تسریع در نابودی جنگل‌های هیرکانی با ساخت زارم‌رود
گروه اجتماعی
عطش سدسازی محیط‌زیست را به زانو درآورده و به‌رغم تمام اظهارنظرها و اعلام نگرانی‌ها از عواقب احداث سدهای متعدد در کشور، تاکنون هیچ تغییری در برنامه «تولید انبوه» سازه‌های آبی در کشور رخ نداده است. گویا همه مشکلات در حوزه تأمین و حفاظت از منابع آبی تنها منوط به سدسازی است و اگر سازه‌ای ساخته نشود، انگار هیچ اقدامی در حوزه آب صورت نپذیرفته است! حالا در روزهایی که جامعه مدنی سراسر کشور و سازمان محیط‌زیست در تلاشند ماشین تخریب پتروشیمی میانکاله را متوقف سازند، مجوز ساخت سد زارم‌رود هم صادر شده است!
اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ بود که پس از آغاز عملیات اجرایی این سد به‌عنوان چهارمین سد بزرگ مازندران و با تعریض حدود ۲٫۵ کیلومتر جاده دسترسی در د‌‌‌‌ل جنگل‌های هیرکانی بخشی از درختان منطقه قطع شد و چندی بعد جمعی از تشکل‌های مدنی کنشگر در حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی استان مازندران طی د‌‌‌‌اد‌‌‌‌خواستی خطاب به د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ستان مازندران خواستار پیگرد قضائی ساخت غیرقانونی سد و ایجاد جاده دسترسی در د‌‌‌‌ل جنگل شد‌‌‌‌ند. سدی که قرار است به جمع سد‌‌‌‌هایی بپیوند‌‌‌‌د که سرنوشت تجن در مازندران را به سرنوشت کارون در خوزستان تبد‌‌‌‌یل می‌کند. به گفته داریوش عبادی، عضو شورای‌عالی شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور «تجن به‌عنوان پرآب‌ترین رودخانه مازندران، در سال‌های نرمال ۴۵۰ میلیون مترمکعب است و تبدیل‌شدنش به کارون خوزستان با آورد سالانه ۵ میلیارد مترمکعب کاری سهل‌الوصول‌تر است.»
ساخت سد زارم‌رود، اکوسیستم منطقه را نابود می‌کند
احداث این سد، روی رودخانه‌ای که قبلا بر روی آن سد شهید رجایی ایجاد شده، عجیب و غیرمنطقی به نظر می‌رسد.«این سد با گنجایش ۱۶۰میلیون مترمکعب، بر رودخانه تجن احداث و به همراه سد گلورد که خود پیشینه‌ای اندوه‌بار در تخریب و نابودی بخش‌هایی از جنگل‌های ارزشمند منطقه دارد در حال تأمین نیازهای آبی بخش‌های کشاورزی، صنعتی و خانگی مرکز و شرق مازندران است، بنابراین دلیلی ندارد که در پاییندست این سد، سازه دیگری با صرف هزینه‌های گزاف ساخته شود.» (۱) به روایت داریوش عبادی، احداث سد شهید رجایی براساس مطالعاتی بود که میزان د‌‌‌‌بی رودخانه و کاربری آن در بخش کشاورزی و شرب را مشخص می‌‌کرد، در ۳۰سال گذشته رودخانه تجن آورد جد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ی از منابع آبی ند‌‌‌‌اشته است که سدهای جد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ی روی آن در د‌‌‌‌ست احداث است. هدف احداث این سد‌‌‌‌ها صرفا شرب و کشاورزی در مازندران نیست، بلکه وزارت نیرو به‌د‌‌‌‌نبال انتقال این آب به استان خشک سمنان است. ازآنجاکه سطح زیرکشت در ۳۰سال اخیر در استان خشک سمنان چندین برابر شده است درنتیجه آب نه برای شرب و صنعت که برای کشاورزی به سمنان منتقل خواهد شد. درحالی‌که کشاورزی در استانی که میزان تبخیر در آن زیاد است توجیه اقتصادی ندارد. با انتقال آب، استانی را که قطب کشاورزی است و اساسا اشتغال پاید‌‌‌‌ار مردم در بخش کشاورزی تعریف شده به سرنوشت خوزستان تبد‌‌‌‌یل خواهند کرد.
