گروه اجتماعی
خواست و مطالبات سالمندان در مباحث جمعیتی، مورد غفلت واقع‌شده است و دستگاه‌های اجرایی، الزام قانونی و تکلیف حقوقی برای ارائه خدمات به سالمندان ندارند و خدمات مراکز حمایتی، به علت تنگنای منابع، محدود به تأمین بخش کوچکی از نیاز‌های سالمندان آسیب‌پذیر است و صرفا به موضوع فرزندآوری پرداخته‌شده و تقریبا مصائب ریزودرشت دوران سالمندی به دست فراموشی سپرده‌شده است. تاکنون هیچ برنامه مشخصی برای ارتقای کیفیت زندگی سالخوردگان به مرحله اجرا درنیامده و در همان مرحله شعار و روی کاغذ باقی‌مانده است؛ مگر در معدود مواردی که بحث حقوق بازنشستگان مطرح‌شده و این مسئله هم باتوجه به مطالبات گسترده سالمندان به‌تنهایی کفایت نمی‌کند.
برنامه‌های اجرایی سند ملی سالمندی نیز هرسال به تعویق می‌افتد و دستگاه‌های مربوطه، چندان خود را به اجرای این سند ملزم وپایبند نمی‌دانند، درحالی‌که به گفته محسن شتی، رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت، بحث جمعیت فقط به معنای فرزندآوری نیست، بلکه حمایت و مراقبت از سالمند سالم و فعال را هم شامل می‌شود.
حدود ۱۰ درصد از جمعیت کشور یعنی چیزی در حدود ۸ میلیون نفر را سالمندان تشکیل می‌دهند. اگرچه به گفته حسام‌الدین علامه، رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، میزان این جمعیت تا حدودی بیشتر است و در حال حاضر جمعیت سالمندان مثبت ۶۰ سال ایران، حدود ۱۰/۲ درصد از جمعیت کشور یعنی نزدیک به ۸/۵ میلیون نفر هستند.
از سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۹۸ یعنی طی ۴۳ سال، جمعیت سالمندی ایران از ۵ درصد به ۱۰ درصد رسیده و در یک شتاب منحصربه‌فرد جهانی، تنها در عرض ۲۳ سال، یعنی از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۲۰، جمعیت سالمندی از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد می‌رسد و استمرار این رشد، باعث عبور جمعیت سالمندان ایران از یک‌سوم جمعیت کشور (یعنی ۳۳ درصد) در حدود سال ۱۴۳۵خواهد شد. این موضوع باتوجه به آنکه سالمندان در برابر بیماری‌های مزمن بیش از سایر گروه‌های جامعه در معرض خطر و آسیب‌اند، چالش‌های بسیاری را به‌ویژه در حوزه تأمین مخارج بهداشتی و درمانی به همراه دارد.
افزایش جمعیت سالمندی، سلامت این جمعیت، وضعیت رفاهی و چالش‌های پیش‌روی آنان، موضوعاتی هستند که این روزها توجه بسیاری از کارشناسان را به خود معطوف داشته است.
 سند ملی سالمندی به کجا رسید؟
با توجه به اهمیت مسئله سالمندی و برخی شاخص‌ها و مسائل مربوط به آن، بعد از سال‌ها کشمکش و اختلافات مستهلک کننده، سرانجام در ششم مهرماه ۱۳۹۹، سند ملی سالمندان کشور ابلاغ شد و به گفته رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان، این سند یک کتاب تعیین و تبیین وضعیت سالمندی در کشور است که پس از اجرا و رصد پیامدها، در دوره‌های پنج‌ساله بازنگری و به‌روزرسانی خواهد شد. از ویژگی‌های این سند افزوده شدن پیوست اجرایی برای اعلام الزامات اجرایی برنامه عملیاتی، نظام پایش و ارزشیابی است و با توجه به این‌که ۱۸ دستگاه اجرایی در شورای ملی سالمندان کشور حضور دارند، این دستگاه‌ها موظف شدند تا نماینده تام‌الاختیار دستگاه را متناسب با فلسفه وجودی حضور آن نهاد در شورای ملی سالمندان و همچنین در سطح مدیرکل دستگاه برای شرکت در جلسات شورا معرفی کنند.
