محمدحسن پیرزاده
عدالت ازجمله مفاهیم مهم و ارزشمند در حقوق است که برقراری آن یکی از اهداف نظام قضائی می‌باشد.  به‌گونه‌ای که گفته می شود دسترسی به دادگستری مقدمه دسترسی به عدالت است؛ به این معنا که بدون شناسایی و تضمین حق دادخواهی و حق دسترسی به دادگاه مستقل و بی‌طرف سخن گفتن از دادرسی منصفانه فاقد مبنای علمی است. بنابراین دسترسی به عدالت یکی از حقوق بنیادین بشری به شمار می‌رود. اسناد بین‌المللی بسیاری نیز بر تأمین حق دسترسی به دادگستری تأکید کرده‌اند. ازجمله مهم‌ترین تضمینات امنیت فردی و تأمین حقوق و آزادی‌های بنیادین، وجود دستگاه قضائی کارآمدی است که با احقاق حقوق دادخواهان عدالت را گسترش دهد. حق دادخواهی عنوان جامعی است که می‌تواند شامل حق دسترسی افراد به مراجع قضائی یا در صورت لزوم مراجع اداری و صنفی جهت دادخواهی نسبت به نقض حقوق و آزادی هایشان باشد. قانون اساسی طبق اصل ۳۴ در بیان این حق اشعار می‌دارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. بنابراین اولاً، تظلم و دادخواهی حق مسلم همه افراد است و ایجاد دستگاه قضائی صالح برای تأمین امنیت شهروندان تکلیف جامعه و حکومت است. ثانیاً، این حق مطلق است بدین معنا که نمی‌توان مانع استفاده احدی از آن شد. تضمین این حق در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری توسط این مرجع مورد تأیید قرار گرفته است و به‌موجب آراء متعدد، این نهاد قضائی به تضمین این حق پرداخته است:
۱٫هیئت  عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه شماره ۲۱۵ مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۶۹ اشعار می‌دارد: صرف‌نظر از اینکه «بر اساس آئین دادرسی و رویه محاکم قضائی ایران دعوای هر شخص ثالث و متضرر از احکام مسموع بوده و با احراز ذینفع بودن وی، سمت او در طرح دعوا مسموع است» نیز صرف‌نظر از اینکه «مستنبط از اصول قانون اساسی هر زیان‌دیده و متضرر، حق تظلم و طرح دعوا و شکایت دارد با عنایت به تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که ذینفع را مجاز در شکایت از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ دانسته، مستأجر مصداق بارز قائم‌مقام مالک در استیفای منافع و حتی مالک منافع در مدت اجاره می‌باشد. بنابراین وی صلاحیت شکایت از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ را داراست. بنابراین این رأی به‌گونه‌ای به‌حق دادخواهی افراد اشاره دارد و مستأجر را دارای این حق می‌داند که بتواند در کمیسیون ماده ۱۰۰
 به‌عنوان یکی از مراجع اداری شکایت کند.
۲٫قضات دیوان وفق دادنامه ۵۲ مورخ  ۰۸/۰۵/۱۳۷۰، دستورالعمل سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر تنظیم الزامی صلح‌نامه رسمی با قید «سلب حق هرگونه آغاز سخن یا ادعایی در آتیه» و «فقد اعتبار قانونی هر ادعا» در خصوص کارمندان سازمان که با ۲۰ سال سنوات خدمتی، تقاضای بازنشستگی را نموده‌اند با استدلال «مخالفت این قیود با قانون» ابطال نموده است. در این دادنامه هرچند اشاره به‌حق دادخواهی و منع محدودیت آن نشده است اما دلیل اصلی ابطال این دستورالعمل محدودیت و نقض حق دادخواهی افراد بوده است.
