تعلیم با طعم تبعیض
گروه اجتماعی
طرح رتبه‌بندی، مطالبه صنفی جامعه معلمان است که می‌خواهند شأن و جایگاه شغلی‌شان همتراز با استادان دانشگاه باشد، تا از این طریق هم کیفیت آموزش بالا برود و هم آن‌ها از حقوق و مزایای بالاتری بهره‌مند شوند.
لایحه رتبه‌بندی معلمان ۲۵ اسفندماه سال گذشته به مجلس ارائه شد و بااینکه کلیات آن ۱۸ خردادماه امسال به تصویب رسید اما جزئیات این لایحه، به دلیل بحث‌ها درباره بودجه موردنیاز آن، تاکنون تصویب نشده و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در بیانیه‌ای به مناسبت آغاز سال تحصیلی اعلام کرده که دولت و مجلس موظفند این لایحه را تصویب کنند. در صورت تصویب نهایی و اجرای این طرح، مبنای حقوق و مزایای معلمان حداقل ۸۰ درصد اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها که هم‌رتبه و هم‌سابقه‌اند خواهد شد اما مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرده که این طرح فعلا به دلیل مغایرت قانونی متوقف می‌شود تا اصلاحیه آن صورت بگیرد: «ما طی بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که احکامی در رابطه با حقوق فرهنگیان صادرشده که با قانون مغایرت دارد و اختلاف بالایی ایجاد می‌کند که اگر قرار بر اجرای آن باشد به مشکل برمی‌خوریم. ازاین‌رو از وزیر قبلی خواستیم تا این احکام را برای این ماه اصلاح کند و با توجه به اینکه زمان‌بر بود قرار شد که در ادامه این اصلاحیه صورت بگیرد و ما هر آنچه طبق قانون باشد برای همسان‌سازی حقوق معلمان انجام خواهیم داد.»
این موضوع اعتراض جامعه معلمان را در پی داشته است. آن‌ها معتقدند، تصویب این قانون با هر کیفیت دیگری، اهداف مصرّح در برنامه ششم توسعه و سند تحول بنیادین، یعنی استقرار یک نظام کارآمد سنجش صلاحیت حرفه‌ای، افزایش انگیزه کارکنان و اعتلای منزلت و ارتقای معیشت شایسته جامعه فرهنگیان را محقق نخواهد کرد.
***
سه تن از آموزگاران و کارشناسان این حوزه، دست‌به‌قلم شده و دغدغه‌های خود را در رابطه با این طرح مکتوب کرده و در اختیار روزنامه «رسالت» قرار داده‌اند.
رامین کریمی نیا- نماینده سازمان معلمان/ رتبه‌بندی و چالش‌های پیش روی آن
با نگاهی گذرا به احکام و فیش‌های حقوق به‌راحتی می‌توان دریافت که تفاوت حقوق و مزایای معلمان با سایر دستگاه‌های دولتی و حتی مشاغل مشابه و یکسان یعنی اساتید دانشگاه بسیار فاحش است! در این میان مهم‌ترین قانونی که می‌تواند تا حدی این تبعیض را کاهش دهد، رتبه‌بندی معلمان است. رتبه‌بندی از حدود ۱۰ سال پیش در سند تحول و ابلاغیه مقام معظم رهبری و ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه آمده است.
قانون مهم دیگری که به این امر کمک می‌نماید، تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است. در این قانون آمده: اختلاف بین حقوق و مزایای مقامات،رؤسا ،مدیران و کارکنان در مشاغل مشابه و شرایط مشابه درهرصورت نباید از ۲۰ درصد تجاوز کند اما متأسفانه این قوانین تاکنون اجرانشده است. در دو سال آخر دولت دهم ( دوره دوم احمدی‌نژاد) وزیر وقت آموزش‌وپرورش، حمیدرضا حاجی بابایی باوجود درآمد بی‌نظیر فروش نفت، اجرای آن را به علت نداشتن بودجه به دولت بعد واگذار کرد.