 رئیس شورای ملی سالمندان فرا دستگاهی باشد
مسئله مهمی که درباره این سند ملی مغفول مانده، این است که آنچه در قالب سند ارائه‌شده، درواقع یک برنامه فراوزارتخانه‌ای و بین بخشی محسوب می‌شود، حال‌آنکه ریاست آن، برعهده وزیر رفاه است و درنتیجه این‌طور به نظر می‌رسد که دستگاه‌های مربوطه، چندان خود را به اجرای این سند ملزم و پایبند نمی‌دانند.
موضوعی که محسن شتی، رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با انتقاد از آن، می‌گوید: «رئیس شورای ملی سالمندان وزیر رفاه است و دستگاه‌های مربوطه، اجرای سند ملی سالمندان را چندان جدی نمی‌گیرند. ریاست شوراهای ملی دیگر بر عهده ریاست جمهوری است، اما ریاست شورای ملی سالمندان بر عهده وزیر رفاه است که همین موضوع می‌تواند منجر به عدم اجرای صحیح و کامل اهداف شود. رئیس این شورا باید فرا دستگاهی باشد تا همه اعضا را حول یک محور جمع کند.»
شتی، درباره سند ملی سالمندی به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: «سند ملی سالمندان فقط مربوط به وزارت بهداشت نیست و دستگاه‌های مرتبط با سالمندی در نوشتن آن نقش داشتند. این سند در مهرماه ۱۳۹۹ ابلاغ شد که شامل اهداف مختلف است. این سند تا سیاست‌های اجرایی پیش رفته است که حالا باید برای آن برنامه عملیاتی نوشته شود و این برنامه‌ها را باید دستگاه‌های اجرایی عملیاتی کنند. بخشی از اهداف آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مربوط می‌شود و بخش‌های دیگر به‌طور مثال به توان‌بخشی و موارد دیگر مرتبط است.»
ازآنجایی‌که بخشی از سند ملی سالمندان بر عهده وزارت بهداشت است، نزدیک به ۵۰ عنوان و برنامه در راستای اهداف این سند در جدولی به نگارش درآمده و هرکدام از این موارد مشخص است که کدام سیاست در سند ملی سالمندان پیگیری می‌شود و تا چه مرحله‌ای پیش رفته‌اند. به گفته شتی، در طول این سال‌ها در معاونت بهداشت وزارت بهداشت در راستای سالمندی تلاش‌های زیادی انجام‌شده و این در حالی است که به‌جز وزارت بهداشت و وزارت رفاه و سازمان بهزیستی، در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی دیگر، حتی یک کارشناس مرتبط با سالمندان وجود ندارد.
این اظهارات گویای این واقعیت است که موضوع سالمندی از حد یک تعارف اخلاقی، مسئولیت اجتماعی و موضوع خوشایند کلیشه‌ای فراتر نرفته است و همان‌طور که حسام‌الدین علامه، رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور می‌گوید: «عزم ملی و اراده حاکمیتی برای بررسی ابعاد پیچیده سونامی سالمندی و بسترسازی برای مواجهه کارآمد با آن، شکل نگرفته است. دستگاه‌های اجرایی، الزام قانونی و تکلیف حقوقی برای ارائه خدمات شایسته به سالمندان نداشته‌اند، خدمات مراکز حمایتی ما، به علت محدودیت منابع، محدود به تأمین بخش کوچکی از نیاز‌های سالمندان آسیب‌پذیر بوده‌ است.»
آنچه در یک سال گذشته بعد از ابلاغ سند ملی سالمندان هم صورت گرفته، تفاوت چندانی با روند طی شده در سالیان قبل نداشته است که این مسئله به اذعان علامه، نشانه ناکارآمدی و عدم اتقان قوانین، ساختارها، زیرساخت‌ها و منابع مالی و انسانی لازم برای بسترسازی و مواجهه با نیاز‌های سالمندان است.
