گروه اقتصادی
اقبال شاکری، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌‌‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» درتشریح تصویب اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها عنوان کرد: پیشنهاد اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به زمانی برمی‌گردد که آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه بود. از آن زمان جلسات متعدد با مسئولان مربوطه در کمیسیون عمران برگزار شد و تخلفات موجود مورد بررسی قرار گرفت. وی افزود: اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها  در کمیسیون عمران به تصویب رسیده و پیشنهادات آن نیز واصل شده است و اکنون در نوبت صحن علنی است. به نظر می‌رسد در اواخر شهریور ماه این طرح به صحن راه پیدا کند. 
شاکری تصریح کرد: کارایی ماده ۱۰۰ کنونی قانون شهرداری‌ها به علت ناکارآمدی و تخلفات موجود زیر سوال رفته بود. مطابق آمارها در برخی شهرها شدت تخلف ساختمانی بالای ۱۰۰ درصد بود یعنی تمام  پروانه‌های صادر شده، مرتکب تخلف یا درحال تخلف بودند. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: به سبب ناکارآمدی‌های‌ موجود افراد متخلف سودهای بادآورده فراوانی کسب‌ می‌کردند. دراین راستا کلیه افرادی که پروانه ساخت و ساز دارند به ویژه افرادی که زیربنای بسیاری دارند، از ابتدا برای تخلف خود برنامه‌ریزی می‌کردند. اصلاح قانون ۱۰۰ ماده شهرداری‌ها به معنای حمایت از منافع مردم است چراکه تراکم شهرها متعلق به عموم مردم شهر است. نماینده مردم تهران ابراز کرد: هنگامی که تخلفات سنگین صورت می‌گیرد، نظارت بر حوادث و مقررات به شدت کاهش پیدا می‌کند. مشابه چنین روندی در حادثه متروپل اتفاق افتاد. مادامی که تخلفات گسترده می‌شود، نا امنی نیز گسترش می‌یابد چراکه اعمال ضوابط و مقررات فنی کاهش پیدا می‌کند. بدیهی ا‌ست که با کاهش مقررات فنی، ناکارآمدی نیز افزایش پیدا خواهد کرد. 
 منحل شدن کمیسیون ماده ۱۰۰ و برخورد جدی با متخلفان ساختمانی
او گفت: متاسفانه کارایی ماده ۱۰۰ به شکلی‌ تبیین شد که برخی تخلف کنند و در مقابل بهای تخلف خود را پرداخت کنند. دراین راستا افرادی که پولس بیش‌تری داشتند، تخلف بیشتری را‌ مرتکب می‌شدند و امید داشتند که در مقابل بهای تخلف را می‌پردازند. بی‌شک چنین روندی با مدیریت و اهداف کشورداری در تناقض و نادرست است. شاکری یادآور شد: مطابق نشست‌ها و بررسی‌های کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مقرر شد تا تمام کمیسیون‌های مربوط به ماده ۱۰۰ منحل شوند و دیگر چیزی به اسم کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود ند‌اشته باشد. براین اساس دیگر هیچ تخلفی قابل قبول نخواهد بود و سازندگان می‌بایست مطابق همان نقشه ابتدایی خود کار را پیش ببرند. وی در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: چنانچه سازندگان مرتکب تخلف شوند، کلیه انشعابات اعم از آب، برق و گاز از آن‌ها سلب خواهد شد و پایان کار نیز به آن‌ها داده نخواهد شد. همچنین امکان خرید، فروش و اجاره واحدهای خلاف قانون نیز وجود نخواهد داشت. با تصویب این قانون در صحن و شورای نگهبان دیگر شهرداری‌ها قادر به ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ 
نخواهند‌ بود و چنانچه پرونده‌ای را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهند، خود نیز متخلف خواهند بود. دراین راستا مدتی ۳ ساله درنظر گرفته خواهد شد تا تمامی پرونده‌های موجود در شهرداری تعیین تکلیف شوند.