نفیسه امامی 
این روزها عده‌ای با دمیدن برتنور تحولات در آمریکا می‌خواهند اقتصاد کشور را به مؤلفه‌های خارجی پیوند بزنند، درحالی‌که از تجربه برجام و INSTEX که باعث معطل ماندن اقتصاد کشور به غرب شد و دستاورد آن‌که چیزی جز بدعهدی در قبال تعهداتی که داده شده بود، درس نگرفته‌اند. اما این بار دیگر آزموده را آزمودن خطاست، زیرا گره زدن اقتصاد کشور با تحولات خارجی نه‌تنها پذیرفته نیست بلکه خطای نابخشودنی است. 
مقام معظم رهبری بارها در سخنان خود بر مؤلفه کلیدی تکیه‌بر توان داخلی تأکید کرده‌اند و در سخنان اخیرشان به مناسبت سالروز میلاد پیامبر اسلام(ص)، با تأکید بر این‌که بسیاری از مشکلات کنونی اقتصادی ارتباطی به تحریم ندارند و ناشی از ناهماهنگی‌ها هستند، اظهار کردند: «گرانی‌های اخیر واقعا توجیهی ندارد و مسئولان باید با هماهنگی و جدیت این دشواری‌ها را از زندگی مردم بردارند. درزمینه اقتصاد به‌هیچ‌وجه نباید نگاه به بیرون باشد البته این به معنای ارتباط نداشتن با خارج نیست بلکه ارتباط باید باشد ولی به‌دنبال علاج مشکلات در داخل باشیم و یکی از راه‌حل‌های اصلی هم افزایش تولید است. درزمینه اقتصاد باید یک تلاش برنامه‌ریزی‌شده و سازمان‌یافته انجام گیرد.»
بسیاری از مشکلات امروز اقتصادی کشور ما نه در تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، بلکه از خودتحریمی‌های داخلی نشئت می‌گیرد. گرانی که هر از چندگاهی از یکی از محصولات مصرفی مردم سربلند می‌کند، ناشی از بی‌تدبیری است که در میان نهادها و سازمان‌های اقتصادی به‌وفور دیده می‌شود. ظاهرا دیگر مردم عادت کرده‌اند که هرازگاهی سوژه‌ای برای گرانی مطرح شود که بیشتر آن‌ها هم ارتباطی به تحریم و رئیس‌جمهور آمریکا ندارد.  
موج‌سواری بر انتخابات آمریکا و نشان دادن آن به‌عنوان راه نجات کشور از بحران اقتصادی، آدرس غلطی است که برای سرپوش گذاشتن بر خطاهای راهبردی داده می‌شود. 
روابط خصمانه همه رؤسای جمهور آمریکا طی ۴۲ سال قبل، به‌وضوح در اتخاذ سیاست‌های ستیزه‌جویانه علیه ایران خود را نشان داده است و حالا هم هر شخصی که به کاخ سفید راه پیدا کند، بی‌تردید نمی‌تواند نقش منجی را برای کشور بازی نماید. 
مشکلاتی که با وجود قوانین دست و پاگیر بر دستان تولیدکنندگان بسته شده است، هیچ ارتباطی با تحریم‌ها ندارند. وقتی تولید داخل به دلیل عدم رفع موانع تولید رو به کاهش می‌گذارد و چراغ بسیاری از کارخانه‌ها و تولیدی‌ها خاموش می‌شود، باید چاره آن را در داخل مرزهای کشور جست. به دلیل رکود در تولیدات داخلی است که اکنون کشور نیازمند به واردات شده و هر تحول بیرونی می‌تواند بر واردات کالا به داخل اثرگذار شود. 
حلقه گمشده در زنجیره اقتصاد ما تکیه‌بر توان داخلی، بهره‌مندی از ظرفیت‌های کشور و تسهیل گری در ایجاد کسب‌وکار است. طی سال‌های گذشته بر سهم عوامل داخلی برای رشد، توسعه و درون‌زایی اقتصادی کشور کمتر توجه شده است درحالی‌که تنها راه‌حل خروج اقتصاد از بحران، تکیه‌بر توان و نیروهای داخلی است، اما باز هم به دنبال منجی اقتصاد در فراسوی مرزها می‌گردیم. تکیه‌بر توان داخلی آسیب‌پذیری کشور را از هر رخداد خارجی کمتر می‌کند، اما با همه شعارهای حمایتی داده‌شده، کمتر تولیدکننده‌ای حاضر به ورود به بازار پرریسک با قوانین زائد و بوروکراسی خسته‌کننده‌ای است که تولید را احاطه کرده است. 
