گروه اقتصادی 
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به ترانزیت کالاهای اساسی از مسیر عراق به ایران اشاره کرد و گفت: پیش‌ازاین وزارت نفت دولت عراق با مشکل‌ کسری بودجه روبه‌رو بود و به همین خاطر نتوانسته بود بدهی واردات گاز از سوی ایران را تسویه کند. پس از رفع مشکل کسری بودجه و مطابق مجوز مجلس عراق این بدهی  به ایران پرداخت شد. 
وی افزود: درحال حاضر بخش اعظمی از این پرداخت‌ها جبران شده است اما برخی ممنوعیت‌های فصلی و اختلافاتی که در اطراف این دو کشور ایجاد شد، در کاهش حجم مبادلات تجاری میان ایران و عراق تأثیر گذاشت.
آل اسحاق تصریح کرد: عراق دومین کشور طرف تجاری ایران است و از ایران به عراق رقم‌های قابل‌توجهی کالا صادر می‌شود. به سبب آنکه امکان ترانزیت کالا دشوار بود از سه سال گذشته تاکنون موضوع ترانزیت درمجلس کشور عراق بررسی شد و اکنون آیین‌نامه نهایی آن در حال ابلاغ است. 
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق همچنین خاطرنشان کرد: درصورت اجرای این آیین‌نامه، بخش قابل‌توجهی از نیازهای اساسی کشور نه از تولیدات این کشور بلکه از مسیر عراق افزایش پیدا خواهد کرد. 
وی متذکر شد: چنانچه مقدمات افتتاح راه‌آهن شلمچه به بصره و حمل‌ونقل یکسره فراهم شود، روابط تجاری ایران و عراق به تعادل خواهد رسید.
آل اسحاق در پایان این گفت‌وگو ابراز کرد: در شرایط‌ کنونی مجموع روابط تجاری ایران با عراق از شرایط خوبی برخوردار است و پیش‌بینی می‌شود که صادرات ایران به عراق افزایش پیدا کند. به سبب استراتژی توسعه روابط اقتصادی در دولت سیزدهم، شاهد افزایش حجم صادرات در منطقه هستیم. افزون براین پیمان شانگهای و افزایش تجارت با کشورهای اوراسیا را نیز می‌توان به‌عنوان نقطه قوت تجارتی سال‌های اخیر یادکرد. پیش‌بینی‌های حال حاضر حاکی از  این مهم است که با افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی رشد اقتصادی کشور به ۴ درصد برسد. بی‌شک این رشد اقتصادی نتیجه تعاملات تجاری است.