تأکید مقام معظم رهبری بر صیانت از عرصه‌های جنگلی و منابع طبیعی
کما اینکه «گزارش‌های ارزیابی سد زارم‌رود نشان میدهد، مخزن سد روی چندین گسل فعال قرار د‌‌‌‌اد و می‌تواند به‌عنوان تهد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ی برای مردم میان‌د‌‌‌‌رود و ساری با نیم میلیون نفر جمعیت در پاییندست سد عمل کند. بستر مخزن سد نیز حاوی تود‌‌‌‌ه‌های گچی است و قابلیت انحلال در آب دارد و می‌تواند باعث نابودی زمین‌های کشاورزی پاییندست و ایجاد نشست در بد‌‌‌‌نه سد شود. حذف گونه‌های جانوری و گیاهی در منطقه‌ای که سد در آن ساخته می‌شود زنجیره حیات را نابود می‌کند. تا آنجا که به‌گفته فعالان محیط‌زیست، ساخت سد زارم‌رود و قطع منابع آبی، کل اکوسیستم منطقه را به فنا میدهد.» این عبارت، بخشی از اظهارات حنیف‌رضا گلزار، متخصص مهندسی آب‌وخاک است. او سکوت در برابر نابودی درختان جنگلی که قربانی سدهای غیرضروری و تکراری می‌شود را نگران‌کننده توصیف و با اشاره به صدور مجوز ساخت این سد از سوی سازمان متولی منابع طبیعی می‌گوید: «نمی‌شود از یک‌سو تمام کشور را برای کاشت یک میلیارد نهال بسیج کرد و آنگاه هزاران هزار اصله درختان جنگلی و ذخایر ژنتیکی بی‌مانند را قربانی سدسازی کرد.» این درحالی است که مقام معظم رهبری پیوسته تأکیدات فراوانی بر صیانت از انفال و توسعه و افزایش عرصه‌های جنگلی و منابع طبیعی داشته و گفته‌اند: «منابع طبیعی ثروت‌های ملی‌اند؛ مال این دولت و آن دولت و این وزیر و آن وزیر که نیستند؛ این‌ها مال ملت‌هاست؛ آن‌هم نه ملت‌ها در یک نسل؛ ثروتی است متعلق به ملت‌ها در طول تاریخشان.»
در همین رابطه الهام فریدونی، کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین یادداشتی را برای «رسالت» ارسال کرده و از منظر فنی و تخصصی ایرادات این پروژه را برشمرده است. متن کامل این یادداشت در پی می‌آید.
تسهیلگری برای طرح‌های مخرب منابع‌طبیعی!
سازمان منابع‌طبیعی کشور با احداث سد زارم موافقت کرده اما پرسش کارشناسان و کنشگران محیط‌زیست این است که وقتی هنوز خسارت اجرای این طرح مطابق قانون (موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی) محاسبه نشده، چگونه با احداث آن موافقت شده است؟
این اعلام موافقت در حالی صورت پذیرفته که قبلا پیمانکار سد زارم‌رود پیش از اخذ مجوز لازم از دستگاه‌های ذی‌ربط، اقدام به تصرف و تخریب منابع‌طبیعی از طریق احداث جاده دسترسی به مخزن سد، آغاز عملیات اجرایی سد و برداشت شن و ماسه کرده بود. پیمانکار در سال ۱۴۰۰ نیز بدون اخذ مجوز لازم از اداره کل منابع طبیعی و با نقض آشکار تبصره «۲» جزء«۲» بند «ف» ماده «۳۸» قانون برنامه ششم توسعه تعداد زیادی از درختان جنگلی چندصد ساله در منطقه را قطع کرد.
