محمدحسن پیرزاده
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ثمره انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ تجلی اصول و ارزش های نوین حقوقی است که ریشه در مبانی ارزشمند اسلامی دارد.    
 قانونگذار اساسی دغدغه تأمین نیازها و رسیدگی به مسائل حمایتی در قالب تأمین اجتماعی را که شامل بازنشستگی، بیمه بیکاری، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی است، در اصل ۲۹ مورد تأکید قرار داده است. علاوه بر این قانونگذار عادی در قوانینی مانند «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» توجه به حمایت از حقوق این دسته از افراد را در زمینه‌های مختلف از جمله مناسب سازی ساختمان ها و اماکن عمومی برای رفت و آمد این افراد، تأمین خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی، گسترش مراکز خاص نگهداری از افراد معلول، ایجاد تسهیلات تفریحی، خدمات درمانی، ایجاد فرصت شغلی، آموزش رایگان در واحدهای تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تسهیلات مسکن و غیره را برای این افرادپیش بینی کرده است. لذا بر اساس قانون اساسی و حمایت های فوق الذکر در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده اند این شرایط و تسهیلات را برای افراد معلولی که بر اساس تبصره ماده یک قانون اخیرالذکر تعریف شده‌اند، فراهم کنند.
 علی‌رغم تمام این تکالیف قانونی، دستگاه‌های اجرایی در بسیاری از موارد از اختصاص سهمیه های استخدامی (اختصاص حداقل ۳ درصد مجوز استخدامی) به معلولان خودداری می ورزند و به بهانه عدم توانایی افراد معلول برای کارکردن از استخدام آنان امتناع می کنند و گاه با وضع مصوباتی حقوق مصرح قانونی آنان را در زمینه های آموزش رایگان و کاهش ساعات خدمت مورد تجاوز قرار می‌دهند. این قشر آسیب‌پذیر در مقام دادخواهی بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی، که به عنوان یکی دیگر از اصول مترقی قانون اساسی شناخته می‌شود، می‌توانند در نهاد قضائی دیوان عدالت اداری طرح شکایت نمایند.
بررسی رویه دیوان عدالت اداری چه در شعب و چه در هیئت عمومی نشان دهنده نگاه حمایتی و قانونمداری است که در راستای اصل «حاکمیت قانون» به تضمین حقوق قانونی معلولان پرداخته است. برای نمونه آرای متعدد صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲۵ ـ ۲۴ مورخ  ۲۸/۰۱/۱۳۹۱ و رأی شماره ۲۲۵ ـ ۲۲۴ مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۱ به لزوم اختصاص سهمیه حداقل ۳ درصدی از مجوزهای استخدامی در دستگاه‌های دولتی و عمومی برای معلولان تأکید کرده است و این اصل را برای تمامی مراجع اداری لازم الاتباع دانسته است.
 نمونه دیگری از این حمایت‌ها را می‌توان در دادنامه شماره ۲۷۲۶ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مشاهده نمود که هیئت عمومی دیوان به ابطال دستورالعمل معاون بهزیستی استان تهران پرداخت. بر اساس این رأی امر تحصیل برای معلولان با رعایت شرایط ماده ۹ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان رایگان بوده و از این حیث تمایزی بین دانشگاه آزاد، واحدهای پردیس، واحدهای دانشگاهی بین المللی در داخل و خارج از کشور و دانشگاه های دولتی و غیردولتی نیست. 
از سوی دیگر، بر اساس ماده ۲۸ قانون حمایت از حقوق معلولان، دستگاه‌های دولتی مکلف به کاهش ساعات کار هفتگی کارمندان دارای معلولیت شدید و خیلی شدید به میزان ۱۰ ساعت شده‌اند، بر اساس این حکم قانونی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۲۴۳۰ مورخ ۲۱/۰۸/ ۱۳۹۸، به ابطال آئین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه پیام نور که این دانشگاه را از شمول حکم قانونی پیش گفته مستثنی کرده بود، پرداخت. این نگاه حمایتی علاوه بر تجلی در رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رویه شعب دیوان و دعاوی موردی نیز انعکاس یافته است.
النهایه این‌که دیوان عدالت اداری با توسل به اصل «حاکمیت قانون» و با نگاه حمایت از حقوق این افراد در مقام پاسداری از حقوق افراد معلول رویه غنی دارد که راه هرگونه تخطی از قانون و قانون گریزی را بسته است. چنین رویه ای در راستای اصل «تبعیض روا» و اجرای عدالت قابل شناسایی می باشد.