به‌عنوان نمونه عدم توجه به بازارهای هدف صادراتی کشورهای همسایه که امکان ارزآوری به کشور را فراهم می‌کنند، باعث حضور کشورهای رقیب شده است و به‌تدریج جای ایران را از آنِ خود کرده‌اند. این عدم توجه به بازارهای همسایه ناشی از ضعف و بی‌اهمیتی به پتانسیلی است که در اطراف کشور وجود دارد و به‌راحتی در اختیار رقبا قرار داده می‌شود. 
به‌طور قطع مخرج مشترک همه این عوامل از سوء مدیریت و حضور مدیران و تصمیم‌گیرندگان ناکارآمد ناشی می‌شود که اقتصاد ایران را با وجود ظرفیت‌های تولید بی‌شمار، با وضعیت پیچیده اقتصادی فعلی روبه‌رو کرده‌اند. وجود رانت‌های گسترده، سفته‌بازی، دلالی، وابستگی بودجه به نفت، تصمیم‌گیری‌های نابخردانه و عدم توجه به ظرفیت‌های داخلی از مهم‌ترین عوامل برای رسیدن اقتصاد به وضعیت فعلی است. کشوری که امکان صادرات محصولات غیرنفتی آن به میزان بالایی فراهم است، با مقاوم‌سازی اقتصادش می‌تواند آسیب‌پذیری را از هر تحول خارجی به‌طور چشمگیری کاهش دهد. 
 عدم ارتباط سوء مدیریت اقتصادی به خارج از کشور
حسین صمصامی سرپرست اسبق وزارت اقتصاد، سوءمدیریت را عامل اصلی در بروز بحران اقتصادی موجود در کشور عنوان می‌کند و به «رسالت» می‌گوید: تحریم‌ها بر اقتصاد کشور تأثیرگذار بودند و نمی‌توان مشکلاتی که برای کشور ایجاد کردند را نادیده گرفت، اما عمده چالش‌ها به تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در داخل بازمی‌گردد. اکنون دولت سوء مدیریت و شکست‌هایی که در اتخاذ تصمیمات اقتصادی خود اتخاذ کرده را به خارج از کشور ارتباط می‌دهد و با این کار فرافکنی می‌کند. 
وی بی‌تدبیری دولت در اقتصاد را برای کشور بسیار پرهزینه قلمداد می‌کند و می‌افزاید: به همین دلیل تحولات آمریکا عامل مهمی برای اقتصاد کشور عنوان می‌شود. بایدن یا ترامپ هیچ فرقی با یکدیگر ندارند. با حضور بایدن در کاخ سفید اوضاع داخلی ما تفاوتی نخواهد داشت. بنابراین نباید به این موضوعات دل‌خوش کرد. 
به باور صمصامی، کشور ما بیش از این‌که از تحریم‌ها آسیب ببیند بیشتر از خودتحریمی‌ها ضربه می‌بیند و خودتحریمی هم همان سوء تدبیر و عامل اصلی بروز وضعیت موجود است.
صمصامی، برجام را خسارت محض برای جامعه می‌داند و می‌گوید: اوباما برجام را امضا  کرد و ترامپ از آن خارج شد. به‌طور قطع اگر جای اوباما و ترامپ تغییر می‌کرد، اوباما هم از برجام خارج می‌شد. 
عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی، اقتصاد مقاومتی را به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های خروج اقتصاد از بحران عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: اگر به دنبال تقویت اقتصاد مقاومتی در کشور باشیم و سیاست‌هایی برای جلوگیری از وارد آمدن شوک‌های خارجی به اقتصاد اتخاذ کنیم، نیازی به برجام نخواهیم داشت. 
