محمدحسن پیرزاده
ایجاد نظام اداری صحیح به‌عنوان یکی از اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که دربند دهم اصل سوم قانون اساسی موردتوجه قرارگرفته است. ایجاد چنین نظامی نیازمند فراهم شدن شرایط و مقدماتی می‌باشد که ازجمله آن‌ها توجه و اهتمام به «اصل شایسته گزینی در نظام استخدامی بخش دولتی» است. شایسته گزینی به‌عنوان پیش‌شرط ایجاد نظام اداری صحیح، ارتباط مستقیم با برقراری عدالت در جامعه دارد و در طراحی دولت مردم‌سالار، پاسخگو و کارآمد تأثیر می گذارد. رعایت اصل شایسته گزینی در نظام استخدامی بخش دولتی درنهایت منجر به این می گردد که دستگاه های اجرایی در ارائه خدمات عمومی به شهروندان به بهترین نحو عمل کنند.
نظام شایسته گزینی عبارت از نظامی است که در آن مزایا و موقعیت های شغلی تنها براساس شایستگی و نه بر مبنای جنسیت، طبقه اجتماعی، گروه قومی یا ثروت به افراد تفویض می شود. براساس چنین نظامی است که تمامی افراد جامعه از طریق نظام های آموزشی مدرسه ای و دانشگاهی و با تلاش و کوشش فراوان استعدادهای خود را شکوفا کرده و درنهایت فارغ از طبقه اجتماعی، ثروت، نژاد، قومیت و جنسیت برای تصدی مناصب مختلف، تنها براساس شایستگی ذاتی برگزیده می‌شوند. 
برای تحقق چنین امری، سازمان باید معیارهای مشخصی برای گزینش افراد مطابق قوانین و مقررات تعریف کند. معیارهایی از قبیل سلامت اخلاقی، توانایی جسمی، مدرک تحصیلی، قابلیت یادگیری و مواردی نظیر این می‌تواند به‌عنوان معیارهای مهم گزینش افراد در استخدام موردتوجه قرار گیرد. لذا برای تحقق شایسته گزینی لازم است دو اقدام انجام شود: اول ـ تهیه فهرست شایستگی‌های موردنیاز برای هر شغل خاص، دوم ـ ارزیابی قابلیت‌های متقاضیان به کمک ارزیاب‌های متخصص و انتخاب افرادی که واجد بیشترین شایستگی برای شغل موردنظر هستند. ازاین‌رو فرآیند جذب نیروی انسانی باید مبتنی بر طی مراحل علمی در شناسایی نیازهای استخدامی، تخصص‌های موردنیاز، برگزاری آزمون های معتبر و شناخت رفتار فرد متقاضی باشد. امری که قانون‌گذار در فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری به‌موجب مختلفی ازجمله مواد
 ۴۱، ۴۲، ۴۳ و ۴۴ بدان اهتمام ورزیده است.
براساس مواد فوق الذکر، ورود به خدمت در دستگاه های اجرایی باید با رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها از طریق برگزاری آزمون یا مسابقه که به‌طور عمومی نشر می گردد، انجام شود. برخی از شرایط عمومی استخدام در این قانون ذکر گردیده و دستگاه های اجرایی این اجازه را نیز دارند درصورتی‌که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر این شرایط داشته باشند، ملاک عمل قرار دهند.
در عمل اما دستگاه های اجرایی در جذب نیروی انسانی، شرایطی را مقرر می کنند که خلاف اصل شایسته گزینی بوده، موجب تضییع حقوق افراد می گردد به‌گونه‌ای که مانعی برای ایجاد نظام اداری صحیح مدنظر قانون‌گذار اساسی می باشد. دیوان عدالت اداری براساس صلاحیت های اعطایی به‌موجب
 اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی، در مقام پاسداشت حقوق افراد اقدام به ابطال مصوبات متعددی نموده است که به‌اختصار به برخی از آن‌ها اشاره می گردد: 
الف ـ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آن دسته از مصوباتی را که امتیاز خاص برای کارکنان قراردادی (و عناوین مشابه) دستگاه های اجرایی در آزمون استخدامی درنظر گرفته اند خلاف اصل شایسته گزینی دانسته و به‌موجب دادنامه‌های شماره  ۱۰۳۹- مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۸۶،  ۳۶- مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۶، ۳۶- مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۶، ۷۴۳- مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۶ و  ۲۰۸۲ الی ۲۰۸۶- مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۷ اقدام به ابطال چنین مصوباتی نموده است.
ب ـ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری استخدام در دستگاه های اجرایی را بدون برگزاری آزمون خلاف قانون و اصل شایسته گزینی دانسته است، ازجمله می توان به دادنامه شماره ۴۷۸- مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۱ اشاره نمود که بر اساس این دادنامه، تجویز استخدام برای مشاغل کلیدی، حساس و یا موارد خاص بدون برگزاری امتحان یا مسابقه تخصصی، مغایر حکم صریح مقنن است.
ج ـ ازجمله موضوعات دیگری که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه های متعدد اقدام به ابطال آن‌ها نموده است، آن دسته از مصوباتی است که برای افراد بومی در فرآیند استخدام و جذب امتیازاتی قائل شده اند؛ چراکه  اعطای چنین امتیازی برای استخدام خلاف اصل شایسته گزینی می‌باشد. ازجمله این آراء می توان به دادنامه‌های شماره ۱۲۶۵- مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶، ۱۴۱۱- مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۷،  ۱۶۲۷ الی ۱۶۲۹- مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۷، ۱۹۱۹- مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۷ و ۲۰۷۳ الی ۲۰۸۱- مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۷ اشاره نمود. 
د  ـ همان‌طور که قبلاً نیز اشاره شد، استخدام براساس شایسته گزینی باید فارغ از جنبه‌های جنسیتی باشد. لذا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آن دسته از مصوباتی که برای استخدام زنان محدودیت‌هایی ایجاد کرده‌اند، ابطال نموده است.