گروه اجتماعی 
شکل ساختار مالی موجود در نظام سلامت و به دنبال آن شیوه‌ دسترسی به خدمات موجب ایجاد چالش‌هایی در این حوزه شده است که ازجمله‌ آن می‌توان تعارض منافع در نظام سلامت را نام برد. ظهور و بروز روابط مختلف اقتصادی به دنبال ساختار نظام مالی موجود در سیستم سلامت، سبب جلب‌توجه برخی از ذینفعان موجود در این نظام گشته و تمایل آن‌ها به کسب منافع و درآمدی بیشتر، خارج از چارچوب‌های حرفه‌ای و شغلی را افزایش دهد که سبب ایجاد چالشی آسیب‌زننده تحت عنوان تعارض منافع خواهد شد. نظام سلامت با توجه به جایگاه خاص و ویژه‌ای که دارد همواره در معرض بروز مشکلات و مسائل پیچیده‌ای است که البته این مشکلات و چالش‌ها در تمامی نظام‌های سلامت دنیا با اشکال مختلف ظهور و بروز دارد زیرا نظام سلامت با مهم‌ترین دارایی افراد یعنی سلامتی در ارتباط است و به همین منظور از حساسیت بالایی برخوردار است.درواقع مردم به‌عنوان مهم‌ترین بخش در نظام سلامت از سکا‌نداران موجود در این حوزه انتظار دارند که در مجموعه اقدامات حرفه‌ای خود، رضایت و سلامت بیماران که اصلی‌ترین حلقه در نظام سلامت هستند در اولویت برنامه‌های حرفه‌ای خود قرار دهند. این مهم نیازمند اجرای آموزش‌هایی مبتنی بر اخلاق پزشکی و آداب حرفه‌ای در میان ذینفعان موجود در نظام سلامت است. یکی از نگرانی‌های موجود برای افراد در نظام سلامت، اعمال و اجرای سیاست‌هایی از جانب ذینفعان و سکانداران سلامت است که در آن توجهی به مهم‌ترین حلقه نظام سلامت یعنی مردم صورت نگرفته و اهداف اقتصادی و بعضا تجاری بر اهداف حرفه‌ای و اخلاق‌مدارانه پیشی گیرد و اجزای نظام سلامت، به‌جای رقابت بر سر ارائه مطلوب خدمات سلامتی و کسب رضایت‌مندی بیشتر از جانب مردم، اهدافی مبتنی بر سودجویی‌های شخصی و گروهی را سرلوحه خدمات خود قرار دهند. یکی از مهم‌ترین معضلات موجود در نظام سلامت دوشغله بودن اعضای خدمات رسان در نظام سلامت است. زمانی که حرفه‌مندان در این حوزه هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند زمینه را برای ایجاد چالش تعارض منافع در حوزه سلامت فراهم می‌نمایند. به‌بیان‌دیگر حرفه مندان به‌عنوان کارگزار در بخش دولتی با هزینه‌های کارفرما که همان بیمارستان‌های دولتی هستند، اهداف موجود در بخش خصوصی خود را دنبال می‌کنند که خود از مصادیق عینی تعارض منافع در نظام سلامت است. از دیگر اصلی‌ترین معضلات موجود در نظام سلامت
 عدم وجود یک نظام یکپارچه اطلاعات است.درواقع مشکلی که هم‌اکنون در نظام سلامت وجود دارد این است که نظام سلامت ما به لحاظ مدیریتی یک نظام یکپارچه محسوب نشده و فاقد «تداوم مراقبت» 
(continuity of care) است. در نظام کنونی ما، یک بیمار، ظاهرشده خدمتی را دریافت کرده و سپس محو می‌شود و مجددادر جای دیگر ظاهرشده و خدمتی دیگر را دریافت می‌کند و هیچ‌گونه پایش و نظارت بر روند اجرای کار، خدمات ارائه‌شده و هزینه‌های پرداخت‌شده وجود ندارد. این عدم وجود یکپارچگی آسیب‌های فراوانی را به دنبال دارد یکی از مهم‌ترین آسیب‌های ایجادشده عدم کنترل مراکز خدمات‌رسان و دریافت‌کننده خدمت ازلحاظ هزینه‌ها و منابع است که می‌تواند سبب اتلاف زیادی از منابع گشته و همچنین زمینه‌ سوءاستفاده در ارائه انواع خدمات را فراهم آورد. ممکن است به دلیل عدم پایش توسط مراکز کنترلگر بیمار علی‌رغم عدم نیاز مجبور به انجام آزمایش‌ها و دریافت خدماتی شود که بارها انجام داده است تا بدین منظور اهداف اقتصادی و تجاری برخی از حرفه‌مندان و ذینفعان در این حوزه را تأمین نماید و سبب کند شدن روند تشخیص و درمان گردد. به‌این‌ترتیب به بخش خصوصی (مردم) که پرداخت‌کننده اصلی نظام سلامت هستند هزینه‌های غیرضروری تحمیل می‌شود و این امر سبب اتلاف منابع داخلی در این حوزه خواهد شد تا منافع ذینفعان نظام سلامت تأمین گردد.تعارض منافع به‌خودی‌خود برابر با فساد نیست اما تجربیات نشان داده‌اند که درگیری فردی یا گروهی میان منافع شخصی و منافع حرفه‌ای می‌تواند زمینه‌ساز بروز فساد و خروج از چارچوب‌های اخلاق حرفه‌ای گردد. یقیناالتزام به قانون تمام واحدهای مدیریتی و قانونگذار در این حوزه یکی از اصلی‌ترین راهکارهای مقابله با تعارض منافع است اما می‌توان با کاربست ساختارهایی منطبق بر انتفاع عمومی اخلاق و آداب حرفه‌ای و مطابق با شیوه‌های نوین مدیریتی در جهت بهبود این چالش تلاش نمود. برخی از راهکارها عبارتند از:
الف-ایجاد چارچوب‌های کنترلی از طریق ایجاد بخشنامه در وزارت بهداشت: یکی دیگر از راه‌های مقابله با تعارض منافع در نظام سلامت ایجاد مکانیزم‌های کنترلی در درون وزارت بهداشت از طریق ایجاد بخشنامه‌هایی باهدف مقابله با سوءاستفاده ذینفعان در این حوزه است. 
