| نفیسه امامی|
التهابات در بازار مسکن بی داد می‌کند، قیمت‌ها بدون هیچ منطقی در حال افزایش هستند و ترجیع‌بند مشکلات برای مستأجران به‌خصوص در کلان‌شهرها، افزایش سرسام‌آور اجاره‌بهاست. به‌طور میانگین می‌توان ۳۷ درصد از خانوارهای شهری را که اجاره‌نشینان تشکیل می‌دهند را با چالش اجاره مسکن روبه رو دانست. به‌خصوص اینکه فصل نقل‌وانتقال خانه آغازشده است و بیشتر مستأجران در فصل تابستان و بعد از اتمام امتحانات مدارس اقدام به‌جا به‌جایی می‌کنند، اما بعد از گرانی و تورم شدیدی که در اردیبهشت‌ماه به بخش مسکن وارد شد، اجاره‌بها نیز به‌طور خودکار بالا رفت و فشار مضاعفی بر دوش مستأجران وارد کرد.
واقعیت این است که قانون یکسانی برای تعیین نرخ اجاره‌بها وجود ندارد. اجاره همه خانه‌ها در محله‌های مختلف بر اساس عرفی تعیین می‌شود که به‌طورمعمول یکسان هستند. هرچند که طبق اعلام دولت میزان افزایش اجاره‌بها در کلان‌شهرها ۲۵ درصد اعلام‌شده، اما با مشاهده قیمت‌های فعلی اجاره، روی کاغذ ماندن این مصوبات قابل‌مشاهده است.
دولت به‌تازگی برای بهبود وضعیت مستأجران و اجاره مسکن، طرحی را با عنوان وام ودیعه مسکن مطرح کرده است که شامل یک بسته سیاستی تنظیم‌کننده بازار اجاره‌بها می‌شود. طبق گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی، منابع این وام تأمین‌شده اما رقم آن هنوز قطعی نیست. در جلساتی که وزارت راه و شهرسازی با بانک مرکزی داشته است، میزان پرداخت این وام به مستأجران که دارای شرایط متفاوتی با دیگر تسهیلات است، طی روزهای آینده اعلام می‌شود و امید می‌رود میزان این تسهیلات بتواند گرهی از رنج مستأجران باز کند.
سازوکار متفاوت پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن
محمود زاده معاون وزیر مسکن و شهرسازی درباره پرداخت وام ودیعه مسکن به مستأجران به «رسالت» گفت: اصل پرداخت این تسهیلات در جلسه با رئیس‌جمهور تایید شد و وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد‌ات خود را دراین‌باره اعلام کرده است. بانک مرکزی درباره سقف این تسهیلات و محل این منابع تصمیم‌گیری می‌کند اما سازوکار پرداخت اقساط این تسهیلات کمی متفاوت از سایر وام‌ها خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه احتمال دارد این وام به مالک داده شود، افزود: در تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند، وام‌گیرنده اصل پول و سود آن را می‌پردازد، درحالی‌که در پرداخت وام ودیعه، مستأجر به‌جای پرداخت اصل پول و سود آن، فقط سود را می‌پردازد و در پایان دوره قرارداد اگر مالک و مستأجر برای تمدید به تفاهم برسند، باز این مبلغ در اختیار مالک یا مستأجر به‌صورت امانی خواهد بود و نیازی به بازگرداندن مبلغ وام نیست در غیر این صورت تمام پول باید بازگردانده شود. در این مدل از پرداخت تسهیلات بار مالی به فرد وارد نمی‌شود و به مستأجر هم کمک می‌شود.
معاون وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی ازجمله کمیته امداد و بهزیستی در اولویت دریافت وام خواهند بود، افزود: به‌طورقطع به دلیل محدودیت در منابع، اولویت برای دریافت وام ودیعه با اقشار ضعیف جامعه خواهد بود. البته عموم مردم و کسانی که با مشکل تأمین ودیعه مواجه هستند، می‌توانند درخواست دریافت این وام را داشته باشند.
محمود زاده تصریح کرد: در جلسه دو روز قبل در وزارت راه و شهرسازی، کلیات این طرح به تصویب رسید  و تا چند روز آینده جزئیات این پیشنهاد و سازوکار وام ودیعه مستأجران نهایی و اعلام می‌شود و پس از مشخص شدن میزان منابع می‌توان درباره جزئیات بیشتر اطلاع‌رسانی کرد.
