گروه اجتماعی
هرسال با ابلاغ میزان تعرفه‌های پزشکی، معترض همیشگی درصد افزایش یافته، سازمان نظام پزشکی است، امسال هم طبق گفته‌های محسن مصلحی، دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور، افزایش تعرفه مدنظر سازمان نظام پزشکی برای بخش خصوصی۵۵ درصد بوده است که شورای عالی بیمه سلامت ۲۸٫۵ درصد افزایش تعرفه را تصویب و هیئت‌وزیران نیز آن را تأیید کرده است اما پرسش اینجاست در نارضایتی پیوسته سازمان نظام پزشکی به‌عنوان نماینده جامعه پزشکان چه میزان حق نهفته است و در دیگر سوی ماجرا چنانچه تعرفه‌ها طبق خواسته پزشکان واقعی و متناسب با تورم شود، برای جلوگیری از تحمیل هزینه مضاعف به مردم چه چاره‌ای باید اندیشید؟ 
 سازمان نظام پزشکی ناراضی از میزان افزایش تعرفه‌ها
پیش از ارائه جوابی متقن و کندوکاو دراین‌باره باید به سال قبل اشاره کرد که در پی افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۹۹ به نسبت سال ۹۸، محمدرضا ظفرقندی، رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی در اعتراض به آن بیان کرده بود: «ازآنجاکه این میزان افزایش با هیچ‌یک از محاسبات منطقی و واقعیات موجود اقتصاد سلامت، شامل میزان تورم، افزایش حقوق و دستمزد، تحمیل هزینه‌ها و رکود فعالیت‌های درمانی ناشی از بیماری کرونا و … تطابق ندارد، تعرفه ابلاغی مذکور مورد تأیید سازمان نظام پزشکی نیست. » امسال نیز با افزایش ۲۸٫۵ درصدی این تعرفه‌ها حسین کرمان پور، مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ایران به رکنا گفته است این افزایش هنوز به میزان واقعی نزدیک نشده است و « اگر رشد هزینه‌های جاری مطب‌ها و  کاهش شدید مراجعات به مطب‌های خصوصی محاسبه شود، حتی با تعرفه‌های جدید بازهم درآمد پزشکان کفاف هزینه مطب‌هایشان را نخواهد داد. » این در شرایطی است که به اعتقاد محسن ایزدخواه، پژوهشگر حوزه اقتصاد سلامت « پزشکان درآمد خیلی بیشتری نسبت به سایر طبقات حقوق‌بگیر، مثل مهندسان، اساتید دانشگاه، قضات و غیره دارند. » او سال ۹۸ گفته بود، طبق محاسبات کارشناسی، حداقل تا دو سال آینده با توجه به افزایش شدید تعرفه‌های درمانی در اجرای طرح تحول سلامت، هیچ‌گونه افزایشی در این بخش توجیه اقتصادی ندارد.