در دولت‌های یازدهم و دوازدهم حرکت‌هایی برای اجرای آن آغاز و به‌طور ناقص و جزئی در برهه‌هایی اجرا شد و از مهر سال ۹۸ رتبه‌بندی بازهم به‌طور ناقص و فقط به مدت ۶ ماه برگزار و پس از اجرای فوری و ناگزیر قانون فوق‌العاده ویژه که طبق فصل دهم ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری باید انجام می‌شد عملا رتبه‌بندی به محاق رفت و به دنبال اعتراضات گسترده فرهنگیان کشور و برگزاری چندین جلسه به ابتکار رئیس وقت سازمان برنامه‌وبودجه با نمایندگان تشکل‌های فرهنگیان در بهار سال ۹۹ مقرر شد رتبه‌بندی با درصدهایی از۹ تا ۲۱ و دربندی بانام فوق‌العاده ویژه اجرا گردد زیرا هنوز رتبه‌بندی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و قانونی نشده بود، لذا مقرر شد کمیته‌ای متشکل از نمایندگان تشکل‌های فرهنگیان و نمایندگانی از آموزش‌وپرورش؛ سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به تهیه پیش‌نویس لایحه رتبه‌بندی اقدام و به مجلس ارائه نمایند و این امر بدون نظر نمایندگان تشکل‌ها در ۲۵ اسفند ۹۹ به مجلس ارائه شد. اما با توجه به اشکالات زیادی که داشت مورد اعتراض معلمین سراسر کشور قرار گرفت، ازجمله اشکالات اخذ آزمون برای تعیین رتبه؛ اختصاص درصد محدودکننده برای کسب هر رتبه؛ تنزل رتبه و همچنین مهم‌ترین بخش آن یعنی ماده ۷ مبنی برافزایش فقط میانگین ۲۵ درصد نسبت به سایر کارمندان مدیریت خدمات کشوری و بدتر از همه اختصاص فقط ۵ هزار میلیارد بودجه برای اجرای آن در سه سال بود! نمایندگان تشکل‌ها پس از جمع‌آوری نظرات معلمین سراسر کشور در دو جلسه با کمیسیون آموزش مجلس نسبت به ارائه درخواست‌های خود مبنی بر اعمال تغییرات فوق و درخواست بودجه بالاتر اقدام نمودند و خوشبختانه کمیسیون اکثر درخواست‌ها را تأیید نموده و با تغییر ماده ۷ به‌صورت: دریافتی حداقل ۸۰ درصد اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها طبق ماده ۲۹ فوق الاشاره لایحه را با در نظر گرفتن ۱۵ هزار میلیارد تومان بودجه به هیئت‌رئیسه مجلس تقدیم نمود اما هیئت‌رئیسه با اعلام اینکه بودجه رتبه‌بندی افزایش زیادی یافته و همچنین منبع آن نامشخص است و در صورت تصویب مجلس توسط شورای نگهبان طبق ماده ۷۵ قانون اساسی برگشت می‌خورد از بارگذاری آن در کارتابل نمایندگان برای بررسی و رأی‌گیری خودداری نمود. در جلسه مورخه ۴ مرداد ۱۴۰۰ که در دفتر رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با حضور کارگروه کشوری پیگیری صنفی معلمان و دو تن از نمایندگان مجلس برگزار شد، رئیس سازمان علنا اعلام نمود که مجلس با هر کیفیتی رتبه‌بندی را تصویب کند تا زمان حضور من بودجه آن تأمین خواهد شد اما متأسفانه بازهم این امر مسکوت ماند تا اینکه دوره دولت دوازدهم به اتمام رسید و بعد از کش‌وقوس‌های فراوان و انتشار شایعاتی در خصوص میزان بودجه لازم برای رتبه‌بندی که اعدادی مانند ۱۶۰ هزار میلیارد و یا ۲۰۰ هزار میلیارد ذکر می‌شد، کمیسیون آموزش در تاریخ ۲۳ شهریور طی جلسه‌ای نسبت به بررسی و رأی‌گیری در خصوص دو پیشنهاد اقدام نمود؛ پیشنهاد اول اعمال ۸۰ درصد حقوق با اساتید دانشگاه و پیشنهاد دوم اعمال ۲۵ تا ۵۰ درصد میانگین حقوق کارمندان دولت پس از سخنان دو تن از نمایندگان کارگروه جلسه محرمانه کمیسیون پس از حدود سه ساعت به نتیجه خاصی نرسید و ادامه بررسی امر با توجه به تعطیلی مجلس به میانه مهرماه موکول گردید. اینک معلمان انتظار دارند با توجه به فاصله تبعیض‌آمیز بسیار زیاد حقوق معلمان با سایر کارمندان به‌خصوص شغل مشابه آن‌ها یعنی اساتید دانشگاه با ساعات کمتر کاری در هفته و همچنین وقفه ۱۰ساله مسئله رتبه‌بندی با اختصاص ۸۰ درصد همترازی با اساتید دانشگاه به انجام برسد، بودجه آن طبق برآورد کارشناسان برای اجرای یک‌ساله حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان و در صورت عدم وجود این بودجه برای اجرای نصف سال حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان است.
