«وضعیت دریاچه ارومیه نمود تضاد منافع بین ذینفعان و سیاست‌گذاران حوضه آبریز است. بدون درک درست ریشه‌ها و تضادهای ایجادشده نمی‌توان به راه‌حل موردپذیرش جمعی رسید» این جمله‌ای است كه وحید مهدی نیا، مجری معیشت‌های جایگزین حوضه آبریز دریاچه ارومیه در گفت‌وگو با «رسالت» عنوان می‌كند. او معتقد است: بیشتر راه‌حل‌های پیشنهادی ستاد احیاء به دنبال رفع این تضاد طراحی نشده، به همین دلیل آثار برنامه‌های ستاد احیاء علیرغم سرمایه‌گذاری نتوانسته به عارضه اصلی این تضاد توجه کند و تا زمانی که نتوانیم این تضاد را به تفاهم تبدیل کنیم، هیچ دولتی توان حل بحران دریاچه را نخواهد داشت. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید. 

همان‌طور که می‌دانید مهم‌ترین ریه و زیستگاه تنفسی شمال غرب ایران شرایط مناسبی ندارد، می‌خواهم سؤالم را این‌گونه مطرح کنم که در طول چند دهه گذشته چه مسیری طی شده که امروز به این نقطه رسیدیم؟
ببینید در خصوص دریاچه ارومیه دانستن یک موضوع بر تحلیل آن مقدم است، اینکه آب ارزشمندترین محصول روی کره زمین محسوب می‌شود، به همین دلیل باید توجه کنیم که دریاچه ارومیه یک اکوسیستم زیست‌محیطی است و هر اکوسیستمی در جهان طبیعی از یک ظرفیت خودسازی برخوردار است که فشار و استفاده بیش از ظرفیت منجر به فروپاشی حیات اکوسیستم خواهد شد، بر این اساس باید حدود ۴۰ سال به عقب برگردیم، کشور در فشار جنگ است و اشتیاق دولت به توسعه روستاها و رشد جمعیت به افزایش تقاضای محلی برای ایجاد ظرفیت آبی مانند سدها و کانال‌های آبرسانی منجر و کشاورزی توسعه یافت، حتی بسیاری از کسانی که امروز برای انتقاد از خشکیدن دریاچه ارومیه سینه سپر کرده‌اند، سال‌ها قبل از مدافعان سدسازی بودند. به نظرم باید نگاه واقعی به موضوع دریاچه ارومیه داشته باشیم. سطح زیر کشت محصولات زراعی و باغی این دریاچه در سال ۱۳۵۷ حدود ۱۵۰ هزار هکتار بود که امروزه این رقم نزدیک به ۶۰۰ هزار هکتار است. اکنون باید پرسید، چرا سطح زیر کشت به این میزان افزایش‌یافته که خوب باتوجه به نیازهای معیشتی پاسخ روشن است. توسعه بیش‌ازحد سطح زیر کشت به هر دلیلی  چه در قالب سدسازی و چه چاه‌های کشاورزی یک خطای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی بوده که امروزه پیامدهای آن در عرصه زیست‌محیطی دیده می‌شود. 

