محمدحسن پیرزاده
ضروری ترین و اصلی ترین تضمین برای برخورداری افراد از حقوق اساسی خود تأمین دادرسی عادلانه است. دادرسی عادلانه یا منصفانه به معنای تضمینات کلی است که جهت رعایت حقوق طرفین در فرآیند دادرسی انواع دعاوی پیش بینی شده است و شامل مصادیق متعددی است که هر فردی در فرآیند دادرسی اعم از کیفری، مدنی و اداری از آن برخوردار است. برخی از مصادیق دادرسی عادلانه ازجمله استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی، برابری امکانات دفاع و … عمومیت دارند و در انواع رسیدگی ها قابل‌اعمال می باشند. عدم رعایت هر یک از این اصول توسط مراجع شبه قضائی سبب تضییع حقوق افراد می شود و موجبات نقض این آرا را در دیوان عدالت اداری فراهم می آورد. 
یکی از اصول دادرسی منصفانه «ارائه استدلال و استنادات قانونی برای تصمیمات اتخاذشده» یا به عبارتی «اصل مستند ومستدل‌بودن» است. این موضوع در اصل (۱۶۶) قانون اساسی بدین شکل تبلور یافته است: «احکام دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است.» این قاعده اختصاص به آرای محاکم ندارد، بلکه رعایت اصول عدالت و انصاف و پرهیز از اعمال شبهه، حب و بغض یا تأثیر نفوذ اشخاص اطراف پرونده یا سایر عوامل غیرقانونی مؤثر احتمالی در قضیه ایجاب می نماید که رأی صادره از هر مرجع ذیصلاح رسیدگی‌کننده به دعوا، براساس استدلال و پس از تطبیق آن با قانون باشد، در غیر این صورت حکم صادره قابل تجدیدنظرخواهی به‌وسیله متضرر و موجب نقض به‌وسیله مرجع بالاتر خواهد شد. لذا در صدور آرای مراجع شبه قضائی باید مستند قانونی درج گردد و از صدور آرای مبهم و کلی خودداری ورزند. آرای مراجع شبه قضائی می بایست مستدل و مستند به قوانین، مقررات، اصول کلی حقوق اداری و آرای وحدت رویه باشند. 
این اصل در قوانین مراجع شبه قضائی نیز نمود یافته است که برای مثال می توان به ماده (۲۱) آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، ماده (۹) قانون تشکیل هیئت‌های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح و یا ماده (۲۵۶) قانون مالیات های مستقیم (در خصوص شورای عالی مالیاتی) اشاره نمود.
به دلیل اهمیت این اصل به‌عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه و تأکید بر آن در قانون اساسی و قوانین عادی، دیوان عدالت اداری عدم رعایت این اصل را به‌عنوان یکی از موارد نقض آرای مراجع شبه قضائی مورد شناسایی قرار داده است؛ که می توان به آرای زیر اشاره نمود: 
۱٫دادنامه شماره ۱۱۹مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۶۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: «آرای صادره از هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری علی القاعده باید مبتنی بر دلایل متقن و معتبر و ضوابط شرعی و قانونی باشد و صدور رأی بدون رعایت قاعده فوق الذکر که از اصول بدیهی داوری می باشد موافق مقررات و موازین قانونی نیست. بنابراین دادنامه شماره ۳۱ ـ ۳۱/۰۱/۱۳۶۷ صادره از شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است مطابق با موازین قانونی تشخیص می گردد.»
۲٫دادنامه شماره ۸۳ مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۷۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: «‌با عنایت به مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ و آئین نامه اجرایی آن راجع به تكالیف خاص هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری درخصوص بررسی و انجام تحقیقات و رسیدگی به دلایل و مدارك مربوط به خطای منتسب و ضرورت صدور رأی مستدل و مستند با رعایت ‌تشریفات و ضوابط مندرج در ماده ۲۱ آئین‌نامه فوق‌الذکر دادنامه شماره ۵۷۳ مورخ ۶/۵/۷۷ هیئت سوم تجدیدنظر دیوان كه مبین این معنی است ‌موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی مطابق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.»
۳٫رأی شماره ۱۰۱ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۶۸: « ‌اصل ضرورت توجه به دلایل و مستندات و رعایت ارزش و اعتبار آن‌ها در تصمیمات و آرای صادره از طرف مراجع مختلف قضائی و اداری ازجمله اصول بدیهی رسیدگی و دادرسی است که مصرحات قانونی عدیده نیز در هر یک از مواضع مربوط مؤید آن می‌باشد. کما این‌که به‌صراحت ماده ۴۵‌قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۶۰٫۷٫۵ آرای هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر بازسازی باید موجه و متکی به دلایل و مدارک معتبر و متقن باشد که عدم مراعات آن از مصادیق بارز عدول از اصول و قواعد آمره بوده و از موجبات نقض آرای هیئت‌ها به شمار می‌رود. بنابراین دادنامه شماره۱۸۶-۶۳٫۲٫۳۰ شعبه اول دیوان در حدی که مفید این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود مطابق قسمت آخر ماده ۲۰‌قانون دیوان عدالت اداری این رأی در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.»
علاوه بر آرای ذکرشده که صرفا من‌باب مثال به آن‌ها اشاره شد و تعداد آن‌ها در رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بسیار است، شعب دیوان عدالت اداری در راستای تضمین اصل حاکمیت قانون به این اصل اهتمام زیادی داشته و آرای بسیاری از مراجع شبه قضائی به علت عدم رعایت این اصل در شعب بدوی و تجدیدنظر نقض می گردند.