به همین منظور رایزنی‌های معلمان در سراسر کشور با نمایندگان کمیسیون آموزش و کمیسیون برنامه‌وبودجه و همچنین کمیسیون اجتماعی و هیئت‌رئیسه مجلس برای تحقق این امر ادامه دارد تا بزرگ‌ترین تحول درزمینه منزلت و همچنین معیشت و رفاه معلمین به انجام برسد و انگیزه لازم برای این شغل خطیر با ۱۴ و نیم میلیون دانش‌آموز و بیش از ۳۰ میلیون خانواده برای حدود ۸۰۰ هزار فرهنگی فراهم شود تا مهم‌ترین دستگاه کشور که زیربنای توسعه همه‌جانبه است، به وظایف خود درست عمل نماید. لازم به ذکر است که هرگونه قصور و کوتاهی در این امر عواقب جبران‌ناپذیری داشته و طبق بررسی‌های انجام‌شده انجام هر برنامه‌ای به‌غیراز همترازی ۸۰ درصد با اساتید دانشگاه‌ها موردقبول معلمان نیست.
مجید علیپور- معلم/ مجلس یازدهم و دولت سیزدهم مقابل تبعیض بایستند
درحالی‌که یکی از اهداف اصلی «قانون مدیریت خدمات کشوری» متناسب‌سازی حقوق و مزایای کارکنان دولت و از بین بردن تبعیض‌های غیرقابل‌توجیه میان کارکنان همتراز در بخش‌های مختلف بود؛ اما در عمل به‌اندازه‌ای استثنا بر بخش حقوق و مزایا (فصل دهم) اعمال شد که آن را به‌کلی از حیز انتفاع خارج کرد. به‌ویژه آنکه طبق ماده ۷۳ این قانون، دستگاه‌های مختلف مجاز شدند «به‌منظور ارتقای کارایی و سوددهی بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد انگیزه و تحرک در کارکنان، از محل درآمدهای خود» پرداختی‌هایی متناسب با میزان سود حاصل از فعالیت‌ها به کارکنانشان داشته باشند. از همین نقطه بود که انواع شرکت‌ها، بانک‌ها، مؤسسات و … دولتی به انحای مختلف، پرداختی‌هایی برای تأمین و ارتقای سطح معیشت کارکنان خود پیش‌بینی کردند؛ اما در رقابت درآمدزایی و توزیع مزایا، بیش از هرنهاد دیگری، این آموزش‌وپرورش بود که به حال خود رها شد و درنتیجه، سال‌به‌سال شکافی که به وجود می‌آمد غیرقابل‌باورتر و
ترمیم ناشدنی‌تر می‌گشت.
آموزش‌وپرورش که طبق اصل ۳۰ قانون اساسی، رایگان درنظر گرفته‌شده است، درآمدزا نیست و تمامی خدمات آن به مراجعان رایگان و یا با حداقلی از هزینه است. ظاهرا این موضوع به مذاق بسیاری از مدیران کشور در طی این سه دهه چنان ناخوشایند آمده که در دوره‌هایی، به‌تمام‌معنا به حال خود رها شد. کاهش سال‌به‌سال سرانه آموزشی و رها کردن مدارس ازنظر وضعیت فیزیکی، ملزومات و تجهیزات به‌اندازه‌ای بوده است که مدیران مدارس، آموخته‌اند به‌جای برنامه‌ریزی و نظارت بر امور آموزشی و تربیتی دانش آموزان، در تکاپوی پیدا کردن خیّر و یا فروش قبض‌های «کمک به مدرسه» به بهانه‌های مختلف به اولیای دانش آموزان باشند. این روند به‌اندازه‌ای در از بین بردن شأنیت مدیران مدارس مؤثر افتاده که سال‌هاست «مدیر موفق» ازنظر ادارات آموزش‌وپرورش، مدیری است که توانایی بیشتری در جلب خیر و یا تأمین منابع مالی موردنیاز مدرسه‌اش را داشته باشد.