۳٫هیئت عمومی در یکی از صریح ترین آرای خود طبق دادنامه
 ۲۹۷ الی ۳۰۰ مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۷۸ در ابطال مصوبه‌ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی اشعار می‌دارد: «فرمان حضرت امام در خصوص آن شورا متضمن اذن وضع مقررات مغایر با قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس ازجمله سلب حق رسیدگی به شکایت توسط مراجع قضائی و نفی صلاحیت آنان نمی‌باشد. بنابراین مصوبه این شورا مبنی بر سلب حق تظلم و دادخواهی به مراجع صالح در موضوع رسیدگی به اعتراضات نسبت به احکام هیئت مرکزی گزینش دانشجو و کمیته انضباطی دانشجویان مغایر اصول و مواد قانونی است.» 
۴٫ازجمله آرای دیگر در خصوص تضمین این حق می‌توان به دادنامه شماره ۴۲۳ مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۸۶ در خصوص ابطال بطال بخشنامه شماره ۹/۵/۱۱۱/۰۱/۴۰۲ مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۸ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اشاره نمود
 براساس این رأی: «به‌صراحت اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‎تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‎توان از دادگاهی که به‌موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد. و حسب اصل ۶۱ 
قانون مزبور، اعمال قوه قضائیه به‌وسیله دادگاه‌های دادگستری به عمل می‎آید و مسئولیت حل‌وفصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت به عهده مقام قضا محول شده است و همچنین به‌موجب اصل ۱۵۹ آن قانون، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است.  بنابراین اطلاق بخشنامه شماره ۹/۵/۱۱۱/۰۱/۴۰۲ مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۸ فرمانده نیروی انتظامی که نافی حق دادخواهی رده‎های ناجا به طرفیت سایر رده‎ها و مسئولین مربوط به‌منظور حل‌وفصل اختلافات و دعاوی آنان در قلمرو قوانین مدنی و کیفری داخل در صلاحیت مراجع قضائی و موجب محرومیت آنان از تظلم به مرجع قضا به‌منظور احقاق حق است، خلاف صریح احکام قانون‌گذار و خارج از حدود اختیارات فرمانده نیروی انتظامی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستندا به قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎شود.»
۵٫همچنین دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره ۷۲۸ مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۶ با استناد به اصل دادخواهی به ابطال بند۲ بخشنامه شماره ۱۰۳/۸۹/۸۵ـ ۱۳۸۹/۱/۹ معاون طرح و توسعه شرکت مدیریت منابع آب ایران پرداخته است. براساس این دادنامه: «مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی مقرر شده است که دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید.
 همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به‌موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد. نظر به اینکه در بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰۳/۸۹/۸۵ـ ۱۳۸۹/۱/۹ معاون طرح و توسعه شرکت مدیریت منابع آب برای پیمانکارانی که به طرح دعوی در مراجع قضائی مبادرت کرده‌اند یا در آینده قصد طرح دعوی در مراجع قضائی دارند، محدودیت‌هایی در استفاده از خدمات آنان ایجاد شده و این امر علاوه بر اینکه مغایر اصل ۳۴ قانون اساسی است با بند ج ماده ۴۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ نیز که تبعیض در شرایط عادله را از مصادیق اخلال در رقابت می‌داند، مغایرت دارد، بنابراین بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض به جهت مغایرت با قوانین فوق‌الذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
علاوه بر آرای فوق الذکر و آرای متعدد دیگری که به‌موجب آن‌ها دیوان عدالت اداری به تضمین حق دادخواهی شهروندان پرداخته است، این نهاد قضائی در جهت خدمت‌رسانی بهتر به مردم  در راستای اینکه تمامی شهروندان بتوانند به سهولت به اعمال حق دادخواهی خود در این نهاد قضائی بپردازند، با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات، ارائه بخشی از خدمات خود را بر روی بستر اینترنت به‌صورت الکترونیکی فراهم کرده و جزء اولین نهادهای قضائی است که اشخاص می‌توانند در اقصی نقاط کشور با مراجعه به سایت دیوان، دادخواست‌های بدوی و تجدیدنظر و دیگر درخواست‌های خود را از طریق سامانه «ساجد» به‌صورت کاملا الکترونیکی برای دیوان ارسال کنند. این اقدام در راستای سهولت اجرای هر چه بیشتر اصل ۳۴ قانون اساسی بوده است.