 سندی که خاک می‌خورد
 ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان اعلام کرد که «امسال دستگاه‌های عضو این شورا، برنامه‌های جاری خود را مانند قبل انجام می‌دهند و با توجه به این‌که برنامه اقدام ملی سالمند در اسفندماه ۱۴۰۰ آماده شد، برنامه‌هایی که مبتنی بر سند ملی سالمندان است از سال ۱۴۰۲ اجرا خواهد شد. با سازمان برنامه‌وبودجه تعامل می‌کنیم تا ردپای سندملی در بودجه سال ۱۴۰۲ دیده شود که البته بستگی به توجه و تصمیم سازمان برنامه دارد.
بودجه سال ۱۴۰۲ پاییز امسال به سازمان برنامه‌وبودجه ارسال می‌شود تا در فصل زمستان در مجلس شورای اسلامی تصویب‌شده و اجرای آن برای سال آینده است.»
این موضوع ازنظر اغلب ناظران بدان مفهوم است که سازمان برنامه‌وبودجه نیز توجه چندانی به مسئله مهم سالمندی ندارد و هرسال برنامه‌های اجرایی سند ملی سالمندان به تعویق می‌افتد.
هنگامی‌که روند سالخوردگی جمعیت آغاز می‌شود، به‌طور طبیعی نظام برنامه‌ریزی کشورها باید به سمت آماده‌سازی ساختارها،‌ نظامات مدیریتی و نظامات خدماتی و اجتماعی حرکت کند، مسئله‌ای که دبیر مرکز مطالعات جمعیت مطرح کرده و ضمن هشدار نسبت به کاهش ضریب پشتیبانی در صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، می‌گوید: برای مدیریت چالش‌ها و تحقق‌ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، باید توجه ویژه‌ای به سالمندی جمعیت داشت و آن را در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی برجسته کرد.
صالح قاسمی، با اشاره به نقش سیاست‌های کلی جمعیت در تأمین اجتماعی، می‌گوید: «زمانی که روند سالخوردگی جمعیت آغاز می‌شود، به‌طور طبیعی نظام برنامه‌ریزی کشورها به سمت آماده‌سازی ساختارها،‌ نظامات مدیریتی و نظامات خدماتی و اجتماعی حرکت می‌کنند تا بتوانند با حجم بالایی از جمعیت سالخوردگان و سالمندان مواجه شوند و آن‌ها را مدیریت کرده و فعال نگه‌دارند.»
وی بابیان این‌که بسیاری از کشورهای دنیا با ورود به فاز سالخوردگی، اسنادی تحت عنوان «سند سالمندی فعال» تدوین می‌کنند، توضیح می‌دهد: «سالمندی فعال راهبرد بسیار روشنی است که تلاش می‌شود سالمندان را بیشتر فعال نگه‌دارند و دیرتر از چرخه کار و فعالیت خارج شوند؛ این موضوع هم به نفع جامعه است چراکه تعداد افراد شاغل را همچنان بالا نگه می‌دارند و هم به نفع افراد است، زیرا انسان زمانی که فعال، کنشگر اجتماعی و مؤثر برای جامعه است ازنظر روانشناختی و پزشکی مزایایی برای او وجود دارد، لذا بسیاری از کشورهایی که به سمت سالخوردگی جمعیت حرکت می‌کنند اسناد و راهبردهایی برای خود طراحی می‌کنند که مضمون مشابه «سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی» است که البته در برخی کشورها با عنوان سند سالمندی فعال نام‌گذاری می‌شود.
