محمدحسن پیرزاده
در رابطه میان افراد و اموال، مالکیت حد اعلای رابطه ای است که هر شخص نسبت به اموال دارد؛ حقی که هر مالک را مجاز می دارد نسبت به مالکیت خود، همه گونه تصرف و انتفاعی جز در موارد استثنا شده قانونی داشته باشد. شاید بتوان گفت مهم ترین و اساسی ترین حق از حقوق بنیادی که از دیرباز بشر به آن توجه کرده است، حق مالکیت است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان ثمره و دستاورد انقلاب شکوهمند اسلامی به اصل مالکیت و حمایت از آن پرداخته است. نخستین اصلی که به مالکیت پرداخته است؛ اصل ۲۲ است که اظهار می دارد: «حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند.» واژه حقوق در این اصل به معنای حق هاست که علی الاطلاق همه آن‌ها ازجمله حقوق اقتصادی را دربرمی گیرد که حق مالکیت یکی از این حقوق است. ازجمله اصول دیگر که به‌حق مالکیت پرداخته است، اصل ۴۶ است؛ براساس این اصل: «هر کس‏ مالک‏ حاصل‏ کسب‌وکار مشروع‏ خویش‏ است‏ و هیچ کس‏ نمی‏تواند به‌عنوان‏ مالکیت‏ نسبت‏ به‏ کسب‌وکار خود امکان‏ کسب‌وکار را از دیگری‏ سلب‏ کند.» براساس اصل ۴۷، مالکیت شخصی‏ که‏ از راه‏ مشروع‏ به‌دست‌آمده باشد، محترم‏ است‏. همچنین براساس این اصل، تعیین ضوابط مالکیت مشروع بر عهده قانون عادی گذاشته شده است. با عنایت به موارد مذکور در قانون اساسی، توجه به حق مالکیت و تعیین ابعاد آن در قوانین عادی و ریشه هایی که حق مالکیت در منابع فقهی ما داشته است، دیوان عدالت اداری به‌عنوان نهاد ناظر قضائی براساس صلاحیت های اعطاء شده براساس اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی، در کنار اهتمام به پاسداشت سایر حقوق افراد به تضمین حق مالکیت نیز پرداخته است. این تضمین از طریق رویه شعب و رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری انجام پذیرفته است. هیئت عمومی دیوان در آرای متعددی به تضمین مالکیت مشروع پرداخته است؛ که در ادامه به نمونه هایی
 از آن اشاره می شود:
الف ـ موضوعی که به کرّات در مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف و کمیسیون ماده (۵) شورای عالی شهرسازی و معماری، ابطال شده است، آن دسته از مصوباتی است که براساس آن‌ها مالکین ملزم به اعطای قسمتی از ملک به‌طور رایگان در مقابل تفکیک و افراز املاک و اراضی می شدند. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که «الزام مالک به واگذاری قسمتی از ملک به شهرداری در زمان تفکیک، خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع افراد است» به ابطال قسمت هایی از طرح تفصیلی شهرستان ارومیه طی دادنامه شماره ۳۸۶ و ۳۸۷ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۸ پرداخته است. همچنین در مقام نظارت بر مصوبه کمیسیون ماده (۵) شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، براساس دادنامه شماره ۴۶۰ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۸۳، الزام به واگذاری بلاعوض قسمتی از اراضی به شهرداری در هنگام تفکیک را خلاف قانون تشخیص داده و ابطال کرده است. براساس دادنامه شماره ۳۱۶ مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۸۶، مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه مبنی بر اختصاص قسمتی از اراضی به شهرداری به‌طور رایگان در هنگام تفکیک اراضی را خلاف شرع و خارج از حدود اختیارات مقام وضع‌کننده دانسته است. ازجمله نمونه های دیگر می توان به دادنامه های
 شماره ۵۹ مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۷۵، ۲۴۷ مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۷۹، ۱۹۶ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۷۹، ۵۶ مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۸۰، ۲۰۹ مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۸۷ و ۱۲۱۱ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۶ اشاره نمود. علت ابطال تمامی مصوبات در دادنامه های
 فوق الذکر تجاوز به مالکیت شخصی و مشروع افراد بوده است، که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل تسلیط و حمایت از حق مالکیت آن‌ها را ابطال نموده است. 
ب ـ دیوان عدالت اداری همچنین آن دسته از مصوباتی که تغییر کاربری را منوط به واگذاری قسمتی از ملک به‌صورت رایگان به شهرداری نموده است ابطال کرده است. دادگاه شماره ۵۶۱ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر کرج که انجام تغییر کاربری اراضی واقع در طرح های خدماتی را مشروط به واگذاری رایگان ۵۰% از اراضی مذکور به شهرداری نموده است، ابطال کرده است. در دادنامه دیگری، دادنامه شماره ۲۱۱ مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۸۵، دریافت درصدی از اراضی برای تغییر کاربری به‌عنوان سهم شهرداری که براساس مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مقرر گردیده بود، خلاف اصل تسلیط و خارج از حدود اختیارات دانست. همچنین دادنامه شماره ۵۶۳ مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۰، که طی آن  مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان را با این استدلال که «واگذاری رایگان قسمتی از ملک یا هبه به شهرداری به لحاظ درخواست  تغییر کاربری، برخلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع اشخاص است.»، ابطال نمود. همچنین مصوبات شورای اسلامی شهر شاهرود طی دادنامه های شماره ۴ مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۱ و ۷۶ مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۵ که تغییر کاربری را مشروط به اخذ عوارض یا واگذاری رایگان قسمتی از زمین نموده بود، توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردید.
ج ـ  نمونه دیگری از رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تضمین حق مالکیت مشروع را می توان در دادنامه شماره ۲۹۹ مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۷ مشاهده نمود؛ که این نهاد قضائی تبدیل‌شدن گذر اختصاصی به گذر عمومی به‌گونه‌ای که گذر از ملک شخصی خارج و به ملک شهرداری تبدیل شود را ناقض مالکیت شخصی تشخیص داده است.
د  –  همچنین در خصوص حقوق صاحبان اراضی مشمول طرح های عمرانی، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اولاً مجریان طرح ها و دستگاه های اجرایی را ملزم به واگذاری زمین معوض یا پرداخت بهای روز به مالکین نموده است (آرای وحدت رویه به شماره های ۸۸ مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۲ و ۹۳ مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۸۰)، ثانیاً، شرط تملک اراضی و املاک اشخاص توسط واحدهای دولتی و شهرداری ها را فوریت نیاز و فعلیت اجرای طرح دانسته است (رأی وحدت رویه ۳۹۴ مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۷۸) ثالثاً، در صورت عدم اجرای طرح دولتی در مهلت قانونی، مالک حق اعمال انواع حقوق مالکانه را دارد (آرای وحدت رویه به شماره های ۴۷ مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۷۸، ۱۹۷ مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۸۶، ۱۰۲ مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۱) و رابعاً، تملک اراضی شخصی را خارج از محدوده طرح های مصوب شهرداری در جهت اجرای برنامه های عمومی و عمرانی شهری را فاقد وجاهت قانونی دانسته است. (رأی وحدت رویه شماره ۱۴۰۳ و ۱۴۱۵ مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۸۶)النهایه اینکه رویه دیوان عدالت اداری در راستای اصول قانون اساسی، «حمایت از حق مالکیت مشروع» را تا حد بسیار زیادی در حیطه صلاحیت های قانونی اش محقق نموده است و همواره این دغدغه را در دستور کار خود در شعب و هیئت عمومی قرار داده است.