 افزایش تقاضای القایی 
نکته دیگر شکاف بزرگی است که میان تعرفه‌های بخش دولتی و خصوصی وجود دارد و ریشه  آن به سال ۸۳ برمی‌گردد چراکه قبل از آن، تعرفه‌های این دو بخش به هم نزدیک بودند، در این سال، تعیین تعرفه بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی واگذار شد. موضوعی که منجر به  رشد ۱۲۲ درصدی میزان تعرفه ویزیت و افزایش ۱۰۴۶ درصدی «تعرفه کا» در بخش خصوصی نسبت به سال گذشته خود یعنی  سال ۸۲ شد. « تسنیم » در گزارشی آسیب‌ها و تبعات این افزایش چشمگیر را چنین برمی‌شمارد و می‌نویسد:
« بالاتر بودن تعرفه بخش خصوصی، تمایل پزشکان به فعالیت در بخش خصوصی را افزایش و ماندگاری پزشکان در بخش دولتی را کاهش داده است، بدین معنا که اختلاف میان تعرفه‌‌های بخش دولتی و خصوصی باعث توسعه مراکز خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی و تضعیف بخش دولتی می‌‌شود. از سوی دیگر این شکاف تعرفه بین بخش خصوصی و دولتی سبب ظهور و شیوع روابط مالی غیررسمی بین پزشکان و بیماران می‌‌شود مثلا این امر باعث شده برخی پزشکان، بیماران را از بخش دولتی به بخش خصوصی ارجاع دهند و به‌تبع آن، «تقاضای القایی» نیز افزایش‌یافته است! اتفاقی که کاملا به ضرر مردم بوده و هست.» علی‌محمد احمدی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تربیت مدرس و عضو گروه اقتصاد سلامت این دانشگاه نیز تأکید می‌کند، عمده نارضایتی‌ها در بخش خصوصی است به این دلیل که « در بخش دولتی  به دلیل ساختار خاصی که دارد، اعتراضی درباره نرخ این تعرفه‌ها وجود ندارد. چون دولت در حوزه درمان هم خودش نقش خریدار دارد و هم فروشنده. یعنی هیچ بازار رقابتی در تعیین بسته‌های تولید و عرضه خدمات درمانی وجود ندارد. » او هرکدام از گران یا ارزان بودن تعرفه‌ها را در بخش خصوصی ناظر به دو مبنا می‌داند و به « الف » می‌گوید: «اگر ما مبنا را بر یک بسته واقعی خدمت و تعیین دقیق ارائه خدمت درمانی بگذاریم، شاید بتوان گفت که همین تعرفه درمانی هم که برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده، زیاد است، اما اگر واقعیت‌های جامعه، سطح تورم و انتظارات در قبال یک بسته واقعی خدمات درمانی را در نظر بگیریم، این تعرفه‌ها می‌تواند کم باشد.»   به گفته کارشناسان و پژوهشگران حوزه سلامت، در سال‌های ۹۳ و ۹۴  رشد ۳۰۰ درصدی تعرفه‌های خدمات درمانی در جریان اجرای طرح تحول سلامت صورت گرفت لذا بر اساس محاسبات کارشناسی تا ۱۰ سال آینده افزایش تعرفه‌ها در این بخش هیچ توجیه اقتصادی ندارد. بااین‌وجود امسال نیز مسئولان سازمان نظام پزشکی از افزایش ۲۸٫۵ درصدی ناراضی بوده و دبیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ایران می‌گوید: «اگر مردم خدمات پزشکی باکیفیت می‌خواهند، باید هزینه‌ خدمات را با توجه به افزایش تورم بپردازند.» و به‌این‌ترتیب بازهم مثل همیشه توپ را در زمین مردم انداخته‌اند، انگار که آنان باید تاوان نابسامانی اقتصادی و تورم افسارگسیخته را در تمامی حوزه‌ها بپردازند! 