 وضعیت حمایت از سالمندان در سایر کشورها
با توجه به شاخص‌های کیفیت سالمندی و اوضاعی که سالمندان کشورهای پیشرفته دارند، نزدیک شدن به این استانداردها حداقل در کوتاه‌مدت دور از ذهن به نظر می‌رسد و در مقاله‌ای تحت عنوان «ایران در رتبه ۷۵ کیفیت سالمندی در جهان»، تصریح‌شده است که «سازمان جهانی بهداشت، یکی از عوامل مؤثر بر بُعد اجتماعی را کیفیت زندگی سالمند می‌داند. کشورهای مختلف هرسال ازنظر حمایت از سالمندان موردبررسی قرار می‌گیرند و یک رده‌بندی بر مبنای میزان توجه آن‌ها به وضعیت افرادی که بالغ‌بر ۳۰ سال در کشور کارکرده‌اند، انجام می‌شود. ایران در درجه‌بندی کشورها ازنظر کیفیت سالمندی از میان ۹۸ کشور جهان در رتبه ۷۵ قرارگرفته است. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته موضوع سالمندان به ثبات رسیده و بیمه مراقبتی از سالمندان وجود دارد و حتی برای این نوع بیمه از جوانی برنامه‌ریزی می‌شود. یعنی هزینه‌ای برای زمان سالمندی به نام بیمه مراقبتی پس‌انداز می‌شود. کشورهای اسکاندیناوی یعنی سوئد، نروژ، فنلاند و نیز دانمارک به دلیل سیاست‌ها و استانداردهای بالای حمایت از خانواده و سطح رفاه مطلوب، مشهورند. این کشورها بین ثروتمندترین کشورهای جهان قرار دارند و درعین‌حال دولت بخش قابل‌توجهی از منابع اقتصادی را به‌طور هدفمند میان کسانی که بیشترین نیاز اقتصادی رادارند توزیع می‌کند. به‌طور مثال تعداد سالمندان در سوئد به شکل قابل‌ملاحظه‌ای در حال افزایش است. نسل متولدشده در این کشور پس از جنگ جهانی‌دوم، دوران بازنشستگی را می‌گذرانند و به همین دلیل، سوئد با افزایش جمعیت سالمند جوان یعنی افراد بین ۶۵ تا ۷۰ سال روبه‌رو شده است. پیش‌بینی‌شده که در دهه ۲۰۲۰ تعداد سالمندان در این کشور یعنی افراد بالای ۸۰ سال افزایش پیدا کند. علت افزایش جمعیت سالمندان در این کشور به دلیل مواردی مانند کاهش مرگ‌ومیر و افزایش میانگین سن امید به زندگی است. به گفته کارشناسان، سیاست دولت سوئد این است که سالمندان در این کشور بتوانند به شکل مستقل و بدون نیاز به کمک دیگران زندگی مطلوبی داشته باشند. در این زمینه خدمات اجتماعی برای سالمندان در سه سطح مختلف در نظر گرفته‌شده است. سطح اول این‌که دولت سوئد و پارلمان این کشور، اهداف سیاست‌های اجتماعی سالمندان را از طریق ارائه قوانین و تعیین بودجه لازم معین می‌کند. سطح دوم این‌که انجمن‌های محلی وظیفه تهیه و تدارک مراقبت‌های بهداشتی و دارویی و همچنین ارائه خدمات نگهداری سالمندان را بر عهده‌دارند. سطح سوم هم این‌که ۲۹۰ واحد فعال در شهرداری‌ها وظیفه ارائه خدمات مراقبتی، بهداشتی، پرستاری، حمل‌ونقل، مسکن و موارد دیگر را بر عهده‌دارند. بر اساس آمارها، ۸۷ درصد از سالمندان در سوئد در شرایط و منازل استاندارد زندگی می‌کنند و از مستمری مبتنی بر حق بیمه، مستمری تضمینی، مستمری مبتنی بر درآمد و طرح بیمه‌های تکمیلی برخوردار هستند. سالمندان در این کشور همچنین از برنامه‌های بهداشتی و درمانی، تفریحی و ورزشی مطلوب نیز بهره می‌برند. شرایط درباره نروژ، دانمارک و فنلاند نیز تقریبا به همین صورت است. دولت نروژ نیز مانند سایر کشورهای اسکاندیناوی ازجمله دولت‌های ناظر بر رفاه عمومی