محمدحسن  پیرزاده
رابطه استخدامی میان فرد و دولت، علاوه بر ایجاد تکالیفی برای مستخدم، متضمن حقوقی برای او نیز می‌باشد. در تقسیم‌بندی معمول، این حقوق در قالب دو دسته حقوق مادی (شامل پرداخت حقوق ماهانه، فوق‌العاده‌ها، عیدی، پاداش پایان خدمت و …) و حقوق غیرمادی (شامل انواع مرخصی‌ها و حمایت قضائی از مستخدمین) مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. موضوع مغفول در این رابطه که کمتر موردتوجه قرار گرفته است مسئله «امنیت شغلی کارمندان» می باشد؛ هرچند قانون‌گذار اساسی به‌موجب اصول ۲۲ و ۲۸، ضرورت تضمین حق آزادی انتخاب شغل و تضمین شغل افراد را به‌طورکلی (در بخش دولتی و خصوصی) موردتوجه قرار داده است. براساس آخرین اراده قانون‌گذار در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، یکی از صلاحیت های این نهاد قضائی: «رسیدگی به شكایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی كه شمول این قانون نسبت به آن‌ها محتاج ذكر نام است اعم از لشكری و كشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی» می‌باشد. بر این اساس رویه دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به شکایات استخدامی از جنبه توجه به اصل امنیت شغلی کارمندان حائز اهمیت می‌باشد. در این نوشتار ضمن تحلیل رأی شماره ۲۰۶ مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۸۰ و رأی شماره ۶۶۸ مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۸ و سایر آرای مشابه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع «امنیت شغلی کارمندان» پرداخته می‌شود.مستخدمین دولت به‌مانند سایر افراد ممکن است به لحاظ نقض قوانین جزایی و مسئولیت کیفری و به لحاظ وارد کردن خسارت به افراد مسئولیت مدنی متوجه خودشان سازند و طبق قوانین جزایی مجازات شوند و یا طبق مقررات مربوط به مسئولیت مدنی ملزم به جبران خسارات وارده به دیگران گردند. اما علاوه بر دو مسئولیت مذکور ممکن است به لحاظ انجام اعمالی یا عدم انجام وظایف خود یک نوع مسئولیت دیگر یعنی مسئولیت اداری متوجه آنان گردد و درنتیجه فعل یا ترک فعل آن‌ها تخلف اداری محسوب گردد و آن‌ها را مستحق تحمل مجازات‌های اداری نماید. شرح این تخلفات و مجازات‌های مربوط به آن‌ها، به‌موجب مواد ۸ و ۹ «قانون رسیدگی به تخلفات اداری» مشخص گردیده است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که رسیدگی به این تخلفات و اعمال مجازات‌های مشخص‌شده توسط «هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری» انجام می‌پذیرند. این هیئت‌ها با ترکیب مشخص تابع قواعد و مقررات خاصی هستند که در بسیاری از موارد مشابه با قواعد و مقررات مرتبط با دادگاه‌ها هستند و تنها در موارد خاصی به‌موجب مواد ۱۲ و ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیار اعمال برخی از مجازات‌های اداری به مقامات اداری داده شده است. در رأی شماره ۲۰۶ مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۸۰، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن توجه به اصل حاکمیت قانون، لزوم حفظ امنیت شغلی کارمندان را مدنظر قرار داده است و بر این اساس چنین رأی داده است که: «تنزل مقام مستخدم رسمی دولت در مقام اعمال مجازات اداری در مورد او توسط مقامات مافوق مجوز قانونی ندارد.»همچنین در رأی شماره ۶۶۸ مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع بدین ترتیب بوده است که هلال‌احمر به‌موجب مصوبه شورای عالی سازمان جمعیت هلال‌احمر مکلف بوده نسبت به تغییر ساختاری و حذف ۲۰% پست‌های سازمانی و مدیریتی اقدام نماید. در پی این اقدام سازمان هلال‌احمر، طرح شکایت از سوی کارمندان این سازمان در دیوان عدالت اداری و صدور آرای متعارض از سوی شعب، هیئت عمومی دیوان، ضمن صدور رأی اشاره شده صدرالذکر بیان نمود که: «تغییر پست سازمانی و تنزل مقام بنا به مصالح اداری و اقتضائات سازمانی مادام که منجر به تغییر در طبقه و رتبه شغلی نگردد از اختیارات دستگاه متبوع مستخدم است و مخالفتی با قانون ندارد.» رویه مشابه با این رأی قبلاً در آرای شماره ۱۲ مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۸۱، ۴۲۲ الی ۴۲۷ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ و ۲۰۵ مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۱ توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مدنظر قرار گرفته است و بدین ترتیب ضمن لحاظ شدن مصالح اداری و اقتضائات سازمانی، حفظ امنیت شغلی کارمندان نیز موردتوجه این نهاد قضائی قرار گرفته است.