 اشکالات نظام تعرفه گذاری
بر این اساس، ایرج عبدی، نماینده سابق مجلس در کمیسیون اجتماعی بر نظام ناعادلانه سلامت در کشور و اشکالات نظام تعرفه گذاری تأکید کرده و در پاسخ به این پرسش که آیا دو فاکتور نرخ تورم و تغییرات ارزی در تعیین تعرفه برای همه سطوح خدماتی می‌تواند ملاک عمل باشد یا خیر به این نکته اشاره می‌کند که سیاست‌های ما در حوزه بهداشت و درمان در سطح وزارت بهداشت و مجلس مشخص نیست و نمی‌دانیم به دنبال چه هستیم: « از پزشک خانواده بگیرید تا سطح‌بندی خدمات تا ارائه خدمات فوق تخصصی و تخصصی، هنوز تکلیف مشخص نیست. یعنی شاید روی کاغذ مواردی نوشته شود منتها در عمل کار دیگری انجام می‌شود. اما این‌که تصور کنیم فقط قیمت دلار و تورم در تعیین تعرفه، فاکتورهای اصلی‌اند، این‌طور نیست.  در درجه اول باید موضوع سیاست‌های حوزه بهداشت و درمان و فرهنگ‌سازی موردتوجه قرار بگیرد. در درجه دوم ارائه خدمات باید از طریق بیمه باشد. متأسفانه یاد گرفته‌ایم هر جا قیمت خدمات گران تمام می‌شود می‌گوییم مردم بقیه‌اش را از جیب پرداخت کنند اما این نظام ناعادلانه‌ای است. چنانچه بخواهد عادلانه انجام شود باید خدمات از طریق بیمه انجام گیرد و سرانه بیمه هم باید به‌تناسب درآمدها و بهره‌مندی از خدمات تقسیم شود. روی این حساب نظام تعرفه گذاری
ما اشکالات جدی دارد که در حال حاضر باعث شده نگاه دولتمردان و مجلس بیشتر به ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی معطوف باشد تا خدمات عمومی. لذا اعتقاد دارم اگر محور نظام تعرفه گذاری ما فقط بر اساس موضوع قیمت دلار و تورم ایجاد شود مثل سایر کالاها باید با آن برخورد شود درصورتی‌که کالای سلامت چنین خصوصیتی ندارد، کالایی گران‌قیمت است که یقینا توسط دولت و ارائه‌دهندگان خدمت باید طی یک تفاهمی به کنترل برسد. » 
  تعرفه گذاری پزشکی در کشور بر اساس چانه‌زنی !
این عضو هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی وابسته به بیمه سلامت در ادامه با بیان این‌که در سراسر کشور تعرفه‌های پزشکی باید یکسان اعمال شود، به «رسالت» می‌گوید: « اثر این‌که گفته می‌شود یک جایی تعرفه کمتر باشد، جایی دیگر بیشتر، بر روی حوزه بهداشت و درمان منفی است. مطلب بعدی این‌که اعتقاد دارم هم‌اکنون نیز برخی از خدماتی که افزایش یافته‌اند بیش از مقداری است که باید باشند و برخی خدمات قیمتشان پایین است. این‌که ما چه هدفی را در حوزه خدمات دنبال کنیم یعنی به سمت پزشک خانواده می‌رویم یا طب عمومی یا طب تخصصی و فوق تخصصی و غیره همه از موضوعاتی است که باید در حوزه سیاست‌های تعرفه گذاری دیده شود. یک‌طرف این موضوع نیز سازمان‌های بیمه‌گر و ذینفعانی هستند که خدمات را ارائه می‌دهند و طرف دیگر خود دولت است. منتها در حال حاضر چنین روالی برای تعرفه گذاری در کشور نیست. به‌عنوان‌مثال حساب می‌کنند یک متخصص چقدر درآمد دارد، چقدر اجاره مطب می‌دهد، تجهیزاتش چقدر می‌شود و رقمی را از کنار این موارد به‌عنوان تعرفه درمی‌آورند.  این نشان می‌دهد تعرفه گذاری طبق سیاست‌های کلی سلامت جامعه نیست و تنها بر اساس یک چانه‌زنی در کشور انجام می‌شود.»  