سوای اشتباهات در حوزه سیاست‌گذاری، تضاد منافع چه سهمی دارد؟ 
وضعیت دریاچه ارومیه نمود تضاد منافع بین ذینفعان و سیاستگذاران حوضه آبریز است. بدون درک درست ریشه‌ها و تضادهای ایجادشده نمی‌توان به راه‌حل موردپذیرش جمعی رسید. بیشتر راه‌حل‌های پیشنهادی ستاد احیاء به دنبال رفع این تضاد طراحی نشده، بلکه به دنبال کاهش فشار بی‌آبی و کمبود آب و تعدیل مشکلات کشاورزی طراحی‌شده است به همین دلیل آثار برنامه‌های ستاد احیاء علیرغم سرمایه‌گذاری نتوانسته به عارضه اصلی این تضاد توجه کند و تا زمانی که مانتوانیم این تضاد را به تفاهم تبدیل کنیم، هیچ دولتی توان حل بحران دریاچه را نخواهد داشت. این تضاد را باید روشن کنیم تا مردم و سیاست‌گذاران به سرفصل جدیدی دست یابند، تصور کنید منِ کشاورز از حقابه خودم از سدها و چاه‌های محلی یا چاه خودم استفاده می‌کنم، ولی از این‌که منافع من در خشک شدن دریاچه اثر دارد چشم‌پوشی می‌کنم. از طرفی توسعه کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ناشی از عملکرد دولت‌های گذشته بوده و سیاست‌گذاران در چنین تضادی منافع داشته‌اند که امروزه هم متأسفانه این تضاد ادامه دارد و نمی‌شود به‌صرف انتقاد از گذشته، دولت و سازمان‌های اجرایی از خود سلب مسئولیت کنند. تا زمانی که این تضاد وجود داشته باشد، حل این بحران امکان‌پذیر نخواهد بود، بنابراین ما تضاد منافع را باید معکوس کرده و همان‌طور که در دهه ۶۰ و ۷۰ روی توسعه کشاورزی سرمایه‌گذاری کردیم، حالا هم‌روی ظرفیت‌های غیرکشاورزی سرمایه‌گذاری کنیم تا تضاد منافع به سطح تعادل بخشی برای احیای دریاچه برسد. این را هم در نظر داشته باشید که ما در ساختار دولتی‌مان وزارتخانه‌ای که منافع گروه‌های مختلف را تأمین کند، نداریم. یکی از مشکلاتی که در مدیریت آب‌داریم همین موضوع است. بنابراین تا زمانی که این مسئله رفع نشود، تعارض منافع بخش‌های مختلف دولتی، وضعیت آب را از حالت نرمال خارج می‌کند. به همین دلیل معتقدم که برخی از بخش‌ها در حوزه مدیریت آب و نجات دریاچه صاحب صلاحیت نیستند، چراکه آن‌ها ذینفع هستند و به دلیل منافعی که دارند نمی‌توانند نهاد درستی برای مدیریت دریاچه و نجات آن باشند. 

خیلی از کارشناسان معتقدند، عملکرد دولت‌ها در شكل‌گیری یا تداوم این مسئله نقش برجسته‌ای داشته، تحلیل شما چیست؟
اساسا مدیریت  حوضه آبریز به دلیل ناتوانی سیستم تصمیم‌گیری و سیاستگذاری دولت و بودجه‌بندی نظام  از یک‌سو و عدم توانمندی ذینفعان محلی برای کاهش ظرفیت تقاضای آب کشاورزی از سوی دیگر به حالت چرخشی درآمده است و اینکه در فضای مجازی و رسانه‌ای مشکل را به گردن دولت بیندازیم، کمی بی‌انصافی است. البته منظورم از دولت، ساختار تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری است. باید بگویم بحران دریاچه محصول کنش و واکنش دولت و کشاورز است و به دلیل اینکه هر دو مقصر هستند باید نگاه عاقلانه‌تری به راه‌حل‌ها داشته باشیم. 

ما باید توجه کنیم که توسعه سازه‌های آبی در حوضه آبریز چه از سوی مردم و چه از سوی دولت باهدف حفظ ظرفیت‌های اقتصادی روستاها بر پایه منابع آبی شکل‌گرفته و این‌یک واقعیت است که اغلب نهادهای سیاست‌گذار به‌ویژه در شرایط آرمان‌گرایی دچار این خطاها می‌شوند. معمولا این نهادها بر پایه منویات سیاستمداران تصمیم‌گیری می‌کنند و دریاچه ارومیه هم چوب این سیاست‌ها را خورده است. به همین دلیل باید دوباره به مردم برگردیم، منظورم از مردم، ذینفعان دریاچه ارومیه است که هنوز روی منافع خودشان اصرار دارند و البته راه دیگری هم فعلا ندارند. چون سازمان‌های متولی بحران، راه‌حلی نمی‌توانند ارائه کنند، به‌این‌علت که برای طراحی همین بحران‌ها سازماندهی شده‌اند. ما نمی‌توانیم به جهاد کشاورزی بگوییم آمار تولید محصولات کشاورزی را افزایش ندهد، چون عدم افزایش یعنی ناکارآمدی سیستم. بنابراین تضاد منافع درون ساختار دولتی هم اجازه حل بحران را نمی‌دهد. 

