نفیسه امامی 
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ دیروز شنبه ۱۱ دی‌ماه جلسه خود را برای بررسی آیین‌نامه کمیسیون تشکیل داد و ۵ روز کاری فرصت دارد تا کلیات منابع، مصارف و جداول بودجه را موردبررسی قرار دهد. کلیات بودجه یک شنبه هفته آینده در صحن مجلس موردبررسی قرار می‌گیرد و درصورتی‌که به تایید نمایندگان برسد، فرصتی حداکثر ۱۰ روزه برای ارائه پیشنهاد از سوی نمایندگان در اختیار خواهد داشت.
بودجه که مهم‌ترین سند مالی کشور محسوب می‌شود، طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور شامل پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها می‌گردد و حساب دخل‌وخرج دولت طی یک سال را دربر می‌گیرد. به همین علت تراز عملیاتی بودجه و ارتباط میان درآمدها و هزینه‌های دولت از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا در غیر این صورت بودجه با کسری و ناترازی عملیاتی مواجه می‌شود.
طبق بررسی‌هایی که از لایحه بودجه ۱۴۰۱ به‌عمل‌آمده، بودجه جاری حدود پنج درصد و مصارف عمومی دولت هفت درصد افزایش داشته است و رشد پایین مصارف عمومی دولت و هزینه‌های جاری ازجمله نکات مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۱ درنظر گرفته می‌شود. در شرایطی که دولت با کمبود منابع درآمدی روبه روست، کاهش هزینه‌ها برای مقابله با تبعات سرریز شدن کسری بودجه از الزامات اساسی بودجه‌نویسی محسوب می‌شود. 
سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور نیز در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشته است: «برای بستن بودجه بدون کسری، دولت اولین قدم را با کاهش ۱۵ درصدی هزینه‌های خود (به‌غیراز حقوق) محکم برداشته است.»
طبق روال سنوات گذشته، هزینه‌های جاری متناسب با تورم افزایش می‌یافت و شاید گاهی نیز از آن سبقت می‌گرفت، اما دولت به‌غیراز بخش حقوق و دستمزد، از هزینه‌های خود کاسته است. البته باید کاهش هزینه‌های دولتی را در قیاس باوجود تورم ۳۰ درصدی درنظر گرفت و اینکه آیا این موضوع امکان‌پذیر خواهد شد یا خیر؟
  تردید در انقباضی بودن بودجه ۱۴۰۱
مجتبی رضاخواه، عضو کمیسیون تلفیق بودجه در گفت‌وگو با «رسالت» درباره کاهش هزینه‌های جاری دولت در لایحه بودجه سال آینده گفت: کاهش هزینه‌های دولت اقدام مناسبی است زیرا وقتی منابع درآمدی محدود هستند باید هزینه‌ها کنترل شوند تا دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی نشود و درنهایت کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم اتفاق نیفتد. 
این نماینده مجلس تصریح کرد: مسئله کاهش هزینه‌های جاری دولت صرفا با آری یا خیر قابل پاسخ دادن نیست بلکه باید بررسی شود کاهش هزینه‌های جاری در چه بخش‌هایی رخ‌داده است. آیا هزینه‌ها برای حمایت از معیشت مردم یا حمایت از تولید کاهش پیداکرده است یا خیر. این موارد شامل موضوعاتی می‌شوند که باید تحلیل شوند. 
وی در پاسخ به این سؤال که آیا بودجه انقباضی بسته‌شده است، افزود: انقباضی بودن بودجه سال آینده موردتردید است چون بودجه سال گذشته دارای دو سقف بود و اگر بودجه  ۱۴۰۱ با بودجه ۱۴۰۰ مقایسه شود در سقف اول، ۳۸ درصد افزایش و در سقف دوم حدود ۷ درصد افزایش داشته است. دو سقفی بودن بودجه سال ۱۴۰۰ نمی‌تواند مقایسه معناداری با بودجه سال بعد باشد. بنابراین برای قیاس بودجه امسال و سال آینده باید به سهم معیشت مردم و تولید توجه شود و مشخص گردد رشد ۸ درصدی دولت اتفاق می‌افتد یا خیر. 
وی اضافه کرد: برای ایجاد رشد ۸ درصدی اقتصاد ۴ و نیم درصد از محل سرمایه‌گذاری و ۳ و نیم درصد از محل بهره‌وری درنظر گرفته‌شده است اما در عمل رشد بخش مربوط به سرمایه‌گذاری و تولید در حال حذف شدن است. در ارسال لایحه دولت به مجلس دو موضوع پرداخت یارانه و سیاست حمایت از بورس تغییراتی داشته‌اند که رشد ۸ درصدی اقتصاد را به تعویق می‌اندازند.