محسوب می‌شود. دولت‌های محلی و مرکزی مسئول نظارت بر مدارس، بیمارستان‌ها، مستمری بازنشستگان و خدمات اجتماعی هستند. خدمات رفاهی برای خانواده شامل خدمات درمانی، پرداخت به بیماران و ناتوانان، پرداخت مستمری و بیمه بازماندگان است. در دانمارک خدمات اجتماعی و سیاست‌های مربوط به خانواده برای تمام شهروندان فراهم است و بخش عمومی وظیفه دارد تا خدمات باکیفیت مطلوب را به شهروندان ارائه کند. در این میان سالمندان، کسانی که ناتوانی جسمی دارند، کودکان و بیماران را موردتوجه بیشتری قرار می‌دهند. این خدمات شامل سرویس‌های گسترده نگهداری، برنامه برای گروه‌های خاص، مستمری برای سالمندان، حقوق برای مادران، کمک‌های مالی به افراد با ناتوانی خاص است. طبق گزارش ۲سال پیش‌این سازمان در مورد شاخص‌های حمایت از سالمندی، کشورهای سوئیس، نروژ، سوئد، آلمان و کانادا پنج کشوری هستند که در ابتدای فهرست قرارگرفته و بیشترین حمایت را از سالمندان انجام داده‌اند. در این شاخص، سه مؤلفه شامل امنیت درآمدی، وضعیت سلامت، توانایی و ایجاد فضایی که سالمند برای انجام مستقل فعالیت روزمره به آن نیاز دارند، موردتوجه قرارگرفته است.»
عمده افراد سالمند در سایر کشورها، معمولا از یارانه‌های دولتی برای سفر رفتن بهره‌مند می‌شوند. چنین رفتارهایی با سالمند می‌تواند منجر به ارتقای سلامت روان او و درنتیجه کاهش بیماری‌های جسمانی سالمندان شود.
رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان می‌دارد: «سالمندان در سایر کشورها موردحمایت قرارگرفته و جهانگردی می‌کنند. بیمه‌های دیگر که از افراد حمایت می‌کنند و در قالب یک صنعت فعال هستند، باید وارد این موضوع شوند و از سالمندان حمایت کنند. جمعیت سالمند کشور ما تا ۲۰ سال آینده ۲ برابر می‌شود و این در حالی است که سایر کشورها حدود ۱۰۰ سال فرصت داشتند که بسترهای لازم برای افزایش جمعیت سالمند را فراهم کنند. سالمندی با بیماری‌های مختلف همراه است و باید برای این موضوع آماده‌باشیم.»
باتوجه به آنکه بحث جوانی جمعیت فقط در مسئله فرزندآوری خلاصه نمی‌شود، دولت باید موضوع حمایت و مراقبت از سالمندان را مدنظر قرار داده و از بیمه‌ها برای تحقق این موضوع حمایت کند.
شتی در همین ارتباط توضیح می‌دهد که «در حال حاضر ۸ میلیون سالمند در کشور داریم که در ۲۰ سال آینده به ۱۶ میلیون نفر می‌رسند و اگر به این موضوع فکر نکنیم، ۱۶ میلیون سالمندی خواهیم داشت که به خاطر بیماری‌ها و ناتوانی‌های مختلف، استقلال خود را ازدست‌داده‌اند. ولی اگر از سالمندان حمایت کنیم، ۱۶ میلیون سالمندی خواهیم داشت که بسیار باتجربه بوده و محور و حامی خانواده هستند. اگر از سالمند مراقبت نشود، به دلیل بیماری‌های مختلف و عدم کنترل به‌موقع بیماری‌ها، وضعیت بدتر شده و زودتر ناتوان می‌شوند.»
بی‌تردید توجه به مسائل حوزه سالمندی مستلزم اراده حاکمیتی قوای سه‌گانه و وفاق بین بخشی برای بازآرایی و تحول در همه عرصه‌های تقنینی، اجرایی و نظارتی است و باید به‌منظور ساماندهی و ارتقاوضعیت سالمندان در حوزه‌های رفاهی، حمایتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، توانمندسازی و سلامت نسبت به بازآرایی و تقویت نظام سیاست‌گذاری اقدام کرد.