معتقدم دولت و مردم باید قبول کنند راه‌رفته در ۴۰ سال گذشته ایراد داشته و نباید ادامه پیدا کند، ولی آمادگی لازم برای اصلاح این مسیر وجود ندارد. روستائیان و کشاورزان (ذینفعان محلی) تنها با ابزار آب‌وخاک در حوزه دریاچه ارومیه آشنایی دارند و سازمان‌های متولی هم برای این ابزارها سازماندهی‌شده‌اند و فعلا هیچ گزینه کارشناسی در سازماندهی سیاست‌های دولت دیده نمی‌شود. 
ضمن آنکه مردم در بخش زیادی از حوضه آبریز، احتیاج به شغل دارند و دولت‌ها برای این مناطق متناسب با ظرفیت و جمعیتشان برنامه‌ریزی نکرده‌اند، وقتی شما نیازهای اولیه زندگی را فراهم نکرده‌اید، آن‌ها هم برای خودشان حق حیات قائل هستند و براساس همین حق به سراغ کشاورزی و باغداری می‌روند تا روزگار بگذرانند. در ظاهر امر شاید چنین باشد که کشاورزی چاه غیرمجاز حفر کرده و به دریاچه آسیب رسانده، ولی واقعیت این است که دولت منطقه را توسعه نداده و اشتغال ایجاد نکرده است. در چنین شرایطی شما چطور می‌توانید بگویید که آن‌ها از آب استفاده نکنند؟ دولت اول باید معیشت این مردم را بهبود ببخشد و بعد از آن‌ها چنین تقاضایی کند. 

اما تا زمانی که در مصرف آب کشاورزی صرفه‌جویی نشود، عملا احیای دریاچه غیرممکن است!
بله همین‌طور است. هرچند مقاومت وزارت نیرو و جهاد کشاورزی توانسته توسعه کشاورزی در محدوده دریاچه ارومیه را کاهش دهد ولی این روند نتوانسته به کاهش مصرف آب منجر شود. هنگامی‌که معیشت و امنیت اقتصادی کشاورز به آب وابسته باشد، حاضر نیست سهم آب خودش را به سود دریاچه آزاد کند، چون درآمد دیگری ندارد. از طرفی به دلیل کوچک بودن سطح زمین، قدرت سرمایه‌گذاری در سیستم‌های فنی و مهندسی برای افزایش راندمان آب کشاورزی و مدیریت منابع آبی هم وجود ندارد، پس کشاورز آماده پذیرش صرفه‌جویی نخواهد بود. دولت هم در طول سال‌های گذشته توانایی مداخله در مدیریت منابع آب را به دو دلیل نداشته که اولی محدودیت بودجه‌ای و دومی عدم انسجام برنامه‌ریزی است که گریبانگیر دریاچه هم شده است. 

به هر ترتیب كارشناسان بر یك مسیر تمركز دارند و آن‌هم كشاورزی و چاه‌های مجاز یا غیرمجاز است. آیا شما فکر می‌کنید همه راه‌ها از دل زمین‌های كشاورزی می‌گذرد؟ 
البته قبلا گفتم تضاد منافع بین ذینفعان حوضه آبریز دریاچه ارومیه به‌سادگی رفع نخواهد شد، چراکه مردم به دلایل متعدد برای عبور از منافع خودشان آمادگی ندارند. اقتصاد و معیشت خانوارهای روستایی و کشاورز به مصرف آب وابسته است و هیچ گزینه‌ای از طرف دولت برای مدیریت این تضاد وجود ندارد، به بیان ساده‌تر مردم از بحران دریاچه ارومیه نگران هستند ولی توانایی حل این تضاد منافع را هم ندارند. اوضاع بسیار پیچیده‌ای شکل‌گرفته و دولت ناتوان از مداخله صحیح است. 

طبیعتا این موضوع برای دولتمردان و سیاست‌گذاران و نهادهای وابسته به‌نظام تصمیم‌گیری به معنای بن‌بست سیاست‌گذاری است. به عبارتی تضاد منافع ادامه دارد. من به‌عنوان یک فرد روستایی و کشاورز می‌دانم خشک شدن دریاچه ارومیه به بهای از بین رفتن کشاورزی خودم تمام خواهد شد ولی توانمندی لازم برای عبور از این تضاد منافع را ندارم، از طرفی من دولتی هم می‌دانم که روند فعلی، علیرغم کاهش سرعت بحران با توجه به ترمز سیاست‌گذاری وزارت نیرو و جهاد کشاورزی باز تداوم خواهد داشت، چون سازمان اجرایی دولت برای ادامه همین روند سازماندهی‌شده است. 
دریاچه براثر توسعه کشاورزی و سیاست‌گذاری مطابق همین ریل  و فشار تحولات اقلیم جهانی به وضعیت حاضر رسیده و برای احیاء مجدد باید پارادایم غالب حوضه آبریز جابه‌جا شود. 