ب- اجرای پرونده الکترونیک سلامت: یکی از مهم‌ترین اقدامات وزارت بهداشت برای کنترل هزینه‌ها و مقابله با فسادهای احتمالی، ایجاد پرونده الکترونیک سلامت است. در این پرونده تمامی اطلاعات مربوط به اقدامات تشخیصی، دارویی و درمانی هر فرد ثبت‌شده و تحت کنترل خواهد بود. با این روش می‌توان خدمات ارائه‌شده به جامعه تحت پوشش و همچنین عملکرد حرفه مندان در این حوزه را موردبررسی قرار داده و از اتلاف منابع و همچنین ایجاد زمینه‌های سوءاستفاده از افراد در نظام سلامت جلوگیری شود. درواقع با ایجاد پرونده الکترونیک در نظام سلامت می‌توان زمینه لازم برای ایجاد یک نظام سلامت یکپارچه را فراهم کرده که ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی پویا را به دنبال خواهد داشت.
ج- طراحی سامانه ملی نظام سلامت: می‌توان با طراحی سامانه‌ای ملی تمامی اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاران و ذینفعان موجود در نظام سلامت گزارشی از عملکردها و برنامه‌ها، میزان واقعی درآمدها و هزینه‌های موجود در صندوق‌های بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این حوزه را در اختیار کاربران قرارداد. در این سامانه برای هر فرد تحت پوشش، پرونده‌
 الکترونیک سلامت در نظر گرفته می‌شود که وزارت بهداشت با مراجعه به پرونده‌های سلامت می‌تواند مدیریتی اصولی بر تقاضا و همچنین عرضه خدمات از سوی نهادهای خدمات رسان داشته باشد. همچنین اطلاعات و نحوه عملکرد تمامی حرفه مندان در این حوزه نیز در این سامانه ملی ثبت‌شده و درواقع تمامی ذینفعان این حوزه مورد ارزیابی و پایش از جانب مردم و سکانداران سلامت قرار می‌گیرند. با طراحی این سامانه گام‌های عملی برای رسیدن به شفافیت اطلاعات و اقدامات محقق گشته و مادامی‌که اطلاعات و اقدامات انجام‌گرفته با صراحت و شفافیت بیان شوند و  هر فرد در نظام سلامت دارای پرونده‌ای مشخص و جامع باشد، امکان مدیریت و کنترل هرچه بیشتر در جهت کاهش بروز چالش‌هایی همچون تعارض منافع میسر می‌گردد.
منابع:
۱- قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۲- کتاب ارزش‌های نسبی خدمات تشخیصی-درمانی(ویرایش سوم)
۳- اقتصاد سلامت، مجید صباغ کرمانی.
۴- سیاست‌های کلی ابلاغی سلامت توسط مقام معظم رهبری (در
 www.leader.ir)
۵-حاجی محمودی، حنان، زاهدی، فرزانه. «عدالت در نظام سلامت: مروری بر نظام دریافت و پرداخت در خدمات سلامت در ایران» مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، دوره۶، شماره ۳، مرداد ۱۳۹۲٫
۶-جودکی، حسین، گرایلی، بیژن. «راهکارهای بهبود نظارت بر عملکرد پزشکان و سایر ارائه دهندگان خدمات درمانی » فصلنامه تأمین اجتماعی‌سال یازدهم، شماره ۴۲، ۴۱٫‌
۷-سایت سازمان بهداشت جهانی (WHO)