گروه اقتصادی
بحث تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت و لغو قانون تمرکز وظایف و سپردن اختیارات تجارت محصولات صنعتی و کشاورزی به نهادی مستقل با توجه به تبعاتی که برای کشور و تولید ملی محصولات کشاورزی و صنعتی در بردارد، با موافقت‌ها و مخالفت‌های زیادی روبه‌رو شده است. موافقان و مخالفان استدلال‌های مختلفی دارند.
موافقان تفکیک وزارت بازرگانی اعتقاددارند که وزارت صمت در حال حاضر به حدی بزرگ است که نمی‌تواند به امور تجارت و تولید به‌صورت همزمان رسیدگی کند. دومین موضوعی که موافقان مطرح می‌کنند این است که تنظیم بازار محصولات مختلف از وظایف اصلی وزارت بازرگانی است که به دلیل ادغام آن در وزارت صنعت و معدن به حاشیه رانده‌شده است. مخالفان در پاسخ به این ادله مطرح می‌کنند که بزرگی وزارتخانه‌ها نمی‌تواند دلیلی برای تفکیک آن‌ها باشد. زیرا ما وزارتخانه کوچک در کشور نداریم و اگر به این روش عمل کنیم، باید تمامی وزارتخانه‌ها تفکیک شوند. در پاسخ به استدلال دوم، مخالفان اعلام می‌کنند که وحدت مدیریت امور تولید و تجارت به نفع کشور است و اگر وزارت صمت در خصوص امور بازرگانی کوتاهی‌ای داشته است، باید برطرف شود. اما راهکار در این نیست که وزارت بازرگانی تفکیک شود.
نتیجه  بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز دیدگاه مخالفان را تأیید و تصریح می‌کند: مسئولیت واحد تولید و تجارت به نفع تولید ملی است و کمک می‌کند تا تولیدات کشور در بازارهای جهانی از شرایط بهتری برخوردار باشند. سیاست‌های واردات و صادرات در صورت مدیریت واحد تولید و تجارت به ثمر خواهد نشست. 
تجربه‌کشورهای موفق دنیا نیز نشان می‌دهد که مدیریت واحد امور تولید و تجارت مزیت‌های زیادی برای کشور دارد. ازجمله‌  این کشورها می‌توان به فرانسه اشاره کرد که تصمیم‌گیری درباره‌ این امور را به یک مرکز سپرده است. نظرات عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی تهران در این خصوص در ادامه می‌آید.
آرگون ضمن ابراز مخالفت خود با تفکیک وزارت بازرگانی تصریح کرد: اعتقاد بنده این است که وزارتخانه  صمت مشکلاتی در ساختار دارد و به‌جای ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن ما شاهد تجمیع آن‌ها بوده‌ایم. من مخالف تشکیل وزارت بازرگانی هستم. اگر این اقدام صورت بگیرد، بدنه دولت بزرگ‌تر می‌شود، هزینه‌های جاری دولت افزایش پیدا می‌کند، شاهد افزایش مراکز تصمیم‌گیری در حوزه‌های تولید و تجارت خواهیم بود و این اقدام باعث عدم هماهنگی در پیشبرد راهبردها برای پیشرفت کشور می‌شود. به‌طورکلی، تفکیک وزارت بازرگانی مشکلات مختلفی برای کشور به وجود می‌آورد که مهم‌ترین آن‌ها ایجاد تعارض در میان سیاست‌های تولید و تجارت است. وی در ادامه گفت: اینکه دو مرکز مجزا عهده‌دار مسائل مربوط به تولید و تجارت باشند، باعث بروز ناهماهنگی‌های شدیدی می‌شود که درنهایت به تولید داخلی ضربه می‌زند. عموما لزوم یکپارچگی سیاست‌های تولید و تجارت یک امر خدشه‌ناپذیر است و نادیده گرفتن اهمیت آن باعث بروز مشکلات زیادی می‌شود. تجربه‌   کشورهای موفق نیز نشان می‌دهد که باید امور تجارت و تولید به‌صورت متمرکز در اختیار یک‌نهاد باشد تا از تعارضات احتمالی جلوگیری به عمل آید. این عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: هزینه‌های زیادی برای ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن شده است تا درنهایت تصمیم‌گیری‌های مربوط به تولید و تجارت در یک وزارتخانه صورت بگیرد. بنابراین، نباید با تصمیمات آنی و غیر کارشناسی این تلاش‌ها و هزینه‌ها را هدر دهیم و به سمت تفکیک دوباره‌  وزارت بازرگانی گام برداریم. راه‌حل مشکلات در این است که وزارت صمت را به‌سوی انجام وظایف حاکمیتی سوق دهیم و به سبک‌سازی آن اقدام کنیم. باید وظایف غیرحاکمیتی وزارتخانه‌ها ازجمله وزارت صمت به بخش خصوصی واگذار شود. اگر قرار باشد دولت در تمامی امور دخالت داشته باشد، حتی با کوچک کردن وزارتخانه‌ها هم مشکلات حل نمی‌شود و آن‌ها نمی‌توانند به همه  مسائل رسیدگی کنند. برای سبک‌سازی وزارتخانه‌ها چاره‌ای نداریم جز اینکه به تصدی‌گری‌های دولت پایان دهیم و انجام کارهای اجرایی را به بخش خصوصی بسپاریم. وزارتخانه‌ها فقط باید عهده‌دار مسائل حاکمیتی باشند و به اقدامات نظارتی و مدیریتی بپردازند.
وی ادامه داد: برخی موافقان تشکیل وزارت بازرگانی مدعی هستند که تفکیک این وزارتخانه هزینه‌ای نخواهد داشت و با امکانات موجود این کار صورت می‌گیرد. حال‌آنکه اصلا امکان انجام چنین کاری وجود ندارد. تفکیک یک وزارتخانه قطعا هزینه‌های زیادی برای کشور خواهد داشت. ساختارهای وزارت بازرگانی از بین رفته است و ساختمان‌هایش ادغام‌شده‌اند، احیای این‌ها هزینه‌بر است. از سوی دیگر، حداقل یک سال زمان نیاز است تا نیروی انسانی این دو وزارتخانه از یکدیگر منفک شوند و مدیران انتخاب شوند. این‌ها به معنی هدررفت انرژی و بودجه‌  کشور است.