عدم جابه‌جایی این پارادایم چه پیامد سوئی در بُعد اجتماعی و زیست‌محیطی دارد؟  
مهاجرت از روستاها، وقوع چالش‌های زیست‌محیطی و کاهش اعتماد اجتماعی از پیامدهای این بحران خواهد بود و اگر دریاچه خشک شود، باید خودمان را برای آوارگی شش و نیم میلیون نفر جمعیت آماده کنیم. چراکه زندگی، کسب‌وکار و پایداری سرزمین برای این نقطه استراتژیک کشور با خشکی دریاچه از بین می‌رود. اساسا تخلیه و مهاجرت روستاها زیرساخت اجتماعی جامعه و حاکمیت را تضعیف خواهد نمود و جابه‌جایی جمعیت روستاهای حوضه آبریز ارومیه تبعات سنگینی به دنبال دارد. این درحالی است که دولت به علت وضعیت بودجه‌ای، فرصت توجه جدی به دریاچه را ندارد، اما دولت و سیاست‌گذاران باید برای یک بازنگری اساسی در حوضه دریاچه ارومیه آماده شوند. هرچند باتوجه به مسائل بودجه‌ای تا حدودی بعید به نظر می‌رسد.  

با این اوصاف در شرایط كنونی چه راه‌حلی وجود دارد؟
بگذارید دوباره نگاهی به ریشه اصلی  این بحران داشته باشیم، در تمام حوضه آبریز سالانه حدود۵ میلیارد مترمکعب بارش  به اشکال مختلف داریم، از این مقدار حدود ۳ میلیارد مترمکعب به شکل بخار از دسترس خارج و ۲ میلیارد مترمکعب به شکل زیرزمینی و یا آب‌های جاری به سمت دریاچه ارومیه جریان می‌یابد، ولی مشکل ازآنجا آغازشده که با ایجاد سدها و سازه‌های آبی از سوی دولت و چاه‌های آبیاری از طرف مردم فراتر از این ظرفیت طبیعی در طول  سال‌های گذشته، دریاچه ارومیه به سمت خشکی و فرونشست آبی در پیکره نمکی حرکت کرده است. نگاه واقع‌گرایانه به روند دریاچه ارومیه می‌تواند به سیاست‌گذاری درست دولتی و کنش اجتماعی مردم کمک کند که در شرایط حاضر، هیجان اجتماعی و سیاسی اجازه تمرکز بر موضوع دریاچه ارومیه را نمی‌دهد. مردم انتظاراتی فراتر از توانایی دولت دارند و به‌نوعی مقصر اصلی خشکیدگی را برنامه‌های دولتی می‌دانند. دولت هم عملکرد کشاورزی مردم را در این زمینه مقصر می‌داند، با این اوصاف به توافق عمومی و ملی برای احیای دریاچه نخواهیم رسید، هرچند دولت برای جلب رضایت مردم آذربایجان تعدادی پروژه اقتصادی را با فشار نمایندگان و سازمان‌های ذی‌ربط پیشنهاد و اجرا می‌کند ولی حکایت همچنان باقی است.  

فرآیند خشک شدن دریاچه در دوره زمانی کوتاه‌مدت رخ نداده بلکه دو دهه برای کامل شدن این روند زمان طی شده است و من انتظار ندارم احیاء دریاچه درکوتاه مدت طی شود، هرچند امید چندانی به تشخیص درست برنامه‌های دولتی هم ندارم، چون تشخیص متولیان امر را هنوز صحیح نمی‌دانم. ریشه اصلی بحران دریاچه ارومیه نیاز اقتصادی روستاها به معیشت و حفظ حیات اقتصادی آن‌ها توسط سیاست‌گذاران و دولتمردان است و ما به‌ناچار باید بخشی از اقتصاد ایجادشده را از حوزه وابستگی به منابع آبی خارج کنیم و فرصت چندانی هم نداریم. 

برخی در ارائه راهكار به بازکردن آب سدها اشاره می‌کنند، آیا رهاسازی آب سدها چاره كار است؟
حفظ پیکره اصلی دریاچه از خشک شدن دوساله که منجر به پودر شدن نمک دریاچه می‌شود یک قاعده  اصلی است. به این معنا که نباید دریاچه بیش از دوسال خشک شود چون در این صورت نمک از حالت سنگی به حالت پودری درخواهد آمد و مصیبت از این زمان شروع خواهد شد، پس حفظ نوسان سینوسی دریاچه در حداقل‌ها هم ضروری است. ما انتظار آب‌رسانی یک‌باره نباید داشته باشیم بلکه دریاچه به زمان برای بازیابی حیات طبیعی نیاز دارد. 