 ساختار بیمه‌ای باید حداقل ۳۰ درصد هزینه‌های بهداشت و درمان را پوشش دهد
عبدی عنوان می‌کند: « ما در کشور نظام عادلانه توزیع نداریم و ازآنجاکه به‌نظام سطح‌بندی و بحث طب عمومی و بهداشت، در حوزه PHD توجه نکردیم، به‌هرحال نظامِ توزیع بیمار برای جامعه نظام ناعادلانه‌ای است.  لذا تعرفه‌ها برای برخی از پزشکان کفاف درآمد و هزینه‌هایشان را نمی‌دهد اما برخی پزشکان از درآمد مناسبی برخوردارند و اصلا این تعرفه افزایش یافته را هم رعایت نمی‌کنند. بنابراین به نظر می‌آید حوزه حاکمیتی بهداشت و درمان باید جدی‌تر باشد. بخش عمده‌ای از بودجه‌ای که صرف بهداشت و درمان می‌شود، مستقیم به این وزارتخانه داده‌شده یا مستقیم صرف خرید تجهیزات در این حوزه می‌شود که باید از طریق ساختار نظام بیمه‌ای به حوزه بهداشت و درمان اختصاص پیدا کند. چنانچه این اتفاق بیفتد، آن رقمی که بیمار پرداخت می‌کند کاهش پیدا خواهد کرد. نظرم این است که حداقل ۳۰ درصد از هزینه‌های بهداشت و درمان از طریق سازمان‌های بیمه‌گر توزیع شود اما مـتأسفانه این رقم در حال حاضر زیر ۲۰ درصد  است. »  
 تعرفه‌های پزشکی ارزان یا گران؟! 
موضوع دیگر در این بحث، یافتن پاسخی منطقی برای این سؤال است که آیا در بخش درمان، تعرفه‌ها بسیار گران است و یا بسیار ارزان؟  مهدی اسفندیار از کارشناسان حوزه سلامت به این پرسش «رسالت» این‌گونه پاسخ گفته است: « خدمات پزشکی در ایران نه‌تنها مبتنی بر راهنماهای بالینی نیستند بلکه به دلیل وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین بیمار و پزشک، خدمات القایی بیماران به فراوانی ارائه می‌شود و باوجود تعاریف قانونی و شرح وظایف برای دستگاه‌های دولتی و یا صنفی هیچ حساسیتی نسبت به بسیاری از خدمات القایی که طول مسیر درمان را طولانی و هزینه‌های وحشتناک بر بیماران یا سیستم درمانی تحمیل می‌کنند وجود ندارد و بارها شاهد بودم در یکی از بیمارستان‌های کشور یکی از پزشکان نسبت به ارائه شیوه خاصی از درمان که صد در صد به‌دوراز توجیهات و منطق علمی بود اقدام می‌کرد. صدها بیمار توسط ایشان مورد جراحی قرار گرفتند و هزینه میلیاردی برای سیستم درمانی ایجاد شد. اما باوجودآنکه بخشی از اسناد را به بسیاری از همکاران پزشک نشان دادم و همگی به‌اتفاق، غیرعلمی بودن آن را تأیید می‌کردند اما حتی یک مرجع دانشگاهی یا صنفی جهت احضار یا حساب کشی از آن پزشک وارد عمل نشد. درواقع مبنای نظارت در نظام سلامت ما به‌جز در بخش مربوط به الزامات و استانداردهای ساختمان و تجهیزات پزشکی در بخشی که مربوط به دفاع از حقوق بیمار و شکایت بیمار ارتباط می‌یابد موردتوجه قرار نمی‌گیرد و  ازآنجاکه بیمار قاعدتا اطلاعات کافی در مورد بیماری و شیوه‌های استاندارد ندارد اساسا متوجه این موضوع نمی‌شود که بخواهد از حقوق خود دفاع کند. در بخشی از اسناد که به دستم رسیده، در برخی مراکز استان‌های کشور، ارائه خدمات آنژیوگرافی تا بالای ۶۰ درصد با پاسخ‌های نرمال مواجه می‌شود درحالی‌که در تکست های علمی و در نظام‌های سلامت مبتنی بر دفاع از حقوق بیمار و دارای نظام بیمه‌ای قوی این عدد حداکثر ۲۵ درصد است و در صورت وجود اعدادی بالاتر از این، پزشک یا سیستم درمانی به‌شدت بازخواست و مورد جرائم سنگین قرار می‌گیرد اما در کشور ما تعارض منافع در نظام سلامت بیداد می‌کند. بنابراین اگرچه ممکن است ارزش یک آنژیوگرافی در ایران بسیار کمتر از آمریکا باشد اما تبعات یک آنژیوگرافی غیرضروری و هزینه‌های بسیار سنگینی که بر نظام بیمه‌ای و خانواده‌ها تحمیل می‌کند، سبب شده تعرفه‌های پزشکی در ایران بسیار گران باشد. یا شما می‌بینید نرخ ویزیت در ایران بسیار پایین است اما در دنیای مدرن امروز چیزی به‌عنوان ویزیت یک یا دودقیقه‌ای وجود ندارد. در آمریکا، پزشکان در یک شیفت کاری حداکثر چهار یا پنج بیمار را ویزیت می‌کنند اما در مراکز درمانی دولتی و خصوصی ما پزشکان در یک شیفت کاری، ۱۰۰ الی ۳۰۰ بیمار را ویزیت می‌کنند. به همین خاطر، قیل‌وقال‌های صنفی جز تأمین منافع افراد و گروه‌های خاص، هیچ‌گاه مشکلی از نظام سلامت حل نکره و هیچ ارزش‌افزوده‌ای برای کشور نداشته است.»
