین و صیانت از دخل و خرج
 خزانه كشور هستند، اما علی‌رغم این دیده‌بانی، گزارشات خوبی از این نحوه نظارت نمی‌رسد.
تفریغ بودجه ۹۷ مانند تفریغ بودجه‌های سال‌های گذشته همچنان از یک بی‌نظمی در مالیه عمومی حكایت می‌كند. اگر این بی‌نظمی ادامه یابد، توفیق ملت و دولت در سال ۹۹ كه سال تدبیر جهش تولید است را با تردید روبه‌رو می‌سازد.
نقد و نظرها در مورد تفریغ بودجه ۹۷ و نیز واكنش‌ها در مورد این نقدها باید یک مسیر منطقی را طی كند و آن مسیر اصلاح ساختار بودجه و عدم تكرار تخلفات و جرایم ناشی از عدم رعایت احكام قانون بودجه می باشد.
نكاتی را كه فكر می‌كنم در اصلاح ساختار بودجه مؤثر است، در زیر اشاره می‌كنم.
۱- وقتی وفق تفریغ بودجه حداقل دو دهه اخیر، ۷۰ درصد احكام تبصره‌های بودجه رعایت نمی‌شود یا فاقد عملكرد است، چرا مجلس به هنگام تصویب و بررسی روی تبصره‌ها و قبض و بسط آن متمركز می‌شود. تبصره‌هایی كه عمدتا ماهیت برنامه‌ای دارند نه بودجه‌ای چرا باید وقت مجلس را بگیرند. بودجه سال ۹۹ كه نتوانست بررسی و دقت نمایندگان را به دلیل كرونا داشته باشد، دارای ۲۱ تبصره است، آیا به سرنوشت تفریغ بودجه ۹۷ و احتمالا ۹۸ دچار نخواهد شد؟
بودجه یعنی پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه، لذا بررسی نمایندگان باید روی این دو عدد متمركز شود و بیشتر جداول مورد دقت قرار گیرد، ضمن این‌كه بودجه شركت‌های دولتی سه‌برابر بودجه عمومی دولت است. این بررسی بیشتر باید در حوزه بودجه شركت‌های دولتی دقت خود را نشان دهد.
۲- بخشی از تفریغ بودجه سال ۹۷ حكایت از انواع تخلف دستگاه‌ها دارد كه عناوین مجرمانه اختلاس، تصرف در وجوه عمومی و دولتی و… بر آن مترتب است. با آن كه دیوان یک محكمه مالی و محاسباتی فصل‌الخطاب درخصوص احراز جرم است، هیچ حكمی متناسب با این جرایم درگزارش دیده نمی‌شود. لذا گزارش تفریغ را در حد یک خبرگزاری یا خبرنگاری فروكاهیده است. گزارش فاقد احكام صادره از سوی محاكم دیوان به‌ویژه در مورد پرداخت حقوق‌های نجومی است.
۳- گزارش تفریغ در مورد بزرگ‌    ترین رویداد مالی سال ۹۷ یعنی مصوبه دولت در فروردین ۹۷ در مورد اعلام نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی ساكت است. این نرخ‌گذاری برخلاف قانون پولی و بانكی صورت گرفت و كارشناسان بانک مركزی و وزارت اقتصاد و دارایی در پیشنهاد این نرخ هیچ نقشی نداشتند.
این پیشنهاد مبنای محاسبات بودجه را به هم ریخت و بازار ارز را دچار تلاطم كرد. مالیه عمومی را هم دستخوش تلاطماتی كرد كه در بخشی از گزارش اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات كالاهای اساسی و غیراساسی و خدمات به نرخ دولتی در تفریغ به آن اشاره شده است.مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت‌كنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی كه وارداتی نداشته‌اند، توسط تعزیرات و نهادهای قضائی یک‌مسئله است. مجازات كسانی كه در بانک مركزی یا وزارت اقتصاد و دارایی با متخلفین همكاری كردند، مسئله دیگری است كه در تفریغ هیچ گزارشی از محاكم دیوان برای مجازات این جماعت دیده نمی‌شود. دیوان نقش خبررسانی را ایفا کرده است.
۴- هیچ نشانه‌ای از این‌كه نمایندگان مجلس در تصویب و بررسی بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ از تفریغ ۹۷ استفاده كرده و نواقص و ایرادات بودجه را برطرف كرده‌اند، دیده نمی‌شود. اصل ۵۵ قانون اساسی تأكید دارد گزارش تفریغ بودجه هر سال به انضمام نظرات فنی و كارشناسی دیوان محاسبات ارائه شود. قطعا این نظرات باید در بررسی و تصویب بودجه آتی لحاظ شود،‌ اما نمی‌شود. بودجه ۹۹ در پایان اسفند ۹۸ تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید. تفریغ ۹۷ در ۲۶ فروردین ۹۹ تسلیم مجلس گردید.
این گزارش و نظرات دیوان به طور طبیعی نمی‌توانست كمكی به رفع اشكالات بودجه ۹۹ كند، لذا تفریغ‌نویسی كمكی به بهبود وضع بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی امسال مثل سال های قبل نكرد.
۵- گزارش تفریغ و نوع رسیدگی به مسائل مالی نوعا متكی به اسناد و مدارک مثبته و قطعی است. در این نوع محاكمات، اسناد و مدارک مثبته هستند كه حرف می‌زنند. این كه برخی ازجمله رئیس‌جمهور محترم در مقام تخطئه گزارش برآمدند، مسموع نیست. اگر ادعایی وجود دارد، باید در ازای آن سند و مدرک بدهند. ما در بودجه با دو واژه منابع و مصارف، دریافت و پرداخت، بدهكار و بستانكار روبه‌رو هستیم. تكلیف این‌ ارقام در قانون بودجه روشن است. باید در تفریغ آن هم روشن شود. خیلی امر مبهم و پیچیده‌ای نیست.