شاید درست‌تر این است كه یک سطحی از دریاچه را به عمق مناسب برسانند و حقابه آن را تأمین، سپس در بلندمدت برنامه‌ریزی معیشت‌های جایگزین با سرمایه‌گذاری‌های مطمئن انجام و سالانه نیز به مساحت دریاچه برای احیای كامل آن اضافه شود.
این گزینه منطقی است ولی دولت برای رسیدن به این نوع سیاست‌گذاری هنوز آماده نیست، ایجاد معیشت برای روستاهایی که ظرفیت معیشت جایگزین را ندارند و بازاری که ظرفیت ورود بازیکن جدید را ندارد، خیلی سخت امکان‌پذیر است. چگونه یک روستایی که سال‌ها فقط کار با بیل و خاک را آموخته، می‌تواند به‌راحتی به معیشت جدید تکیه کرده و کسب درآمد را از آب و کشاورزی جدا کند، البته بماند که کارآفرینان باتجربه هم این جابه‌جایی را به‌سادگی نمی‌توانند انجام دهند، چه رسد به روستائیان که تجربه‌ای در این زمینه ندارند. 

برخی کارشناسان می‌گویند، «احیای دریاچه ارومیه با تهیه و تأمین منابع آبی جدید از سایر حوضه‌های آبریز امکان‌ناپذیر است و باید بازتعریف در اهداف کمی صورت گیرد». شما چه فکر می‌کنید؟
من البته با جابه‌جایی آب از حوضه به حوضه مخالف هستم ولی اگر قرار بر انتقال آب حوضه باشد، تنها گزینه قابل‌بررسی انتقال آب از دریاچه وان هست که به نظر در شرایط حاضر بسیار پیچیده است، دریای خزر این قابلیت را به دلیل ارتفاع بالای ۱۳۰۰ متری ارومیه نسبت به خزر ندارد، رود ارس هم حقابه‌ای برای برداشت اضافی ندارد. اگر در سال جاری دولت و مردم به توافق برسند که تمام ظرفیت سدها و بندهای آبی را در حوضه آبریز برای یک سال باز کنند (هرچند غیرممکن تلقی شود) و در کنار آن، کاهش دمای دریاچه در طول۶‌ماهه سال آینده رخ بدهد، ما برای شهریور سال ۱۴۰۳ حدود ۲ میلیارد مترمکعب آب در پیکره اصلی خواهیم داشت که می‌تواند برای سال ۱۴۰۴ یک ذخیره عالی تلقی شود. 

آیا در عدم احیای دریاچه اشکالی متوجه ساختار ستاد احیا است؟ برخی می‌گویند رؤسایی که برای این ستاد در دوره قبل و در دوره فعلی انتخاب‌شده‌اند، گزینه‌های مناسبی نبوده‌اند.  
ساختار ستاد احیاء بیشتر دانشگاهی سازماندهی شد و این ایراد اصلی است، هرچند ستاد توانست با الزام سازمان‌های متولی به نتایج ارزشمندی مانند اجرای لایروبی رودخانه‌ها و مدیریت ذخایر سدها برسد و کار درستی به شمار می‌رود ولی متأسفانه دررسیدن به مقوله اصلی دریاچه توفیق چندانی نداشت.  سطح سیاست‌گذاری دریاچه ارومیه باید در سطح ملی بماند و سازماندهی اجرایی باید بازنگری شود تا اولویت‌های محلی در سیاست‌گذاری‌های ملی نمود پیدا کند. رئیس قبلی ستاد احیای دریاچه ارومیه در سال‌های آخر فعالیتش تحت تأثیر موضوعات سیاسی قرار گرفت و ستاد به حاشیه رفت و تا امروز هم از حاشیه خارج نشده است. از طرفی انتخاب استاندار آذربایجان غربی هم انتخاب درستی نبود. هرچند استاندار تلاش می‌کند تأثیرگذاری ستاد را افزایش دهد ولی همان‌طور که یکی از نمایندگان مجلس مطرح کرده، استاندار آذربایجان غربی یکی از ذینفعان است و طبیعتا نمی‌تواند اراده خود را بر دیگران حاکم و تحقق احیای دریاچه را مطالبه کند. 