 واقعی کردن نرخ از طریق استقرار پرونده الکترونیک سلامت 
 اسفندیار اضافه می‌کند: «در نظام سلامت ما برای آنان که پزشکی را شرافتمندانه در اختیار انسان‌ها قرار می‌دهند نرخ تعرفه‌های پزشکی قانونی بسیار اندک و برای آنان که با ویزیت‌های فله‌ای و بی‌کیفیت سلامت مردم را به مخاطره می‌اندازند این نرخ ویزیت بسیار بالا و فاقد توجیه منطقی است. لذا در نظام سلامت کنونی ایران که راهنماهای بالینی و پرونده الکترونیک سلامت وجود ندارد و نظارت و ارزیابی‌های دقیق پزشکی نیست، نرخ ویزیت و یا تعرفه خدمات پزشکی بسیار هم گران بوده و رقم‌های کنونی منطقی هستند. چنانچه بخواهیم عادلانه و عاقلانه صحبت از اعمال نرخ واقعی ویزیت کنیم باید آن را به زمانی موکول کنیم که پزشکان برای استفاده از بسترهای الکترونیکی به‌منظور خدمت به بیماران دلایل واهی و بعضا مضحکی چون ناآشنایی با کارتخوان یا کامپیوتر را کنار بگذارند و برای ارتقای سطح سلامت مردم و کیفیت خدمات درمانی به‌جای مقاومت و تهدید، همکاری کنند. در شرایط کنونی معتقدم امکان افزایش بیشتر از این تعرفه‌های پزشکی وجود ندارد، اگرچه نرخ ویزیت در بخش پزشکی عمومی نیازمند بازنگری است. متأسفانه افزایش شدید قیمت‌های دارو در طول دو سال اخیر دست دستگاه‌های بیمه‌ای را چنان بسته که عملا منابع را به سمت افزایش سهم دارو سوق داده‌اند. سهم تعرفه‌های پزشکی از افزایش منابع بیمه‌ها بسیار نازل بوده است. در حال حاضر منطقا هیچ راه جبرانی برای جامعه پزشکی ما به‌منظور دست گرفتن نبض نظام سلامت و واقعی کردن تعرفه‌ها جز  از طریق  تن دادن به راهنماهای بالینی و کاهش مصرف دارو و  استقرار پرونده الکترونیک سلامت وجود ندارد و برخی بیانیه‌های صنفی راه به‌جایی نخواهد برد، همان‌طور که در ۱۵ سال اخیر بی‌نتیجه بودن این مسیر را دیده و شنیده‌ایم.» شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی از دیگر صاحب‌نظرانی است که برای بررسی این موضوع به سراغش رفتیم و در ارتباط با نوع و چگونگی تعرفه گذاری خدمات پزشکی با او گفت‌وگو کردیم. غفاری با بیان این‌که هر کشوری برای نظام پرداخت پزشکان خود مدلی دارد، می‌گوید: «این مدل در اکثر کشورها فی فور سرویس است و در کشورهایی که پزشک خانواده دارند، نظام پرداخت سرانه است اما چون پزشک خانواده به‌غیراز دو استان در دیگر استان‌های کشورمان اجرا نشده، پرداختمان فی فور سرویس است. یعنی به ازای هر خدمت پولی می‌گیرند. این که آیا قیمت این خدمت درست پرداخت می‌شود یا خیر باید گفت طبیعتا قیمت باید متناسب با بهای تمام شده باشد. پزشک یک ارزش‌افزوده و سختی کار دارد و باید مطبی را اجاره و تجهیزاتی تهیه کند که بتواند این سرویس را در مطب ارائه بدهد.  