  افزایش هزینه‌های دولت در قالب سیاست حمایت از بورس 
رضاخواه با اشاره به بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: در بررسی‌های اولیه به نظر نمی‌رسد کلیات لایحه ازنظر کمیسیون رد شود اما مشکلاتی وجود دارد که نیازمند انجام اصلاحات است. یکی از موضوعات جدی در لایحه مسئله مربوط به ارز ۴۲۰ تومانی است که بسیار چالشی بوده و مشخص نیست سیاست جایگزین دولت در قبال حذف آن چیست. سؤال اینجاست اگر دولت به دنبال تخصیص یارانه است مقدار دقیق آن چقدر است و اگر قرار بر پرداخت یارانه است چرا میزان آن در بودجه پیش‌بینی‌نشده است چون این موضوع روی تصمیم نمایندگان تأثیر خواهد گذاشت. 
وی بابیان اینکه یارانه دولت همسو با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، باعث عدم‌حمایت از تولید می‌شود، افزود: اگر فرض بگیریم سیاست دولت پرداخت یارانه ۲۰۵ هزارتومانی برای ۶۰ میلیون نفر باشد، مؤید حذف سیاست حمایتی دولت از تولید خواهد بود که رشد اقتصادی ۸ درصدی را به‌طورقطع محقق نمی‌کند. اما آیا حذف ارز دولتی و عدم‌حمایت از تولید به‌طور همزمان توسط جامعه موردپذیرش قرار می‌گیرد. این مسائل بحث مربوط به سیاست ارز دولتی را بسیار چالشی کرده است. 
رضاخواه با اشاره به اینکه ارقام یارانه‌ای در لایحه بودجه ذکر نشده است، افزود: ارقام متفاوتی از پرداخت یارانه توسط دولت از ۱۰۰ هزارتا ۲۰۵ هزار تومان عنوان‌شده اما چرا پرداخت این ارقام در بودجه درنظر گرفته نشده است. ناهماهنگی اخیر میان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد در پرداخت یارانه مربوط به سال جاری است تا رقم ۴۵ هزار تومان به ۹۰ هزار تومان افزایش پیدا کند اما زمان پرداخت آن از دی‌ماه موردتوافق قرار نگرفت اما اکنون مجلس علاوه بر اینکه بر روی تاریخ پرداخت یارانه بحث دارد، میزان پرداخت یارانه نیز مبهم است. 
عضو کمیسیون تلفیق بودجه با تأکید بر اینکه باید اجماع لازم درباره اعمال سیاست حذف یارانه و میزان پرداخت آن در دولت و سپس میان دولت و مجلس ایجاد شود، افزود: باید ابعاد کلی حذف سیاست ارز ترجیحی برای مردم تبیین شود. همه به این باور رسیده‌اند که مشکلاتی همچون رانت و فساد با پرداخت یارانه دولتی پدید آمده است و به همین دلیل نباید تداوم پیدا کند اما علی‌رغم این مسئله قرار نیست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باسیاست‌های غلط دیگری همراه شود. 
رضاخواه تصریح کرد: دولت برای شفاف‌سازی در سیاست‌های خود باید لایحه بودجه را تغییر دهد اما اگر چنین اقدامی انجام ندهد، مجلس مجبور می‌شود آن تغییرات را اعمال کند. 
وی با اشاره به سیاست‌های بورسی دولت برای سال آینده گفت: سیاست‌های اشتباه دیگری ازسوی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تحت عنوان سیاست‌های حمایت از بورس عنوان‌شده است که درواقع حمایت از بورس نیست بلکه حمایت از چند شرکت عمدتا فولادی و پتروشیمی است که در حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان بار هزینه‌های دولت را افزایش داده است. 
رضاخواه ادامه داد: هرسال در هنگام ارائه لایحه بودجه این‌گونه عنوان می‌شد که مجلس هزینه‌های دولت را بالا می‌برد اما اکنون شاهد هستیم که دولت هزینه‌های خود را در قالب حمایت از بورس افزایش داده است و ابهام درباره این سیاست دولت وجود دارد. 
رضاخواه در پایان سخنانش با اشاره به اینکه شرایط فعلی کشور برای تصمیم‌گیری دشوار است، افزود: چنانچه تصمیمات کلانی گرفته شود، با عوارضی همراه خواهد بود اما در همین شرایط باید وفاق لازم میان دولتمردان و دولت و مجلس وجود داشته باشد تا نتیجه مناسبی گرفته شود.