این بحث همواره مطرح بوده که طرح معیشت جایگزین و یا کارآفرینی در شهرستان‌های حوزه دریاچه ارومیه راهکاری موفق در احیا و توانمندسازی جوامع محلی است، اما چه اقداماتی در این خصوص می‌توان انجام داد، آیا کشاورزان استقبال می‌کنند؟ 
مسئله اصلی در کنار احیاء دریاچه ارومیه، تغییر الگوی زیست اقتصادی ساکنان منطقه و فضای اقتصادی و کسب‌وکار روستایی است تا شرایط لازم جهت ایجاد ساختارهای اقتصادی جدید در روستاهای منتخب فراهم شود. از مجموع چهار الگوی جهانی در حل بحران‌های مشابه شامل Empowerment،One Tampon One Product (OTOP) ، Value chain،Rural industrial clusters ، توانمندسازی روستائیان برای ایجاد کسب‌وکارهای فناورانه مبتنی بر زنجیره ارزش جاری در حوضه آبریز دریاچه ارومیه که توانایی بازاریابی جمعی را داشته باشند، ابتکار و ابزار اصلی تجربه‌شده در برنامه معیشت جایگزین است.  تجربیات محلی به‌دست‌آمده در روستاهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه نشان می‌دهد که توانمندسازی‌ و حمایت از خوشه‌ها و استارتاپ‌های روستایی در ایجاد فناوری‌ها و نوآوری‌های روستایی، نوعی انتقال‌ ابتکارات‌ حل مسئله به‌ جامعه‌ روستایی‌ هدف است که رویکرد جدیدی در جهان‌ امروز است‌ و دولت‌ها، قدرت‌ اجرایی و مسئولیت‌ اقتصادی‌ برخی‌ امور را به‌ مردم‌ به‌ویژه‌ روستاهای هدف اختصاص‌ می‌دهند، و خود در نقش حمایتگر و تسهیلگر ایفای نقش می‌نمایند که‌ در ذات آن‌ مفهوم‌ مشارکت‌ دولت و مردم نهفته‌ است. اجرای‌ برنامه معیشت جایگزین به‌ کاهش‌ تقاضای آب کشاورزی، افزایش‌ اشتغال و کیفیت‌ زندگی روستایی، مشارکت‌ در زنجیره ارزش اقتصادی از مرحله بازاریابی تا مرحله صادراتی منجر می‌شود و ظرفیت اقتصادی روستاهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه را به‌ ظرفیت اقتصاد فعال ملی و بین‌المللی وصل می‌کند. این‌ فرآیند، فرصت‌ لازم‌ را برای‌ بروز ابتکار و توانمندی‌های‌ اقتصاد محلی و ایجاد استارتاپ‌های روستایی فراهم‌ می‌کند. بر این اساس محور اصلی برنامه حاضر و تجربیات به‌دست‌آمده، توجه به مشارکت محلی در راستای ارزیابی روستاهای هدف و ایجاد یک فرآیند منطقی شتابدهی مبتنی بر شبکه‌سازی زنجیره ارزش در جهت جایگزینی مشاغل کشاورزی و توسعه اقتصاد غیرآبی در روستاهای حوضه آبریز خواهد بود.

تجربیات میدانی استراتژی توسعه معیشت‌های روستایی در گروه‌های مختلف کشاورزی و صنعتی در روستاها و مناطق اقتصادی حوضه آبریز دریاچه نشان می‌دهد که سه هدف اساسی در این مداخله میدانی باید فراهم شود: 
اولین هدف توجیه اقتصادی و پذیرش محلی روستائیان و حمایت مؤثر دولت بر اساس فرآیند تسهیلگری میدانی و شتابدهی معیشت‌های نوآورانه و فناورانه است که به‌عنوان اولویت اول، این استراتژی با حمایت کامل دولت محقق خواهد شد. دومین هدف افزایش کارایی محصولات تولیدی و تکمیل زنجیره‌های ارزش‌افزوده کشاورزی محلی جهت ایجاد ظرفیت‌های جدید اشتغال به‌منظور کاهش فشار اشتغال کشاورزی است که در کاهش تقاضای آبی حوضه آبریز بسیار مؤثر خواهد بود که بر اساس استارتاپ‌های روستایی و تقویت زنجیره‌های تکمیلی محصولات محقق خواهد شد. سومین هدف ایجاد شبکه تجاری و بازاریابی محصولات تحت پوشش این برنامه در قالب برندسازی اجتماعی برای تقویت استارتاپ‌ها و محصولات تولیدی این روستاها است که می‌تواند نقش پیشران را در هدایت ظرفیت‌های اقتصاد روستایی فراهم نماید.