این‌ها را هر کشوری متناسب با داده‌هایی مثل این که چقدر سرمایه می‌آوری، چقدر وقت می‌گذاری، چقدر کار شما استرس دارد و غیره حساب می‌کنند و  قیمتی را به‌عنوان تعرفه برای ویزیت می‌گذارند و بر اساس آن درآمد پزشک تحصیل می‌شود که در اکثر کشورها این درآمد نسبتا متوسط به بالاست. در ایران تورم باعث شده حق ویزیت بسیار کم باشد. با تعرفه‌های پایان سال ۹۹ ویزیت ۱۵، ۲۰ و ۲۲ هزار تومان در بخش داخلی و برای پزشک عمومی و ۶۱ تا ۶۲ هزار تومان برای پزشک متخصص است، ارقامی که آنان را راضی نمی‌کرد. اما این‌که آیا بیمه‌ها هم منابع دارند که بتوانند ویزیت را واقعی بخرند آن‌هم نیازمند بررسی است.  اگر منابع بیمه‌ها کم باشد، باید منابع درآمدی که حق بیمه است افزایش یابد. این افزایش نیز به خاطر رکودی که در اقتصاد است و به مسائل کلان اقتصاد سلامت و اقتصاد کشور برمی‌گردد، نمی‌تواند صورت بگیرد. لذا زمانی که کارکرد اقتصاد کشور درست نباشد، حوزه‌هایی مثل اقتصاد سلامت هم دچار آسیب می‌شود. اما این‌که تعرفه الزاما باید قیمت تمام شده باشد، این‌طور نیست چراکه تعرفه برای تنظیم رفتار نیز استفاده می‌شود.  مثلا اگر یک خدمتی جایی دارد بیش‌ازحد ارائه می‌شود معمولا با تعرفه می‌توانند آن را تحت تأثیر قرار داده و رفتار پزشک یا مصرف‌کننده را تغییر دهند. یا چنانچه خدمتی بسیار ارزان است و مردم بیش‌ازحد و  غیر ضرور استفاده می‌کنند با یک تعرفه و یک سقف می‌توانند رفتار را تنظیم کنند. اگر یک تعرفه بسیار بالاست و باعث ایجاد القا تقاضا از سوی پزشک می‌شود تعرفه آن را پایین می‌آورند. به عبارتی تعرفه یک ابزار تنظیم بازار است. البته در نظام سلامت، تعرفه ابزاری در دست مدیران است برای این که بتوانند بازار سلامت را کنترل کنند و اگر جایی صف ایجاد شد، تعرفه را بالا می‌برند و خدمات بیشتر ارائه می‌شود و صف از بین می‌رود و بالعکس آن‌هم صادق است. اما این که تعرفه‌ها بر چه اساسی باید تعیین شود، اگر از منظر بیمار نگاه کنیم براساس قدرت خرید بیمار است، اگر از منظر نظام سلامت نگاه کنیم براساس منابع در اختیار است و بر اساس نظام عرضه و تقاضای بازار نیز معمولا این اتفاق برای خدمات سلامت نمی‌افتد. به همین خاطر دولت‌ها برای حمایت از مردم ورود می‌کنند و برای این‌که به مردم فشار نیاید باید مکانیسم خرید به سمت بیمه‌ها پیش برود.  