صمصامی به سیاست‌های اشتباه اقتصادی دولت اشاره می‌کند و می‌گوید: دولت در شرایط فعلی بازار آزاد ارز را مبنای کشف قیمت قرار داد و اجازه داد بازار آزاد ارز متناسب با تحولات در آمریکا و انتخابات آن کشور تغییر کند که این نشانه‌ای از سوءمدیریت در اقتصاد داخلی است. 
وی ادامه می‌دهد: دولت در بازار ارز، قیمت ارز را بالا برد و متناسب با آن قیمت کالاهای اساسی تا سایر مایحتاج مردم روند افزایشی به خود گرفت. درحالی‌که دولت می‌توانست با اتخاذ سیاست درست اقتصادی، تعیین نرخ مناسب ارز، اولویت‌بندی ارزی و غیرمجاز شمردن بازار آزاد ارز، آن را مدیریت کند تا بعد از ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد، با ساختن و ایجاد بازار ارز، کشف قیمت را به بازار بسپرد، اما در این زمینه اشتباه استراتژیک کرد.
صمصامی اضافه می‌کند: دولت با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شد، اما به‌جای آنکه بر سیستم مالیاتی متمرکز شود و با ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی، پایه‌های مالیاتی را شناسایی کند و از این طریق منابع کلانی که در سفته‌بازی، دلالی و بورس می‌دهد و باعث هدایت نقدینگی در بخش‌های غیرمولد می‌شود را مشخص کند و از آن‌ها مالیات‌های کلان دریافت کند و نقدینگی را به سمت تولید برای درآمدزایی سوق دهد، بر اوراق قرضه متمرکز شد. 
وی اوراق قرضه را باعث ایجاد مشکل در معیشت مردم می‌داند و دراین‌باره می‌گوید: دولت اقدام به فروش اوراق قرضه می‌کند و با سررسیدن این اوراق نمی‌تواند سود آن‌ها را بازپرداخت کند و باعث افزایش بدهی بانک‌ها می‌شود. فروش اوراق مانند دست بردن در جیب مردم است تا از این طریق بدهی و کسری بودجه دولت تأمین شود. دولت در عرصه اقتصاد به دلیل داشتن سوء تدبیر و گذاشتن هزینه‌ها به‌صورت غیرمستقیم به عهده مردم، اقتصاد را اداره می‌کند. 
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد، راهکار خروج کشور از بحران اقتصادی را شامل پکیجی از اقدامات عنوان می‌کند و می‌افزاید:  راهکارهای متعددی همزمان باید باهم عمل کنند و اولویت‌بندی شوند. دولت ابتدا باید سیاست‌های ارزی خود را اصلاح کند که چیزی جز تورم و ضربه زدن به رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری منفی را به بار نمی‌آورد. این‌که دولت تصور می‌کند با افزایش نرخ ارز امکان صادرات را فراهم می‌آورد، چیزی جز تصور اشتباه نیست. در سال‌های قبل که نرخ ارز افزایش پیدا کرده بود آیا میزان صادرات هم بالا رفت؟ که جواب این سؤال منفی است. 
وی اضافه می‌کند: دولت باید از ابزار مالیات به نحو احسن استفاده کند، اما اکنون از آن به‌خوبی استفاده نمی‌شود. شرط استفاده کارا از مالیات، شناسایی پایه‌های مالیاتی است. باید با جمع‌آوری اطلاعات از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی موجود، پایگاه اطلاعاتی کلان ایجاد کنیم تا همه فعالیت‌های اقتصادی مردم را رصد کند. ماده ۱۶۲ قانون مالیات‌های مستقیم نیز بر همین مسئله اشاره دارد. اگر این قانون اجرا شود تحول بزرگی درزمینه درآمدهای دولت و هدایت نقدینگی به سمت تولید رخ می‌دهد. 
صمصامی در پایان سخنانش بیان می‌کند: باید نظارت درستی بر نظام بانکداری و هدایت درست تسهیلات صورت بگیرد که این مورد زمان‌بر است، اما اتخاذ سیاست‌های ارزی صحیح و استفاده از قانون مالیات به‌سرعت می‌تواند انجام بگیرد. اگر این متغیرها اجرایی شوند، می‌توانند اقتصاد و بالطبع معیشت مردم را ساماندهی کنند.