بی‌تفاوتی نسبت به وضعیت مدارس، به‌کل نظام آموزش‌وپرورش و شاغلان آن نیز تسری یافت و همزمان با افزایش گسل پرداختی‌ها میان آن‌ها با کارمندان و کارکنان سایر نهادها، از پرداختی‌های نامستمر و رفاهی‌های حداقلی آن‌ها نیز کاسته شد. و همه این‌ها در شرایطی است که تقریبا مقام مسئولی در کشور نمانده که نسبت به حرمت و شأنیت معلمان سخنی نگفته و نسبت به رفع دغدغه‌های آن‌ها سفارشی نکرده باشد.
با این مقدمه باید پرسید حال که قانون مدیریت خدمات کشوری در رفع تبعیض میان کارمندان و کارکنان دولت توفیقی به دست نیاورده، چگونه می‌بایست از این وضعیت شگفت و غیرقابل‌باور گذر کرد؟ به‌ویژه آنکه معلمان بیش از همه، خود را با همترازان خود در دانشگاه‌های و مؤسسات آموزش عالی مقایسه می‌کنند و به‌حق می‌پرسند تفاوت کیفی فعالیت‌های آموزشی و تربیتی آن‌ها با مدرسان دانشگاه‌ها به چه میزانی است که تفاوت حقوق و مزایای آن‌ها تا یک‌پنجم پایین‌تر است؟
اعتراضاتی که در این روزها مشهودتر از همیشه شده و معلمان را در وضعیتی قرار داده که به صداقت بسیاری از مسئولان نیز شک کرده‌اند. آن‌ها از سویی آگاهند که به علت تحریم‌های ظالمانه و برخی ندانم‌کاری‌های مسئولان، خزانه کشور ظرفیت تحمل فشار مضاعف را ندارد اما از سوی دیگر شاهد افزایش بی‌ملاحظه حقوق و مزایای کارکنان سایر دستگاه‌ها و دامن زدن به این شکاف شگرف هستند، از همین روست که این تناقض را به هیچ رو نمی‌توانند باور کنند و بر رفع تبعیض و برقراری عدالت تأکید می‌کنند.
آن‌ها انتظار دارند یک‌بار برای همیشه به این تبعیض دامنه‌دار و رو به گسترش، پایان داده‌شده و شأن و حرمتی که از آن‌ها بربادرفته ترمیم گردد. «لایحه رتبه‌بندی معلمان» با همین قصد و نیت تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، اما همان روند تدوین و ارسال هم در دولت یازده و دوازده، چنان دچار تعلل و کندی شد که کمتر کسی تردید دارد آن‌همه تعلل و امروز و فردا کردن‌ها، بدون برنامه و صرفا از روی اهمال بوده باشد.
معلمان بارها تأکید کرده‌اند که «گلایه آن‌ها نه از فقر، بلکه از فرق است»! آن‌ها بهتر از بسیاری از اقشار و مسئولان از شرایط کشور و محدودیت منابع آگاهند؛ اما حق‌دارند از مدیران و مسئولان بخواهند به شعارها و آرمان عدالت‌گستری پایبند بمانند و بیش از این اجازه ندهند تا زخم این تبعیض‌های ناروا؛ روح و روان معلمانِ این مرزوبوم را بیازارد. اکنون در برهه‌ای هستیم که مسئولیت اصلاح و تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان در اختیار مجلس شورای اسلامی است و چگونگی اجرایش نیز با دولت سیزدهم. این مسئولیتی است که خواسته یا ناخواسته بر دوش نمایندگان مجلس یازدهم و سیزدهمین رئیس‌جمهور کشور قرارگرفته است تا جلوی این روند تبعیض‌آمیز بایستند و در عمل بر استقرار عدالت در این حوزه تأکید نمایند.