یعنی همه مردم بیمه شوند و خرید از این طریق اتفاق بیفتد. بیمه نیز باید برمبنای منابعی که می‌گیرد خرید را به قیمت واقعی نزدیک کند و لازمه‌اش این است که درآمد بیمه متناسب با هزینه‌ها رشد کند. اما افزایش درآمدها بر اساس تورم، قابلیت اجرا ندارد و منابع مردم و بیماران و بیمه‌ها بر اساس تورم افزایش پیدا نمی‌کند و این باعث شده همیشه یک نارضایتی در بحث تعرفه‌ها وجود داشته باشد.»  غفاری در رابطه با تعرفه‌های پزشکی و عدم کفاف هزینه‌های تمام‌شده پزشکان عنوان می‌کند: «سازمان نظام پزشکی که صنف پزشکان است چنین ادعایی دارد و در بخش دولتی، دولت روی این تعرفه‌ها سوبسید می‌دهد و بخشی از هزینه‌های مراکز دولتی از محل بودجه عمومی و بخشی نیز از محل بیمه‌ها تأمین می‌شود اما در بخش خصوصی همه‌چیز همین تعرفه است. این تعرفه نیز در یک بخش‌هایی ممکن است کفاف ندهد. مطالعاتی که انجام داده‌اند متفاوت است اما زمانی که نرخ تورم عمومی افزایش پیدا می‌کند طبیعتا این فاصله اتفاق می‌افتد و معمولا این حرف تا حدودی می‌تواند درست باشد البته این موضوع نیازمند مطالعه است. »
 نظارت بیشتر سازمان‌های بیمه‌گر مستلزم عادلانه شدن قیمت‌ها
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی معتقد است سازمان‌های بیمه‌گر باید بهتر از این بر بحث نظارت عمل کنند که این خود مستلزم بازنگری در تعرفه‌ها و نزدیک‌تر کردن آن‌ها به قیمت واقعی و عادلانه است: « به‌عنوان‌مثال زمانی که ما به ازای هر ویزیت ۱۰ هزار تومان پرداخت می‌کنیم، در بازار امروز جای زیادی برای چانه‌زنی با پزشک نداریم چراکه درآمد پزشک از محل فعالیت و بیمه چندان قابل‌توجه نیست و انگیزه‌ای برای پزشک باقی نمی‌ماند تا  بخواهد به گفته‌های بیمار گوش بدهد. لذا قیمت‌ها باید واقعی‌تر شده و به بهای تمام‌شده نزدیک‌تر بشود و در کنار آن نیز کیفیت ویزیت نیز ارتقا پیدا کند. تشخیص در ویزیت‌ها باید ثبت شود و سازمان‌های بیمه‌گر هم بتوانند متناسب با کیفیت، ویزیت را بخرند. 
به‌عنوان‌مثال چنانچه پزشکی کیفیت ویزیت‌اش پایین است و دو، سه دقیقه برای بیمار وقت می‌گذارد، تعرفه کمی دریافت کند و در مقابل پزشکی که استانداردهای تعیین‌شده را رعایت می‌کند، نصف یا ۷۰ درصد تعرفه را بگیرد. در حال حاضر ما نمی‌توانیم این کار را  بکنیم چراکه ابزار لازم را نداریم. درواقع نمی‌توانیم کارکرد پزشک را مانیتور کنیم. برای این مانیتور کردن نیاز است نسخه‌ها الکترونیک و فرآیند کار مکانیزه شود. در اینجاست که امکان نظارت بیشتر می‌شود و تعرفه‌ها را می‌توان واقعی‌تر کرد.»