تسهیلات بانکی با واقعیت‌های امروز جامعه تطابق ندارد
احمدرضا سرحدی کارشناس مسکن در گفت‌و‌گو با «رسالت» درباره ارائه تسهیلات ودیعه مسکن به مستأجران گفت: تسهیلات اساساً باید دو ویژگی داشته باشد: اول اینکه وام بتواند بخش عمده‌ای از قیمت کالای مورد نظر را پوشش دهد. دوم اینکه نحوه بازپرداخت وام به نحوی باشد که فرد بتواند اقساط آن را بدون مشکل بپردازد. چنانچه این دو مؤلفه در تسهیلات داده‌شده لحاظ شوند، پرداخت وام می‌تواند برای وام‌گیرنده کمک‌کننده باشد.
سرحدی با اشاره به اینکه در کشور ما پرداخت وام خرید مسکن یا احتمالاً ودیعه مسکن باقیمت‌های واقعی مسکن تطابق ندارد، افزود: برای اجاره مسکن یک‌هفتم کل قیمت مسکن را مبنا قرار می‌دهند. با این حساب وامی که برای اجاره مسکن پرداخت می‌شود، چقدر می‌تواند باشد که باقیمت‌های واقعی تطابق داشته باشد. اگر بر همین اساس هم وام پرداخت شود که اقساط آن برای مستأجر بسیار بالا خواهد بود. اگر مقدار وام داده‌شده بالا باشد، بازپرداخت آن برای وام‌گیرنده مشکل خواهد بود و اگر میزان آن پایین باشد، کمک زیادی به مستأجران نمی‌کند.
وی ادامه داد: درگذشته تورم‌های امروزی که با هیچ میزان و معیاری قابل توجیه نیست، وجود نداشت و قیمت‌ها با شرایط طبقه متوسط همخوانی داشت و وام‌های بانکی می‌توانست راه‌حلی برای خرید و یا اجاره مسکن باشد، درحالی‌که تسهیلات بانکی با واقعیت‌های امروز جامعه تطابق ندارد. سه میلیون تومان در دهه ۷۰ می‌توانست در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت مسکن را پوشش دهد اما وام بانک مسکن فعلی کمکی برای خرید مسکن نمی‌کند.
این کارشناس مسکن تصریح کرد: سیاست‌های کلی دولت برای حمایت از قشر متوسط رو به ضعیف از طریق پروژه‌های کلان شبیه مسکن مهر می‌توانست کمک‌کننده باشد که آن‌ها هم با تورم زیادی روبه رو شدند. این طرح هم مشکلات زیادی داشت، اما می‌توانست به کسانی که از طریق طبیعی امکان خانه‌دار شدن نداشتند، کمک کند ولی مسکن مهر در دولت فعلی موردتوجه قرار نگرفت و از پروژه‌هایی مانند مسکن حمایتی، مسکن دولتی و اجتماعی سخن گفته شد که فقط روی کاغذ باقی ماند و هرگز عملیاتی نگردید.
سرحدی وام ودیعه مسکن را در شرایط فعلی بیشتر دارای جنبه تبلیغاتی عنوان کرد و افزود: به نظرمی رسد دولت تلاش می‌کند با پرداخت این وام در سال پایانی خدمتش، وجهه خوبی از خود به نمایش بگذارد، درحالی‌که اکنون شرایط جامعه و اقتصاد به‌گونه‌ای است که چنین اقداماتی کمک به مستأجران نمی‌کند.
وی در پایان سخنانش بابیان اینکه در دولت‌های پیشرفته بخشی برای ساخت و ارائه خانه‌های استیجاری وجود دارد، افزود: چنین بخشی برای مسکن در کشور ما وجود ندارد. خانه‌های سازمانی قبل از انقلاب ساخته شدند که ساخت آن‌ها بعد از انقلاب تقریبا کنار گذاشته شد. اکنون شرایط به‌قدری مشکل و خاص شده است که وام ودیعه و مسکن حداقل در کلان‌شهرها نمی‌توان کمکی به افراد بکند.