محمودرضا اسفندیار- کارشناس آموزش/ سنجش صلاحیت حرفه‌ای یا ترمیم ناچیز حقوق یا هیچ‌کدام ؟
عقب‌نشینی اخیر نمایندگان مجلس یازدهم به‌ویژه هیئت‌رئیسه کمیسیون آموزش وسخنان غریب رئیس کمیسیون فرهنگی و برخی دیگر از نمایندگان در موضع‌گیری‌های رسمی خود در هفته اخیر در خصوص تجدیدنظر در اصلاحات صورت پذیرفته در لایحه پیشنهادی دولت دوازدهم ، به‌ویژه بند ۷ آن و اصل تخصیص ۸۰ درصد حق همترازی به رتبه‌های متناظر با هیئت‌علمی دانشگاه‌ها ، موجی از نگرانی را ایجاد و زمینه اعتراضات مجدد جامعه معلمان و حضورشان در جلوی خانه ملت را فراهم آورد تا باری دیگر ناچارا با این شیوه ناخوشایند منزلت برانداز، صدایشان را به گوش نمایندگانی برسانند که تا قبل از استقرار دولت سیزدهم ، در خلأ حوزه ستادی کارآمد در دفاع تمام‌قد از حقوق فرهنگیان ، ذره‌ای از موضع به‌حق خود در استیفای حقوق فرهنگیان معظم کوتاه نیامده و خواهان اعمال لایحه رتبه‌بندی با اصلاحات مدنظر مجلس بوده و بر سر آن پای فشرده و در شور دوم هم بارأی بالا مصوب کردند تا برای طرح در صحن علنی اعلام وصول شود که نه‌تنها تاکنون شاهد این اتفاق نبودیم ، بلکه در یک چرخشی سؤال‌برانگیز شاهد عدول از موضع قبلی و صحبت از تطبیق اصلاحات مدنظر در لایحه با بودجه ۱۴۰۰ هستیم ؟ سؤال جدی از نمایندگان محترم مجلس یازدهم؛چرا این همراهی را در دولت دوازدهم صلاح ندانستید تا در زمان استقرارش این قانون اجرایی گردد ؟ اگر آن اصرار بجا بر اعمال قانون رتبه‌بندی با اصلاحات مدنظر مجلس به‌ویژه دربند ۷ آن، در راستای پاسداشت کرامت انسانی و ارتقای منزلت معلمان بوده، چرا در روزهای اخیر به‌یک‌باره رنگ باخت و صحبت از تطبیق آن با بودجه ۱۴۰۰ و سناریویی جدید به میان آمده است ؟
مگر کمیسیون آموزش با علم به بودجه ۱۴۰۰، اصلاحات پیشنهادی را در دل لایحه دولت دوازدهم نگنجانده بود که حال به این موضوع رسیده است ؟
بی‌تردید جامعه معلمان قشر فهیم و هوشمندی بوده و ضمن درک شرایط همچون همیشه، انتظار دارد مجلس برای اثبات حسن نیت خود و جبران تأخیر غیرمنطقی در تصویب قانون رتبه‌بندی با همان کیفیت پیشنهادی مدنظر کمیسیون آموزش، به‌ویژه دربند ۷، اقدام عاجلی انجام دهد. پیشنهاد می‌شود جهت پیشگیری از نارضایتی احتمالی جامعه معلمان و عدم تأثیرات منفی آن در آستانه شروع سال تحصیلی، تحقق اهداف دوگانه ارتقای صلاحیت حرفه‌ای و منزلت و معیشت معلمان و عدم بازگرداندن آن از سوی شورای نگهبان به دلیل تشخیص مغایرت با اصل ۷۵ ، به‌جای طرح افزایش ۲۵ تا ۵۰ درصدی حقوق، همان اصل ۸۰درصد حق همترازی با رتبه متناظر در هیئت‌علمی دانشگاه‌ها دربند۷ لحاظ گردد، حتی اگر نیاز باشد ۸۰ درصد اولین رتبه حاصله به‌صورت ۲ ساله محقق گردد یعنی۵۰ درصد آن در اعتبار ۱۴۰۰ و ۵۰ درصد باقی‌مانده در اعتبار ۱۴۰۱ پرداخت شود.
ناگفته نماند، بی‌تردید تصویب این قانون با هر کیفیت دیگری، اهداف مصرّح در برنامه ششم توسعه و سند تحول بنیادین، یعنی استقرار یک نظام کارآمد سنجش صلاحیت حرفه‌ای، افزایش انگیزه کارکنان و اعتلای منزلت و ارتقای معیشت شایسته جامعه فرهنگیان را محقق نخواهد کرد.
رتبه بندی معلمان , معلم
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.