تعیین تکلیف ماده ۴۱ قانون کار پیشنیاز تعیین حداقل دستمزد است
گروه سیاسی
روز سهشنبه، مورخ ۲ اسفندماه ۱۴۰۱، نشستی با حضور اعضای شورایعالی کار و رئیس تشکلهای کارگری و کارفرمایی با حضور وزیر کار برگزار شد. محوریت این نشست دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ و تعیین سبد معیشت شان بود. پیشازاین نیز ۲ نشست کمیته مزد بهمنظور تعیین مزد ۱۴۰۲ با حضور شرکای اجتماعی تشکیلشده بود اما به نتیجه نرسید. علی خدایی, نماینده کارگران در شورایعالی کار درباره آخرین وضعیت جلسات شورای عالی کار به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: تاکنون شورای عالی کار نشست رسمی درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران درسال آینده برگزار نکرده است اما کمیته مزد روند تحقیقاتی خود را شروع کرده و روز سهشنبه، نشست سوم خود را پشت سرگذاشت.
وی افزود: لازمه ورود به موضوع تعیین حداقل دستمزد برای کارگران این است که بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار مشخص و تعیین تکلیف شود. دربند ۲ ماده ۴۱ قانون کار به سبد معیشت کارگران اشارهشده است و براین اساس اعضای کمیته مزد میکوشند که به نتیجهای مطلوب دست پیدا کنند.
خدایی تصریح کرد: نشست روز سهشنبه، با حضور اعضای شورایعالی کار و رئیس تشکلهای کارگری و کارفرمایی با حضور وزیر کار برگزار شد و مقرر شد تا روند بررسی و تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده سرعت پیدا کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار همچنین خاطرنشان کرد: از هفته آتی و بافاصله کم، سایر جلسات برگزار خواهد شد. بنابراین تعیین حداقل دستمزد تا اتمام زمان بررسی بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت. وی در پاسخ اینکه امکان اتمام بررسی تا پایان هفته آینده وجود خواهد داشت، در پایان این گفتوگو متذکر شد: خیر! اتمام بررسی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ تا پایان هفته آینده ممکن نخواهد بود. پیشبینیها این است که مطابق ادوار گذشته، تعیین حداقل مزد بهروزهای پایانی سال موکول شود.
علی خدایی
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.