تلاش چند ماهه نمایندگان در خانه ملت برای تعویق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و حذف تاثیر قطعی معدل با ایراد شورای نگهبان متوقف شد.
 روشی که از سال پیش شورای عالی انقلاب فرهنگی برای برگزاری کنکور به اجرا گذاشته است، با انتقاداتی از سوی داوطلبان مواجه شده و کمپین‌‌ها و تجمعات متعددی در مخالفت با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی طی این مدت برپا شده است.مجلس شورای اسلامی با ورود به موضوع، مصوبه ای داشت تا آزمون سراسری را به شیوه سال‌های قبل از ۱۴۰۲ باز گرداند.
 راهکار حل تعارضات میان مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی چیست؟
محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در این باره گفت: برای حل موضوع کنکور سراسری لازم است مطابق ماده ۶ سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیسیون مشترک هماهنگی این شورا با نمایندگان سران قوا برگزار شود. وی در خصوص رد طرح مجلس از سوی شورای نگهبان برای  تغییر شیوه برگزاری کنکور سراسری، افزود: مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۲۸ شهریور طرحی را تصویب کرد که شامل تغییراتی در شیوه برگزاری کنکور بود و بر اساس آن وزارت آموزش و پرورش مکلف بود تمام زیرساخت های لازم جهت اعمال تاثیر قطعی معدل در تعیین تراز و رتبه شرکت کنندگان در کنکور سال ۱۴۰۶ و بعد از آن را فراهم کند و تا موعد یاد شده، کنکور سال های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به روال کنکور سال های قبل از ۱۴۰۲ برگزار شود اما شورای نگهبان این طرح را رد کرد که این موضوع باعث نگرانی دانش آموزان و اخلال در برنامه ریزی های تحصیلی خانواده ها می شود.

آقای جوکار تصریح کرد: برای رفع این تعارض، در ماده ۶ سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی ذکر شده که جهت حل اختلاف ایجاد شده بین مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به منظور ایجاد هماهنگی‌های لازم، یک کمیسیون مشترک با حضور ۲ عضو شورای عالی و نمایندگان رؤسای قوا به ریاست دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شود.

وی خاطر نشان کرد: همچنین در ماده ۸ این سند ذکر شده؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص آن دسته از موضوعات مربوط به عرصه های مأموریتی و وظایف خود که بنا به بررسی، دارای تعارض با قوانین و مقررات مصوب مجلس یا دولت بوده و یا فاقد قانون و سیاست مشخصی باشد را، حسب مورد به مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران و قوه قضائیه اعلام نماید تا طی تعامل و هماهنگی با یکدیگر، نسبت به رفع تعارض قانونی و یا وضع قانون و سیاست مربوط، با استفاده از سازوکارهای مربوط به حدود اختیارات شورای عالی و قوای سه گانه، اقدام قانونی لازم صورت پذیرد.