نکته‌ی تأمل‌برانگیز این است که زارم‌رود همان سدی است که عباسعلی نوبخت، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در دوره‌ی معاونتش بر امور جنگل این سازمان کوشید مانع اجرای آن شود. این سد قرار است در همان نقطه‌ای احداث شود که روزی دفتر جنگلداری تحت مدیریت وی به دلیل وجود گسل و شرایط حساس زمین‌شناسی درخواست جابجایی محل سد را مطرح کرد. حال پرسش این است که وقتی مکان سد تغییری نکرده، چرا باید موضع ایشان نسبت به احداث زارم‌رود تغییر کند؟
قوانین و واقعیت‌های غیرقابل‌انکار درخصوص پروژه سد زارم‌رود
مدیرکل وقت دفتر جنـگلداری در ادامه پیگیری‌های شرکت آب منطقه‌ای مازندران بر اساس مصوبه کمیته فنی آن دفتر و همچنین نامه معاونت وقت جنگل و تأکید آن معاونت بر واقع بودن محدوده پیشنهادی احداث سـد در سری‌های ۱ و ۵ از طرح جنگلداری نکا-ظالمرود، از اداره کل منابع طبیعی درخواست بررسی چهار موضوع مهم را داشته است:
۱- «طبق گزارشات آب منطقه‌ای، دیواره سد مخزنی بر روی گسل واقع گردیده است و در این خصوص کمیته فنی از شرکت مذکور درخواست انتقال محل سد را نماید.
۲- بر اساس صورتجلسه کمیته فنی اداره کل، مکان احداث سد با زمین‌لغزش‌های فراوانی مواجه است، در این خصوص شرکت آب منطقه‌ای تدابیر لازم را کتبا اعلام نماید.
۳-بر اساس گزارشات، میزان تخریب جنگل بیش از ۷۱ هکتار خواهد بود لذا کمیته فنی می‌بایست میزان دقیق آن را مشخص و اعلام نماید.
۴-بند ب ماده ۱۲ قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی اجرا گردد.»
بر اساس بند(۳) مصوبه شماره ۲۰۱۴۷/ت۲۴۱۲۰ه مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۸۰ هیئت محترم وزیران، صدور کلیه مجوزهایی که به‌هرترتیب به کاهش مساحت جنگل‌های شمال کشور منجر می‌شود، از سوی تمام دستگاه‌ها متوقف و ممنوع شده است، حال‌آنکه مطابق گزارشات ارائه‌شده از سوی شرکت آب منطقه‌ای حدود «۷۲» هکتار از جنگل‌های منطقه با احداث سد از بین خواهند رفت که به رأی کارشناسان جنگل، سطح تخریب چیزی بیش از صد هکتار از جنگل‌های هیرکانی‌ست.
یکی از قوانینی که در اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی می‌بایست اجرا شود مواد «۱۲» و «۱۳» قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی است. مطابق بند «ب» ماده «۱۲» قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی «دولت مکلف است در اجرای طرح‌های عمومی، عمرانی و توسعه‌ای خود و نیز اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، خسارات وارده به جنگل‌ها و عرصه و اعیانی منابع‌طبیعی را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینه‌های امکان‌سنجی اجرای طرح منظور و پس از درج در بودجه‌های سنواتی، در قالب موافقت‌نامه‌های مبادله شده با وزارت جهاد کشاورزی برای حفاظت، احیاء و بازسازی عرصه‌ها اختصاص دهد. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینه‌های احیاء و بازسازی و جبران خسارات وارده را حداکثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرایی مربوط، تعیین و اعلام نماید.»
گرچه از زمان تصویب این قانون، تعیین و برآورد خسارات وارده بر منابع‌طبیعی از وظایف ادارات کل منابع طبیعی بوده که بر اساس جدول پیوست آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور(مصوب ۱۳۹۲) تعیین می‌گردد لیکن در خصوص سد زارم‌رود این قانون اجرا نشده و سازمان منابع طبیعی در اعلام موافقت خود با احداث سد زارم‌رود این قانون را نادیده گرفته و بدون آنکه برآوردی از سطح خسارات وارده بر عرصه و اعیانی منابع طبیعی (جنگل، خاک، و…) در مرحله امکان‌سنجی صورت گیرد با احداث آن موافقت کرده است؛ نظر به اینکه مطابق مختصات ارائه‌شده در گزارشات و مطالعات مشاور، بر اساس نقشه کاداستر منابع طبیعی پلاک موسوم به احمدآباد سطحی حدود ۲۰۰ هکتار از اراضی ملی در محدوده طرح واقع شده است، کارشناسان و متخصصین برابر آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده «۱۲» قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی(مصوب ۱۳۹۴) میزان خسارات وارده به این عرصه را بیش از ۳۰۰۰۰ میلیارد ریال برآورد نموده‌اند. مبلغی که صدها برابر خسارت برآورد شده از سوی وزارت نیروست.
