تأمین اجتماعی حوزه‌ای از خدمات رفاه اجتماعی است که مرتبط با حمایت در مقابل شرایط مشخص اجتماعی شامل فقر، سن پیری، ناتوانی، بیکاری و نظایر آن می‌شود. حق برخورداری از تأمین اجتماعی یکی از مهم‌ترین حق‌های بشری است که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته است. اسناد بین‌المللی حقوق بشر ازجمله ماده ۲۲ و ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر رویکرد حقوق بشری به تأمین اجتماعی را مورد تأکید قرار داده است. همچنین مطابق ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی «کشورهای طرف این میثاق حق هر شخص را به تأمین اجتماعی ازجمله بیمه‌های اجتماعی به رسمیت می‌شناسند.» قانون اساسی ایران نیز در اصل ۲۹ بر لزوم تضمین این حق تأکید نموده است. در این اصل مقرر شده است که «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند.» حق برخورداری از تأمین اجتماعی علاوه بر اسناد بین‌المللی که موردپذیرش دولت جمهوری اسلامی ایران قرارگرفته و مطابق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قوانین داخلی بوده، انعکاس در قانون اساسی، در قوانین عادی مانند قانون تأمین اجتماعی و قوانین دیگر و آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها نیز تبلور یافته است.
تضمین حق برخورداری از تأمین اجتماعی بخش مهمی از آرای دیوان را به خود اختصاص داده است. از رویه این نهاد قضائی به‌روشنی قابل استنباط است که دیوان عدالت اداری درزمینه تضمین حق برخورداری از تأمین اجتماعی نقش بسیار مهمی در نظام حقوقی ایران ایفا می‌نماید. با بررسی دقیق آرای دیوان این موضوع به‌وضوح قابل استنباط است که سعی دیوان همواره بر این بوده که تا حد امکان، شرایط برخورداری اشخاص از تأمین اجتماعی را فراهم نماید. در راستای نظارت قضائی دیوان عدالت اداری بر مصوبات با موضوع تأمین اجتماعی اگرچه به صورت صریح استناد به اصول تأمین اجتماعی وجود ندارد؛ اما ردپای این اصول به صورت ضمنی ازجمله اصل حمایتی بودن و اصل قانونی بودن قابل استنباط است.
نمونه‌ای از آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه تأمین اجتماعی به شرح ذیل است: 
الف ـ جلوگیری از تضییق دامنه مشمولین قانون تأمین اجتماعی 
۱٫ دادنامه شماره ۲۴ و ۲۳ مورخ  ۳۱/۰۱/۱۳۸۲: براساس این دادنامه، وضع قواعد خاص در مسائل مربوط به بیمه در خصوص شرایط استفاده آموزگاران و دبیران دبستان‌ها و دبیرستان‌های غیرانتفاعی با تنظیم توافقنامه بین سازمان تأمین اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش، خلاف قانون و خارج از اختیارات است.
۲٫ دادنامه شماره ۳۷۴ مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۸۰: براساس این دادنامه، کارگران اتاق اصناف تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند و انحلال اتاق‌های اصناف و تشکیل مجدد آن‌ها با عناوین دیگر، مسقط حق قانونی مکتسب افراد بیمه شده نیست.
ب ـ حمایت از بیمه بیکاری
۱٫ دادنامه شماره ۲۰۸ مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۸۰: تعیین مصادیق بیمه بیکاری و مستثنیات آن توسط رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، خارج از حدود صلاحیت مقام مزبور است.
۲٫ دادنامه شماره ۱۸ مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۷:  با توجه به این‌که موارد قطع مقرری بیمه بیکاری در ماده ۸ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۶ احصا  شده است، تهیه و ابلاغ دستورالعمل تعیین مصادیق قطع مقرری بیمه بیکاری توسط اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری یا وزارت کار مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است.
ج ـ جلوگیری از محدودیت تعهدات درمانی سازمان تأمین اجتماعی: 
دادنامه شماره ۵۰۲ مورخ ۸/۰۷/۱۳۸۶: مصوبه سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر الزام بیمه‌شدگان به مراجعه به مراکز طرف قرارداد سازمان جهت دریافت خدمات پزشکی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است.
د ـ پرداخت مستمری
۱٫ دادنامه شماره ۲۰۰ مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۰: عدم برقراری مجدد مستمری برای زوجه‌ای که به اعتبار همسر بیمه‌شده متوفای سابق خود از بیمه‌های اجتماعی برخوردار شده بود، در صورت فوت همسر دوم، خلاف حکم مقنن است.
۲٫ دادنامه شماره ۶۳ مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۴: موکول کردن استحقاق برخورداری از مستمری بازماندگان متوفی بیمه‌شده به وقوع فوت پس از تاریخ تصویب قانون تأمین اجتماعی، خلاف قانون است.
همچنین در رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بهره‌مندی نوادگان اناث آن دسته از مشمولین قانون تأمین اجتماعی که کارمند دولت محسوب می‌شوند و عدم بهره‌مندی نوادگان اناث شاغلین غیردولتی مشمول قانون مذکور، از مصادیق تبعیض ناروا شناخته‌شده و مالا نوادگان اناث تمامی مشمولین قانون یاد شده مستحق دریافت مستمری بازماندگان شده‌اند.