صدیف بدری، نماینده مردم اردبیل و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم اجرای  قوانین مصوب در حوزه مسکن پرداخت‌ و با اشاره به طرح مالیات بر‌خانه‌های‌خالی‌ افزود: برای آنکه خانه‌های خالی در سطح کشور‌شناسایی شوند و مطابق با قانون، برایشان مالیات وضع گردد، نیازمند تکمیل اطلاعات‌پایه از سوی سازمان امورمالیاتی کشور می‌باشیم. ضرورت دارد تا اطلاعات نقل و انتقالات و اجاره‌های کشور به‌صورت برخط در اختیار سازمان امورمالیاتی کشور باشد تا مشخص شود ملک موردنظر برای اخذ مالیات در اختیار چه کسی است، نحوه تملک آن به چه شکل است و چه مدت خالی بوده است. 
وی بابیان اینکه برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیازمند اطلاعات به‌روز هستیم، افزود: شهرداری‌ها می‌توانند محل خوبی برای به‌روزرسانی اطلاعات باشند چراکه تمامی نقل و انتقالات، پایان کار، صدور مجوز و پروانه کسب‌ها از مسیر شهرداری‌های کشور محقق می‌شوند. 
بدری تصریح کرد: به‌منظور عملیاتی شدن قانون مالیات برخانه‌های خالی نیازمند به‌روزرسانی اطلاعات  و برخط شدنشان برای تکمیل اطلاعات سازمان امورمالیاتی می‌باشیم. سازمان امورمالیاتی نیز می‌تواند اطلاعات را ممیزی کند و به کمک شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور این مهم را عملیاتی سازد. 
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم هم‌اندیشی بیان داشت: دستگاه‌های ذی‌ربط می‌بایست نهایت همکاری را به عمل‌ بیاورند. مادامی‌که اطلاعات جامع و به‌روزرسانی شوند، اجرای قانون با چالش همراه نخواهد بود و طی کوتاه‌ترین زمان ممکن عملیاتی خواهد شد. او متذکر شد: اجرای قانون مالیات برخانه‌های خالی موجب می‌شود تا مردم خانه‌های خود را به بازار ارائه دهند و ‌بی‌شک این گامی‌ مؤثر در راستای کنترل بازار‌مسکن و اجاره‌بها خواهد بود. 
وی بابیان اینکه مالیات برخانه‌های خالی اهرمی برای نظارت بیشتر بر بازار‌مسکن و کاهش سوداگری‌هاست، همچنین یادآور شد: باید روند اجرای قوانین را تسریع کنیم و قوانین موضوعی را رقم بزنیم. بی‌شک تعدد قوانین در یک حوزه ثمربخش نخواهد بود. باید قوانین جامع و واحد را در یک حوزه همچون مسکن مصوب و به‌ اجرا برسانیم تا تمامی موارد و چالش‌های موجود ذیل یک قانون واحد حل شوند. 
نماینده مردم اردبیل بیان داشت: تعدد قوانین گاه موجب نقض‌شان می‌شود. از طرفی دیگر ممکن است سردرگمی رقم بخورد و تنها برخی قوانین به‌درستی عملیاتی شوند. موضوعی بودن قوانین اقدام مشترک مجلس و دولت را می‌‌طلبد. 
وی در پایان این گفت‌وگو بابیان اینکه‌ نباید دچار‌ روزمرگی‌شویم و اجرای قوانین را فراموش کنیم، اظهارکرد: اعضای کمیسیون تلفیق می‌بایست در جریان بررسی برنامه هفتم به قوانین موضوعی بپردازند و‌ مانع از شکل‌گیری‌قوانین متعدد شوند تا طی مدت مشخص ۵ ساله اقدامات عملی در سطح کشور‌ فراگیر و نتایج‌شان مبرهن گردد.