غیرضروری بودن احداث زارم‌رود و هدر رفت هزاران میلیارد تومان از پول بیت‌المال
مطابق «طرح مصوب احداث سد زارم‌رود» هدف اصلی از اجرای این پروژه تأمین آب موردنیاز شرب شهرها و روستاهای دشت تجن به میزان
(۳۱ میلیون مترمکعب) اعلام شده است حال‌آنکه سد شهید رجایی با گنجایش ۱۶۰ میلیون مترمکعب قبلا روی رودخانه تجن ساخته و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. بنابر اظهارنظر مدیرکل آب منطقه‌ای استان حدود ۱۰هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح پیش‌بینی شده است، آیا این تضییع بیت‌المال نیست که برای شهری با جمعیت ۵۰۰ هزارنفری، سد دیگری با مکان‌یابی غلط و صرف اعتبارات هنگفت در فاصله ۳۰ کیلومتری احداث نمود؟!
غیرواقعی بودن خسارات برآورد شده در طرح(به‌ویژه خسارات مخزن)
در گزارشات زیست‌محیطی و اقتصادی ارائه‌شده از سوی مشاور وزارت نیرو که مورد تأيید این وزارتخانه نیز قرارگرفته، آمار ضدونقیضی از سطح تخریب درختان ارائه شده است، به‌طوری‌که در گزارش ارزیابی اقتصادی طرح، سطح اراضی جنگلی مخزن سد ۳۸ هکتار برآورد شده است و در گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی سطح اراضی جنگلی مخزن سد ۷۲ هکتار ذکر شده است؛ آمارهای ضدونقیضی که با یک مطالعه سطحی از طرح مذکور قابل‌استخراج هستند لیکن مشخص نیست که چرا و چگونه چنین گزارشاتی با این تعارضات آشکار، مورد تأيید سازمان منابع طبیعی کشور قرار گرفته است.
مکان‌یابی نادرست طرح به دلیل واقع‌شدن بر روی چندین گسل فعال، زلزله‌خیزی و شرایط تکتونیکی حساس منطقه
در باب مکان‌یابی نادرست طرح کارشناسان تأکید دارند که محدوده سد زارم‌رود بر روی چندین گسل فعال واقع گردیده و منطقه احداث این سد منطقه‌ای کاملا تکتونیزه شده است و در معرض امواج زلزله قرار دارد. مجموع شرایط و ویژگی‌های مهندسی توده سنگ نشان‌دهنده آن است که سنگ‌های رسوبی دارای تراکم پایین در خاستگاه سد است که این موارد اخیر به‌تنهایی در رد اجرای چنین پروژه‌ای کفایت می‌کند. بنابراین تمامی فاکتورهای بررسی‌شده به ما هشدار میدهد مکان‌یابی سد اشتباه انجام‌شده و احداث این سد در مختصات موردنظر به نفع طبیعت و مردم نیست.
تصویب چنین طرح مهمی که به گفته مسئولین شرکت آب منطقه‌ای استان مازندران، چهارمین سد بزرگ مازندران پس از سد شهید رجایی ساری، البرز سوادکوه و گلورد نکا است آن‌هم بدون توجه به مفاد گزارشات طرح، نقض صریح تکالیف و قوانینی است که قانون‌گذار در حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور بر دوش سازمان متولی نهاده است.
با عنایت به اینکه مطابق ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌های کشور(مصوب ۱۳۴۱)، ماده ۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور(مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن)، تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور(مصوب ۱۳۷۱) و… حفاظت و احیاء منابع ملی کشور بر عهده سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور است، این‌گونه قانون‌گریزی‌ها و ترک فعل آشکار از سوی مسئولین منابع‌طبیعی مغایر با وظایف قانونی این سازمان و ادارات کل تابعه آن است. بنابراین نباید به‌گونه‌ای عمل کنند که طبیعت کشور قربانی و تخریب شود.
***
پی‌نوشت:
۱- ۱۶ بهمن ۱۴۰۰، منتشرشده در روزنامه «رسالت» با تیتر «فاجعه سد زارم‌رود در قلب جنگل‌های هیرکانی»
جنگل های هیرکانی , سد زارم‌رو
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.